تداخل المسبّبات/مفهوم الشرط /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الشرط /تداخل المسبّبات

متن کتاب: إن قلت: كیف یمكن‌ ذلك‌ أی‌ الامتثال بما تصادق علیه العنوانان‌ مع استلزامه (1) محذور اجتماع الحكمین المتماثلین فیه‌ (2) (3).

قلت‌: انطباق‌ عنوانین واجبین‌ على‌ واحد لا یستلزم اتصافه (4) بوجوبین (5)، بل غایته أن انطباقهما علیه (6)‌ یكون منشأ لاتصافه (7) بالوجوب (8) و انتزاع‌ صفته (9) له (7) مع‌ أنه‌ على القول بجواز الاجتماع (10)، لا محذور فی اتصافه‌ بهما (11) (12)، بخلاف ما إذا كان‌ بعنوان واحد (13) فافهم‌.

ای مع استلزام الامتثال بما تصادق علیه العنوانان.

ای فی الفعل الواحد المُمتَثَل به التکلیفان المتعلّقان بالعنوانین.

زیرا نهایتاً حکم از عنوان به معنون سرایت نموده و فرد نیز متّصف به دو حکم متماثل می شود و اجتماع حکمین متماثلین در فرد واحد لازم خواهد آمد و هو محالٌ.

ای الواحد المُنطَبَق علیه العنوانین.

زیرا در صورتی که موضوع واحد به لحاظ یک عنوان، متّصف به یک وجوب گردیده و به به لحاظ عنوانی دیگر، متّصف به وجوبی دیگر گردد، اجتماع حکمین متماثلین فی موضوعٍ واحد لازم نمی آید، بلکه از قبیل اتّصاف فرد به وجوب واحد اکید بوده و محال نخواهد بود.

ای انطباق عنوانین واجبین علی الواحد.

ای الواحد المُنطَبَق علیه العنوانین.

ای بوجوبٍ واحدٍ اکید.

ای صفة الوجوب و هو «الواجب».

ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

ای لا محذور فی اتّصاف الواحد بالوجوبین مستقلّین بعنوانین کما أنّه لا محذور فی اجتماع الوجوب و الحرمة بناءً علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی من حیث کون الاجتماع بعنوانین و المحذور فی اتّصاف الواحد بعنوانٍ واحد بالوجوبین المستقلّین و حکمین متماثلین.

زیرا بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی بعنوانین، در اجتماع دو حکم وجوب نیز گفته می شود در صورتی که موضوع واحد به لحاظ یک عنوان، متّصف به یک وجوب گردیده و به لحاظ عنوانی دیگر، متّصف به وجوبی دیگر گردد، اجتماع حکمین متماثلین فی موضوعٍ واحد لازم نمی آید، بلکه از قبیل اجتماع حکمین متماثلین فی موضوعین و عنوانین مختلفین بوده و محال نخواهد بود.

ای بخلاف ما اذا کان اتّصاف الواحد بالوجوبین، بعنوانٍ واحد، فیکون محالاً.

متن کتاب: أو الالتزام‌ بحدوث‌ الأثر (1) عند وجود كل شرط إلا أنه (2)‌ وجوب الوضوء فی المثال (3)‌ عند الشرط الأول (4) و تأكد وجوبه (5)‌ عند الآخر (6) (7).

عبارت «أو الالتزام بحدوث الأثر الخ»، عطف بر عبارت «الالتزام بکون متعلّق الجزاء الخ» بوده و در صدد بیان توجیه سوّم مرحوم مصنّف در راستای تصویر تداخل مسبّبات برای رفع تعارض اجمالی موجود در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء و حلّ مشکل اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد بیان می نمایند.

ای الأثر المترتّب علی الشرط.

ای فی مثال «اذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ».

ای عند تحقّق الشرط السابق.

ای و تأکّد وجوب الوضوء.

ای عند تحقّق الشرط اللاحق.

با توجّه به این سه وجهی که مرحوم مصنّف برای قول به تداخل مسبّبات با عبارت «فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فیها إما بالالتزام‌ الخ» بیان فرمودند روشن می شود تعبیر تداخل مسبّبات، تعبیری مسامحی بوده و مراد ایشان از تداخل مسبّبات، در تمامی این وجوه، تداخل دو مسبَّب حاصل از هر کدام از دو شرط نیست؛ بلکه مراد آن است که در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، یک فعل در مقام امتثال بیشتر واجب نمی باشد.

مثلاً در توجیه اوّل یعنی ثبوت عند الحدوث، هر شرط، علّت تامّه برای کشف ثبوت حکم واحد است در نتیجه، به واسطه هر کدام از دو شرط، مسبَّب و کشف مستقلّی از ثبوت حکم صورت می پذیرد و مسبّبات، تداخل ننموده اند، زیرا فرض آن است که قائل به تداخل اسباب نبوده و هر کدام از دو شرط را علّت تامّه برای کشف ثبوت حکم می دانیم، ولی به هر حال، حکم مکشوف که به واسطه هر کدام از دو شرط، مستقلّاً اثبات شده است، در خارج حکم واحدی است و از این لحاظ مرحوم مصنّف این توجیه را تداخل مسبَّبات می نامند، زیرا در عرف فقهاء، مراد از مسبَّب، حکم شرعی است، نه معلول و مسبَّب شرط که در اینجا، اثبات حکم می باشد.

یا در توجیه دوّم، دو حکم برای دو موضوع مختلف ثابت شده است، ولی چون هر دو عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته اند، در خارج مشترکاً بر مصداق واحد خارجی صدق می نمایند، در واقع فعل خارجی واحد یک بار بیشتر لازم نیست انجام گیرد و از این باب این توجیه در کلام مرحوم مصنّف به عنوان توجیهی برای تداخل مسبّّبات ذکر شده است، و الّا روشن است که در این توجیه، مسبَّب شرط، حکم شرعی بوده و نفس حکم شرعی متعدّد بوده و تداخل ندارد.

و یا در توجیه سوّم، اثر هر شرط، غیر از اثر شرط دیگر می باشد و لذا از این حیث، این توجیه از قبیل عدم تداخل مسبّبات است، ولی از آنجا که مسبَّب در عرف فقهاء به معنای حکم شرعی استعمال می شود و در این توجیه، یک حکم شرعی بیشتر وجود ندارد که نهایتاً با حدوث شرط دوّم مؤکَّد شده است، لذا مرحوم مصنّف این توجیه را به عنوان توجیهی برای تداخل مسبّبات یا همان عدم تعدّد حکم شرعی بیان نموده اند.

متن کتاب: و لا یخفى‌ أنه لا وجه‌ لأن یصار إلى واحد منها (1)، فإنه (2)‌ رفع الید عن الظاهر بلا وجه (3)‌ مع‌ ما فی‌ الأخیرین (4) من‌ الاحتیاج‌ (5) إلى إثبات‌ أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على‌ واحد و إن كان صورة واحدا سمی باسم واحد كالغسل (6) و إلى‌ إثبات‌ (7) أن الحادث‌ بغیر الشرط الأول‌ (8)، تؤكد ما حدث بالأول (9) (10) و مجرد الاحتمال (11) لا یجدی‌ ما لم یكن فی البین ما یُثبِتُه‌ (12) (13).

ای من هذه الوجوه الثلاثة المذکورة لتوجیه تداخل المسبّبات حتّی لا یستلزم اجتماع المثلین فی موضوعٍ واحد فی فرض تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء.

ای کلٌّ من هذه الوجوه.

ای بلا قرینة.

عبارت «مع ما فی الأخیرین الخ»، در واقع بیان وجه خلاف ظاهر بودن دو وجه اخیر می باشد و لذا وجهی ندارد که مرحوم مصنّف، با اضافه کردن لفظ «مع»، این عبارت را به عنوان اشکالی دیگری غیر از خلاف ظاهر بودن دو وجه اخیر همچون وجه اوّل که در عبارت «و لا یخفی الخ» بیان فرموده بودند، مطرح نمایند[1] .

عبارت «من الاحتیاج الی اثبات أنّ متعلّق الجزاء الخ»، بیانگر اشکال وارد بر وجه دوّم بوده و عبارت «و الی اثبات انّ الحادث الخ»، بیانگر اشکال وارد بر وجه سوّم می باشد.

و هذا هو المحتاج الی اثباته فی الوجه الثانی.

ای و الاحتیاج الی اثبات.

ای بغیر الشرط المتحقّق سابقاً و هو الشرط المتحقّق لاحقاً.

ای ما حدث بالشرط المتحقّق سابقاً من الحکم.

و هذا هو المحتاج الی اثباته فی الوجه الثالث.

ای احتمال أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على‌ واحد و إن كان صورة واحدا سمی‌ باسم واحد كالغسل و کذلک احتمال أن الحادث‌ بغیر الشرط الأول، تؤكد ما حدث بالأول.

ای ما یُثبِت هذا الاحتمال.

اگرچه اشکال رفع ید از ظاهر جمله شرطیّه بدون قرینه، نسبت به دو وجه اوّل، وارد می باشد، ولی نسبت به وجه سوّم وارد نیست، زیرا وقتی عدم تداخل مسبَّب که مقتضای ظهور اوّلیّه جمله شرطیّه است، تالی فاسد داشته و مستلزم اجتماع مثلین بود، اصل رفع ید از این ظهور و حمل قضیّه شرطیّه بر اراده تداخل مسبّبات، قرینه دارد و در نحوه اراده تداخل مسبَّبات، وجه اوّل و دوّم، قرینه ای ندارد، ولی وجه سوّم کاملاً قرینه دارد، زیرا امر دائر است بین اینکه از ظهور هیئت امر در جزاء در وجوب مستقلّ رفع ید شده و گفته شود هیئت امر به معنای وجوب نیست، بلکه به معنای اصل مطلوبیّت است که در صورت تحقّق شرط اوّل، دلالت بر وجوب داشته و در صورت تحقّق شرط دوّم، دلالت بر تأکّد وجوب دارد یا آنکه از ظهور مادّه امر در مرّه رفع ید شده و اراده شود که مراد از مادّه در هر جزاء، فرد متفاوتی از آن بوده و شارع مقدّس در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، در واقع اراده تکرار جزاء را نموده و جزاء نیز همچون شرط، متعدّد می باشد و این دو راهکار، هر دو خلاف ظاهر هستند، ولی راهکار اوّل یعنی حمل هیئت امر بر اراده تأکّد وجوب، در شرعیّات و همچنین عرفیّات، امری متعارف و رایج می باشد به خلاف حمل مادّه امر بر تکرار که متعارف نیست، لذا همین متعارف بودن حمل هیئت امر بر تأکّد وجوب، قرینه بر اراده وجه سوّم گردیده و حمل بر وجه سوّم از قبیل رفع ید از ظهور بدون قرینه نخواهد بود[2] .