/حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /

متن کتاب: قلت: لا یخفى‌ أن دلالته (1)‌ على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته (1) على العموم‌ و الشمول،‌ فإذا لم یستعمل‌ فیه (2)‌ و استعمل‌ فی الخصوص‌ كما هو المفروض‌ (3) (4) مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصیات‌ مما جاز انتهاء التخصیص إلیه‌ و استعمال‌ العام فیه‌ (5) مجازا ممكنا، كان‌ تعین‌ بعضها (6) بلا معین‌، ترجیحا بلا مرجح و لا مقتضى‌ لظهوره‌ (1) فیه (7)، ضرورة أن الظهور إما بالوضع‌ و إما بالقرینة و المفروض أنه (1)‌ لیس بموضوع له (8) و لم یكن‌ هناك‌ قرینة (9) و لیس له (10) موجب آخر و دلالته‌ (1) على كل فرد على حدة حیث كانت فی ضمن دلالته (1) على العموم، لا یوجب ظهوره (1) فی تمام الباقی‌ بعد عدم استعماله (1) فی العموم‌ إذا لم تكن هناك قرینة على تعیینه‌ (11)،

    1. ای العامّ.

    2. ای فی العموم الشمول.

    3. ای کما هو مفروض کلام التقریرات.

    4. زیرا مرحوم شیخ انصاری در جواب خود مفروض را این می دانند که عامّ مخصَّص به مخصِّص منفصل اساساً مجاز بوده و در عموم استعمال نشده است، به خلاف مرحوم مصنّف که در جواب خود قائل به آن شدند که عامّ مخصَّص به مخصِّص منفصل، در عموم استعمال شده است، لکن مخصِّص منفصل، مانع از حجّیّت این ظهور استعمالی نسبت افراد مخصِّص منفصل خواهد گردید.

    5. ای فی کلّ واحدٍ من مراتب الخصوصیّات.

    6. ای تعیّن استعمال العامّ مجازاً فی بعض مراتب الخصوصیّات و هو تمام الباقی.

    7. ای فی بعض مراتب الخصوصیّات و هو تمام الباقی.

    8. ای لتمام الباقی.

    9. ای قرینةٌ معیّنةٌ علی استعمال العامّ المخصَّص فی البعض المعیّن من مراتب الخصوصیّات و هو تمام الباقی.

    10. ای و لیس للظهور موجبٌ آخر غیر الوضع و القرینة.

    11. ای تعیین ارادة تمام الباقی.

متن کتاب: فالمانع عنه (1) و إن كان مدفوعا بالأصل (2)، إلا أنه لا مقتضى له ‌(3) بعد رفع الید عن الوضع (4)، نعم‌ إنما یجدی (5) إذا لم یكن (6)‌ مستعملا إلا فی العموم‌ كما فیما حققناه فی الجواب (7)، فتأمل جیدا (8).

    1. ای المانع عن حمل العامّ المخصَّص علی تمام الباقی و هو مخصِّصٍ محتملٍ اخری غیر المخصِّص الموجود، یمنع عن ظهور العامّ بالنسبة الی تمام الباقی.

    2. ای باصالة عدم مخصِّصٍ اخری یوجب صرف لفظ العامّ عن العموم بالنسبة الی الباقی، لکون المخصِّص امراً حادثاً، فاستصحاب عدم الحادث حاکمٌ بعدم مخصِّصٍ اخری بالنسبة الی الباقی.

    3. ای لحمل العامّ المخصَّص علی تمام الباقی.

    4. ای بعد رفع الید عن استعمال العامّ فیما وضع له من العموم بسبب وجود المخصِّص.

    5. اصالة عدم مخصِّصٍ اخری یوجب صرف لفظ العامّ عن العموم بالنسبة الی الباقی، لکون المخصِّص امراً حادثاً، فاستصحاب عدم الحادث حاکمٌ بعدم مخصِّصٍ اخری بالنسبة الی الباقی.

    6. ای العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل.

    7. زیرا بنا بر جوابی که مرحوم مصنّف ارائه نمودند، عامّ مخصَّص به مخصِّص منفصل، ظهور استعمالی در عموم داشته و در عموم تمامی افراد از جمله افراد مخصَّص استعمال شده است و مخصِّص منفصل، صرفاً مانع از حجّیّت این ظهور نسبت به افراد خاصّ گردیده و به عبارتی دلالت بر عدم تطابق ظهور استعمالی با مراد جدّی متکلّم نسبت به افراد خاصّ نموده است، لذا نسبت به سائر افراد عامّ شکّ می شود آیا مخصِّص دیگری وجود دارد که مانع از حجّیّت عامّ نسبت به سائر افراد عامّ گردیده و دلالت بر عدم تطابق ظهور استعمالی عامّ با مراد جدّی متکلّم نسبت به سائر افراد عامّ داشته باشد یا خیر؟، در اینجا مقتضی دلالت بر عموم نسبت به سائر افراد عامّ و تمام الباقی، یعنی ظهور استعمالی عامّ در عموم، موجود بوده و مانع از اراده جدّی این ظهور و حجّیّت این ظهور نسبت به سائر افراد عامّ غیر از افراد مخصِّص، یعنی تخصیصات دیگر نیز مفقود می باشد و در فرض شکّ در وجود مخصّصی دیگر، استصحاب عدم حادث، حکم به عدم وجود مخصِّص دیگر نموده و لذا قاعده عقلائی حجّیّت ظهور استعمالی در صورت عدم وجود قرینه بر خلاف و به عبارت مطابقت مراد استعمالی با مراد جدّی در فرض عدم وجود قرینه بر مخالفت مراد استعمالی با مراد جدّی، حکم به حجّیّت عامّ مخصَّص در تمام الباقی خواهد نمود.

    8. مرحوم مصنّف تا اینجا، سه پاسخ از استدلال نافین حجّیّت عامّ در باقی به اجمال عامّ در اثر تعدّد مجازات به جهت تعدّد مراتب خصوصیّات، ذکر نمودند: یکی پاسخ خود مرحوم مصنّف، دیگری پاسخ مرحوم صاحب فصول و صاحب قوانین و سوّم پاسخ مرحوم شیخ انصاری و پاسخ دوّم و سوّم را مورد نقد قرار دادند.

پاسخ دیگری نیز نسبت به این استدلال به ذهن می رسد و آن اینکه تخصیص عامّ موجب اجمال عامّ نیست، زیرا اساساً قبول نداریم به لحاظ تعدّد مراتب خصوصیّات، چند معنای مجازی برای عامّ مخصَّص تصویر شود، زیرا اگر مجاز، صرف استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له بود، این ادّعا ممکن بود که به حساب تعدّد مراتب خصوصیّات، چند معنای مجازی برای عامّ مخصَّص وجود داشته باشد، ولی مجاز، صرف استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له نیست، بلکه مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له در مواردی که اوّلاً میان معنای مستعملٌ فیه با معنای موضوعٌ له، علاقه ای از علاقات مجاز وجود داشته باشد و ثانیاً استعمال لفظ در آن معنا، مورد پسند عرف باشد، مثلاً اگرچه میان زید و الاغی که زید بر آن سوار است، علاقه حالّ و محلّ برقرار می باشد، ولی طبع عرف، جمله «رأیت حماراً یقرأ الشعر» را برای بیان دیدن زید در حالی که سوار بر الاغ بوده و در حال شعر خوانی می باشد، نمی پسندد و لذا این استعمال، مجاز نبوده و بلکه غلط می باشد؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود اگرچه تمامی مراتب خصوصیّات، با معنای عامّ، علاقه عامّ و خاصّ دارند، ولی در موارد تخصیص، آنچه مورد پسند عرف می باشد، صرف استعمال لفظ عامّ در خصوص معنای تمام الباقی می باشد، نه سائر مراتب خصوصیّات، در نتیجه یک مجاز صحیح و مورد پسند عرف بیشتر وجود نداشته و عامّ مخصَّص، مجمَل نخواهد بود.