اردّ اشکال الآخرین علی الاستدلال بقبول رسول الله (ص) لاسلام من قال بکلمة التوحید علی دلالة الاستثناء علی المفهوم/مفهوم الحصر /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الحصر /اردّ اشکال الآخرین علی الاستدلال بقبول رسول الله (ص) لاسلام من قال بکلمة التوحید علی دلالة الاستثناء علی المفهوم

متن کتاب: و الإشكال‌ فی‌ دلالتها علیه (1) بأن‌ (2) خبر «لا» إما یُقَدَّر «ممكنٌ» أو «موجودٌ» و على كل تقدیر لا دلالة لها (3) علیه (4)‌؛ أما على‌ الأول (5)، فلإنه حینئذ لا دلالة لها (3) إلا على‌ إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى (6)‌ لا وجوده‌ (7) (8) و أما على‌ الثانی (9)‌، فلأنها (3) و إن دلت على‌ وجوده تعالى (10) إلا أنه لا دلالة لها (3) على عدم إمكان إله آخر (11)، مندفع‌ (12) بأن المراد من‌ الإله‌ هو واجب‌ الوجود (13) و نفی ثبوته‌ (14) و وجوده (14) فی الخارج

    1. ای الإشکال فی دلالة کلمة التوحید علی التوحید.

    2. مرحوم مصنّف، با این عبارت در صدد بیان اشکال دیگری بر دلالت کلمه توحید بر توحید بر آمده و سپس با عبارت «مندفعٌ بأنّ المراد الخ»، در صدد ردّ این اشکال بر می آیند.

حاصل این اشکال آن است که توحید دو عنصر دارد: یکی اثبات وجود خداوند متعال و دیگری نفی امکان وجود سائر آلهه و کلمه توحید نمی تواند این دو عنصر را به همراه یکدیگر ثابت نماید، زیرا خبر لای نفی جنس در کلمه توحید، یا «ممکنٌ» تقدیر گرفته می شود و یا «موجودٌ»؛ اگر خبر لای نفی جنس، «ممکنٌ» در تقدیر گرفته شود، کلمه توحید صرفاً دلالت بر عنصر دوّم توحید یعنی نفی امکان وجود سائر آله خواهد داشت، ولی عنصر دوّم توحید یعنی اثبات وجود برای الله را ثابت نخواهد نمود، بله صرفاً امکان وجود الله را ثابت می نماید؛ کما اینکه اگر خبر لای نفی جنس، «موجودٌ» در تقدیر گرفته شود، کلمه توحید صرفاً دلالت بر عنصر اوّل توحید یعنی اثبات وجود برای الله خواهد داشت و هیچ دلالتی بر عنصر اوّل توحید یعنی نفی امکان وجود از سائر آلهه نخواهد نمود، بلکه صرفاً عدم وجود سائر آلهه را اثبات می نماید، نه عدم امکان وجود آنها را.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این اشکال آن است که: اگر خبر لای نفی جنس، «موجودٌ» در تقدیر گرفته شود، کلمه توحید هم دلالت بر عنصر اوّل توحید یعنی اثبات وجود الله خواهد داشت و هم دلالت بر عنصر دوّم یعنی نفی امکان وجود سائر آلهه؛ امّا دلالت آن بر عنصر اوّل یعنی اثبات وجود الله بنا بر تقدیر «موجودٌ» واضح می باشد، و امّا دلالت آن بر عنصر دوّم یعنی نفی امکان وجود آلهه به جهت یک قیاس استثنائی می باشد.

توضیح مطلب آن است که قیاس استثنائی در اینجا مرکّب از صغری یعنی قضیّه شرطیّه متّصله و کبری یعنی اثبات نقیض تالی می باشد و نتیجه اثبات نقیض تالی قضیّه شرطیّه متّصله، اثبات نقیض مقدّم آن می باشد.

صغری آن است که اله به معنای واجب الوجود است و لذا «اگر واجب الوجود، فرد دیگری غیر از الله داشت، باید به وجود می آمد».

کبری آن است که کلمه توحید بنا بر تقدیر «موجودٌ» دلالت بر آن دارد که تالی این قضیّه شرطیّه متّصله باطل بوده و صرفاً الله به وجود آمده و هیچ فرد دیگری از اله به وجود نیامده است.

و نتیجه آن که مقدّم این قضیّه شرطیّه نیز باطل خواهد بود و امکان ندارد فرد دیگری از واجب الوجود غیر از الله به وجود بیاید.

البتّه مرحوم مصنّف در لا به لای استدلال در مقام استدلال بر صغری یعنی اینکه «اگر واجب الوجود، فرد دیگری غیر از الّله داشت باید به وجود می آمد» نیز می فرمایند: دلیل بر این مدّعی آن است که فرض آن است که این فرد، احتمالی، فرد واجب الوجود است و چون واجب الوجود است، باید به وجود می آمد.

    3. ای کلمة التوحید.

    4. ای علی التوحید.

    5. ای علی فرض تقدیر «ممکنٌ» بعنوان خبر «لا».

    6. ای و نفی امکان وجود سائر الآلهة غیر الله تعالی.

    7. ای و لا دلالة لکلمة التوحید فی هذا الفرض علی اثبات وجوده تعالی، فضلاً عن نفی وجوده سائر الآلهة غیر الله تعالی حتّی تکون دالّة علی التوحید.

    8. در حالی که توحید عبارت است از اثبات وجود برای خداوند متعال و نفی وجود از سائر آلهه، نه صرف اثبات امکان وجود برای خداوند متعال و نفی امکان وجود از سائر آلهه.

    9. ای علی فرض تقدیر «موجودٌ» بعنوان خبر «لا».

    10. ای و ان دلّت علی اثبات وجوده تعالی و نفی وجود سائر الآلهة غیر الله تعالی.

    11. در حالی که توحید عبارت است از اثبات وجود برای خداوند متعال و نفی وجود و همچنین نفی امکان وجود از سائر آلهه، نه صرف اثبات وجود برای خداوند متعال و نفی وجود از سائر آلهه با اعتقاد به امکان وجود سائر الهه در آینده.

    12. «مندفعٌ»، خبر برای «الإشکال» بوده و پاسخ از این اشکال می باشد.

    13. ای مندفعٌ بأنّ المقدَّر بعنوان خبر «لا» هو «موجودٌ» و المراد من الإله هو واجب الوجود.

    14. ای واجب الوجود.

متن کتاب: ‌ و إثبات‌ فرد منه (1) فیه (2)‌ و هو الله، یدل بالملازمة البینة على امتناع تحققه (1)‌ فی ضمن غیره (3) تبارك و تعالى (4)،‌ ضرورة أنه لو لم یكن (5)‌ ممتنعا، لوجد (6)، لكونه من‌ أفراد الواجب‌ (1).

ثم‌ إن‌ الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم فی طرف المستثنى (7) بالمفهوم و أنه (7) لازم خصوصیة الحكم‌ فی جانب المستثنى منه التی‌ دلت علیها (8) الجملة الاستثنائیة (9)، نعم‌ لو كانت الدلالة فی طرفه (10)‌ بنفس الاستثناء، لا بتلك الجملة (11)، كانت‌ (10) بالمنطوق‌ كما هو (12) لیس ببعید و إن كان تعیین ذلك (13) لا یكاد یفید (14).

    1. ای واجب الوجود.

    2. ای فی الخارج.

    3. ای غیر الله.

    4. و هذا هو التوحید.

    5. ای تحقّق واجب الوجود فی ضمن غیر الله تعالی.

    6. ای لوجد فرداً آخر من واجب الوجود غیر الله تعالی.

    7. ای دلالة الاستثناء علی انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه، عن المستثنی.

    8. ای علی هذه الخصوصیّة.

    9. ای بالمنطوق.

    10. ای دلالة الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی و هو دلالته علی انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه، عن المستثنی.

    11. ای و لا تکون دلالة الاستثناء علی انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه، عن المستثنی مفهوماً، بسبب ملازمته لثبوت الحکم للمستثنی منه بتلک الجملة الاستثنائیّة منطوقاً.

    12. ای کون دلالة الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی و هو دلالته علی انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه، عن المستثنی بالمنطوق.

    13. ای تعیین أنّه هل دلالة الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی و هو دلالته علی انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه، عن المستثنی بنفس الاستثناء و تکون دلالةً منطوقیّةً أم تکون ملازماً لدلالة الجملة الاستثنائیّة علی اثبات الحکم للمستثنی منه منطوقاً، فتکون دلالةً مفهومیّة.

    14. زیرا منطوقی بودن دلالت یا مفهومی بودن آن تنها برای کسانی ثمره عملی دارد که دلالت منطوقی را اقوی از دلالت مفهومی دانسته و لذا در موارد تعارض، دلالت منطوقی را قرینه بر حمل دلالت مفهومی بر خلاف ظاهر آن و دست کشیدن از دلالت ظهوری مفهومی قرار می دهند، در حالی که مرحوم مصنّف سابقاً بیان فرمودند که از نظر ایشان، دلالت مفهومی و دلالت منطوقی در یک رتبه بوده و هیچکدام اقوی از دیگری نیستند و این اموری همچون خاصّ بودن و مقیَّد بودن است که موجب ظهور بیشتر یک دلالت می شود و لذا خاصّ مفهومی را اقوی از عامّ منطوقی دانستند و به همین خاطر است که در اینجا بیان می نمایند که تشخیص و تعیین اینکه دلالت استثناء بر نفی حکم مستثنی، منطوقی است یا مفهومی، هیچ ثمره ای ندارد.