سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع/الدلیل من السنّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/الدلیل من السنّة /سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع

متن کتاب: و منها (1) قوله عليه السلام: «كل شي‌ء مطلق‌ حتى يرد فيه نهی» (2) و دلالته‌ (3) يتوقف‌ على عدم‌ صدق‌ الورود إلا بعد العلم (4) أو ما بحكمه (5) بالنهي‌ عنه (6) و أن‌ صدر (7) عن الشارع‌ (8) و وصل إلى غير واحد (9)، مع أنه (10)‌ ممنوع،

    1. ای و من الروایات التی استدلّ بها علی اصالة البرائة.

    2. با توجّه به تعبیر «یرد فیه نهیٌ» در موضوع این روایت، واضح است که این روایت، مخصوص به شبهات تحریمیّه بوده و نمی تواند دلالت بر اثبات اصالة البرائة در شبهات وجوبیّه داشته باشد؛

بله اگر گفته شود همانطور که در شبهات تحریمیّه، در ورود نهی نسبت به فعل، شکّ وجود دارد، در شبهات وجوبیّه نیز نسبت به ورود نهی نسبت به ترک فعل، شکّ وجود دارد، در این صورت، این روایت، در شبهات وجوبیّه نیز اطلاق و رهایی از تکلیف و منع ترک فعل را ثابت خواهد نمود؛ ولی همانطور که در روایت حلّ گذشت، ظهور کلمه «شیء» در فعل است و شامل ترک نمی شود.

البتّه صاحب فصول و صاحب بحار الأنوار، این روایت را به نحوه دیگری نقل کرده و می فرمایند: «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک امرٌ و نهی» که در این صورت، این روایت، به صراحت شامل شبهات وجوبیّه نیز خواهد گردید.

    3. ای دلالة حدیث الإطلاق علی اصالة البرائة.

    4. ای عدم صدق ورود النهی الّا بعد العلم بالنهی الوارد.

    5. ای ما بحکم العلم.

    6. ای عن الشیء.

    7. ای النهی.

    8. عبارت «و أن صدر عن الشارع الخ»، عطف بر عبارت «النهی عنه» می باشد ای: «بالنهی عنه و بأن صدر عن الشارع الخ».

    9. ای بصدور النهی عن الشارع و وصوله الی غیر واحدٍ و إن لم یعلم المکلّف بصدوره.

    10. ای عدم صدق الورود الّا بعد العلم أو ما بحکمه.

متن کتاب: لوضوح صدقه (1) على صدوره‌ عنه (2) سيما بعد بلوغه‌ (3) إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره‌ (2) (4) (5) (6).

    1. ای صدق ورود النهی.

    2. ای صدور النهی عن الشارع.

    3. ای بلوغ النهی.

    4. بنا بر این، همین که نهی از شارع صادر شده باشد و به برخی مکلّفین رسیده باشد، و لو برخی دیگر از مکلّفین نسبت به آن جهل داشته باشند، و بلکه همین که نهی از شارع صادر شده باشد و لو به هیچ مکلّفی نرسیده باشد، ورود نهی، صدق می نماید و لذا از تحت مغیّی در این روایت خارج بوده و حکم مغیّی در این روایت یعنی اطلاق و رهایی از تکلیف برای او ثابت نخواهد گردید و تمسّک به عموم مغیّی یعنی «کلّ شیءٍ لم یرد فیه نهیٌ فهو مطلقٌ» برای اثبات برائت در فرض شکّ در ورود نهی، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نمی باشد.

    5. باید توجّه داشت که اشکال مرحوم مصنّف به دلالت این روایت بر اصالة البرائة در ما نحن فیه یعنی فرض شکّ در حکم تکلیفی، بر اساس نقل مرحوم صاحب وسائل که همان نقلی است که مرحوم مصنّف ذکر نموده اند یعنی «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» صحیح می باشد، امّا بر اساس نقل بحار از امالی شیخ طوسی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر نموده اند یعنی «الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک امرٌ و نهی»، اشکال مرحوم مصنّف صحیح نبوده و بلکه همانطور که مرحوم شیخ انصاری در رسائل ادّعا نموده اند، دلالت این روایت بر اصالة البرائة، اوضح از دلالت حدیث رفع می باشد.

توضیح مطلب آن است که در نقل «کلّ شیءٍ مطلقٌ حتّی یرد فیه نهیٌ»، موضوع اطلاق و عدم تکلیف، عدم ورود نهی در واقع است، در حالی که در «الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک امرٌ و نهی»، موضوع اطلاق و عدم تکلیف، عدم ورود نهی در واقع نیست، بلکه عدم ورود نهی بر مخاطب است، زیرا نفرمود: «ما لم یرد امرٌ و نهی»، بلکه فرمود: «ما لم یرد علیک»؛ بنا بر این بر خلاف روایت «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» که تمسّک به آن برای اثبات برائت و اطلاق از تکلیف در فرض شکّ در ورود نهی، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و باطل بود، تمسّک به روایت «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمرٌ و نهی» برای اثبات برائت و اطلاق از تکلیف در فرض شکّ در ورود نهی، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقِیّه موضوع نبوده و باطل نیست، زیرا فرض جهل به ورود نهی، عین موضوع این روایت بوده و یقین به صدق موضوع این روایت یعنی «عدم ورود النهی علی المکلّف» نسبت به جاهل به ورود نهی در واقع وجود دارد[1] .

    6. گفته می شود اشکال مرحوم مصنّف بر دلالت حدیث اطلاق بر اصالة البرائة، حتّی بنا بر نقلی که خود ایشان ذکر نموده اند یعنی نقل صاحب وسائل نیز وارد نمی باشد، زیرا واضح است که «ورود» با «صدور» تفاوت داشته و متضمّن علم به ورود می باشد؛ مثلاً خداوند متاال در قرآن کریم می فرماید: «و لما ورد ماء مدین» و واضح است که ورود ماء به مدین به معنای صدور ماء از محلّ سرچشمه نمی باشد؛ در نتیجه این که مرحوم مصنّف می فرمایند «عدم ورود نهی» در این روایت به معنای «عدم صدور نهی از شارع» است، نه «عدم علم مکلّف به صدور نهی از شارع»، صحیح نخواهد بود[2] .

متن کتاب: لا يقال: نعم (1) و لكن بضميمة أصالة العدم (2)، صح الاستدلال به (3)‌ و تم (3)‌.

    1. حاصل این اشکال آن است که اگر استصحاب عدم ورود نهی وجود نداشت، در رابطه با مکلّف جاهل به ورود نهیی که به سایر مکلّفین رسیده است، ورود نهی صدق نموده و از تحت موضوع این روایت خارج بود، امّا این مکلّف، با اصل عدم حادث یعنی استصحاب عدم ورود نهی، عدم ورود نهی را ثابت نموده و به ضمیمه این استصحاب، داخل در موضوع این روایت یعنی عدم ورود نهی گردیده و حکم این روایت یعنی اطلاق و رهایی از تکلیف، شامل حال او شده و برائت از تکلیف در حقّ او اثبات می گردد؛

به عبارت دیگر، روایت «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» دو بخش دارد: غایة و مغیّی. مدلول غایة این روایت آن است که «کلّ شیءٍ یرد فیه نهیٌ، فهو لیس بمطلقٍ» و مدلول مغیّی در این روایت آن است که «کلّ شیءٍ لم یرد فیه نهیٌ، فهو مطلقٌ» و وقتی همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، «ورود نهی» ظهور در اصل صدور نهی از شارع مقدّس دارد، نه عدم علم به ورود نهی، لذا ما نحن فیه یعنی فرض شکّ و عدم علم به ورود نهی، داخل در مدلول مدلول مغیّی نخواهد بود، زیرا در فرض شکّ، موضوع مدلول مغیّی یعنی عدم ورود نهی، احراز نشده است، بلکه داخل در مدلول غایت یعنی ورود نهی می باشد، چرا که موضوع غایت، فرض ورود نهی در واقع است که دو فرد دارد: فرد قطعی و فرد احتمالی و لذا در فرض شکّ در ورود نهی، غایت در حدیث حلّ اقتضاء وجوب احتیاط خواهد داشت، نه برائت و در اینجا، استصحاب عدم ورود نهی، حاکم بر مغیّی در روایت حلّ یعنی «کلّ شیءٍ لم یرد فیه نهیٌ فهو مطلقٌ» بوده و موضوع مغیّی یعنی «عدم ورود نهی در واقع» را تعبّداً توسعه می دهد، زیرا در فرض شکّ در ورود نهی نیز

استصحاب عدم ورود نهی، حاکم بر حدیث اطلاق بوده و موضوع آن یعنی عدم ورود نهی را تعبّداً توسعه می دهد و باعث می شود اگرچه موضوع این روایت یعنی عدم ورود نهی، بالوجدان شامل حال مکلّف جاهل به ورود نهی نشود، ولی به ضمیمه استصحاب، شامل حال این مکلّف نیز گردیده و اطلاق و برائت از تکلیف را در حقّ او اثبات نماید.

    2. ای استصحاب عدم ورود النهی.

    3. ای الاستدلال فی فرض الشکّ فی ورود النهی بحدیث الاطلاق علی اصالة البرائة.

متن کتاب: فإنه يقال (1): و إن تم الاستدلال به (2)‌ بضميمتها (3) و يحكم‌ بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه‌، إلا أنه (4) لا بعنوان‌ أنه (5) مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنه (5) مما لم يرد عنه النهي واقعا.

لا يقال (6): نعم‌، و لكنه‌ لا يتفاوت (7) فيما هو المهم من الحكم‌ بالإباحة في مجهول الحرمة، كان (8)‌ بهذا العنوان (9) أو بذاك العنوان (10).

فإنه يقال‌ حيث إنه (11)‌ بذاك العنوان‌ (10) لاختص (12) بما لم يعلم‌ ورود النهي عنه أصلا و لا يكاد يعم (12)‌ ما إذا ورد النهي‌ عنه في‌ زمان‌ و إباحته في آخر (13) و اشتبها (14) من حيث‌ التقدم و التأخر (15) (16).

    1. مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: اصالة البرائة به معنای اثبات اطلاق و اباحه ظاهریّه در فرض شکّ در ورود نهی در واقع است، در حالی که آنچه از طریق حدیث اطلاق به ضمیمه استصحاب عدم ورود نهی ثابت می گردد، اثبات اطلاق و اباحه ظاهریّه در فرض شکّ در ورود نهی نیست، بلکه اثبات اطلاق و اباحه واقعیّه در فرض عدم ورود نهی در واقع می باشد.

    2. ای بحدیث الإطلاق.

    3. ای بضمیمة اصالة عدم ورود النهی.

    4. ای الحکم باباحة مجهول الحرمة و اطلاقه بواسطة الاستدلال بحدیث الاطلاق بضمیمة اصالة عدم ورود النهی.

    5. ای مجهول الحرمة.

    6. لا یقال، ردّ جوابی است که مرحوم مصنّف به اشکال سابق دادند.

حاصل این ردّ آن است که مهمّ در جاهل به ورود نهی، اثبات حکم اباحه است، چه حکم اباحه برای مجهول الحرمة، بما هو مجهول ورود النهی فیه ثابت شود و چه بما هو غیر واردٍ فیه النهی واقعاً و از این لحاظ، تفاوتی در اصل حکم اباحه، ایجاد نخواهد گردید.

    7. ای لا یتفاوت کون موضوع حکم الاباحة الثابتة بحدیث الاطلاق بضمیمة استصحاب عدم ورود النهی، الجهل بورود النهی أو عدم ورود النهی واقعاً.

    8. ای کان الحکم بالاباحة فی مجهول الحرمة.

    9. ای بعنوان کونه مجهولٌ ورود النهی فیه.

    10. ای بعنوان عدم ورود النهی فیه واقعاً.

    11. ای فإنّه یقال یتفاوت کون حدیث الاطلاق بضمیمة الاستصحاب بصدد اثبات الاباحة فیما لم یرد نهیٌ واقعاً أو کون حدیث الاطلاق بنفسه بصدد اثبات الاباحة فیما لم یعلم فیه نهیٌ حیث أنّ الاباحة المستفادة من حدیث الاطلاق بعنوان عدم ورود النهی فی مجهول الحرمة واقعاً، لاختصّ الخ.

    12. ای حکم الاباحة المستفاد من حدیث الاطلاق.

    13. ای فی زمانٍ آخر.

    14. ای النهی عن الفعل و اباحته.

    15. زیرا در این صورت، استصحاب عدم تقدّم اباحه بر نهی یا همان استصحاب عدم اباحه تا زمان نهی جاری نمی گردد تا تأخّر اباحه و در نتیجه عدم ورود نهی در واقع در حال حاضر را ثابت نماید تا به ضمیمه استصحاب، شکّ در تقدّم نهی بر اباحه داخل در موضوع حدیث اطلاق شده و اباحه مستفاد از این حدیث، شامل حال او گردد، چون استصحاب عدم تقدّم اباحه بر نهی یا همان استصحاب عدم اباحه تا زمان نهی با استصحاب عدم تقدّم نهی بر اباحه یا همان استصحاب عدم نهی تا زمان اباحه معارضه نموده و تساقط می نمایند و استصحابی باقی نمی ماند تا به ضمیمه آن، موضوع حدیث اطلاق یعنی عدم ورود نهی در واقع، اثبات گردد.

    16. در حالی که بنا بر آنکه موضوع حدیث اطلاق، عدم ورود نهی در واقع نباشد، بلکه جهل به حرمت باشد، حدیث اطلاق، هم شامل مجهول الحرمتی می شود که اساساً در هیچ زمانی علم به ورود نهی در مورد آن وجود ندارد و هم شامل موردی که علم به اصل ورود نهی در زمانی و اباحه در زمانی دیگر وجود دارد، ولی تقدّم و تأخّر آنها مشتبه می باشد، زیرا بنا بر اینکه موضوع حدیث اطلاق، جهل به حرمت باشد باشد، در فرض دوّم نیز، موضوع حدیث اطلاق یعنی جهل به حرمت صادق می باشد.