الاجماع علی مفهوم الحصر فی ادات الاستثناء و ردّ استدلال ابی حنیفة علی عدم مفهوم الحصر/مفهوم الحصر /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الحصر /الاجماع علی مفهوم الحصر فی ادات الاستثناء و ردّ استدلال ابی حنیفة علی عدم مفهوم الحصر

متن کتاب: فصل‌ لا شبهة فی دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم‌ (1) سلبا أو إیجابا بالمستثنى منه‌ و لا یعم (1)‌ المستثنى و لذلك‌ یكون الاستثناء من النفی (2) إثباتا (3) و من الإثبات (4) نفیا (5) و ذلك‌ (6) للانسباق (7)‌ عند الإطلاق (8) قطعا، فلا یعبأ بما عن أبی حنیفة (9) من عدم الإفادة (10) محتجا بمثل‌ «لا صلاة إلا بطهور» (11)،

    1. ای سنخ الحکم.

    2. ای الاستثناء من نفی الحکم عن المستثنی منه.

    3. ای اثباتاً لسنخ الحکم علی المُستثنی.

    4. ای الاستثناء من اثبات الحکم للمستثنی منه.

    5. ای نفیاً لسنخ الحکم عن المستثنی.

    6. ای دلالة الاستثناء علی اختصاص سنخ الحکم سلباً أو ایجاباً بالمستثنی منه و عدم شموله للمستثنی.

    7. ای التبادر.

    8. ای عند استعمال ادات الاستثناء.

    9. ای بما حُکِیَ عن ابی حنیفة.

    10. ای عدم افادة الاستثناء لاختصاص سنخ الحکم سلباً أو ایجاباً بالمستثنی منه و عدم شموله للمستثنی.

    11. حاصل استدلال ایشان آن است که اگر استثناء مفهوم داشته و دلالت بر اختصاص سنخ حکم به مستثنی منه و نفی سنخ حکم از مستثنی داشته باشد، لازم می آید جمله استثنائیّه «لا صلاة الّا بطهورٍ»، دلالت بر آن داشته باشد که نماز با طهارت، نماز می باشد در حالی که واضح است که اینطور نبوده و ممکن است نماز واجد طهارت، به جهت آنکه فاقد برخی دیگر از اجزاء و شرائط خود مثل رو به قبله بودن می باشد، نماز نباشد.

متن کتاب: ضرورة ضعف احتجاجه‌ (1) أولا بكون المراد من مثله (2) أنه لا تكون‌ الصلاة التی كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فیها صلاةً إلا إذا كانت واجدة للطهارة (3) و بدونها (4) لا تكون (5) صلاة على وجه (6) و صلاة تامة مأمورا بها (7) على‌ آخر (8)؛ و ثانیا (9) بأن الاستعمال (10) مع القرینة كما فی مثل التركیب (11) مما علم فیه الحال‌ لا دلالة له‌ على مدعاه (12) أصلا كما لا یخفى (13).

    1. ای احتجاج ابی حنیفة.

    2. ای مثل «لا صلاة الّا بطهور» ک «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب».

    3. این عبارت، اندکی مسامحه داشته و رساتر آن بود که گفته شود: «ضرورة ضعف احتجاجه اوّلاً بکون المراد من مثل أنّه لا تکون الصلاةُ صحیحةً واجدةً لأجزائها و شرائطها المعتبرة فیها الّا اذا کانت واجدةً للطهارة».

    4. ای و بدون الطهارة.

    5. ای لا تکون الصلاة.

    6. ای القول بوضع الفاظ العبادات لخصوص الصحیح منها، لأنّه علی هذا تکون الصلاة المستعمل فی کلام الشارع فی امثال هذه القضیّة، هو الصلاة التامّ الاجزاء و الشرائط، فلا تکون الصلاة الفاقدة لاحد شرائطها و هو الطهارة صلاةً اصلاً.

    7. ای و لا تکون الصلاةُ صلاةً تامّةً مأموراً بها.

    8. علی وجهٍ آخر و هو القول بوضع الفاظ العبادات للأعمّ من الصحیح و الفاسد، لأنّه علی هذا و ان کان الصلاة الفاقدة للأحد شرائطها و هو الطهارة صلاةً و لکن تکون صلاةً فاسدةً و لا تکون صلاةً تامّةً مأموراً بها شرعاً.

    9. عبارت «و ثانیاً الخ»، عطف بر عبارت «أوّلاً بکون المراد الخ» می باشد ای: «ضرورة ضعف احتجاجه اوّلاً بکون المراد الخ و ثانیاً بأنّ الاستعمال الخ».

    10. ای استعمال الاستثناء فی غیر معنی الحصر و اختصاص سنخ الحکم بالمستثنی منه و عدم شموله للمستثنی.

    11. زیرا چنین ترکیب هایی در مقام جعل شرطیّة مستثنی برای مستثنی منه وارد می شوند و واضح است که آن صلاتی که طهارت، شرط صحّت آن می باشد، صلاة صحیح و تامّة الأجزاء و الشرائط است، نه مطلق صلاة.

    12. ای مدّعی ابی حنیفة من عدم المفهوم اللاستثناء فی محلّ النزاع ای عند عدم القرینة لا علی المفهوم و لا علی عدم المفهوم.

    13. به نظر می رسد در مقام ردّ استدلال ابو حنیفه، هیچ نیازی به این دو اشکال مرحوم مصنّف نبوده و پاسخ بسیار ساده تری از اشکال ایشان وجود دارد و آن پاسخ این است که واضح است که باء در «بطهور»، باء معیّت است و دلالت بر آن دارد که طهور، یکی از اجزاء و شرائط و جزء العلّة برای تحقّق صلاة است، نه علّت تامّه، لذا مفهوم استثناء در این جمله این نیست که یکون العلّة التامّة لتحقّق الصلاة، هو الطهور تا آنکه عدم تحقّق صلاة در موارد تحقّق طهور و عدم تحقّق سائر اجزاء و شرائط، مانع از دلالت استثناء بر مفهوم دانسته شود، بلکه منطوق استثناء در این جمله آن است که لا یمکن أن یتحقّق العلّة التامّة لوجود الصلاة الّا مع تحقّق الطهور و مفهوم استثناء به تبع آن این است که لا یمکن أن یتحقّق العلّة التامّة لوجود الصلاة بدون الطهور و این صحیح بوده و هیچ دلیل و قرینه ای بر بطلان آن وجود ندارد تا دلالت بر عدم وجود مفهوم برای استثناء در امثال این ترکیب داشته باشد.

متن کتاب: و منه (1)‌ قد انقدح أنه‌ لا موقع للاستدلال‌ على المدعى (2) بقبول رسول الله صلى الله علیه و آله، إسلام من قال كلمة التوحید (3) (4)، لإمكان دعوى (5) أن دلالتها (6) على التوحید (7) كان بقرینة الحال أو المقال (8).

    1. عبارت «لإمکان دعوی الخ» تعلیل برای عبارت «لا موقع للاستدلال علی المدّعی الخ» بوده و بیانگر وجه ردّ این استدلال می باشد.

    2. ای دلالة کلمة التوحید الذی قبل رسول الله (ص) اسلام قائلها.

    3. ای دلالة کلمة التوحید علی التوحید عند رسول الله (ص).

    4. و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    5. ای ممّا ذکرنا من أنّ عدم دلالة الاستثناء فی قضیّةٍ علی المفهوم لوجود القرینة، لا تکون دلیلاً علی عدم دلالة الاستثناء علی المفهوم فی فرض عدم القرینة.

    6. و هو دلالة الاستثناء علی المفهوم فی فرض عدم القرینة.

    7. حاصل این استدلال آن است که کلمه توحید یعنی «لا اله الّا الله» تنها در صورتی دلالت بر موحِّد و مسلمان شدن قائل آن دارد که الّا مفهوم داشته باشد تا این کلمه دلالت بر اختصاص عدم وجود برای سایر خدایان و اثبات وجود برای الله داشته باشد، زیرا اگر استثناء در این کلمه دلالت بر مفهوم نداشته باشد، این کلمه نهایتاً دلالت بر آن خواهد داشت که خدایان دیگر غیر از الله، وجود ندارند، ولی نسبت به وجود الله ساکت بوده و دلالت بر اسلام شخص نمی نماید؛

بنا بر این قبول اسلام قائل کلمه توحید توسّط پیامبر اکرم (ص) دلالت بر آن دارد که ایشان استثناء را مفید مفهوم می دانند.

    8. این استدلال را مرحوم صاحب فصول و همچنین مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار مطرح نموده اند.