السنّة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /السنّة

متن کتاب: لا يقال (1) لا يكاد يكون‌ إيجابه (2)‌ مستتبعا لاستحقاقها (3) على مخالفة التكليف المجهول، بل‌ على مخالفة نفسه (4) كما هو قضية إيجاب غيره‌ (5).

فإنه يقال:‌ هذا (6) إذا لم يكن إيجابه (7) طريقيا و إلا (8) فهو (7) موجب لاستحقاق العقوبة على‌ المجهول (9) كما هو الحال في غيره (10) من الإيجاب و التحريم الطريقيين (11)،

    1. حاصل این اشکال آن است که ایجاب احتیاط موجب مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف واقعی مجهول نیست تا رفع ایجاب احتیاط با حدیث رفع موجب عدم مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف واقعی مجهول باشد، بلکه ایجاب احتیاط صرفاً موجب مؤاخذه بر مخالفت با نفس ایجاب احتیاط بوده و لذا رفع ایجاب احتیاط، صرفاً دلالت بر رفع مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف وجوب احتیاط خواهد داشت، نه دلالت بر رفع مؤاخذه بر تکلیف واقعی مجهول[1] .

    2. ای ایجاب الاحتیاط.

    3. ای استحقاق المؤاخذة.

    4. ای بل یکون ایجاب الاحتیاط مستتبعاً لاستحقاق المؤاخذة علی مخالفة نفس الاحتیاط الواجب.

    5. ای کما أنّ قضیّة ایجاب غیر الاحتیاط من الواجبات، استحقاق المؤاخذة علی مخالفة نفس ذلک الواجب، لا استحقال المؤاخذة علی غیره من الواجبات.

    6. ای کون ایجاب الاحتیاط مستتبعاً لاستحقاق المؤاخذة علی مخالفة نفس الاحتیاط الواجب، لا لاستحقاق المؤاخذة علی مخالفة التکلیف المجهول.

    7. ای ایجاب الاحتیاط.

    8. ای ان کان ایجاب الاحتیاط طریقیّاً ای ایجاباً للاحتیاط، لا لتحصیل المصلحة فی نفس الاحتیاط، بل لتحصیل المصلحة الواقعیّة الموجودة فی التکلیف الواقعی المحتمل لو کان.

    9. ای التکلیف الواقعی المجهول.

    10. ای غیر ایجاب الاحتیاط.

    11. مثل الایجاب و التحریم المستفادین من الأمارات بناءً علی مذهب الامامیّة من طریقیّة الأمارات، لا بناءً علی السببیّة؛ زیرا بنا بر طریقیّت امارات، ایجاب و تحریم مستفاد از امارات موجب عقوبت بر تکلیف واقعی در صورت اصابه امارات به واقع خواهند بود، نه موجب عقوبت بر تکلیف ظاهری مستفاد از امارات، و لو در قیامت معلوم شود این اماره، مخالف با واقع بوده است.

متن کتاب: ضرورة أنه‌ كما يصحّ أن يحتج‌ بهما (1)، صح‌ أن يحتج به (2)‌ و يقال لم أقدمت‌ (3) مع إيجابه (4)‌ و يخرج‌ (5) به‌ (6) عن العقاب بلا بيان‌ و المؤاخذة بلا برهان کما یخرج بهما (7).

و قد انقدح بذلك (8) أن رفع التكليف‌ المجهول كان منّةً‌ على الأمة (9) حيث كان له تعالى وضعه (10) بما هو قضيته (10) من إيجاب الاحتياط (11) (12)، فرفعه‌ (13) فافهم‌.

    1. ای کما یصحّ ان یحتجّ بالایجاب و التحریم الطریقیّین المستفادین من الأمارات علی التکالیف الواقعیّة فی صورة اصابة الأمارة بالواقع.

    2. ای بایجاب الاحتیاط فی التکلیف الواقعی المجهول.

    3. ای علی التکلیف الواقعی المجهول.

    4. ای ایجاب الاحتیاط.

    5. ای العقاب علی التکلیف الواقعی المجهول.

    6. ای بایجاب الاحتیاط.

    7. ای کما یخرج العقاب علی التکلیف الواقعی عن العقاب بلا بیان و المؤاخذة بلا برهان، بالایجاب و التحریم الطریقیّین المستفادین من الأمارات.

    8. ای بما ذکرنا من أنّ حدیث الرفع تدلّ علی رفع التکلیف المجهول برفع وجوب الاحتیاط فیه.

    9. ای امّة محمّدٍ (ص) المشار الیها فی حدیث الرفع بقوله (ع): «رُفِعَ عن أمّتی الخ» که اشاره به آن دارد که این رفع تکلیف مجهول، اختصاص به امّت پیامبر (ص) داشته و شامل سائر امم نمی گردد.

    10. ای التکلیف الواقعی المجهول.

    11. زیرا واضح است که جاعل حکیم، راضی به ترک تکلیفی که جعل کرده است نمی باشد مگر اینکه به خلاف آن در مثل حدیث رفع، تصریح نماید.

    12. به نظر می رسد تعبیر «بما هو قضیّته» صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، ایجاب احتیاط، مقتضای وضع تکلیف واقعی مجهول نیست، بلکه وضع تکلیف واقعی مجهول در ظاهر، عین ایجاب احتیاط می باشد[2] .

بنا بر این بهتر آن بود که به جای این عبارت گفته شود: «حيث كان له تعالى وضعه ظاهراً بإيجاب الاحتياط».

    13. ای فالله تعالی رفع التکلیف المجهول و لم یوجِب الاحتیاط فیه، منّةً علی امّة محمّدٍ (ص).

متن کتاب: ثم‌ لا يخفى (1) عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فی «ما لا يعلمون» (2)، فإن ما لا يعلم من التكليف‌ مطلقا، كان‌ (2) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، بنفسه‌ قابل للرفع و الوضع شرعا و إن كان في غيره‌ (4)، لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه (4) (5)، فإنه ليس‌ ما اضطروا و ما استُكرِهُوا إلى آخر التسعة بمرفوع‌ حقيقة (6).

    1. مرحوم مصنّف در این عبارت، تصریح به ردّ تقریب مرحوم شیخ انصاری از استدلال به حدیث رفع برای اثبات اصالة البرائة، می نمایند همانطور که بیان شد تقریب مذکور در کلام مرحوم مصنّف، به این اشکال اشاره دارد.

    2. ای لا یحتاج الی هذا التقدیر کما فعل الشیخ الأعظم الأنصاری فی تقریب الاستدلال بحدیث الرفع.

    3. ای کان ما لا یُعلَم من التکلیف.

    4. ای غیر «ما لا یعلمون» من التسعة المرفوعة.

    5. مجاز در اسناد در مقابل تقدیر و مجاز در کلمه می باشد.

مثلاً در «و اسأل القریة»، سه صورت متصوّر می باشد:

صورت اوّل تقدیر «أهل» ای: «و اسأل أهل القریة»؛ در این صورت، هیچ مجازی حاصل نیست؛

صورت دوّم، مجاز در کلمه به اینکه گفته شود در این آیه شریفه، «قریة» مجازاً و به علاقه حالّ و محلّ در «أهل القریة» استعمال شده است بدون اینکه تقدیری گرفته شده باشد؛

و صورت سوّم، مجاز در اسناد است به اینکه گفته شود نه تقدیری در کار است و نه الفاظ، در غیر موضوعٌ له خود استعمال شده اند تا مجاز در کلمه لازم آید، بلکه مجاز در اسناد می باشد که عبارت است از اسناد الشیء الی غیر من هو له که در اینجا، سؤال که متعلّق آن باید ذوی العقول باشند، مجازاً به غیر ذوی العقول یعنی «قریة» اسناد داده شده است.

در ما نحن فیه نیز مرحوم مصنّف می فرمایند در غیر «ما لا یعلمون»، یا باید تقدیر گرفته شود و لفظ «آثار» به عنوان مضاف، قبل از مثل «ما اضطرّوا الیه» و امثال آن، تقدیر گرفته شود و یا باید از قبیل مجاز در اسناد بوده و گفته شود، اگرچه نفس این موارد، قابل رفع نیستند و آنچه قابل رفع بوده و رفع باید به آن اسناد داده شود، آثار این موارد است، ولی شارع مقدّس در این روایت، رفع را مجازاً به این موارد نسبت داده است، نه به آثار آنها.

    6. زیرا باقی موارد تسعه مرفوعه به غیر از «ما لا یعلمون»، همگی از موضوعات خارجیّه بوده و موضوعات خارجیّه، قابل رفع شرعی نیستند، بلکه برای رفع آنها باید اقدام تکوینی انجام پذیرد و با بررسی واقع معلوم می شود چنین اقدامی از جانب خداوند متعال صورت نپذیرفته، زیرا اضطرار و عجز از تکلیف و سهو و خطا و امثال اینها، به وفور در میان امّت پیامبر اکرم (ص) همچون سائر امم وجود دارند.

متن کتاب: نعم (1)، لو كان‌ المراد من الموصول‌ في «ما لا يعلمون»، ما اشتبه حاله‌ و لم يعلم عنوانه (2)، لكان أحد الأمرين (3) مما لا بد منه‌ أيضا (4) (5)؛

    1. «نعم»، استدراک از «ثمّ لا یخفی عدم الحاجة الخ» می باشد به این بیان که مرحوم مصنّف که در عبارت «ثمّ لا یخفی عدم الحاجة الخ»، مراد از موصول در «ما لا یعلمون» را حکم تکلیفی مکلّف، اعمّ از حکم تکلیفی مجهول در شبهات حکمیّه و حکم تکلیفی مجهول در شبهات موضوعیّه دانسته و لذا رفع حکم تکلیفی را هم در شبهات موضوعیّه و هم در شبهات حکمیّه، ممکن دانسته و نیازی به تقدیر یا مجاز در اسناد نمی دیدند، در اینجا استدراک نموده و می فرمایند در صورتی که مراد از موصول در «ما لا یعلمون»، حکم تکلیفی مکلّف نباشد، بلکه شیء یا فعل خارجی باشد که معلوم نیست تحت موضوع حکم الزام آور شارع داخل می باشد یا خیر؟ رفع موضوع خارجی امکان پذیر نبوده و لذا حدیث رفع در «ما لا یعلمون» نیز همچون سایر فقرات، نیازمند تقدیر یا مجاز در اسناد می باشد.

    2. ای الموضوع الخارجی المشتبه حاله و غیر المعلوم أنّه مصداقٌ لموضوع التکلیف المعلوم ام لا؛ مثلاً می داند خمر حرام و سرکه حلال است، ولی نمی داند مایع موجود در این لیوان، خمر است و یا سرکه و لذا حال این مایع مشتبه بوده و معلوم نیست تحت عنوان سرکه داخل است و یا تحت عنوان خمر.

    3. ای تقدیر الآثار أو المجاز فی إسناد الرفع الی «ما لا یعلمون».

    4. ای کغیر «ما لا یعلمون» من المرفوعات.

    5. زیرا در صورتی که مراد از موصول در «ما لا یعلمون»، حکم تکلیفی نبوده و بلکه موضوع خارجی مشتبه الحال و غیر معلوم العنوان باشد، «ما لا یعلمون»، حکم شرعی نیست، بلکه موضوع خارجی است و موضوع خارجی بالوجدان قابل رفع نمی باشد.