/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته /

متن کتاب: و (1) أما صحة الصوم‌ فی السفر بنذره فیه (2) بناء على عدم صحته‌ فیه‌ بدونه (3) و كذا الإحرام قبل المیقات (4)،

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا صحّة الصوم فی السفر الخ»، در مقام پاسخ از استدلال دوّم قائلین به جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه ناشی از غیر تخصیص، یعنی استدلال به روایات دالّ بر صحّة صوم در سفر در صورت نذر صوم در سفر و صحّة احرام قبل از میقات در صورت نذر احرام قبل از میقات بر می آیند.

حاصل این استدلال آن بود که این روایات دلالت بر صحّت صوم فی السفر در صورت نذر صوم در سفر یا صحّة احرام قبل از میقات در صورت نذر احرام قبل المیقات دارد، در حالی که اگر صوم در سفر و احرام قبل المیقات، به عنوان اوّلی خود یعنی بما هو صومٌ فی السفر و احرامٌ قبل المیقات، صحیح نباشد، معنا ندارد که این روایات دلالت بر آن داشته باشد که صوم فی السفر و احرام قبل المیقات، به عنوان ثانوی خود یعنی بما هو منذورٌ، صحیح خواهد بود، زیرا مفاد نصوص مستفاضه و همچنین مفاد انتساب فعل منذور به خداوند متعال در صیغه نذر یعنی «لله علیّ ان افعل کذا» آن است که وفاء به نذر صرفاً در امور مباحه یا راجحه واجب می باشد، نه در امور مرجوحه در حالی که اگر صوم در سفر و احرام قبل از میقات، به عنوان اوّلی خود و بما هو هو باطل بود، معنا نداشت که این روایات دلالت بر صحّت آنه در صورت تعلّق نذر داشته باشند.

مرحوم مصنّف در اینجا در صدد پاسخ از این استدلال بر آمده و سه پاسخ از این استدلال بیان می نمایند: پاسخ اوّل و دوّم بر مبنای حکومت روایات دالّه بر صحّت صوم فی السفر و احرام قبل المیقات در صورت تعلّق نذر به آنها بر ادلّه دالّ بر اعتبار اباحه یا رجحان در متعلّق نذر می باشد و پاسخ سوّم بر مبنای تخصیص ادلّه دالّ بر اعتبار اباحه یا رجحان در متعلّق نذر به واسطه روایات دالّه بر صحّت صوم فی السفر و احرام قبل المیقات در صورت تعلّق نذر به آنها می باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا صحّة الصوم بنذره فی السفر الخ» به پاسخ اوّل و دوّم خود اشاره نموده و می فرمایند: اگر چه صحّت امر منذور، متوقّف بر اباحه یا رجحان امر منذور می باشد و ادلّه وجوب وفاء به نذر، بنفسه نمی توانند رجحان موضوع خود یعنی منذور را اثبات نموده و تمسّک به این ادلّه برای اثبات رجحان منذور از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و باطل می باشد، ولی در خصوص صوم قبل از سفر و احرام قبل المیقات، روایات خاصّه ای وجود دارد که دلالت بر صحّت این دو در صورت نذر می نماید و این روایات خاصّه در خصوص این دو مورد، دلالت بر آن دارند که امر از دو حال خارج نیست:

یا مقتضی رجحان در صوم فی السفر و احرام قبل المیقات وجود دارد و نهایتاً مانعی از تأثیر این مقتضی در رجحان این دو وجود دارد که با نذر این مانع نیز برطرف می گردد و با تمامیّت مقتضی و عدم مانع، رجحان این دو ثابت گردیده و اگرچه به عنوان اوّلی رجحان آنها موجب صحّتشان نیست، بلکه مبتلای به مانع بوده و لذا باطل می باشند، ولی به عنوان ثانوی و بما هو منذور، رجحان آنها هیچ مانعی نداشته و صحیح خواهند بود؛

و یا آنکه اساساً مقتضی رجحان در صوم فی السفر و احرام قبل المقیات وجود ندارد و با نذر، این مقتضی به وجود آمده و مانعی نیز از تأثیر این مقتضی وجود ندارد و لذا رجحان این دو ثابت گردیده و اگرچه به عنوان اوّلی، مرجوح و باطل می باشند، ولی به عنوان ثانوی و بما هو منذور، رجحان داشته و به جهت عدم وجود مانع، صحیح خواهند بود.

واضح است که این مطلب فقط در صورتی ثابت است که دلیلی خاصّ، دلالت بر صحّت فعلی خاصّ مثل صوم فی السفر یا احرام قبل المیقات در صورت نذر داشته باشد و این دلیل نمی تواند مقتضی رجحان یا عدم مانع از رجحان و در نتیجه صحّت فعل را در مطلق افعالی که به عنوان اوّلی، فاقد مقتضی رجحان بوده و یا آنکه مقتضی رجحان در آنها مبتلای به مانع می باشد، اثبات نماید.

همچنین ایشان با عبارت «هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان الخ» به پاسخ سوّم خود اشاره نموده و می فرمایند: دو پاسخ قبلی بر اساس این مبنا بود که عموم ادلّه دالّ بر اعتبار اباحه یا رجحان در متعلّق نذر حفظ شود و روایات دالّ بر صحّت صوم فی السفر و احرام قبل المیقات در صورت تعلّق نذر به آنها، مفسِّر موضوع ادلّه دالّ بر اعتبار اباحه یا رجحان در متعلّق نذر دانسته شده و موجب توسعه موضوع این ادلّه به رجحان فعلی حاصل از حدوث مقتضی رجحان یا ارتفاع مانع رجحان به واسطه نذر قرار داده شود؛ امّا یک پاسخ دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه به قرینه روایات دالّ بر صحّت صوم فی السفر و احرام قبل المیقات در صورت تعلّق نذر به آنها، از عموم ادلّه دالّ بر اعتبار اباحه یا رجحان در متعلّق نذر دست برداشته شده و قائل به تخصیص این ادلّه شویم به این بیان که گفته شود موضوع ادلّه دالّ بر اعتبار رجحان در متعلّق نذر، رجحان ذاتی فعل صرف نظر از تعلّق نذر می باشد، لذا این ادلّه دلالت بر آن دارند که رجحان ذاتی در تمامی نذورات، شرط صحّت نذر و وجوب وفاء به نذر می باشد، در حالی که ادلّه صحّت صوم منذور فی السفر و احرام منذور قبل المیقات عموم این ادلّه را تخصیص زده و بیان می نمایند در خصوص صوم منذور فی السفر و احرام منذور قبل المیقات، رجحان ذاتی شرط صحّت نذر و وجوب وفاء به نذر نبوده و صرف رجحان عرضی حاصل از تعلّق نذر برای صحّت نذر و وجوب وفاء به نذر در این دو مورد، کافی می باشد و همانطور که واضح است، این تخصیص تنها در این دو مورد ثابت بوده و حصول تخصیص در این دو مورد، دلالت بر تخصیص رجحان ذاتی معتبر در ادلّه وجوب وفاء به نذر در همه موارد به رجحان عرضی حاصل از نذر نخواهد داشت و چنین تخصیصی در هر موردی، نیازمند دلیل خاصّ خواهد بود.

    2. ای بنذر الصوم فی السفر.

    3. ای بناءً علی عدم صحّة الصوم فی السفر بدون النذر.

    4. ای و کذا صحّة الاحرام قبل المیقات بنذر الاحرام قبل المیقات بناءً علی عدم صحّة الاحرام قبل المیقات.

متن کتاب: فإنما هو لدلیل خاصّ كاشف‌ عن رجحانهما (1) ذاتا فی السفر و قبل المیقات‌ (2) و إنما لم یأمر بهما (3) استحبابا أو وجوبا، لمانع (4) یُرتَفَع‌ مع النذر و إما لصیرورتهما (3) راجحین‌ بتعلق‌ النذر بهما (3) بعد ما لم یكونا (3) كذلك‌ (5) كما ربما یدل‌ علیه‌ (6) ما فی الخبر من كون الإحرام قبل المیقات كالصلاة قبل‌ الوقت (7).

لا یقال‌ لا یجدی‌ صیرورتهما (3) راجحین بذلك (8) فی عبادیتهما (9)، ضرورة كون‌ وجوب الوفاء (10) توصلیا لا یعتبر فی سقوطه (11) إلا الإتیان بالمنذور بأی داع كان‌ (12) (13)؛

    1. ای رجحان الصوم و الاحرام.

    2. مراد از رجحان ذاتی صوم فی السفر و احرام قبل المیقات آن نیست که این دو فی حدّ نفسه، رجحان و صحّت فعلیّه دارند، بلکه مراد آن است که صرفاً مقتضی رجحان در صوم فی السفر و احرام قبل المیقات، همچون سائر موارد صوم و احرام یعنی صوم در غیر سفر و احرام در میقات، وجود دارد.

    3. ای الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات.

    4. ای لمانعٍ عن تأثیر مقتضی الرجحان فی الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات فی صحّتهما.

    5. ای راجحین.

    6. ای علی صیرورة الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات راجحین بتعلّق النذر بهما بعد ما لم یکونا راجحین قبل تعلّق النذر بهما.

    7. زیرا این تعبیر در روایت دلالت بر آن دارد که همانطور که صلاة قبل الوقت، هیچ مقتضی رجحانی ندارد، احرام قبل المیقات نیز فی حدّ نفسه هیچ مقتضی رجحانی نداشته و با تعلّق نذر، مقتضی رجحان پیدا خواهد نمود.

    8. ای بتعلّق النذر بهما.

    9. ای لا یجدی صیرورة الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات راجحین بتعلّق النذر بهما فی صحّة الصوم المنذور فی السفر و الاحرام المنذور قبل المیقات، عبادةً، غایة الأمر أنّ صیرورة الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات راجحین بتعلّق النذر بهما یفید وجوب الاتیان بهما بأیّ قصدٍ من القربة أو غیرها، فلا تدلّ علی الصحّة و لا یکون الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات، مُسقِطاً للواجب و هو صوم رمضان أو الإحرام الواجب لدخول الحرم اصلاً؛ بل یجب علیه الاحرام فی المیقات و قضاء الصوم بعد السفر.

    10. ای وجوب الوفاء بالنذر.

    11. ای فی سقوط هذا الواجب التوصّلی.

    12. ای سواءٌ کان بقصد القربة أو غیرها.

    13. باید توجّه داشت که ترتیب کلام مرحوم مصنّف در اینجا مناسب نیست، زیرا مرحوم مصنّف، اشکال مطرح با عبارت «لا یقال» را بعد از پاسخ اوّل و دوّم و قبل از ذکر پاسخ سوّم مطرح نموده اند، در حالی که این اشکال صرفاً بر پاسخ دوّم و سوّم مرحوم مصنّف متوجّه می باشد و نسبت به پاسخ اوّل ایشان هیچ توجیهی ندارد، زیرا در پاسخ اوّل پذیرفته شده است که صوم فی السفر و احرام قبل المیقات، فی حدّ نفسه و صرف نظر از نذر، رجحان دارند و رجحان خود را از طریق نذر به دست نیاورده اند تا گفته شود رجحان حاصل از وجوب وفاء به نذر، توصّلی بوده و عبادیّت این دو را ثابت نمی نماید[1] .

متن کتاب: فإنه یقال‌ عبادیتهما (1) إنما تكون لأجل كشف‌ دلیل صحتهما (2) عن عروض‌ عنوان راجح‌ علیهما (1) ملازم (3) لتعلق‌ النذر بهما (1) (4).

هذا (5) لو لم نقل‌ بتخصیص عموم‌ دلیل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بهذا الدلیل (6) و إلا (7) أمكن أن یقال بكفایة الرجحان الطارئ علیهما (8) من قبل النذر فی عبادیتهما (8) بعد تعلق النذر بإتیانهما (8) عبادیا و متقربا بهما (8) منه تعالى، فإنه‌ و إن‌ لم یتمكن من إتیانهما (8) كذلك‌ (9) قبله (10)‌ إلا أنه‌ یتمكن منه (9) بعده (11) و لا یعتبر فی صحة النذر إلا التمكن من الوفاء و لو بسببه (12) (13)‌ فتأمل جیدا.

    1. ای الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات.

    2. ای دلیل صحّة الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات اذا کانا متعلّقاً للنذر.

    3. لفظ «ملازمٍ» صفت برای لفظ «عنوانٍ» می باشد.

    4. یعنی واضح است که مراد ناذر از نذر صوم فی السفر و احرام قبل المیقات، اتیان این دو عبادة بما هی عبادة است، نه مطلق اتیان صوم فی السفر و احرام قبل المیقات و لو به غیر قصد قربت، لذا دلیل صحّت صوم فی السفر و احرام قبل المیقات در فرض تعلّق نذر به آن دو نیز دلالت بر وجوب وفاء به همین نذر، یعنی اتیان صوم فی السفر و احرام قبل المیقات به عنوان عبادت خواهد داشت، زیرا واضح است که صوم فی السفر و احرام قبل المیقات به غیر قصد قربت اساساً عنوان عبادت نداشته و متعلّق نذر واقع نشده است تا وجوب وفاء به نذر، مقتضی وجوب اتیان صوم فی السفر و احرام قبل المیقات و لو به غیر قصد قربت باشد.

    5. ای ما ذکرنا فی الجواب عن هذا الاشکال من کشف دلیل صحّة الصوم المنذور فی السفر و الاحرام المنذور قبل المیقات عن عروض عنوانٍ راجحٍ علیهما ملازمٍ لتعلّق النذر بهما.

    6. ای بدلیل صحّة الصوم المنذور فی السفر و الاحرام المنذور قبل المیقات.

    7. ای و ان قلنا بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر بدلیل صحّة الصوم المنذور فی السفر و الاحرام المنذور قبل المیقات.

    8. ای الصوم المنذور فی السفر و الاحرام المنذور قبل المیقات.

    9. ای اتیانهما عبادیّاً و متقرّباً بهما منه تعالی.

    10. ای قبل تعلّق النذر بهما.

    11. ای بعد تعلّق النذر بهما.

    12. ای و لو بسبب النذر.

    13. لأنّ المتعبر من التمکّن و القدرة علی اتیان المنذور، القدرة علی اتیانه فی زمان الوفاء بالنذر، لا فی زمان انعقاد النذر و القدرة علی اتیان الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات عبادتین فی زمان الوفاء بالنذر حاصلٌ بالنذر.

متن کتاب: بقي شي‌ء (1) و هو أنه‌ هل يجوز التمسك‌ بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك‌ في أنه من مصاديق العام‌ مع العلم بعدم كونه‌ (2) محكوما بحكمه (3)‌ مصداقا له (4) (5)‌ مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه و شك‌ في أنه (6) عالم (7) او ليس بعالم (8)، فيحكم عليه‌ (6) بأصالة عدم تخصيص‌ «أكرم العلماء» أنه (6) ليس بعالم‌ بحيث‌ يحكم عليه (6)‌ بسائر ما لغير العالم‌ من الأحكام‌.

فيه‌ (9) إشكال‌، لاحتمال‌ اختصاص حجيتها (10) بما إذا شك‌ في كون فرد العام محكوما بحكمه (4) (11) كما هو (12) قضية عمومه‌ (4) و المُثبَت‌ من الأصول اللفظية (13) و إن كان حجة (14) إلا أنه لا بد من الاقتصار (15) على‌ ما يساعد عليه الدليل‌ (16)

    1. ای بقی شیءٌ فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوعه اذا قطعنا بعدم کون ذلک الفرد محکوماً بحکم العامّ.

    2. ای ما شکّ فی انّه من مصادیق العامّ.

    3. ای بحکم العامّ.

    4. ای العامّ.

    5. عبارت «مصداقاً للعامّ»، خبر برای «کون» در عبارت «عدم کون ما شکّ فی أنّه من مصادیق العامّ الخ» می باشد.

    6. ای زید الذی نقطع بحرمة اکرامه.

    7. فیکون حرمة اکرامه لخروجه عن العامّ بالتخصیص.

    8. فیکون حرمة اکرامه لخروجه عن العامّ تخصّصاً.

    9. ای فی جواز التمسّک باصالة عدم التخصیص فی احراز عدم کون ما شکّ فی أنّه من مصادیق العامّ مع العلم بعدم کونه محکوماً بحکمه مصداقاً له.

    10. ای حجّیّة اصالة العموم.

    11. فیجری فی خصوص ما اذا نتیقّن بکونه فردٌ العامّ و نشکّ فی ثبوت حکم العامّ له و الحال انّ الأمر فیما نحن فیه بالعکس، لأنّ کونه فرداً للعامّ مشکوکٌ فیما نحن فیه و المتیقَّن عدم ثبوت حکم العامّ له.

    12. ای کون فرد العامّ محکوماً بحکم العامّ.

    13. ای الاصول اللفظیّة المُثبِتة للوازم العقلیّة لمفاده، لأنّ خروج الفرد المتیقّن خروجه عن حکم العامّ المشکوک دخوله تحت موضوع العامّ عن موضوع العامّ لازمٌ عقلیٌّ لأصالة العموم المقتضیة لعدم خروجه عن حکم العامّ لو کان داخلاً تحت موضوع العامّ.

    14. ای و ان اشتهر فی لسان الاصولیّین انّه حجّةٌ حیث اشتهر فی لسانهم أنّ مثبتات الأمارات حجّة.

    15. ای الاقتصار فی حجّیّة المُثبَتات من الأصول اللفظیّة.

    16. ای الّّا انّ حجّیّة مثبتات الأمارات لیس کلّیّاً، بل تابعٌ لمقدار دلالة دلیل حجّیّة الأمارات، فاذا دلّ دلیل حجّیّة امارةٍ علی حجّیّته و لو بالنسبة الی لوازمه العقلیّه أو العادیّة، تکون حجّةً فی مثبَتاتها و الّا فلا.

متن کتاب: و لا دليل هاهنا (1) إلا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم (2) على ذلك‌ (3) (4)، فلا تغفل‌.

    1. ای و لا دلیل ههنا علی حجّیّة اصالة عدم التخصیص و بعبارةٍ اخری اصالة العموم.

    2. ای العقلاء.

    3. ای علی حجّیّة المُثبَتات من اصالة العموم.

    4. و از آنجا که سیره عقلائیّه، دلیل لفظی نبوده و اطلاق ندارد، بلکه دلیلی لبّی می باشد، در موارد شکّ، باید به قدر متیقَّن از آن اکتفاء نمود و قدر متیقَّن از سیره عقلائیّه، حجّیّت اصالة عدم التخصیص و اصالة العموم نسبت به مفاد خود، یعنی عدم تخصیص و عموم می باشد، نه نسبت به لوازم عقلیّه مفاد خود یعنی خروج فردی که یقین به عدم ثبوت حکم عامّ نسبت به آن فرد و شکّ در صدق موضوع عامّ بر آن فرد وجود دارد از موضوع عامّ.