ادوات الاستثناء/مفهوم الحصر /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الحصر /ادوات الاستثناء

متن کتاب: و مما یفید الحصر على ما قیل‌، تعریف المسند إلیه‌ باللام (1) و التحقیق‌ أنه (2) لا یفیده (3) إلا فیما اقتضاه (3) المقام (4)‌، لأن‌ الأصل فی اللام‌ أن تكون لتعریف الجنس،‌ كما أن الأصل فی الحمل‌ فی القضایا المتعارفة هو الحمل المتعارف‌ الذی ملاكه مجرد الاتحاد فی الوجود (5)، فإنه (6) الشائع فیها (7)، لا الحمل‌ الذاتی (8) الذی ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم‌ (9) كما لا یخفى

    1. بر اساس ظاهر کلمات اصولیّون، مراد از «مسندٌ الیه» در اینجا، مطلق مسندٌ الیه نبوده و شامل فاعل در مثل «جاء الضارب» نمی شود، بلکه مراد، خصوص مبتدا می باشد.

    2. ای تعریف المسند الیه باللام.

    3. ای الحصر.

    4. بأن کان قرینةٌ فی المقام علی کون اللام للإستغراق أو علی کون مدخول اللام مطلقاً أو علی أنّ الحمل فی القضیّة المشتملة علی المستند الیه المعرَّف باللام، حملٌ أوّلیٌّ ذاتی کما سیوضَح.

    5. المسمّی بالحمل الشایع الصناعی و هو ما یکون المسند و المسند الیه فیه مغایراً مفهوماً و ماهیّةً و متّحداً وجوداً مثل زیدٌ عالمٌ.

    6. ای الحمل الشایع الصناعی.

    7. ای فی القضایا المتعارفة.

    8. ای الحمل الأوّلی الذاتی.

    9. و التغایر بحسب الإجمال و التفصیل مثل: «الإنسان حیوانٌ ناطق».

متن کتاب: ‌ و حمل شی‌ء على جنس و ماهیة (1) كذلك (2) لا یقتضی اختصاص تلك الماهیة به (3) و حصرها علیه (4) (5)، نعم،‌ لو قامت قرینة على أن اللام‌ للاستغراق أو أن مدخوله‌ (6) أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق (7)‌ أو على أن الحمل علیه (8)‌ كان ذاتیا (9) (10) لأفید حصر مدخوله (11) على محموله‌ (12) و اختصاصه‌ به‌ (13) (14) (15).

    1. ای جنسٍ مستفادٍ من لام الجنس التی هی اصلٌ فی اللام.

    2. ای بالحمل الشائع الصناعی الذی هو الشائع فی القضایا المتعارفة.

    3. ای بذلک الشیء المحمول علی تلک الماهیّة.

    4. ای و لا یقتضی حصر تلک الماهیّة علی ذلک الشیء المحمول علیها.

    5. زیرا حصر یک ماهیّت و جنس در یک شیء، تنها در صورتی متصوّر است که یا آن ماهیّت و جنس، مساوی با آن شیء باشد و یا آن ماهیّت و جنس، اخصّ مطلق از آن شیء باشد، در حالی که مفاد حمل اوّل ذاتی یک شیء بر یک ماهیّت و یک جنس صرفاً آن است که این ماهیّت با این شیء محمول بر آن، مصداق مشترک دارند و صرف داشتن مصداق مشترک، لزوماً به معنای تساوی ماهیّت و جنس با شیء محمول بر آن یا اخصّ مطلق بودن ماهیّت و جنس از شیء محمول بر آن نیست و این احتمال وجود دارد که این ماهیّت و جنس با شیء محمول بر آن، عموم و خصوص من وجه داشته و یا آنکه این ماهیّت و جنس، اعمّ مطلق از آن شیء محمول باشد؛ در نتیجه در حمل یک شیء بر یک ماهیّت و جنس به حمل شایع صناعی، احتمال عدم حصر آن ماهیّت و جنس در آن شیء محمول وجود داشته و اذا جاء الإحتمال، بطل الإستدلال.

    6. ای مدخول اللام.

    7. یعنی اگرچه لام، لام جنس است ولی مدخول لام، اطلاق داشته و از این لحاظ، دلالت بر شمول و سریان نسبت به تمامی افراد جنس دارد.

    8. ای حمل الشیء علی المسند الیه المعرّف باللام.

    9. ای کان حملاً اوّلیّاً داتیّاً.

    10. یعنی اگرچه لام، لام جنس بوده و مدخول لام نیز اطلاق ندارد و لذا مسندٌ الیه معرَّف به لام جنس، صرفاً دلالت بر نفس ماهیّت دارد، ولی حمل، شایع صناعی نبوده و بلکه اوّلی ذاتی می باشد.

    11. ای حصر مدخول اللام.

    12. ای علی محمول مدخول اللام.

    13. ای و اختصاص مدخول اللام بمحموله.

    14. امّا وجه دلالت قضیّه حملیّه بر حصر در فرضی که قرینه بر استغراقیّه بودن لام وجود داشته و حمل، حمل شایع صناعی می باشد آن است که در این صورت، قضیّه حملیّه دلالت بر اتّحاد وجودی تمامی افراد ماهیّت با محمول و به عبارتی حصر تمامی افراد ماهیّت در محمول خواهد داشت.

و امّا وجه دلالت قضیّه حملیّه بر حصر در فرضی که لام علی الأصل، لام جنس می باشد، ولی قرینه بر اراده ارسال و اطلاق در مدخول لام وجود دارد و حمل، حمل شایع صناعی می باشد نیز همچون فرض قبلی آن است که در این صورت نیز قضیّه حملیّه دلالت بر اتّحاد وجودی تمامی افراد ماهیّت با محمول و به عبارتی حصر تمامی افراد ماهیّت در محمول خواهد داشت.

و امّا وجه دلالت قضیّه حملیّه بر حصر در فرضی که لام علی الأصل، لام جنس بوده و در مدخول لام نیز اطلاق و ارسال اراده نشده و نفس افاده جنس و ماهیّت از آن اراده شده است، ولی قرینه بر آن وجود دارد که حمل در قضیّه، حمل اوّلی ذاتی می باشد آن است که در این صورت، حمل اوّلی ذاتی دلالت بر اتّحاد ماهیّت و شیء محمول بر آن در مفهوم و ماهیّت خواهد داشت و واضح است که در این صورت، این دو، مترادفین بوده و به لحاظ مصادیق خارجی نیز مساوی با یکدیگر خواهند بود و لذا قضیّه دلالت بر اتّحاد وجودی تمامی افراد ماهیّت با محمول و به عبارتی حصر تمامی افراد ماهیّت در محمول خواهد داشت.

    15. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد و مسندٌ الیه معرّف به لام، ظهور در حصر داشته و دلالت آن بر حصر، نیازی به وجود قرینه بر استغراقی بودن لام یا وجود قرینه بر اراده اطلاق و ارسال یا وجود قرینه بر اراده حمل اوّلی ذاتی نخواهد داشت، زیرا أوّلاً ممکن است گفته شود، و لو قرینه ای بر استغراقی بودن لام یا اراده حمل اوّلی ذاتی وجود نداشته باشد، اراده اطلاق و ارسال نیازی به قرینه نداشته و این اراده تقیید است که نیازمند قرینه می باشد، لذا همین که احراز شود متکلّم در مقام بیان همه قیود است و قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشد، اطلاق ثابت گردیده و کلام، ظهور در اطلاق و به تبع آن دلالت مسندٌ الیه معرّف به لام در حصر خواهد داشت.

و ثانیاً[1] اساساً نیازی به اطلاق و احراز در مقام بیان بودن متکلّم نیز وجود ندارد، زیرا در عرف عقلاء، از مسندٌ الیه محلّی به لام، حصر تبادر نموده و تبادر و انسباق، اگر علامت وضع هم دانسته نشود، حدّ اقل سبب ظهور خواهد بود؛

شاهد بر این تبادر نیز اوّلاً اجماع بیانیّین بر دلالت مسندٌ الیه معرّف به لام بر حصر می باشد و ثانیاً آن است که نقض و ابرام اصولیّین در این مسأله، تماماً راجع به وجه دلالت مسندٌ الیه معرّف به لام بر حصر است، نه راجع به اصل دلالت مسندٌ الیه معرّف به لام بر حصر.

متن کتاب: و قد انقدح‌ بذلك (1)‌ الخلل فی كثیر من كلمات الأعلام فی المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و لا نطیل‌ بذكرها (2)، فإنه (2) بلا طائل‌ كما یظهر للمتأمل، فتأمل جیدا.

    1. ای بما ذکرنا من عدم دلالة المسند الیه المعرّف باللام علی الحصر الّا مع القرینة.

    2. ای ذکر کلمات الأعلام فی المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و الخلل الوارد فی هذه الکلمات.