ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها

متن کتاب: و ما دل على‌ وجوب الاحتياط لو سلم (1) و إن كان واردا على حكم العقل (2)، فإنه‌ (3) كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول‌.

و لا يصغى‌ إلى ما قيل (4) من أن‌ إيجاب‌ الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، فهو (5) قبيح‌ (6) و إن كان‌ (5) نفسيا (7)، فالعقاب‌ على مخالفته،‌ لا على مخالفة الواقع‌ (8) (9)

    1. ای لو سُلِّمَ دلالته علی وجوب الاحتیاط، لأنّ المصنّف رحمه الله سیقول بحمل هذه الاخبار علی استحباب الاحتیاط بقرینة الاخبار الدالّة علی تحلیل الشبهة و بکون هذه الاخبار ارشاداً الی حکم العقل، یختلف حکمه باختلال حکم العقل بوجوب الاحتیاط فی العلم الاجمالی و استحبابه فی الشبهات البدویّة.

    2. ای حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.

    3. ای ما دلّ علی وجوب الاحتیاط.

    4. این اشکال را مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده است.

    5. ای ایجاب الاحتیاط.

    6. زیرا قاعده قبح عقاب بلا بیان، حکم به عدم عقاب در مخالفت با تکلیف واقعی مجهول می نماید و لذا ایجاب احتیاط به عنوان مقدّمه تحرّز از عقابی که وجود ندارد، قبیح خواهد بود.

    7. ای حکماً ظاهریّاً نفسیّاً.

    8. ای فالعقاب علی مخالفة نفس ایجاب الاحتیاط و لا یکون العقاب علی مخالفة التکلیف الواقعی المجهول.

    9. و الحال أنّ ظاهر اخبار الهلکة، کون الهلاکة هو العقاب لمخالفة التکلیف الواقعی، لا لمخالفة الاحتیاط؛ مضافاً الی أنّه لو کان ایجاب الاحتیاط نفسیّاً و یکون العقاب علی مخالفة نفس ایجاب الاحتیاط، لا لمخالفة الواقع، فلا یکون ایجاب الاحتیاط بیاناً للعقاب علی مخالفة الواقع حتّی یکون ما دلّ علی ایجاب الاحتیاط وارداً علی حکم العقل بقبح العقاب علی الواقع بلا بیان.

متن کتاب: و ذلک (1) لما عرفت‌ من‌ أن إيجابه (2) يكون طريقيا (3) و هو (4) عقلا مما يصح‌ أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة (5) كما هو (6) الحال في أوامر الطرق و الأمارات‌ و الأصول العملية (7) (8)؛

إلا أنها (9) تعارض‌ (10) بما هو أخص‌ و أظهر،

    1. ای عدم الإصغاء الی هذا الاشکال.

    2. ای ایجاب الاحتیاط.

    3. ای حکماً ظاهریّاً طریقیّاً.

    4. ای ایجاب الاحتیاط الظاهری الطریقیّ.

    5. ای مخالفة التکلیف الواقعی المشتبه.

    6. ای صحّة الاحتجاج علی المؤاخذة فی مخالفة التکلیف الواقعی المحتمل.

    7. مراد از اصول عملیّه در اینجا، اصول عملیّه مُحرِزه مثل احتیاط و استصحاب می باشد که در مقام کشف واقع می باشند، نه اصول عملیّه غیر مُحرِزه که صرفاً بیانگر وظیفه عملی مکلّف در مقام تحیّر در حکم واقعی هستند بدون اینکه در صدد احراز واقع باشند مثل قاعده حلّ و قاعده طهارت و امثال آنها[1] .

    8. فتكون الطرق و الأمارت و الاصول العملیّة المُحرِزَة التی منها الاحتیاط فی الشبهات فیما نحن فیه، مصححة للعقاب على الواقع المجهول فيما طابقته و عذراً للمكلف فيما خالفته.

    9. ای ما دلّ علی وجوب الاحتیاط.

    10. عبارت «فإنّه کفی بیاناً ... کما هو الحال فی اوامر الطرق و الامارات و الاصول العملیّة»، جملات معترضه بوده و عبارت «الّا أنّها تعارض الخ»، ادامه عبارت «و ما دل على‌ وجوب الاحتياط لو سلم و إن كان واردا على حكم العقل» می باشد ای: «و ما دلّ علی وجوب الاحتیاط لو سلّم، و ان کان وارداً علی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، الّا أنّها تعارض الخ».

متن کتاب: ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص‌ (1) بل هو (2) في الدلالة على الحلية نص (3) و ما دل‌ على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط (4)؛

    1. وجه ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اخصّ بودن ادلّه دالّ بر برائت شرعیّه نسبت به اخبار احتیاط آن است که موضوع امثال حدیث رفع، عدم علم است و اختصاص به شبهات بدویّه داشته و شامل علم اجمالی نمی گردد، در حالی که موضوع ادلّه دالّ بر وجوب احتیاط، مطلق شبهه بوده و هم شامل شبهات بدویّه در اصل تکلیف می شود و هم شامل شبهات مقرون به علم اجمالی و به عبارتی شبهه در مکلّفٌ به با علم اجمالی به اصل تکلیف و واضح است که خاصّ یعنی اخبار دالّ بر حلّیّت مشتبه، عامّ یعنی اخبار احتیاط را تخصیص زده و مقدّم بر عامّ خواهد بود، در نتیجه اخبار احتیاط، مخصوص به شبهات مقرون به علم اجمالی و به عبارتی شبهات در مکلّفٌ به گردیده و اساساً شامل شبهات بدویّه نمی شود تا بیان بر وجود عقاب در شبهات بدویّه بوده و وارد بر حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان باشد.

    2. ای ما دلّ علی حلّیّة المشتبه.

    3. عبارت «بل هو فی الدلالة علی الحلّیّة نصٌّ الخ»، ترقّی از پاسخ قبل می باشد و عدم ورود اخبار دالّ بر وجوب احتیاط بر حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان را در مرتبه ای بالاتر و حتّی بر فرض پذیرش اعمّ نبوده اخبار وجوب احتیاط در مشتبهات از اخبار حلّ مشتبهات، اثبات می نماید؛

توضیح مطلب آن است که حتّی اگر پذیرفته شود اخبار احتیاط، شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نبوده و همچون اخبار حلّ، اختصاص به شبهات بدویّه دارند نیز اخبار حلّ، نصّ در حلّ می باشند در حالی که اخبار احتیاط، نهایتاً ظهور در وجوب احتیاط دارند و لذا نصّ اخبار حلّ در عدم وجوب احتیاط، قرینه بر حمل اخبار احتیاط بر استحباب احتیاط در شبهات بدویّه خواهد گردید.

    4. ای لانصٌّ علی وجوب الاحتیاط حتّی لا یمکن حمله علی عدم وجوب الاحتیاط.

متن کتاب: مع‌ أن هناك (1) قرائن‌ دالة على أنه (2)‌ للإرشاد (3) (4)،

    1. عبارت «مع أنّ هناک الخ»، در ادامه عبارت «إلا أنها تعارض‌ بما هو أخص‌ و أظهر» بوده و در مقام بیان استدلال دیگری برای تقدیم اخبار حلّ مشتبهات بر اخبار وجوب احتیاط بنا بر آن است که اخبار احتیاط، اعمّ از شبهات بدویّه و شبهات مقرون به علم اجمالی دانسته شده و اخبار حلّ مشتبهات، اختصاص به شبهات بدویّه داشته باشند.

حاصل این پاسخ آن است که اساساً در صورتی نیاز به تقدیم خاصّ یعنی اخبار حلّ مشتبهات بر عامّ یعنی اخبار احتیاط است که عامّ یعنی اخبار احتیاط، دلالت بر وجوب مولوی احتیاط هم در شبهات بدویّه قبل الفحص و الیأس، هم در شبهات بدویّه بعد الفحص و الیأس و هم در شبهات مقرون به علم اجمالی داشته باشند، در حالی که قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، این اخبار در مقام بیان حکم مولوی نبوده و بلکه در مقام ارشاد به حکم عقل هستند و از آنجا که عقل در شبهات مقرون به علم اجمالی و همچنین شبهات بدویّه قبل الفحص و الیأس، حکم به وجوب احتیاط نموده و در شبهات بدویّه بعد الفحص و الیأس، حکم به استحباب احتیاط می نماید، اخبار احتیاط نیز در ما نحن فیه یعنی شبهات بدویّه بعد الفحص و الیأس، حکم به استحباب احتیاط نموده و اساساً با اخبار حلّ مشتبهات، تعارضی ندارند تا نیاز به تقدیم خاصّ بر عامّ باشد، بنا بر این، اخبار احتیاط، در شبهات بدویّه بعد الفحص و الیأس، دلالت بر وجوب احتیاط ندارند تا بیان به حساب آمده و وارد بر حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان دانسته شوند.

باید توجّه داشت که این پاسخ مرحوم مصنّف، عیناً نسبت به دسته اوّل اخبار یعنی اخبار دالّ بر وجوب وقوف عند الشبهات نیز جاری می باشد.

    2. ای اخبار الاحتیاط.

    3. ای للإرشاد الی حکم العقل و لیس مولویّاً.

    4. مرحوم شیخ انصاری به یکی از این قرائن اشاره نموده و می فرمایند: «اگر وجوب احتیاط در اخبار احتیاط، مولوی باشد، تخصیص اکثر لازم می آید، زیرا لازم می آید شبهات وجوبیّه و اکثر شبهات یعنی شبهات موضوعیّه که نسبت به عدم وجوب احتیاط در هر دو، اجماع وجود دارد، از تحت عموم اخبار دالّه بر وجوب مولوی احتیاط خارج شده و صرفاً شبهات تحریمیّه حکمیّه ذیل این اخبار باقی بمانند و این، تخصیص اکثر بوده و مستهجن می باشد، لذا این مطلب قرینه و دلیل بر آن خواهد بود که یا امر در اخبار احتیاط، حمل بر ارشادیّت شده و در برخی موارد، مطابق با عقل، حکم به وجوب احتیاط و در برخی موارد، مطابق با حکم عقل، حکم به استحباب احتیاط نماید و یا آنکه حمل بر اراده مطلق طلب شود که با اراده وجوب در برخی موارد و اراده استحباب در برخی موارد دیگر، سازگار باشد»[2] .

متن کتاب: فيختلف (1) إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه‌ (2).

    1. ای فیختلف حکم اخبار الاحتیاط بالاحتیاط.

    2. ای حسب اختلاف ما یُرشِد اخبار الاحتیاط الیه من حکم العقل.