موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الاوّل من حجّیّة الاستصحاب مطلقاً /الدلیل الثالث: استلزام عدم العلم بحدوث الرافع للظنّ بالبقاء

متن کتاب: و إن أريد به‌ (1) ما وَجَّهَ به كلامَ السيد المتقدم (2)‌، صاحبُ القوانين‌ بعد ما تبعه (3) في الاعتراف بأن هذا الظن (4)‌ ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق، لأن ما ثبت، جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم قال: «بل لأنا لما فتشنا الأمور الخارجية من الأعدام و الموجودات، وجدناها (5) مستمرة بوجودها الأول على حسب استعداداتها (5) و تفاوتها (5) في مراتبها (6)، فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب‌، إلحاقا له بالأعم الأغلب‌.

    1. ای بغلبة البقاء.

    2. ای السیّد شارح الوافیة.

    3. تبع السیّد المتقدّم.

    4. ای الظنّ بالبقاء.

    5. ای الامور الخارجیّة.

    6. ای مراتب استعداداتها للبقاء.

    7. ای من البقاء.

    8. ای و الاستعداد الحاصل للفرس.

    9. فإنّ الاستعداد الحاصل للرطوبة فی الصیف، یقتضی مقداراً من البقاء و فی الشتاء یقتضی مقداراً آخر من البقاء.

متن کتاب: فهاهنا مرحلتان: الأولى إثبات الاستمرار في الجملة، الثانية إثبات مقدار الاستمرار، ففيما جهل حاله من الممكنات القارة، يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات‌ مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها و ظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي‌ هو (1) من جملتها (2).

فالحكم الشرعي مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن (3) و قد لا يلاحظ من جهة الأحكام الصادرة من الموالي إلى العبيد (4) (5) و قد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية (6)، فإذا أردنا التكلم في إثبات الحكم الشرعي‌، فنأخذ الظن (7) الذي ادعيناه من‌ ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية، لأنه الأنسب به‌ (8) و الأقرب إليه‌ (9) و إن أمكن ذلك (10) بملاحظة أحكام سائر الموالي و عزائم سائر العباد (11).

    1. ای ما جهل حاله من الممکنات القارّة.

    2. ای من جملة ذلک النوع.

    3. و هو جنسٌ بعیدٌ للحکم الشرعی.

    4. ای سواء کانت تلک الاحکام و الموالی، عرفیّتین ام کانتا شرعیّتین.

    5. و هو جنسٌ قریبٌ للحکم الشرعی.

    6. و هو نوعٌ للحکم الشرعی.

    7. ای الظنّ بالبقاء.

    8. ای باثبات الحکم الشرعی المشکوک البقاء.

    9. ای الی اثبات الحکم الشرعی المشکوک البقاء.

    10. ای و ان امکن الاخذ بالظنّ الحاصل من الغلبة.

    11. یعنی اگر چه می توان بقاء نجاست مشکوکه را به لحاظ غالب افراد جنس آن یعنی احکام مطلق موالی اعمّ از شرعیّه و عرفیّه و یا احکام شرعیّه سایر عباد، سنجید، ولی اولی آن است که بقاء نجاست مشکوکه نسبت به غالب افراد نوع خود یعنی خصوص احکام شرعیّه سنجیده شود، زیرا نوع نسبت به جنس، اقرب به آن می باشد.

    12. ای من حال المولی.

    13. ای قرینةٍ خارجیّة.

    14. ای المولی.

    15. ای من دون دلالة دلیل الحکم الاوّل علی الاستمرار؛ مثلاً دلیل «صلّ» یا «صم» به لحاظ لفظی دلالت بر استمرار ندارند، ولی به قرینه خارجیّه می دانیم مراد مولی از جعل این تکالیف، جعل استمراری آنها می باشد.

متن کتاب: فإذا رأينا منه (1)‌ في مواضع عديدة أنه اكتفى في إبداء الحكم، بالأمر المطلق‌ القابل‌ للاستمرار و عدمه‌، ثم علمنا أن مراده من الأمر الأول الاستمرار، نحكم‌ فيما لم يظهر مراده، بالاستمرار (2)، إلحاقا بالأغلب‌، فقد حصل الظن بالدليل‌ و هو قول الشارع (3)، بالاستمرار (4) و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية، فإن غلبة البقاء (5) تورث الظن القوي بالبقاء (6)» انتهى‌.

    1. ای من المولی.

    2. «بالاستمرار»، جار و مجرور و متعلّق به «نحکم» می باشد ای «نحکم بالاستمرار فیما لم یظهر مراده».

    3. مراد از «دلیل» در این عبارت، دلیل لفظی شرعی نیست، بلکه قرینه خارجیّه دالّ بر آن است که مراد شارع از دلیل لفظی، استمرار می باشد، همانطور که مراد از «قول الشارع» در اینجا، قول لفظی شارع و دلیل لفظی نیست، بلکه قول، نظر و مراد شارع از دلیل لفظی یعنی استمرار می باشد.

    4. «بالاستمرار»، جار و مجرور و متعلّق به «حصل الظنّ» می باشد ای «فقد حصل الظنّ بالاستمرار، بسبب الدلیل و هو قول الشارع».

    5. ای غلبة بقاء موضوعات الاحکام من الامور الخارجیّة.

    6. ای فیما لم نعلم بقائه من الموضوعات الخارجیّة.