/سرایة اجمال الخاصّ مفهوماً الی العامّ و عدم سرایته/المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/سرایة اجمال الخاصّ مفهوماً الی العامّ و عدم سرایته/

متن کتاب: و أما الثانی (1)‌ فلعدم انعقاد ظهور (2) من رأس للعام (3)‌، لاحتفاف‌ الكلام‌ بما (4) یوجب احتماله لكل واحد من الأقل‌ و الأكثر (5) أو لكل واحد من المتباینین (6)، لكنه (7) حجة فی الأقل، لأنه (8) المتیقن‌ (9) فی البین‌ (10).

فانقدح‌ بذلك‌ (11)، الفرق‌ بین‌ المتصل (12) و المنفصل (13) (14) و كذا (15) فی المجمل بین المتباینین و الأكثر و الأقل، فلا تغفل.

    1. ای سرایة اجمال الخاصّ الی العامّ حقیقةً فی الخاصّ المتّصل مطلقاً سواءٌ کان مردّداً بین الأقل و الأکثر أو المتباینین.

    2. ای ظهورٍ استعمالی.

    3. ای فی العموم.

    4. ای بقرینةٍ متّصلة و مخصِّصٍ متّصل مردّدٍ بین الأقلّ و الأکثر أو المتباینین.

    5. ای احتمال الکلام المشتمل علی لفظ العموم المخصَّص بالمخصِّص المتّصل المردّد بین الاقلّ و الأکثر، لأنّه یحتمل أن یراد من المخصِّص المتّصل، الاقلّ، فیکون المراد من الکلام العامّ المخصَّص بهذا المخصِّص المتّصل، هو الأقلّ و یحتمل أن یراد من المخصِّص المتّصل، الأکثر، فیکون المراد من الکلام العامّ المخصَّص بهذا المخصِّص المتّصل، هو الأکثر.

    6. ای أو احتمال الکلام المشتمل علی لفظ العموم لکلّ واحدٍ من المتباینین لو کان المخصِّص المتّصل مردّداً بین المتباینین؛ فمثلاً اذا تردّد المخصِّص المتّصل ای «اللغوی» بین العالم بلغة العربیّة و العالم بلغة الانجلیزیّة، یحتمل ان یکون المراد بالکلام فی قوله: «اکرم العالم اللغویّ»، هو العالم باللغة العربیّة و یحتمل المراد به، العالم باللغة الانجلیزیّة.

    7. ای العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل اذا کان المخصِّص مجملاً.

    8. ای الأقلّ.

    9. ای المتیقَّن من العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل المردّد بین الاقلّ و الأکثر.

    10. ای بخلاف العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل المردّد بین المتباینین الذی لا یکون بحجّةٍ اصلاً، لعدم قدرٍ متیقَّنٍ فی البین حتّی یکون حجّةً فیه.

    11. ای بما ذکرنا.

    12. ای المخصِّص المتّصل.

    13. ای المخصِّص المنفصل.

    14. حیث أنّ المتّصل یصادم اصل ظهور العامّ فی العموم استعمالاً و لکنّ المنفصل لا یصادمه، بل یعارض حجّیّته.

    15. ای و کذا ینقدح بما ذکرنا، الفرق.

متن کتاب: و أما إذا كان (1) مجملا بحسب المصداق‌ بأن اشتبه فرد و تردد بین أن یكون‌ فردا له (1)‌ أو باقیا تحت العام (2)، فلا كلام فی عدم‌ جواز التمسك بالعام لو كان‌ (1) متصلا به (3)‌، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام‌ (4) إلا فی الخصوص‌ كما عرفت‌ (5).

و أما إذا كان (1) منفصلا عنه (3)، ففی جواز التمسك به (6)‌ خلاف‌ و التحقیق عدم جوازه (7)، إذ غایة ما یمكن أن یقال فی وجه جوازه (6) أن الخاص (8) إنما یزاحم العام فیما كان (9) فعلا حجة (10) و لا یكون‌ (9) حجة فیما اشتبه أنه من أفراده (9)، فخطاب «لا تكرم فساق العلماء» لا یكون دلیلا على حرمة إكرام من شك فی فسقه‌ من العلماء (10)، فلا یزاحم‌ (11) مثل «أكرم العلماء» و لا یعارضه (12)،

    1. ای الخاصّ.

    2. مثل اینکه در «اکرم العلماء العدول» یا در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، مفهوم خاصّ یعنی «فاسق» معلوم باشد و بدانیم فسق عبارت است از کسی که گناه کبیره یا اصرار بر صغیره دارد، ولی در مورد زید شکّ داشته باشیم آیا گناه کبیره یا اصرار بر صغیره کرده است تا مصداق برای مفهوم خاصّ بوده و از تحت عامّ خارج باشد یا آنکه چنین نکرده و همچنان تحت عامّ باقی می باشد.

    3. ای بالعامّ.

    4. ای ضرورة عدم انعقاد ظهورٍ للکلام المشتمل علی العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل.

    5. در نتیجه مثل «أکرم العلماء العدول»، از ابتدا ظهور در عموم نداشته و بلکه ظهور در خصوص و اراده خصوص علماء عدول دارد و عمومی برای «العلماء» در این جمله منعقد نشده است تا در صورت شکّ در صدق خاصّ یعنی «العدول» بر زید، به عموم علماء تمسّک شود، بلکه همانطور که شکّ در فسق زید و خروج آن از تحت حکم وجوب اکرام وجود دارد، شکّ در عدالت زید و دخول آن تحت حکم وجوب اکرام وجود خواهد داشت.

    6. ای جواز التمسّک بالعامّ فی ذلک المصداق المشتبه.

    7. ای عدم جواز التمسّک بالعامّ فی ذلک المصداق المشتبه.

    8. ای الخاصّ المنفصل.

    9. ای فیما کان الخاصّ فعلاً حجّةً فیه و هو خصوص المصادیق التی نقطع بصدق الخاصّ علیها.

    10. زیرا خاصّ منفصلی مثل «لا تکرم فسّاق العلماء»، صرف نظر از مقایسه آن با عامّ فوقانی، فی حدّ نفسه، عموم دارد و شمول آن نسبت به علمائی که شکّ در فسق آنها وجود دارد از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع، صحیح نمی باشد.

    11. ای فلا یزاحم خطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» بالنسبة الی من شکّ فی فسقه من العلماء.

    12. ای و لا یعارض خطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» بالنسبة الی من شکّ فی فسقه من العلماء، مثل «أکرم العلماء».

متن کتاب: فإنه‌ (1) یكون‌ من قبیل مزاحمة الحجة (2) بغیر الحجة (3) و هو (4) فی غایة الفساد (5)، فإن‌ الخاص و إن لم یكن دلیلا فی الفرد المشتبه (6) فعلا (7)، إلا أنه (8) یوجب‌ اختصاص حجیة العام‌ فی غیر عنوانه‌ (8) من الأفراد، فیكون‌ «أكرم العلماء» دلیلا و حجة فی «العالم الغیر الفاسق»، فالمصداق المشتبه (9)‌ و إن كان مصداقا للعام‌ بلا كلام إلا أنه لم یعلم‌ أنه (10)‌ من مصادیقه (11)‌ بما هو (12) حجة، لاختصاص‌ حجیته (12)‌ بغیر الفاسق‌.

    1. ای مزاحمة مثل خطاب «أکرم العلماء» بمثل خطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» بالنسبة الی من شکّ فی فسقه من العلماء.

    2. و هو العامّ مثل خطاب «أکرم العلماء».

    3. و هو الخاصّ مثل خطاب «لا تکر فسّاق العلماء» الذی لم یکن حجّة بالنسبة الی من شکّ فی فسقه من العلماء الّا من باب التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للموضوع و هو باطلٌ.

    4. ای و هذا التوجیه المذکور لجواز التمسّک بالعامّ فی المصادیق المشتبهه للخاصّ.

    5. عبارت «و هو فی غایة الفساد» در مقام ردّ توجیه مذکور برای قول به جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع خاصّ و به عبارتی در مقام اثبات عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع خاصّ می باشد.

    6. ای فی الفرد المشتبه للخاصّ و هو الفرد الذی نشکّ فی صدق موضوع الخاصّ علیه.

    7. زیرا همانطور که گذشت، دلیل خاصّ نیز صرف نظر از مقایسه با دلیل عامّ، فی حدّ نفسه دلیلی عامّ بوده و واضح است که تمسّک به خاصّ در شبهه مصداقیّه موضوع آن از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و باطل می باشد.

    8. ای الخاصّ.

    9. ای فالمصداق المشتبه دخوله فی الخاصّ و هو من نشکّ فی فسقه و ان لم یکن خارجاً عن العامّ حقیقةً، لکنّه خارجٌ عن العامّ حکماً و بلحاظ الحجّیّة و یکون التمسّک بالعامّ فی هذا المصداق المشتبه، تمسّکاً بالعامّ فی المصداق المشتبه لموضوع العامّ فی محدودة حجّیّته، لأنّ موضوع العامّ فی محدودة حجّیّته لیس مطلق العلماء، بل خصوص «العالم الفاسق» و التمسّک بالعامّ فی العالم المشکوک فسقه، تمسّکٌ بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع العامّ بما هو حجّةٌ و هو باطلٌ.

    10. ای المصداق المشتبه دخوله فی الخاصّ و هو من نشکّ فی فسقه.

    11. ای من مصادیق العامّ.

    12. ای العامّ.

متن کتاب: و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و إن كان ظهوره (1) فی العموم كما إذا لم یكن (2) مُخَصَّصا، بخلاف‌ المخصَّص بالمتصل (3)‌ كما عرفت‌ إلا أنه (4) فی عدم الحجیة (5) إلا فی غیر عنوان الخاص، مثله (6) (7)، فحینئذ (8) یكون الفرد المشتبه (9) غیر معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتین‌ (10) (11)، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل (12) فی البین.

    1. ای الظهور الاستعمالی للعامّ المخصَّص بالمنفصل.

    2. ای العامّ.

    3. ای بخلاف العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل حیث ینتفی ظهوره الاستعمالی فی العموم و ینعقد له ظهورٌ استعمالی فی الخصوص.

    4. ای العامّ المخصَّص بالمنفصل.

    5. ای عدم حجّیّة العامّ.

    6. ای مثل العامّ المخصَّص بالمتّصل.

    7. زیرا عامّ مخصَّص بالمتّصل، به جهت عدم ظهور استعمالی در غیر از عنوان خاصّ، نسبت به غیر از عنوان خاصّ، حجّیّت ندارد ولی عامّ مخصَّص بالمنفصل، ظهور استعمالی در غیر از عنوان خاصّ دارد، ولی نسبت به غیر از عنوان خاصّ، حجّیّت ندارد، زیرا خاصّ منفصل اگرچه مانع از ظهور استعمالی عامّ در عموم نمی شود، ولی مانع از حجّیّت عامّ در مصادیق معنون به عنوان خاصّ می گردد.

    8. ای فحین إذ یکون العامّ المخصَّص بالمنفصل مثل العامّ المخصَّص بالمتّصل فی عدم الحجّیّة بالنسبة الی المصادیق المعنونة بالعنوان الخاصّ.

    9. ای الفرد المشتبه الذی نشکّ فی صدق عنوان الخاصّ علیه.

    10. لا تحت الخاصّ الذی هو حجّةٌ فی مصادیق عنوان الخاصّ و لا تحت ما یکون حجّةً من العامّ و هو غیر المصادیق المعنون بعنوان الخاصّ.

    11. ممکن است گفته شود چه تفاوتی میان اجمال مفهومی مخصِّص منفصل به دوران بین اقلّ و اکثر با اجمال مخصِّص منفصل به شبهه مصداقیّه است که در صورت اوّل، مرحوم مصنّف قائل به حجّیّت عامّ نسبت به موارد مشتبه یعنی موارد اختصاصی اکثر شدند، امّا در صورت دوّم، قائل به عدم حجّیّت عامّ نسبت به موارد مشتبه یعنی موارد اختصاصی اکثر می شوند؛

پاسخ آن است که آنچه در اجمال مفهومی مخصِّص منفصل به دوران بین الاقلّ و الأکثر مشکوک می باشد، اصل حجّیّت خاصّ نسبت به اکثر است، لذا حجّیّت عامّ نسبت به موارد اکثر، بلا معارض خواهد بود، در حالی که آنچه در اجمال مخصِّص منفصل به شبهه مصداقیّه مشکوک می باشد، اصل حجّیّت خاصّ نیست، بلکه مفهوم خاصّ روشن بوده و اجمالی ندارد و خاصّ نسبت به این مفهوم مبیّن و روشن، حجّت می باشد، لذا حجّیّت عامّ نسبت به مواردی که عنوان خاصّ بر آنها صدق می نماید، بلا معارض نبوده و حجّیّت خاصّ، مانع از حجّیّت عامّ در مواردی که عنوان خاصّ بر آنها صدق می نماید می شود، در نتیجه همانطور که خاصّ، در خصوص مواردی که عنوان خاصّ صدق نماید، حجّت می باشد، عامّ نیز در خصوص مواردی که عنوان خاصّ صدق ننماید حجّت خواهد بود و شکّ در صدق عنوان خاصّ، همانطور که شبهه مصداقیّه موضوع خاصّ به حساب آمده و تمسّک به خاصّ در شبهه مصداقیّه موضوع خود باطل می باشد، شبهه مصداقیّه موضوع عامّ نیز به حساب آمده و تمسّک به عامّ در این مورد نیز باطل خواهد بود[1] .

    12. لأنّ الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل.