تداخل المسبّبات/مفهوم الشرط /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الشرط /تداخل المسبّبات

متن کتاب: مع أن الأسباب‌ الشرعیة حالها حال غیرها (1) فی كونها (2) معرفات تارة و مؤثرات أخرى (3)،‌ ضرورة أن الشرط للحكم الشرعی فی الجمل الشرطیة ربما یكون مما له دخل فی ترتب الحكم بحیث لولاه (4) لما وجدت له (5)‌ علة كما أنه‌ فی الحكم الغیر الشرعی‌ قد یكون أمارة على حدوثه‌ بسببه (6) و إن‌ كان ظاهر التعلیق (7)‌ أن له (8) الدخل‌ فیهما (9) كما لا یخفى‌ (10).

ای غیر الأسباب الشرعیّة و هو الاسباب الغیر الشرعیّة.

ای الأسباب الشرعیّة.

مثال برای مؤثّر بودن اسباب عرفیّه، جمله شرطیّه «إن غضب الأمیر فاحذره» بوده و مثال برای معرّف بودن اسباب عرفیّه، جمله شرطیّه «إن لبس الأمیر الأصفر فاحذره» می باشد؛ زیرا غضب امیر، سبب وجوب حذر از امیر است در حالی که پوشیدن لباس زرد، صرفاً علامت تحقّق علّت وجوب حذر از امیر یعنی غضب امیر می باشد.

کما اینکه مثال برای مؤثِّر بودن اسباب شرعیّه، جمله شرطیّه «اذا زالت الشمس فصلٍّ» بوده و مثال برای معرِّف بودن اسباب شرعیّه، جمله شرطیّه «اذا زاد الظلّ فصلِّ» می باشد؛ زیرا زوال شمس، علّت وجوب صلاة است در حالی که بلند شدن سایه، علامت زوال شمس است که علّت وجوب صلاة می باشد.

ای لو لا الشرط.

ای للحکم.

ای کما أنّ الشرط فی الحکم الغیر الشرعی قد یکون امارةً علی حدوث الحکم الغیر الشرعی بعلّته التامّة و لا یکون نفس الشرط علّةً للحکم الغیر الشرعی.

ای تعلیق الحکم علی الشرط فی القضیّة الشرطیّة.

ای للشرط.

ای فی الحکم الشرعی و الحکم الغیر الشرعی المعلّقین علی الشرط فی القضیّة الشرطیّة.

در نتیجه اگر قرینه ای بر علامت بودن شرط برای تحقّق علّت ثبوت حکم شرعی یا غیر شرعی معلّق بر شرط در قضیّه شرطیّه وجود نداشته باشد، قضیّه شرطیّه ظهور در علّت بودن شرط برای ثبوت حکم شرعی یا غیر شرعی معلَّق بر آن خواهد داشت.

متن کتاب: نعم‌ لو كان‌ المراد بالمعرّفیة فی الأسباب الشرعیة أنها (1) لیست بدواعی الأحكام‌ التی‌ هی (2) فی الحقیقة علل لها (3) و إن كان لها (1) دخل فی تحقق موضوعاتها (4)(5) بخلاف الأسباب الغیر الشرعیة (6) (7)، فهو (8) و إن كان له وجه‌ إلا أنه (8)‌ مما لا یكاد یتوهم أنه‌ یجدی‌ فیما همّ و أراد (9) (10).

ای الاسباب الشرعیّة.

ضمیر «هی»، رابط صله و موصول بوده و به «التی» رجوع می نماید که صفت برای «دواعی» می باشد ای: « التی تلک الدواعی».

ای للأحکام الشرعیّة.

ای موضوعات الأحکام الشرعیّة.

فتکون المراد بالمعرّفیّة فی الاسباب الشرعیّة، کون الاسباب الشرعیّة موضوعاتَ للأحکام الشرعیّة و علامات علی وجود المصالح و المفاسد الواقعیّة التی تکون دواعیَ للأحکام الشرعیّة.

ای بخلاف الاسباب الغیرالشرعیّة الّتی کلّها دواعٍ و عللٌ للأحکام العرفیّة.

حاصل این توجیه آن است که اسباب شرعیّه، علّت تحقّق حکم شرعی نیستند بلکه صرفاً بیانگر تحقّق موضوع حکم شرعی می باشند، در حالی که اسباب عرفیّه همواره علّت تحقّق احکام عرفیّه می باشند.

ای کون الاسباب الشرعیّة معرّفاتٌ دائماً بهذا المعنی بخلاف الاسباب الغیر الشرعیّة التی تکون عللٌ دائماً.

ای فیما همّ فخر المحقّقین رحمه الله و اراده من ابتناء مسألة تداخل المسبّبات على أنّ الاسباب الشرعیّة معرفات‌ أو مؤثرات.

زیرا ایشان مدّعی بودند قول به تداخل مسبّبات، مبتنی مبنای معرِّف دانستن اسباب شرعیّه است در حالی که بنا بر این معنا از معرّفیّت اسباب شرعیّه نیز همچون معنای سابق از آن، تداخل مسبّبات، مبتنی بر پذیرش یکی از وجوه سه گانه می باشد، و الّا و لو بنا بر معرّف دانستن اسباب شرعیّه به این معنا، عدم تداخل مسبّبات لازم خواهد آمد، زیرا بنا بر این معنای از معرّفیّت، هر کدام از دو شرط، موضوع مستقلِّی برای حکم هستند و لذا ظهور جمله شرطیّه در حدوث الحکم عند حدوث الشرط در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء دلالت بر ثبوت دو حکم به جهت حدوث دو موضوع و دو شرط خواهد داشت و این همان عدم تداخل مسبّبات می باشد، نه تداخل مسبّبات که مرحوم فخر المحقّقین از مبنای معرّف دانستن اسباب شرعیّه دنبال می کردند.

متن کتاب: ثم إنه‌ لا وجه للتفصیل (1) بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس (2) و عدمه‌ (3) و اختیار عدم التداخل فی الأول (4)‌ و التداخل فی الثانی‌ (5) إلا توهم‌ عدم صحة التعلق‌ بعموم‌ اللفظ (6) فی الثانی (5) (7)، لأنه‌ (8) من أسماء الأجناس (9)،‌ فمع تعدد أفراد شرط واحد لم یوجد إلا السبب الواحد (10)، بخلاف الأول (11)، لكون‌ كل‌ منها (12) سببا (13)، فلا وجه لتداخلها (14) و هو (15) فاسد؛

ای تفصیل ابن ادریس الحلّی رحمه الله المسبوق ذکره.

مثل البول و النوم فی «اذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ».

ای عدم اختلاف الشروط بحسب الأجناس مثل تکرار البول فی «اذا بلت فتوضّأ».

ای فی صورة اختلاف الشروط بحسب الأجناس.

ای فی صورة عدم اختلاف الشروط بحسب الأجناس.

ای عموم لفظ الشرط مثل «البول» فی «اذا بلت فتوضّأ».

ای حتّی یثبت الحکم فی کلّ فردٍ من افراد البول مستقلّاً.

ای لفظ الشرط عند کون الشرط المتعدّد، من جنسٍ واحد مثل «البول» فی «اذا بلت فتوضّأ» عند تکرّر البول.

فلا یدلّ لفظ الشرط علی العموم الشامل لجمیع افراد الشرط، بل یکون مطلقاً و الإطلاق یدلّ علی ارادة صرف الوجود من الطبیعة الصادق علی الفرد الأوّل فقط.

و هو صرف وجود البول فی المثال.

ای صورة اختلاف الشروط بحسب الأجناس مثل «البول» و «النوم» فی «اذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ».

ای من الشروط المتعدّدة الغیر المتجانسة.

ای سبباً مستقلّاً للحکم المسبّّب.

ای تداخل الأحکام المسبّبات.

ای و هذا التوهّم.

متن کتاب: فإن‌ قضیة إطلاق الشرط فی مثل «إذا بلت‌ فتوضأ» هو حدوث الوجوب‌ عند كل مرة لو بال مرات‌ (1) و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد (2) فیما جعلت (3) شروطا و أسبابا لواحد (4)، لما مرت إلیه الإشارة من أن الأشیاء المختلفة بما هی مختلفة لا تكون أسبابا لواحد (5) (6)، هذا كله (7) فیما إذا كان موضوع الحكم‌ فی الجزاء قابلا للتعدد (8).

زیرا اگرچه اسم جنس در لغت، فقط بر صرف الوجود صدق می نماید، نه بر طبیعت ساریّه و لذا به لحاظ ظهور لغوی، اسم جنس شامل تمامی افراد خود نبوده و حکم جزاء را در تمامی افراد متحقّق از شرط، ثابت نمی نماید، ولی به لحاظ ظهور عرفی و مرتکز در اذهان عرف، اسم جنس وقتی شرط قرار می گیرد، ظهور در طبیعت ساریه داشته و شامل تمامی افراد شرط می شود و لذا در نظر عرف، لفظ شرط عموم داشته و می تواند حکم جزاء را در تمامی افراد شرط، مکرّراً محقّق نماید.

ای و ان لم یکن قضیة إطلاق الشرط فی موارد کون الشرط المتعدّد من جنسٍ واحد هو عدم تداخل المسبّبات بحدوث الحکم عند كل مرة لو تحقّق الشرط مرّات‌، بل کان مقتضاه تداخل المسبّبات بحدوث الحکم و لو تحقّق الشرط مرّات، کان مقتضی اطلاق الشرط فی موارد کون الشرط المتعدّد من اجناس مختلفة، تداخل المسبّبات ایضاً، لأنّ الأجناس المختلفة لا بدّ من ارجاعها ای الی جنسٍ واحدٍ جامعٍ لهذه الأجناس المختلفة هو الشرط و السبب الحقیقی لحدوث الحکم فی الجزاء و من المعلوم أن ذلك الجامع هو من جنس واحد، فإذا کان مقتضی اطلاق الشرط فی موارد کون الشرط المتعدّد من جنسٍ واحد هو تداخل المسبّبات، کان مقتضی اطلاق الشرط فی موارد کون الشرط المتعدّد من اجناس مختلفة راجعة الی الجنس الواحد، تداخل المسبّبات ایضاً.

ای الأجناس المختلفة.

ای لحکمٍ و مسبَّبٍ واحد.

ففی مثل «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، لا فرق بین ان بال مرّتین أو بال و نام حیث أنّ مقتضی اطلاق الشرط فیها هو حدوث الوجوب عند تحقّق کلّ شرطٍ، سواءٌ کان الشرط المتکرّر من جنسٍ واحد أو من اجناس مختلف، فکما أنّ مقتضی إطلاق القضیّة الشرطیّة فی مثل هذا المثال، حدوث وجوب وضوئین احدهما بعد البول الأوّل و الثانی بعد البول الثانی، مقتضاه حدوث وجوب وضوئین احدهما بعد البول و الثانی بعد النوم.

لقاعدة الواحد لا یصدر الّآ عن الواحد.

ای هذا کلّه من کون مقتضی اطلاق الشرط حدوث الوجوب عند تحقّق کلِّ فردٍ من افراد الشرط، سواءٍ کان الأفراد المتکرّرة من جنسٍ واحدٍ أو من أجناس مختلفة.

مثل الوضوء فی المثال الذی یمکن تعدّده و تکراره.

متن کتاب: و أما ما لا یكون‌ قابلا لذلك (1)‌ فلا بد من تداخل‌ الأسباب فیما لا یتأكد المسبب‌ (2) (3) و من التداخل فیه‌ (2) فیما یتأكد (2) (4).

ای ما لا یکون قابلاً للتعدّد من موضوع الجزاء مثل القتل فی «ان ارتدّ الرجل، فاقتله» و «إن زنی الرجل محصنةً فاقتله» حیث أنّ موضوع الوجوب فی الجزاء و هو القتل، لا یقبل التعدّد، لعدم امکان احیاء المقتول عادتاً حتّی یُقتَل ثانیاً.

ای الحکم المسبَّب.

مثل الزوجیّة المسبّبة عن العقد، فإنّ الزوجیّة لا یتأکّد، فإذا عقد الوکیلان، امرأةً واحدة لموکّلهما فی آنٍ واحد، فیتداخل الأسباب و تکون عقد کلٍّ منهما جزء العلّة لتحقّق الزوجیّة؛ نعم لو عقدا فی زمانین مختلفین، فتکون عقد الأولی منهما علّةً لتحقّق الزوجیّة و تکون عقد الثانی منهما لغواً بلا أثرٍ.

مثل النجاسة المسبّبة عن ملاقاة الماء القلیل مع المیتة و من ملاقاته مع الدم، فإنّ النجاسة یتأکّد، فاذا لقی الماء القلیل للمیتة و الدم، فتُکون نجاسته مؤکّداً.