تداخل المسبّبات/مفهوم الشرط /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الشرط /تداخل المسبّبات

متن کتاب: إن قلت‌ وجه ذلك‌ (1) (2) هو لزوم التصرف فی ظهور الجملة الشرطیة (3)، لعدم إمكان الأخذ بظهورها (3) حیث إن قضیته‌ (3) اجتماع الحكمین‌ (4) فی الوضوء فی المثال‌ (5) كما مرت الإشارة إلیه‌ (6).

قلت: نعم (7)، إذا لم یكن المراد بالجملة (8) فیما إذا تعدد الشرط (9) كما فی المثال هو وجوب وضوءٍ (10) مثلا بكل شرط غیر ما وجب‌ (11) بالآخر (12) و لا ضیر فی كون فردٍ محكوما بحكم فردٍ آخر أصلا كما لا یخفى‌ (13).

ای وجه رفع الید عن ظاهر القضیّة الشرطیّة فی فرض تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء من عدم تداخل المسبّبات و القول بارادة تداخل المسبّبات من الجملة الشرطیّة فی هذا الفرض بحملها علی احد هذه الوجوه الثلاثة المخالفة للظاهر.

عبارت «ان قلت وجه ذلک الخ»، در صدد آن است که ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه اخذ به هر کدام از این وجوه ثلاثه، حمل بر خلاف ظاهر جمله شرطیّه بدون قرینه می باشد را ردّ نماید و به عبارتی در صدد آن است که قرینه بر اخذ به خلاف ظاهر جمله شرطیّه و حمل آن بر یکی از این وجوه سه گانه خلاف ظاهر را بیان نماید.

حاصل این اشکال، همان مطلبی است که سابقاً بیان فرمودند و آن اینکه: اخذ به ظهور جمله شرطیّه یعنی حدوث عند الحدوث در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، مستلزم اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد می باشد و لذا حمل جمله شرطیّه بر یکی از این وجوه ثلاثه که خلاف ظاهر جمله شرطیّه هستند، حمل بر خلاف ظاهر بدون قرینه نخواهد بود.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف که با عبارت «قلت نعم الخ» به آن اشاره می نمایند آن است که: جزاء مشتمل بر دو جزء می باشد یعنی حکم و موضوع و اجتماع مثلین در موضوع واحد تنها در صورتی در جمله شرطیّه در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء لازم می آید که حکم در جزاء، متعدّد بوده و موضوع در جزاء، واحد باشد، در نتیجه برای رفع اشکال اجتماع مثلین در موضوع واحد در جمله شرطیّه، دو راهکار وجود دارد: یکی تصرّف در ظهور جمله شرطیّه در تعدّد حکم در جزاء و به عبارتی عدم تداخل مسبّبات و حمل آن بر اراده وحدت حکم در جزاء یا همان تداخل مسبّبات به یکی از وجوه سه گانه ای که مرحوم مصنّف ذکر نمودند - به اینکه گفته شود اگرچه موضوع حکم در جزاء، فرد واحدی از افراد وضو می باشد، ولی این فرد واحد، دو حکم نداشته و یک حکم وجوب بیشتر ندارد - و دیگری تصرّف در ظهور موضوع جزاء در وحدت فرد - به اینکه گفته شود اگرچه جزاء در جمله شرطیّه در فرض تعدّد شرط، ظهور در تعدّد حکم مذکور در جزاء دارد، ولی این احکام متعدّد، موضوع واحد نداشته بلکه در ناحیه موضوع یعنی وضو، دو فرد از افراد وضو اراده شده است و به جهت نوم، یک وجوب به فردی از وضو تعلّق گرفته و به جهت بول، یک وجوب دیگری به فردی دیگر از وضو تعلّق گرفته است و لذا دو وضو واجب شده است-؛

بنا بر این حلّ اشکال اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، منحصر در تصرّف در ظهور جمله شرطیّه در تعدّد حکم و عدم تداخل مسبّبات و حمل آن بر وحدت حکم و اراده تداخل مسبّبات به واسطه یکی از وجوه سه گانه مذکور در کلام مرحوم مصنّف نیست تا قرینه بر اراده یکی از این وجوه سه گانه قرار داده شود، بلکه این احتمال وجود دارد که مولی در فرض تعدّد شرط، عدم تداخل مسبّبات را اراده کرده باشد و نهایتاً، دو فرد از افراد موضوع در جزاء را واجب نموده باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

ای ظهور الجملة الشرطیّة فی الحدوث عند الحدوث المقتضیة لتعدّد الحکم عند تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء.

ای الحکمین المتماثلین و هما الوجوبین.

ای فیما اذا قال المولی: «اذا بُلتَ فتوضّأ» و «اذا نُمتَ فتوضّأ» فیما اذا بال و نام.

و اجتماع الحکمین المتماثلین فی الموضوع الواحد محالٌ.

ای نعم، لا یمکن الأخذ بظهور الجملة الشرطیّه فی فرض تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء من عدم تداخل المسبّبات.

ای الجملة الشرطیّة.

ای و اتّحد الجزاء.

ای وضوءٍ واحد.

ای غیر ما وجب من الوضوء.

ای بالشرط الآخر.

لعدم کونه من اجتماع المثلین فی موضوعٍ واحد، بل من اجتماع المثلین فی الموضوعین و لیس بمحالٍ.