/صیغ العموم/المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/صیغ العموم/

متن کتاب: فصل‌ (1) لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه‌ (2) لغة و شرعا كالخصوص‌ (3)، كما يكون (4)‌ ما يشترك‌ بينهما (5) و يعمهما (5) (6)،

    1. در رابطه با اینکه آیا عموم نیز همچون خصوص، صیغه و الفاظ مخصوص به خود دارد یا خیر، پنج قول در میان علماء وجود دارد:

قول اوّل، قول مرحوم مصنّف است که معتقد به آن هستند که هم در لغت و هم در شرع، برخی الفاظ برای خصوص عامّ وضع شده اند، برخی الفاظ برای خصوص خاصّ وضع شده اند و برخی الفاظ، مشترک لفظی بین عامّ و خاصّ می باشند.

قول دوّم، قول بعض مرجئه می باشد که معتقد هستند نه در لغت و نه در شرع، هیچ صیغه اختصاصی و یا اشتراکی برای معنای عامّ وجود نداشته و تمامی صیغی که ادّعا شده است برای عامّ وضع شده اند نیز در واقع برای خصوص خاصّ وضع گردیده اند.

قول سوّم نیز قول بعض دیگر از مرجئه می باشد که معتقد هستند نه در لغت و نه در شرع، معنای عامّ، هیچ صیغه اختصاصی ندارد، ولی بعضی صیغ هم در لغة و هم در شریعت، مشترک لفظی بین عامّ و خاصّ هستند و بعضی صیغ نیز اختصاص به معنای خاصّ دارند.

قول چهارم، قول مرحوم سیّد مرتضی در ذریعه می باشد که معتقد هستند اگرچه معنای عامّ، به لحاظ لغت، هیچ صیغه اختصاصی ندارد و در لغت، برخی صیغ، مشترک لفظی میان معنای عامّ و معنای خاصّ بوده و برخی صیغ دیگر اختصاص به معنای خاصّ دارند، ولی در شرع، هیچ صیغه اشتراکی وجود نداشته و صیغی که در لغت، مشترک لفظی بین معنای عامّ و معنای خاصّ هستند، در لسان شریعت اختصاص به معنای عامّ دارند.

و قول پنجم، قول آمدی از اصولیّون عامّه است که در این زمینه توقّف نموده اند[1] .

    2. ای العموم.

    3. ای کالخصوص الذی له صیغة تخصّه لغةً و شرعاً مثل الأعلام الشخصیّة و لفظة «خاصّة» و «فقط» و أشباههما.

    4. یکون در اینجا، کان تامّه به معنای یجد و یتحقّق می باشد.

    5. ای العموم و الخصوص.

    6. مثل المعرّف باللام، فإنّه مع العهد یکون للخصوص و مع عدمه یکون للعموم.

متن کتاب: ضرورة أن مثل لفظ كل و ما يرادفه‌ (1) في أي لغة كان، تخصه (2) و لا يخص (1) الخصوص‌ و لا يعمه (3) و لا ينافي‌ اختصاصه (1) به (2)، استعماله‌ (1) في‌ الخصوص‌ عناية (4) بادعاء أنه (3)‌ العموم (5) (6) (7) أو بعلاقة العموم و الخصوص‌ (8) (9).

و معه (10)‌ لا يصغى‌ إلى أنّ إرادة الخصوص (11) متيقنة و لو في ضمنه (2) (12)،

    1. ای لفظ «کلّ» و ما یرادف لفظ «کلّ» کلفظ «جمیع».

    2. ای العموم.

    3. ای و لا یعمّ العموم و الخصوص بالإشتراک اللفظی حتّی یکون مشترکاً لفظیّاً بینهما موضوعاً لکلّ واحدٍ منهما بوضعٍ مستقلّ.

    4. ای مجازاً.

    5. فتکون مجازاً ادّعائیّاً للسکّاکی.

    6. در مجاز ادّعائی سکّاکی، لفظ در همان معنای موضوعٌ له استعمال می شود، و در ناحیه استعمال لفظ در معنی، هیچ مجاز و عنایتی وجود ندارد و مجاز، مربوط به مقام تطبیق معنا بر فردی است که حقیقةً مصداق این معنا نمی باشد که در اینجا متکلّم ادّعا می نماید این فرد، از افراد معنای لفظ می باشد، مثل اینکه در «رأیت اسداً یرمی» گفته شود «أسد» در همان معنای «حیوان مفترس» استعمال شده است، ولی ادّعا شده زید که پهلوانی تیر انداز است، به جهت شدّت شجاعتی که دارد، فردی از افراد اسد می باشد.

در مقابل، مشهور بلاغیّین، مجاز را استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له می دانند و در مثل «رأیت اسداً یرمی» معتقد هستند «أسد» در معنای «رجل شجاع» استعمال شده است.

همانطور که واضح است، مجاز ادّعائی سکّاکی شبیه مجاز در اسناد بوده و مجاز مشهور، از قبیل مجاز در کلمه می باشد.

    7. مثل اینکه در فرضی که فقط زید به سمت متکلّم آمده است گفته شود: «جاءنی كل الرّجل» با این ادّعا که خصوص زید به جهت شدّت مردانگی که دارد، تمام افراد رجل می باشد.

    8. فتکون من المجاز عند المشهور.

    9. مثل اینکه در فرضی که فقط زید به سمت متکلّم آمده است گفته شود: «جائنی کلّ الرجل» و «کلّ الرجل» در خصوص معنای «رجلٌ کامل» که معنایی خاصّ می باشد، استعمال شده باشد.

    10. ای و مع ضرورة أن مثل لفظ كل و ما يرادفه في أي لغة كان تخص العموم و لا يخص الخصوص و لا يعمهما.

    11. ای لا یصغی الی ما قیل فی الاستدلال علی عدم وجود صیغةٍ تخصّ العموم و کون لفظة «کلّ» و ما یرادفه تخصّ الخصوص من أنّ ارادة الخصوص الخ.

    12. زیرا اگر از لفظ کلّ و الفاظ مرادف آن، خاصّ اراده شده باشد، فهو المطلوب، و اگر از آنها عامّ اراده شده باشد، باز هم یقین داریم در ضمن آن، خاصّ نیز اراده شده است و لذا علی ایّ تقدیر، یقین به اراده خاصّ و لو در ضمن عامّ وجود دارد.

متن کتاب: بخلافه (1) و جعل اللفظ حقيقة في المتيقن‌ (2) أولى (3) و لا إلى‌ أن‌ التخصيص (4) قد اشتهر و شاع حتى قيل‌ ما من عام إلا و قد خص و الظاهر يقتضي‌ كونه (5)‌ حقيقة لمّا هو (5) الغالب تقليلا للمجاز، مع‌ أن‌ (6) تيقن‌ إرادته (7) لا يوجب اختصاص الوضع به (7) (8)،

    1. ای بخلاف ارادة العموم، حیث أنّه یکون مشکوکاً، لأنّه یحتمل ان یراد من لفظ کلّ و ما یرادفه، المعنی الخاصّ و واضحٌ أنّه علی هذا التقدیر، لا یکون العامّ مراداً قطعاً.

    2. ای فیما نتیقّن بارادته من اللفظ و هو الخاصّ فی لفظة «کلّ» و ما یرادفه.

    3. ای أولی من جعل اللفظ حقیقةً فی ما نشکّ فی ارادته من اللفظ و هو العامّ فی لفظة «کلّ» و ما یرادفه.

    4. عبارت «و لا الی أنّ التخصیص»، عطف بر عبارت «أنّ إرادة الخصوص» می باشد ای: «و کذلک لا یُصغی الی ما قیل فی الاستدلال علی کون لفظة «کلّ» و ما یرادفه تخصّ الخصوص من أنّ ارادة التخصیص الخ».

    5. ای التخصیص.

    6. عبارت «مع أنّ تیقّن ارادته الخ»، پاسخ اوّل مرحوم مصنّف به استدلال اوّل قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ است که مرحوم مصنّف با عبارت «انّ ارادة الخصوص متیقّنة الخ» به آن اشاره نمودند.

    7. ای الخصوص.

    8. حاصل پاسخ اوّل مرحوم مصنّف به استدلال اوّل قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ آن است که همانطور که گذشت، محلّ نزاع در ما نحن فیه، اصل اراده معنای خاصّ از لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن نیست تا این استدلال، اراده معنای خاصّ را ثابت نماید، بلکه محلّ نزاع، وضع این لفظ برای خصوص معنای خاصّ یا وضع آن برای خصوص معنای عامّ یا وضع آن برای هر دو معنا می باشد و واضح است یقین به اراده معنای خاصّ از این لفظ و لو به دلالت تضمّنی، هیچ دلالتی بر وضع این لفظ برای خصوص معنای خاصّ نخواهد داشت، زیرا شکّ در اینکه آیا دلالت لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن بر معنای خاصّ، به دلالت تطابقی می باشد یا به دلالت تضمّنی، به شکّ در وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص عامّ یا وضع این الفاظ برای خصوص خاصّ باز می گردد.

متن کتاب: مع كون العموم (1) كثيرا ما يراد (2) و اشتهار التخصيص‌ (3) (4) لا يوجب كثرة المجاز، لعدم‌ الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتي توضيحه (5)

    1. عبارت «مع کون العموم الخ»، پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به استدلال اوّل قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ است که مرحوم مصنّف با عبارت «انّ ارادة الخصوص متیقّنة الخ» به آن اشاره نمودند.

    2. حاصل پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به استدلال اوّل قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ آن است که این استدلال، مبتنی بر دو مقدّمه است: اوّل آنکه اراده خصوص همواره متیقَّن است، چه عموم اراده شده باشد و چه خصوص و دوّم آنکه اراده عموم هیچگاه متیقَّن نیست، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که عموم اراده شده باشد و احتمال دارد که عموم، تخصیص خورده و خصوص اراده شده باشد نه عموم؛ در حالی که مقدّمه دوّم این استدلال صحیح نیست، زیرا اینطور نیست که در تمامی موارد، شکّ در اراده عموم از لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن وجود داشته باشد، بلکه در بسیاری از موارد، یقین به اراده عموم و عدم تخصیص در این الفاظ وجود دارد و اگر قرار باشد صرف تیقّن اراده، دلیل بر وضع دانسته شود، یقین به اراده عموم به دلالت مطابقی در این موارد، مقتضی وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای معنای عامّ خواهد بود در عین حال که یقین به اراده خصوص به دلالت تضمّنی در همین موارد، مقتضی وضع این الفاظ برای معنای خاصّ بوده و تیقّن اراده هیچکدام، مرجّح وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای هیچکدام از عموم و خصوص به صورت خاصّ نخواهد گردید؛ در نتیجه بر فرض پذیرفته شود تیقّن اراده معنای خاصّ، در برخی موارد، مقتضی وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف با آن برای معنای خاصّ می باشد، امّا این تیقّن اراده در کثیری از موارد که یقین به اراده عامّ نیز وجود دارد، مقتضی وضع برای معنای خاصّ نبوده و این استدلال، اخصّ از مدّعی خواهد بود.

    3. عبارت «و اشتهار التخصیص الخ»، پاسخ اوّل مرحوم مصنّف به استدلال دوّم قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ است که مرحوم مصنّف با عبارت «أن‌ التخصيص قد اشتهر و شاع الخ» به آن اشاره نمودند.

    4. ای و اشتهار التخصیص بناءً علی وضع لفظة «کلّ» و ما یرادفه لخصوص العامّ.

    5. حاصل پاسخ اوّل مرحوم مصنّف به استدلال دوّم قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ آن است که اشتهار تخصیص در فرض وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص عامّ، موجب کثرة مجاز نیست تا برای فرار از آن، ناگزیر از ذهاب به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ باشیم، زیرا بنا بر وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص عامّ، اساساً تخصیص، مجاز نیست تا اشتهار تخصیص مستلزم کثرت مجاز باشد، چرا که تخصیص بنا بر وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص عامّ همانطور که خواهد آمد، از باب تعدّد دالّ و مدلول است و تعدّد دالّ و مدلول، از قبیل استعمال حقیقی می باشد، نه از باب استعمال لفظ عامّ در غیر معنای موضوعٌ له خود یعنی خاصّ تا مجاز لازم بیاید.

بنا بر این، همانطور که بنا بر قول به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص معنای خاصّ، اشتهار تخصیص موجب کثرت مجاز نخواهد گردید، بنا بر قول به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص معنای عامّ نیز اشتهار تخصیص موجب کثرت مجاز نمی گردد و در نتیجه اشتهار تخصیص، دلیل بر تعیین قول به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف با آن برای خصوص معنای خاصّ نخواهد بود.

متن کتاب: و لو سلّم (1) (2)، فلا محذور فيه (3) أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى‌ (4).

    1. ای و لو سلّم الملازمة بین التخصیص و المجازیّة و بالتالی سلّم کثرة المجاز علی القول بوضع لفظة «کلّ» و ما یرادفها لخصوص العامّ لاشتهار التخصیص فی العامّ.

    2. عبارت «و لو سلّم الخ»، پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به استدلال دوّم قائلین به وضع لفظ «کلّ» و الفاظ مرادف آن برای خصوص خاصّ است که مرحوم مصنّف با عبارت «أن‌ التخصيص قد اشتهر و شاع الخ» به آن اشاره نمودند.

    3. ای فی کثرة المجاز.

    4. مثل مجاز مشهور که با اینکه به مراتب از استعمال حقیقی بیشتر واقع می شود، ولی متعارف بوده و هیچ قبحی ندارد.