الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: أقول: في أصل الاستظهار المتقدّم (1) و الردّ المذكور عن المصابيح (2) و المناقشة على الردّ (3) نظرٌ.

أمّا الأوّل (4)، فلأنه لا مخصِّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف (5) المنسحب (6) في غير مورد النصّ عليه (7) (8) باتّفاق الأصحاب (9) (10).

    1. ای استظهار کون علّة عدم سقوط الخیار المشروط بردّ الثمن بالتصرّف فی الثمن قبل ردّ الثمن هو کون سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن، مستلزماً لنقض فائدة هذا الخیار و المُستَظهِر هو المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایة رحمهما الله.

    2. ای الردّ المذکور من المصابیح علی هذا الاستظهار بأنّ علّة عدم سقوط الخیار المشروط بردّ الثمن بالتصرّف فی الثمن قبل ردّ الثمن لیس کون هذا التصرّف مستلزماً لنقض فائدة هذا الخیار مع ثبوت الخیار قبل الردّ، بل هو عدم ثبوت هذا الخیار قبل الردّ حتّی یمکن اسقاطه بالتصرّف.

    3. ای المناقشة علی الردّ المذکور عن المصابیح بأنّ ذلک یقتضی جهالة مبدأ الخیار و بأنّ ظاهر اطلاق العرف هو کون مجموع المدّة من حین العقد الی بعد ردّ الثمن، زمن الخیار و بأنّ الظاهر من تضعیف کثیرٍ من الأصحاب قولَ الشیخ بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار ببعض أخبار خیار البیع الدالّ علی کون الغلّة الحاصلة للدار المبیعة قبل ردّ الثمن، ملکاً للمشتری هو کون مجموع المدّة من حین العقد الی بعد ردّ الثمن، زمن الخیار.

    4. ای أمّا النظر و الاشکال فی استظهار کون علّة عدم سقوط الخیار المشروط بردّ الثمن بالتصرّف فی الثمن قبل ردّ الثمن هو کون سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن، مستلزماً لنقض فائدة هذا الخیار من کلام المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایة رحمهما الله.

    5. ای دلیل سقوط خیار الحیوان بالتصرّف.

    6. انسحاب به معنای کشیده شدن می باشد و انسحاب حکم سقوط خیار با تصّرف از خیار حیوان به غیر خیار حیوان، کنایه از سرایت حکم سقوط خیار با تصرّف از خیار حیوان به غیر خیار حیوان می باشد.

    7. ای غیر مورد النصّ علی سقوط الخیار بالتصرّف.

    8. مورد النصّ هو خیار الحیوان و غیره هو مثل خیار المجلس و خیار الشرط.

    9. عبارت «باتّفاق الأصحاب»، جار و مجرور و متعلّق به «المنسحب» می باشد ای «المنسحب ذلک الحکم بسقوط الخیار بالتصرّف من مورد النصّ و هو خیار الحیوان الی غیره و هو خیار المجلس و خیار الشرط باتّفاق الاصحاب فی فهم أنّ قوله (ع) فی الخبر الدالّ علی سقوط خیار الحیوان بالتصرّف: «فان أحدث المشتری فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط»، بقرینة فاء التفریع فی عبارة «فذلک رضاً منه» و عبارة «فلا شرط»، یکون فی مقام التعلیل و العلّة یعمّم».

    10. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً اتّفاق اصحاب در اینجا در واقع اتّفاق در فهم عموم از تعلیل موجود در حدیث مذکور در خیار حیوان، یعنی تعبیر «فان أحدث المشتری فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط» می باشد و اجماع تنها در کشف نفس قول، فعل، و تقریر معصوم (ع) حجّت است، نه در برداشت از قول معصوم (ع) و کشف ظهور آن، لذا ممکن است گفته شود برداشت جمیع اصحاب از این تعبیر صحیح نبوده و این تعبیر اساساً تعلیل نمی باشد، زیرا تعلیل حدّ اقلّ باید شامل مورد خودش بشود، در حالی که این تعلیل، حتّی شامل تصرّف در حیوان در خیار حیوان نیز نمی گردد، زیرا تصرّف در حیوان عند العقلاء، دلالت بر رضایت به عقد ندارد، بلکه ممکن است از باب امتحان، در حیوان تصرّف نموده باشد تا ببیند عیبی دارد یا خیر؟ مثلاً او را لمس نموده یا به اعضایی که قبل از ملکیّت، نظر به آنها حرام بوده نگاه کرده تا ببیند عیبی دارد یا ندارد، لذا این روایت تعبّداً این تصرّف را رضایت به عقد اعلام می کند نه آنکه در مقام اقناع مخاطب که از عقلاء می باشد به تعلیل حکم به چیزی باشد که خود عقلاء آن را قبول دارند تا این تعلیل، تعمیم پیدا کرده و به غیر خیار حیوان، از جمله خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار، تسرّی پیدا کند؛

و ثانیاً اساساً ممکن است گفته شود علّت ذهاب اصحاب در مثل خیار مجلس و خیار شرط به مُسقِط بودن تصرّف، تعمیم علّت مذکور در روایت مذکور در خیار حیوان نیست، بلکه اجماع بر نفس حکم مُسقِط بودن تصرّف نسبت به خیار مجلس می باشد، زیرا در کلمات ایشان در رابطه با این فتوی، هیچ استنادی به روایت مذکور در خیار حیوان دیده نمی شود تا گفته شود وجه این فتوای ایشان، فهم عموم از تعلیل مذکور در این روایت می باشد.

و ثالثاً بر فرض پذیرفته شود علّت ذهاب اصحاب در خیار مجلس و خیار شرط به مُسقِط بودن تصرّف، برداشت تعلیل از فرمایش حضرت در روایت خیار حیوان باشد که می فرمایند: «فان أحدث المشتری فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط» و همچنین پذیرفته شود اجماع فقهاء در برداشت از قول معصوم (ع) و کشف ظهور آن، همچون اجماع فقهاء بر اصل صدور قول معصوم (ع) حجّت می باشد، باز هم گفته می شود آنچه در این روایت به آن اشاره شده است، دلالت تصرّف در مُثمَن بر رضایت به عقد است، نه تصرّف در ثمن، در حالی که آنچه ما در خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار از آن بحث می کنیم، دلالت تصرّف در ثمن به رضایت به عقد می باشد که از تحت عموم تعلیل مذکور در روایت خیار حیوان نیز خارج خواهد بود[1] .

متن کتاب: و (1) أمّا بناءُ هذا العقد (2) على التصرّف، فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف (3)، البيع بالثمن الكلّي، و ظاهر الحال فيه (4) كفاية ردّ مثل الثمن (5)؛

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه مخصِّصی برای خیار مشروط به ردّ ثمن برای خروج آن از تحت حکم سقوط خیار به واسطه تصرّف که اخبار در خیار حیوان بر آن دلالت داشته و علماء، بالاجماع آن را به غیر خیار حیوان سرایت می دهند، وجود ندارد، ادّعای صحیحی نیست، زیرا استدلال محقّق اردبیلی و محقّق سبزواری مبنی بر اینکه خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار، برای تصرّف در ثمن در عین امکان بازگرداندن مبیع، تشریع شده است، مخصِّص خیار مشروط به ردّ ثمن از تحت این اجماع بوده و لذا قطعاً اجماع بر سرایت حکم سقوط خیار به واسطه تصرّف، به غیر خیار حیوان، شامل خیار مشروط به ردّ ثمن نخواهد گردید.

مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد پاسخ از این اشکال بر می آمده و می فرمایند: فرمایش مرحوم مقدّس اردبیلی و محقّق سبزواری تنها در صورتی صحیح است که ثمن در بیع الخیار، ثمن جزئی و فردی معیّن باشد، زیرا تنها در این صورت است که آنچه شرط ثبوت خیار می باشد، ردّ عین ثمن معیّن بوده و اگر تصرّف در عین ثمن معیّن، مُسقِط خیار باشد، با فائده بیع الخیار یعنی تصرّف در ثمن در عین امکان استرداد مُثمَن، سازگاری نخواهد داشت.

در حالی که در غالب موارد بیع الخیار، ثمن، کلّی فی الذمّه می باشد و ظاهر حال در ثمن کلّی که ردّ آن در خیار شرط شده عرفاً آن است که ردّ مثل فرد مدفوع از ثمن، برای حصول خیار شرط کافی می باشد، لذا در غالب موارد بیع الخیار، تصرّف در عین فرد مدفوع از ثمن، دلیل بر رضایت به لزوم عقد و سقوط خیار نیست تا با فائده جعل خیار در بیع الخیار یعنی انتفاع از ثمن در عین امکان استرداد عین مثمن منافات داشته و موجب شود خیار مشروط به ردّ ثمن، از تحت اخبار سقوط خیار با تصرّف در ثمن در خیار حیوان که بالاجماع، نسبت به خیار مجلس و خیار شرط نیز تسریه داده شده است، تخصیص خورده و خارج گردد.

    2. ای بیع الخیار.

    3. ای الغالب المتعارف فی بیع الخیار.

    4. ای فی البیع بالثمن الکلّی.

    5. ای کفایة ردّ مثل الفرد المدفوع الی البایع فی ثبوت الخیار و عدم لزوم ردّ عین الفرد المدفوع الی البائع.

متن کتاب: و لذا (1) قوّينا حمل الإطلاق (2) في هذه الصورة (3) على ما يعمّ البدل، و حينئذٍ (4) فلا يكون التصرّف في عين الفرد المدفوع (5) دليلًا على الرضا (6) بلزوم العقد (7)؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد و صحّة هذا التصرّف (8) و استمراره (9)، و هو (10) مورد الموثّق المتقدّم (11) (12) أو منصرف إطلاقه (13)؛ أو من جهة تواطؤ المتعاقدین (14) على ثبوت الخیار مع التصرّف أیضاً (15)، أو للعلم بعدم الالتزام (16) بالعقد بمجرّد التصرّف فی الثمن، و قد مرّ أنّ السقوط (17) بالتصرّف لیس تعبّداً شرعیاً مطلقاً حتّى المقرون منه (18) بعدم الرضا بلزوم العقد.

    1. ای لما ذکرنا من أنّ الظاهر فی البیع بالثمن الکلّی، کفایة ردّ مثل الفرد المدفوع الی البائع فی ثبوت الخیار و عدم لزوم ردّ عین الفرد المدفوع الی البائع.

    2. ای اطلاق الثمن المشروط ردّه فی ثبوت الخیار من دون تقییده بما یعمّ البدل.

    3. ای فی البیع بالثمن الکلّی.

    4. ای حین إذ کان ظاهر الحال فی غالب موارد بیع الخیار و هو البیع بالثمن الکلّی، کفایة ردّ مثل الفرد المدفوع من الثمن الکلّی فی ثبوت الخیار و عدم لزوم ردّ عین الفرد المدفوع من الثمن الکلّی فی ثبوت الخیار.

    5. ای تصرّف البایع فی عین الفرد المدفوع من الثمن الکلّی.

    6. ای رضا البایع.

    7. ای حتّی یکون التصرّف موجباً لسقوط الخیار.

    8. ای تصرّف البایع فی عین الفرد المدفوع من الثمن الکلّی.

    9. ای و استمرار تصرّف البائع فی الفرد المدفوع من الثمن الکلّی حتّی بعد ثبوت الخیار بردّ مثل الفرد المدفوع من الثمن الکلّی.

    10. ای کون الثمن کلّیّاً و کون مقصود المتبایعین، ردّ الأعمّ من الفرد المدفوع و مثله اوّلاً و تصرّف البائع فی الثمن المدفوع و استمراره حتّی بعد ثبوت الخیار بردّ مثل الفرد المدفوع من الثمن الکلّی ثانیاً.

    11. ای موثّقة اسحاق بن عمّار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول، و قد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت: أ رأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال: للمشتري، أ لا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله».

    12. ظهور موثّقه اسحاق بن عمّار در اینکه ثمن معامله، ثمن کلّی است، واضح می باشد، امّا وجه ظهور این موثّقه در اینکه مقصود متبایعین، ردّ اعمّ از فرد مدفوع و مثل آن می باشد و همچنین ظهور این موثّقه در آنکه بائع، در فرد مدفوع من الثمن الکلّی تصرّفی نموده که حتّی بعد از ثبوت خیار به ردّ مثل فرد مدفوع نیز استمرار دارد آن است که بر اساس این روایت، بایع به ثمن خانه خود احتیاج دارد و لذا در ثمن مدفوع، تصرّف می نماید و غالباً اینگونه است که ثمن مدفوع از قبیل نقدین بوده و تصرّف در آنها به خرج کردن آنها است که باعث می شود تلف شوند و به عبارتی این تصرّف، تصرّفی مستمرّ و بازگشت ناپذیر می باشد. در نتیجه وقتی بایع با اینکه می داند به جهت احتیاج، لازم است عین فرد مدفوع از ثمن کلّی را خرج نموده و در آینده نیز نمی تواند آن را به مشتری پس دهد و با این حال، شرط می کند که اگر ثمن را ردّ نمود، مشتری خانه را به او بازگرداند، دلالت بر آن دارد که مراد او از ردّ ثمن، ردّ فرد مدفوع از ثمن کلّی نیست، بلکه ردّ فرد دیگری از ثمن کلّی مماثل با فرد مدفوع می باشد.

    13. اگر کسی بگوید صرف اینکه غالباً ثمن مدفوع، از قبیل نقدین بوده و تصرّف در آنها به خرج کردن آنهاست که باعث می شود تلف شوند و به عبارتی صرف اینکه غالباً این تصرّف، تصرّفی مستمرّ و بازگشت ناپذیر می باشد، دلیل بر آن نیست که مورد موثّقه اسحاق ابن عمّار نیز همین مورد غالبی باشد، بلکه ردّ ثمن در موثّقه اسحاق بن عمّار، اطلاق داشته و مقیّد به مورد غالب نیست؛ مرحوم مصنّف می فرمایند در این صورت گفته می شود همین غلبه، سبب انصراف اطلاق این موثّقه به فرد غالب یعنی تصرّف بازگشت ناپذیری که ملازم با اراده ردّ مثل فرد مدفوع از ثمن می باشد خواهد گردید.

    14. عبارت «أو من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ»، عطف بر عبارت «من جهة أنّ الغالب المتعارف الخ» می باشد ای: «أو یکون بناء عقد الخیار علی التصرّف فی الثمن من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ».

    15. عبارت «أو من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ»، در مقام بیان اشکال دوّم بر ادّعای دلالت بناء بیع الخیار بر تصرّف در ثمن بر عدم سقوط خیار به واسطه تصرّف در ثمن قبل الردّ می باشد.

تفاوت این اشکال با اشکال قبل در آن است که اشکال اوّل، بر اساس غالب موارد بیع الخیار که ثمن در آن، کلّی فی الذمّه می باشد مطرح گردید، در حالی که این اشکال، بر اساس جمیع موارد بیع الخیار وارد می باشد، چه ثمن در آن، کلّی فی الذمّه باشد و چه ثمن معیّن.

حاصل این اشکال آن است که در بیع الخیار، به جهت آنکه بایع نیاز به ثمن دارد، نیاز دارد در آنچه به عنوان ثمن از مشتری قبض نموده است، تصرّف نماید، چه ثمن معیّن باشد و چه فردی از افراد ثمن کلّی فی الذمّه باشد، در نتیجه از همان اوّل می داند که این فرد را نمی تواند به مشتری ردّ نماید و لذا مراد بایع و مشتری از اشتراط ردّ ثمن در ثبوت خیار، قطعاً ردّ بدل فرد مدفوع به عنوان ثمن می باشد و لذا طرفین عقد، تواطؤ بر ثبوت خیار در صورت تصرّف در فرد مدفوع از ثمن دارند، چه ثمن، کلّی فی الذمّه باشد و چه حتّی ثمن معیّن.

ممکن است گفته شود این اشکال مرحوم مصنّف در خصوص ثمن معیّن، با فرمایش سابق ایشان سازگاری ندارد، زیرا ایشان سابقاً با عبارت «و أمّا الثالث، فمقتضی ظاهر الشرط فیه ردّ العین»[2] ، در مورد صورت قبض ثمن معیّن و اشتراط ردّ ثمن به صورت مطلق بدون اینکه تعیین کرده باشد لزوماً همان ثمن معیّن را باز گرداند یا اعمّ از ثمن معیّن و بدل آن را، اطلاق اشتراط ردّ ثمن را حمل بر اراده ردّ ثمن معیّن نمودند، در حالی که در اینجا با این اشکال، اطلاق اشتراط ردّ ثمن معیّن را حمل بر اراده اعمّ از ثمن معیّن و بدل آن می نمایند.

پاسخ آن است که این دو فرمایش ایشان تناقضی با یکدیگر ندارد، زیرا فرمایش سابق ایشان مربوط به فرض اطلاق اشتراط ردّ ثمن و عدم وجود قرینه بر اراده ثمن معیّن یا اراده ما یعمّ البدل بود، در حالی که در اینجا، ادّعا می نمایند، چنین فرضی، مجرّد یک فرض و یک صورت محتمله است و هیچ مصداق خارجی نداشته و در تمامی موارد اشتراط ردّ ثمن معیّن، یک قرینه عامّه وجود دارد و آن تواطؤ متعاقدین بر ثبوت خیار با وجود تصرّف در ثمن معیّن است که قرینه بر آن خواهد بود که مراد آنها از ثمنی که ردّ آن را شرط خیار قرار داده اند، بدل ثمن معیّن می باشد، نه عین آن.

    16. ای عدم التزام البائع بالعقد.

    17. ای سقوط الخیار.

    18. ای المقرون من التصرّف.