التفصیل بین ما اذا کانت الغایة قیداً للحکم و ما اذا کانت قیداً للموضوع/مفهوم الغایة /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الغایة /التفصیل بین ما اذا کانت الغایة قیداً للحکم و ما اذا کانت قیداً للموضوع

متن کتاب: و فائدة (1) التحدید بها (2) كسائر أنحاء التقیید غیر منحصرة بإفادته (3) كما مر فی الوصف‌ (4).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است.

حاصل اشکال آن است که اگر غایت در مواردی که به حسب قواعد ادبیّات عرب، قید موضوع می باشد، مفهوم نداشته باشد، ذکر آن لغو خواهد بود و عدم لغویّت ذکر غایت متوقّف بر وجود مفهوم می باشد.

پاسخ مرحوم مصنّف آن است که همانطور که در مبحث مفهوم وصف بیان گردید، افاده مفهوم، تنها فائده ذکر قید نیست تا از عدم مفهوم لغویّت ذکر قید لازم بیاید، بلکه فوائدی همچون اهمّیّت حکم در مقیَّد، توهّم عدم شمول حکم نسبت به مقیَّد، غالبی بودن تحقّق قید در افراد موضوع و امثال آن نیز می توانند ذکر قید را از لغویّت خارج نموده و برای خروج ذکر قید از لغویّت، نیازی به اثبات مفهوم نخواهد بود؛ بنا بر این تقیید به غایت نیز می تواند به جهت بیان شدّت اهتمام به ثبوت حکم برای ما قبل غایت باشد مثل «اذا حضر شهر رمضان، فاتلوا القرآن حتّی ینسلخ الشهر» که به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که بعد از انسلاخ شهر رمضان، تلاوت قرآن امر استحبابی ندارد و ذکر غایت صرفاً به جهت بیان اهمّیّت تلاوت قرآن در ماه رمضان و استحباب مؤکّد آن می باشد، کما اینکه می تواند برای دفع توهّم عدم شمول حکم نسبت به ما قبل غایت باشد مثل «أحسِن الی من ابغضک الی أن یحبّک» که به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که بعد از آنکه دشمن تو، با تو دوست شد، احسان به او امر نداشته و واجب نیست و ذکر غایت صرفاً به جهت دفع توهّم عدم شمول حکم وجوب احسان نسبت به دشمن، در هنگام دشمنی او با ما و قبل از آن که با ما دوست شود می باشد.

    2. تحدید موضوع الحکم بالغایة

    3. ای بافادة اختصاص الحکم بالمغیّی.

    4. یعنی همانطور که در وصف بیان گردید فائده تقیید موضوع به وصف، صرفاً احترازیّت و افاده اختصاص حکم به وصف و انتفاء سنخ حکم در فرض انتفاء وصف نبوده و فوائد بسیاری همچون افاده غالبی بودن وصف، ذکر اهمّیّت حکم در موارد وجود وصف، توهّم عدم شمول حکم نسبت به موارد وجود وصف و غیر از آن وجود دارد، در ما نحن فیه نیز گفته می شود فائده تقیید موضوع به غایت، منحصر در افاده اختصاص حکم به مغیّی و انتفاء سنخ حکم در غیر مغیّی نبوده و فوائد بسیاری همچون افاده غالبی بودن تحقّق موضوع تا زمان حدوث غایت، اهمّیّت حکم در مصادیقی از موضوع که قبل از وجود غایت به وجود می آیند، ذکر اهمّیّت حکم در این موارد و غیر از آن وجود دارد.

متن کتاب: ثم إنه‌ فی الغایة خلاف‌ آخر كما أشرنا إلیه‌ و هو أنها هل هی (1) داخلة فی المغیا بحسب الحكم‌ (2) أو خارجة عنه‌ (3) و الأظهر خروجها (4) لكونها (1) من حدوده (5)، فلا تكون (1) محكومة بحكمه‌ (5) و دخولها (1)‌ فیه (6)‌ فی بعض الموارد إنما یكون بالقرینة (7)

    1. ای الغایة.

    2. ای بحسب حکم المنطوق.

    3. ای أو خارجة عن المغیّا بحسب حکم المنطوق.

    4. ای خروج الغایة عن المغیّی بحسب حکم المنطوق.

    5. ای المغیّی.

    6. ای فی حکم المغیّی فی المنطوق.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حدّ شیء، دو معنا می تواند داشته باشد: معنای اوّل عبارت است از اوّلین جزء از امر ملاصق با شیء که خارج از حکم مغیّی در منطوق می باشد و معنای دوّم عبارت است از آخرین جزء شیء که داخل در حکم مغیّی در منطوق می باشد و از آنجا که معلوم نیست در اینجا، کدام معنا از تحدید و غائیّت ارده شده است، امر دائر بین دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق و بین خروج غایت از حکم مغیّی در منطوق خواهد بود؛

بنا بر این اینطور نیست که غایت، ظهور در خروج غایت از حکم ثابت برای مغیّی در منطوق داشته و دخول غایت در این حکم، نیازمند قرینه باشد، بلکه هیچ ظهوری از این لحاظ برای غایت وجود نداشته و دخول یا عدم دخول غایت در حکم مغیّی، هر دو تابع قرائن موجود می باشد؛

مثلاً در آیه شریفه «و أتمّوا الصیام الی اللیل»، عرف، قرینه بر عدم دخول لیل در حکم وجوب صوم و امساک می باشد، زیرا واضح است که زمان، مرکّب از شب و روز است و اگر قرار باشد لیل نیز همان حکم روز و نهار یعنی وجوب امساک را داشته باشد، وجوب امساک، دائمی بوده و مغیّی به غایت نمی باشد و ذکر غایت، لغو خواهد بود، زیرا فوائد دیگری همچون بیان اهمّیّت حکم در قبل از غایت یا شبهه عدم دخول قبل از غایت در حکم، در اینجا بالوجدان تصویر نداشته و تنها فائده متصوّر برای غایت، تقیید حکم می باشد که همانطور که گذشت، با دخول غایت در مغیّی، سازگاری ندارد[1] .

کما اینکه در جمله «صم الی آخر الشهر»، عرف، قرینه بر دخول آخر شهر در حکم وجوب صوم و امساک می باشد، زیرا موضوع حکم، شهر است و آخر شهر، جزئی از اجزاء این موضوع است، نه خارج از آن.

در این زمینه یعنی عدم ظهور ادات غایت، نه در دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق و نه در عدم دخول، تفاوتی بین الی و حتّی وجود ندارد و قول برخی نحویّون به اینکه غایت در الی، خارج از حکم مغیّی در منطوق بوده و در حتّی، داخل در حکم مغیّی در منطوق می باشد، صحیح نیست، ابن هشام در مقام ردّ این تفصیل، وجه ذهاب به این تفصیل را خلط میان حتّی جارّه و حتّی عاطفه دانسته و می فرمایند، در حتّی عاطفه مثل «أکلت السمکةَ حتّی رأسَها»، حتّی چون عاطفه بوده و در حکم واو می باشد و دلالت بر اشتراک حکم معطوف و معطوفٌ علیه دارد، دلالت بر دخول غایت در حکم مغیّی خواهد داشت، ولی حتّی جارّه غائیّه چنین دلالتی ندارد و قیاس آن به حتّی عاطفه، قیاس مع الفارق می باشد.

بنا بر این در حتّی جارّه نیز همچون الی، گاه قرینه بر دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق وجود دارد مثل «سر الیوم حتّی الکوفة» که عرفاً دلالت بر وجوب ادامه سیر و رسیدن به کوفه دارد، نه اینکه قبل از کوفه، دست از سیر برداشته و در حومه کوفه توقّف کند یا مثل «صمت الشهر حتّی آخرِه» که دلالت بر روزه گرفتن کلّ ماه حتّی روز آخر ماه دارد، زیرا همانطور که گذشت، عرف، قرینه بر دخول آخر شهر در حکم وجوب صوم و امساک می باشد، زیرا موضوع حکم، شهر است و آخر شهر، جزئی از اجزاء این موضوع است، نه خارج از آن؛

کما اینکه در حتّی جارّه همچون الی، گاه قرینه بر عدم دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق وجود دارد مثل آیه شریفه «و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» که روایات قرینه بر خروج تبیّن خیط ابیض از خیط اسود یا همان طلوع فجر اوّل از حکم مغیّی در منطوق یعنی جواز اکل و شرب دارد یا مثل قضیّه «نِمت البارحة حتى الصباح» که دلالت بر خروج صباح از حکم بارحه یعنی نوم دارد، زیرا بارحه به معنای شب می باشد و واضح است که صباح، جزئی از اجزاء شب نبوده و خارج از اجزاء شب می باشد.

بنا بر این چه در الی و چه در حتّی جارّه غائیّه، اگر قرینه ای بر دخول یا عدم دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق وجود نداشته باشد، دلیل مجمل بوده و محلّ جریان اصول عملیّه خواهد بود[2] .

متن کتاب: و علیه (1) تكون (2)‌ كما بعدها (2) بالنسبة إلى الخلاف الأول (3) (4) كما أنه على القول الآخر (5) تكون‌ (2) محكومة بالحكم (6) منطوقا.

ثم لا یخفى‌ أن هذا الخلاف (7) لا یكاد یعقل‌ جریانه فیما إذا كانت (2) قیدا للحكم (8) (9)،‌ فلا تغفل.

    1. ای و علی ما هو الأظهر من خروج الغایة عن حکم المغیّی فی المنطوق لکونها من حدوده.

    2. ای الغایة.

    3. ای دلالة الغایة علی ارتفاع سنخ الحکم أو عدم دلالته علیه.

    4. فنبحث فی المقام الأوّل عن أنّ الغایة هل تدلّ علی انتفاء سنخ الحکم عن الغایة و عمّا بعدها أم لا.

    5. و هو القول بدخول الغایة فی حکم المغیّی فی المنطوق.

    6. ای بحکم المغیّی.

    7. ای الخلاف فی أنّ الغایة داخلةٌ فی المغیّی بحسب حکم المنطوق أو خارجة عنه.

    8. زیرا واضح است که در فرضی که غایة، قید برای حکم باشد، مغیّی در واقع نفس حکم است و غایت از جنس حکم نیست تا توهّم دخول آن در مغیّی یعنی حکم حاصل شود و همین تغایر ماهیّت مغیّی یعنی حکم با ماهیّت غایت، قرینه بر عدم دخول غایت در مغیّی یعنی حکم خواهد بود[3] .

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در مواردی که غایت، قید برای متعلّق و موضوع حکم می باشد نیز ماهیّت مغیّی و غایت، متفاوت است، مثلاً در «سر من البصرة الی الکوفة»، واضح است که غایت یعنی «کوفه»، از جنس موضوع و متعلّق حکم یعنی «سیر» نیست؛ لذا اگر قرار باشد تغایر ماهیّت مغیّی و غایت، دلیل بر عدم دخول غایت در مغیّی باشد، لازم می آید در مواردی که غایت، قید برای متعلّق و موضوع حکم می باشد نیز خروج غایت از مغیّی معلوم بوده و بحث از دخول غایت در حکم مغیّی در منطوق، معنا نداشته باشد؛

بر این اساس گفته می شود دخول غایت در مغیّی در هر موردی، به حسب خود آن مورد تفسیر می شود:

مراد از دخول غایت در مغیّی در فرضی که غایت، قید برای متعلّق و موضوع حکم باشد، انداراج غایت تحت حکم مغیّی می باشد، مثلاً در «سر من البصرة الی الکوفة»، مراد از دخول غایت در مغیّی، انداراج «کوفه» در تحت حکم سیر یعنی اندراج «کوفه» در تحت وجوب سیر می باشد؛

و امّا مراداز دخول غایت در مغیّی در فرضی که غایت، قید برای حکم باشد، اندراج غایت تحت نفس مغیّی یعنی حکم می باشد، مثلاً در «یجب علیک الصوم من اوّل الشهر الی العاشر»، مراد از دخول غایت در مغیّی، اندراج «عاشر» در تحت حکم صوم یعنی اندراج «عاشر» در تحت وجوب صوم خواهد بود؛

بنا بر این، فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر اختصاص نزاع دوّم یعنی دخول یا عدم دخول غایت در مغیّی در منطوق قضیّه غائیّه به خصوص فرضی که غایت، قید برای موضوع و متعلّق حکم باشد صحیح نبوده و این نزاع، حتّی در صورتی که غایت، قید برای نفس حکم باشد نیز جاری خواهد گردید[4] .