/حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /

متن کتاب: و بالجملة الفرق بین‌ المتصل (1) و المنفصل (2) و إن كان بعدم انعقاد الظهور (3) فی الأول (1) إلا فی الخصوص‌ و فی الثانی (2) إلا فی العموم‌، إلا أنه لا وجه‌ لتوهم استعماله (4) مجازا فی واحد منهما (5) أصلا و إنما اللازم، الالتزام بحجیة الظهور (3) فی الخصوص‌ فی الأول (1) و عدم‌ حجیة ظهوره‌ فی خصوص ما كان الخاص حجة فیه‌ فی الثانی (6)، فتفطن‌.

و قد أجیب (7) عن الاحتجاج (8) بأن (9) الباقی‌ أقرب المجازات‌.

    1. ای المخصِّص المتّصل.

    2. ای المخصِّص المنفصل.

    3. ای الظهور الاستعمالی.

    4. ای العامّ.

    5. ای من المخصِّص المتّصل و المخصِّص المنفصل.

    6. ای عدم حجّیّة الظهور الاستعمالی للعامّ فی العموم بالنسبة الی خصوص ما کان الخاصّ حجّة فیه فی المخصِّص المنفصل.

    7. این جواب را صاحب فصول و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» ذکر نموده اند.

    8. ای عن احتجاج النافین لحجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی بکونه مجملاً لتعدّد المجازات حسب تعدّد مراتب الخصوصیّات.

    9. عبارت «بأنّ الباقی الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «أجیب» بوده و بیانگر جواب صاحب فصول و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» از استدلال نافین حجّیّت عامّ در باقی به اجماع عامّ در صورت تخصیص می باشد.

حاصل این پاسخ آن است که تخصیص موجب اجمال عامّ مخصَّص نمی شود، زیرا اگرچه تخصیص، قرینه بر استعمال عامّ در معنایی غیر از معنای موضوعٌ له آن یعنی عموم می باشد و معانی مجازی برای این عامّ به لحاظ تعدّد مراتب خصوصیّات، متعدّد می باشد، ولی اقرب المجازات به معنای حقیقی از میان تمامی این معانی، معنای تمام الباقی بوده و لذا عامّ مخصَّص اجمال نخواهد داشت، بلکه عرفاً ظهور در معنای تمام الباقی داشته و نسبت به باقی حجّت خواهد بود.

متن کتاب: و فیه‌ (1) لا اعتبار فی الأقربیة (2) بحسب المقدار و إنما المدار على الأقربیة (2) بحسب زیادة الأنس (3) الناشئة من كثرة الاستعمال‌ (4) (5).

و فی تقریرات‌ بحث شیخنا الأستاذ (6) قدس سره‌ فی مقام الجواب عن الاحتجاج (7) ما هذا لفظه: «و الأولى‌ أن یجاب‌ بعد تسلیم مجازیة الباقی (8) بأن‌ (9) دلالة العام‌ على كل فرد من أفراده‌ (10) (11) غیر منوطة بدلالته (10) على فرد آخر من أفراده (10) (12)‌ و لو كانت دلالة مجازیة (13)،

    1. ای و فی هذا الجواب أنّه.

    2. ای الأقربیّة احد المجازات الی المعنی الحقیقی.

    3. ای زیادة انس اللفظ بذلک المعنی المجازی.

    4. ای کثرة استعمال اللفظ فی ذلک المعنی المجازی و لو لم تکن ذلک المعنی المجازی اقرب الی المعنی الحقیقی بحسب المقدار.

    5. در حالی که واضح است تام الباقی، نسبت به معنای موضوعٌ له عموم، صرفاً اقرب المجازات بحسب المقدار است، نه اقرب المجازات به حسب انس لفظ به این معنای مجازی خاصّ به جهت کثرت استعمال.

    6. ای مطارح الأنظار.

    7. ای عن احتجاج النافین لحجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی بکونه مجملاً لتعدّد المجازات حسب تعدّد مراتب الخصوصیّات.

    8. عبارت «بعد تسلیم مجازیّة الباقی»، جواب اوّل مرحوم شیخ انصاری به استدلال نافین می باشد.

حاصل این جواب آن است که ما اساساً قبول نداریم که استعمال لفظ عامّ در تمام الباقی، استعمال مجازی باشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف بیان نمودند، استعمال لفظ عامّ در عموم، ظهور استعمالی عامّ بوده و به دلالت تضمّنی شامل تمام الباقی نیز می شود و این استعمال مجازی نیست و تخصیص نیز مستلزم استعمال عامّ در غیر معنای عموم نیست، بلکه مستلزم عدم حجّیّت ظهور استعمالی عامّ نسبت به خصوص افراد مخصِّص می باشد.

    9. عبارت «بأنّ دلالة العامّ علی کلّ فردٍ الخ»، بیانگر جواب دوّم مرحوم شیخ انصاری به استدلال نافین می باشد.

    10. ای العامّ.

    11. و هی الافراد الباقی تحت العامّ بعد التخصیص.

    12. و هی الأفراد الخارجة عن تحت العامّ بالتخصیص.

    13. ای و لو کانت دلالة العامّ علی الأفراد باقی تحته بعد التخصیص، دلالةً مجازیّة.

متن کتاب: إذ هی (1)‌ بواسطة عدم شموله‌ (2) للأفراد المخصوصة (3) (4)، لا بواسطة دخول غیرها (5) فی مدلوله‌ (2)، فالمقتضی‌ للحمل‌ (6) على الباقی‌ موجود و المانع (7)‌ مفقود، لأن المانع (8) فی مثل المقام‌ إنما هو ما یوجب‌ صرف اللفظ عن مدلوله (9) و المفروض انتفاؤه (10) بالنسبة إلى‌ الباقی‌، لاختصاص‌ المخصص بغیره‌ (11)، فلو شك (12) فالأصل عدمه (13)».‌ انتهى موضع الحاجة.

    1. ای مجازیّة دلالة العامّ علی باقی الافراد بعد التخصیص و بعبارةٍ أخری دلالة العامّ مجازاً علی کلّ فردٍ فردٍ من باقی الأفراد بعد التخصیص.

    2. ای العامّ.

    3. ای اذ الدلالة المجازية إنما كانت مجازية بواسطة عدم شمول العام لافراد المخصص الناشئ من تقدم الدليل المخصص عليه و ليست مجازيتها من جهة أن المدلول بها مباين للمعنى الحقيقي و ليس من أفراد العام حتى يقال: إنها غير ثابتة لا فی ضمن الدلالة على تمام الافراد لكون المفروض انتفاء الدلالة على التمام بواسطة الخاصّ و لا مستقلا لعدم القرينة بل هی ثابتة على كل حال اما في ضمن الدلالة على التمام أولا في‌ ضمنه[1] .

    4. ای الأفراد المخصوصة بالمخصِّص.

    5. ای غیر افراد العامّ.

    6. ای فالمقتضی لحمل العامّ المخصَّص.

    7. ای و المانع عن حمل العامّ المخصَّص علی الباقی.

    8. ای المانع عن حمل العامّ المخصَّص علی تمام الباقی.

    9. ای عن ظهوره الاستعمالی.

    10. ای انتفاء ما یوجب صرف العامّ عن مدلوله الاستعمالی و هو العموم.

    11. ای بغیر الباقی.

    12. ای فلو شکّ فی وجود ما یوجب صرف لفظ العامّ عن العموم بالنسبة الی الباقی بسبب احتمال وجود مخصّصٍ اخری فی المقام.

    13. ای فالاصل عدم مخصِّصٍ اخری یوجب صرف لفظ العامّ عن العموم بالنسبة الی الباقی، لکون المخصِّص امراً حادثاً، فاستصحاب عدم الحادث حاکمٌ بعدم مخصِّصٍ اخری بالنسبة الی الباقی.