بیان محلّ النزاع فی مفهوم الوصف/مفهوم الوصف /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الوصف /بیان محلّ النزاع فی مفهوم الوصف

متن کتاب: فلا وجه‌ فی التفصیل‌ بینهما (1) و بین‌ ما إذا كان أخص من وجه (2) فیما إذا كان الافتراق من جانب الوصف‌ (3) (4) (5) بأنه‌ (6) لا وجه للنزاع‌ فیهما (1) معللا بعدم الموضوع‌ (7)

    1. ای ما اذا کان الوصف مساویاً للموضوع و ما کان الوصف أعمّ مطلقاً من الموضوع.

    2. ای فیما اذا کان الوصف اخصّ من وجهٍ من الموصوف.

    3. بأن تحقّق الوصف و انتفی الموصوف.

    4. بأن قلنا بخروج ما اذا کان الوصف مساویاً للموصوف أو أعمّ مطلقاً منه عن محلّ النزاع فی مفهوم الوصف و القول بعدم مفهوم الوصف فی هذین الموردین بلا خلافٍ و قلنا بدخول ما اذا کان الوصف اخصّ من وجه من الموصوف و کان الإفتراق من جانب الوصف بتحقّق الوصف و انتفاء الموصوف فی محلّ النزاع فی مفهوم الوصف.

    5. این تفصیل را مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار مطرح نموده اند.

    6. باء در عبارت «بأنّه لا وجه للنزاع الخ»، باء سببیّت است و این عبارت، جار و مجرور و متعلّق به «التفصیل» بوده و بیانگر وجه تفصیل مذکور می باشد.

    7. زیرا در فرض تساوی وصف با موصوف یا اعمّ مطلق بودن وصف از موصوف، با انتفاء وصف، موصوف نیز منتفی شده و انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف از قبیل سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، نه از قبیل مفهوم یا همان انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف مع بقاء الموضوع.

متن کتاب: و استظهار جریانه (1) من بعض الشافعیة فیه (2)‌ (3) كما لا یخفى (4) فتأمل‌ جیدا (5).

    1. ای النزاع فی ثبوت مفهوم الوصف أو عدم ثبوته.

    2. ای فیما اذا کان الوصف اخصّ من وجهٍ مع الموصوف و کان الافتراق من جانب الوصف بتحقّق الوصف و انتفاء الموصوف.

    3. وجه استظهار همانطور که گذشت این بود که شافعیّه در «فی الغنم السائمة زکاةٌ» معتقد به آن بودن که سَوم، علّت تامّه منحصره برای زکات است، در نتیجه نقطه مقابل سَوم یعنی علف را نیز علّت تامّه نفی زکاة می دانند، لذا این جمله را در قوّه قضیّه «لیس فی الغنم المعلوفة زکاةٌ» می دانند و از آنجا که میان وصف و موصوف در این قضیّه دوّم، عموم و خصوص من وجه بر قرار است و علف، علّت تامّه منحصره نفی زکات و سوم، علّت تامّه منحصره ثبوت زکات می باشد، لذا در فرض افتراق وصف علف از موصوف غنم یعنی در مثل ابل معلوفه، حکم به انتفاء سنخ حکم یعنی انتفاء عدم زکات و به عبارتی ثبوت زکات می گردد و ظاهر این فرمایش ایشان آن است که در صورتی که وصف با موصوف، عموم و خصوص من وجه داشته باشد، در فرض افتراق وصف از موصوف به تحقّق وصف با انتفاء موصوف، شافعیّه قائل به مفهوم برای وصف می باشند.

    4. عبارت «کما لا یخفی»، جار و مجرور و متعلّق به «فلا وجه للتفصیل بینهما الخ» بوده و به بطلان این تفصیل مرحوم شیخ انصاری اشاره می نماید که سابقاً وجه آن در عبارت خود ایشان گذشت.

وجه بطلان این تفصیل همانطور که گذشت این بود که همان چیزی که باعث استظهار ثبوت مفهوم در موارد عموم و خصوص من وجه داشتن وصف و موصوف در فرض افتراق وصف از موصوف و به عبارتی تحقّق وصف بدون موصوف بود، سبب می شود در موارد تساوی وصف و موصوف و همچنین اعمّ مطلق بودن وصف از موصوف نیز قول به ثبوت مفهوم وصف، معنا داشته و نزاع در مفهوم تصویر داشته باشد، ولی هر در هر سه صورت، نزاع بر سر مفهوم علّت است، نه مفهوم وصف و وصف بما هو وصف، مفهومی نداشته و بحث از مفهوم در این سه مورد، خارج از محلّ نزاع در مفهوم وصف خواهد بود؛

زیرا وجه استظهار ثبوت مفهوم در موارد عموم و خصوص من وجه داشتن وصف و موصوف در فرض افتراق وصف از موصوف و به عبارتی تحقّق وصف، بدون موصوف، استظهار علّیّت منحصره وصف برای ثبوت حکم برای موصوف بود و اگر علّیّت منحصره وصف برای ثبوت حکم برای موصوف اثبات شود، همین علّیّت منحصره در موارد تساوی وصف با موصوف و همچنین اعمّ بودن وصف از موصوف نیز

موجب ثبوت مفهوم خواهد گردید، زیرا وقتی از طرفی وصف، علّت تامّه منحصره ثبوت حکم برای موضوع می باشد، و از طرف دیگر، در موارد تساوی وصف با موضوع یا اعمّ مطلق بودن آن از موضوع با انتفاء وصف، موضوع نیز منتفی می گردد؛ معلوم

می شود این حکم برای هیچ موضوع دیگری که این وصف را نداشته باشد ثابت نیست و انتفاء این حکم از هر موضوع دیگری که دارای این وصف نیست لازم خواهد آمد و این اگرچه با معنای اصطلاحی مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف مع بقاء الموضوع، اندکی فاصله دارد، زیرا از قبیل انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الموضوع بانتفاء العلّة المنحصرة للحکم و هو الوصف می باشد، نه انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الوصف مع بقاء الموضوع، ولی ملاکاً همان هدفی را که اصولی از اثبات مفهوم اصطلاحی دنبال می کند را تأمین می نماید؛ مضاف بر اینکه واضح است مفهوم در هیچکدام از این سه مورد، از قبیل مفهوم وصف نبوده و بلکه از قبیل مفهوم علّت می باشد.

به عبارت دیگر، اگر انتفاء موضوع به انتفاء وصف در فرض تساوی و یا اعمّ مطلق بودن وصف از موضوع، سبب خروج این دو فرض از محلّ نزاع شود، انتفاء موضوع و بقاء وصف در فرض عموم و خصوص من وجه داشتن وصف و موصوف در ناحیه افتراق وصف از موصوف یعنی فرض صدق وصف و انتفاء موصوف، به طریق اولی سبب خروج این فرض از محلّ نزاع خواهد بود، زیرا مفهوم وصف دو شرط داشت: یکی انتفاء وصف و دیگری بقاء موضوع و وقتی عدم وجود شرط دوّم یعنی بقاء موضوع در فرض تساوی یا اعمّ بودن وصف از موصوف، سبب خروج این دو فرض از محلّ نزاع از بحث مفهوم وصف می گردد، عدم وجود هر دو شرط یعنی انتفاء وصف و بقاء موضوع در فرض عموم و خصوص من وجه و افتراق از ناحیه وصف به وجود وصف و انتفاء موصوف، به طریق اولی موجب خروج این فرض از محلّ نزاع در مفهوم وصف خواهد بود؛

و امّا اگر علّیّت منحصره وصف برای ثبوت حکم برای موضوع در فرض عموم و خصوص من وجه و افتراق از ناحیه وصف به بقاء وصف و انتفاء موصوف، توجیهی برای دخول این فرض در محلّ نزاع باشد، همین علّیّت منحصره به بیانی که گذشت، عیناً سبب دخول دو فرض اوّل یعنی تساوی یا اعمّ مطلق بودن وصف از موصوف در محلّ نزاع خواهد گردید.

    5. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف به تفصیل مرحوم شیخ انصاری صحیح نباشد، زیرا اساساً مرحوم شیخ انصاری میان دو صورت اوّل و صورت سوّم، در عدم جریان نزاع و جریان نزاع تفصیل نداده اند تا این اشکال مرحوم مصنّف وارد باشد، بلکه تفصیل ایشان در جزم به عدم جریان نزاع در دو صورت اوّل و تردید ابتدائی در عدم جریان نزاع و استظهار عدم جریان نزاع در صورت سوّم می باشد که به هر حال، به عدم جریان نزاع در هر سه فرض باز می گردد.

ایشان در مطارح الانظار می فرمایند: «لا وجه للنزاع فی الوصف المساوی و الأعم لعدم الموضوع و هل یجری فیما لو كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما یظهر من بعض الشافعیة أو لا یجری كما یظهر من جماعة؟ الظاهر هو الثانی لاختلاف الموضوع‌» و واضح است که ایشان در هر سه فرض، قائل به عدم جریان نزاع در مفهوم وصف هستند و نهایتاً در فرض آخر، نسبت به این مطلب، در ابتدا تردید نموده و سپس عدم جریان نزاع را در این صورت نیز استظهار می نمایند.