الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: و المحكی عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه الردّ على ذلك (1) بعد الطعن علیه (1) بمخالفته (1) لما علیه الأصحاب (2) بما محصّله: أنّ التصرّف المسقط، ما وقع فی زمان الخیار و لا خیار إلّا بعد الردّ (3)، و لا ینافی شی‌ءٌ ممّا ذكر (4)، لزومَه (5) بالتصرّف بعد الردّ (6)؛

    1. ای استدلال المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایة رحمهما الله علی عدم کون التصرّف فی الثمن موجباً لسقوط الخیار من أنّ الخیار فی بیع الخیار، شُرِّعَ للتصرّف فی الثمن قبل الردّ فی عین امکان استرداد اللمبیع و لو کان التصرّف فی الثمن قبل الردّ موجباً لسقوط الخیار، لکان الخیار بلا فائدة.

    2. حیث انّ المشهور قائلون بسقوط خیار البائع بالتصرف فی الثمن.

    3. حاصل ردّ استدلال محقّق اردبیلی و صاحب کفایة الأحکام «رحمة الله علیهما» توسّط مرحوم علّامه طباطبائی آن است که اگرچه اصل مدّعای شما صحیح بوده و تصرّف در ثمن قبل از ردّ ثمن، مُسقِط خیار نیست، ولی استدلال شما صحیح نبوده و این عدم اسقاط خیار به جهت آن نیست که قبل از ردّ ثمن، خیار وجود دارد، ولی اسقاط آن به واسطه تصرّف در ثمن، با فائده جعل این خیار منافات دارد، بلکه به جهت آن است که اساساً قبل از ردّ ثمن، خیاری وجود ندارد تا تصرّف در ثمن، اسقاط آن به حساب بیاید و این استدلال دوّم به خلاف استدلال محقّق اردبیلی و صاحب کفایة الاحکام «رحمة الله علیهما»، با نظریّه امامیّه مبنی بر سقوط خیار به واسطه تصرّف در ثمن نیز هیچ منافاتی نخواهد داشت.

با این توضیح روشن می شود چون تصرّف در ثمن قبل از ردّ ثمن، موجب سقوط خیار نیست، لذا به هیچ وجه با فائده جعل خیار یعنی تصرّف در ثمن قبل از ردّ ثمن در عین امکان استرداد مبیع، منافاتی نخواهد داشت.

    4. من انه لو كان التصرف قبل الردّ مسقطاً لزم عدم فائدة فى هذا البيع، لأنّ فائدة بیع الخیار، تصرّف البائع فی الثمن قبل ردّ الثمن فی عین امکان استرداد المبیع.

    5. ای لزوم بیع الخیار و سقوط الخیار فیه.

    6. ای تصرّف البائع فی الثمن بعد ردّ الثمن الی المشتری.

متن کتاب: لأنّ ذلك (1) منه (2) بعده (3) لا قبله (4) و إن كان (5) (6) قادراً على إیجاد سببه (7) فیه (8)؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة (9)، على أنّه لا یتمّ (10) فیما اشترط فیه الردّ فی وقتٍ منفصلٍ عن العقد كیومٍ بعد سنةٍ مثلًا، انتهى محصّل كلامه (11).

    1. ای التصرّف فی الثمن.

    2. ای من البائع.

    3. ای بعد الرد الذی ثبت فیه الخیار و لا یکون اسقاط الخیار بالتصرّف بعد الردّ، اسقاطاً لما لم یجب و لا یکون سقوط الخیار بالتصرّف فی الثمن بعد الردّ منافیاً لفائدة جعل الخیار فی بیع الخیار من الانتفاع بالثمن فی عین استرداد عین المثمن، لأنّ الفرض أنّه بعد الردّ و قبل التصرّف، حصل له هذه الفائدة، امّا التصرّف فی الثمن، فهو واضحٌ، و امّا استرداد عین المثمن، فلحصول حقّ الاسترداد له بعد الردّ و قد اسقطه بالتصرّف.

    4. ای لا قبل الرد الذی لم یثبت فیه الخیار حتّی یکون اسقاط الخیار بالتصرّف قبل الردّ، اسقاطاً لما لم یجب و یکون سقوط الخیار بالتصرّف فی الثمن قبل الردّ منافیاً لفائدة جعل الخیار فی بیع الخیار من الانتفاع بالثمن فی عین استرداد عین المثمن.

    5. ای البایع.

    6. جمله «و لا ینافی شی‌ءٌ ممّا ذكر، لزومَه بالتصرّف بعد الردّ»، جمله معترضه بوده و عبارت «و إن کان قادراً الخ»، قید برای عبارت قبل از این جمله معترضه یعنی عبارت «انّ التصرّف المسقط، ما وقع فی زمان الخیار و لا خیار إلّا بعد الردّ» می باشد ای: «انّ التصرّف المسقط، ما وقع فی زمان الخیار و لا خیار إلّا بعد الردّ، فلا یثبت خیارٌ للبائع قبل الردّ و ان کان قادراً علی ایجاد سبب الخیار و هو الردّ».

    7. ای سبب الخیار و هو الردّ.

    8. ای فیما قبل الردّ.

    9. ای اذ المدار فی ثبوت الخیار الذی هو شرطٌ لصحّة اسقاط الخیار، علی الخیار الموجود بالفعل، لا الخیار الموجود بالقوّة المعدوم بالفعل.

    10. ای ادّعاء قدرة البائع بعد العقد و قبل الردّ، علی ایجاد سبب الخیار و هو الردّ.

    11. ای العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی المصابیح.

متن کتاب: و ناقش بعض من تأخّر عنه (1) فیما ذكره قدّس سرّه من كون حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله (2): بأنّ ذلك (3) یقتضی جهالة مبدأ الخیار (4)، و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف (5) و تضعیف كثیرٍ من الأصحاب قولَ الشیخ (6) بتوقّف الملك على انقضاء الخیار ببعض الأخبار المتقدّمة فی هذه المسألة (7) الدالّة على أنّ غلّة المبیع (8) للمشتری، هو كون مجموع المدّة (9) زمان الخیار (10) (11)»، انتهى.

    1. ای بعض من تأخّر عن العلّامة الطباطبایی رحمه الله و المراد هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای قبل الردّ.

    3. ای حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله.

    4. لأنّه لا یعلم متی یحصل الردّ حتّی یحصل الخیار؛ فیکون شرط الخیار شرطاً غرریّا یشمله نهی النبیّ (ص) عن الغرر؛ فیدلّ اخبار صحّة بیع الخیار علی أنّ مبدأ الخیار من حین العقد، لا من حین الردّ.

    5. ای و عدم تقیید الخیار المشروط بردّ الثمن بما بعد ردّ الثمن.

    6. ای الشیخ الطوسی رحمه الله.

    7. ای مسألة بیع الخیار.

    8. ای الغلّة الحاصلة من الدار المبیعة قبل ردّ البایع للثمن و فسخه للبیع.

    9. ای من حین العقد و قبل الردّ الی بعد الردّ.

    10. مرحوم شیخ طوسی قائل هستند تا زمانی که خیار منقضی نشده است، مبیع به ملک مشتری در نیامده و ثمن به ملک بایع در نمی آید.

بعض اصحاب در مقام اشکال بر شیخ طوسی «رحمة الله علیه» می فرمایند اگر در زمان وجود خیار، ملک حاصل نشود، حضرت در برخی روایات بیع الخیار، در پاسخ به این سؤال راوی که غلّه حاصل برای دار قبل از ردّ ثمن، ملک کیست؟ باید می فرمودند: این غلّه ملک بایع می باشد، نه اینکه بفرمایند این غلّه، ملک مشتری می باشد. زیرا قبل از ردّ ثمن، خیار وجود دارد و و اگر قرار باشد در زمان خیار، مبیع یعنی خانه، ملک مشتری نشود، غلّه خانه نیز ملک مشتری نخواهد شد، بنا بر این، حکم حضرت به اینکه غلّه حاصل برای دار قبل از ردّ ثمن، ملک مشتری می باشد، دلالت بر آن خواهد داشت که نفس دار نیز قبل از ردّ ثمن که خیار وجود دارد، ملک مشتری شده و بر خلاف مبنای مرحوم شیخ طوسی، حصول ملک، مشروط به انقضاء خیار نیست.

همانطور که واضح است، این اشکال بعض از علماء به قول شیخ طوسی «رحمة الله علیه» مبنی بر حصول ملک بعد از انقضاء خیار، ظهور در آن دارد که این بعض از علماء، خیار را از زمان قبل و حتّی قبل از ردّ ثمن نیز ثابت می دانند، زیرا اگر این بعض از علماء، خیار را قبل از ردّ ثمن ثابت نمی دانستند، نمی توانستند ادّعا نمایند این روایت، دلالت بر ردّ مبنای شیخ طوسی «رحمة الله علیه» دارد، چون در صورت عدم ثبوت خیار قبل ردّ ثمن، مرحوم شیخ طوسی می توانستند بفرمایند از آنجا که قبل از ردّ ثمن، هنوز خیار حاصل نشده است، حصول ملک مشتری نسبت به دار قبل از ردّ ثمن، مانعی نداشته و خانه، ملک مشتری شده است و هر غلّه ای که قبل از ردّ ثمن برای ملک مشتری حاصل شده باشد نیز همانطور که این روایت اشاره می کند، ملک مشتری خواهد بود.

    11. ممکن است گفته شود اشکال دوّم صاحب جواهر، بر فرمایش مرحوم علّامه طباطبایی در مصابیح الاحکام، وارد نمی باشد، زیرا اشکال بعض اصحاب بر مبنای شیخ طوسی یعنی توقّف ملک بر انقضاء خیار به واسطه استدلال به بعض اخبار مسأله بیع الخیار، نهایتاً دلالت بر آن دارد که این بعض الاصحاب، خیار را در بیع الخیار، مختصّ به زمان بعد الردّ ندانسته و آن را از حین عقد ثابت می دانند، ولی مرحوم علّامه طباطبایی که مقلّد این بعض نیستند تا نظر این بعض از علماء، برای ایشان حجّت باشد؛

پاسخ آن است که مرحوم علّامه طباطبایی دو ادّعا مطرح فرمودند: اول آنکه فرمایش مقدّس اردبیلی و محقّق سبزواری مبنی بر عدم مُسقِط بودن تصرّف در ثمن، ملازم با ثبوت خیار قبل از ردّ است که خلاف ظاهر اصحاب می باشد، زیرا اصحاب قائل به عدم ثبوت خیار قبل از ردّ ثمن هستند؛ و دوّم آنکه این ادّعا، مبتنی بر ثبوت خیار قبل از ردّ ثمن است که خلاف واقع می باشد.

مرحوم صاحب جواهر در اینجا سه اشکال مطرح نموده اند: دو اشکال اوّل ایشان یعنی استلزام جهالة مبدأ خیار از ادّعای عدم ثبوت خیار قبل الردّ و همچنین مخالفت ادّعای عدم ثبوت خیار قبل الردّ با استظهار عرفی عند الاطلاق، در واقع اشکال به ادّعای دوّم ایشان یعنی ادّعای عدم ثبوت خیار قبل الردّ می باشد، در حالی که اشکال سوّم ایشان یعنی مخالفت بعض اصحاب، در واقع اشکال بر ادّعای اوّل ایشان یعنی ادّعای اجماع اصحاب بر عدم ثبوت خیار قبل الردّ است، زیرا این بعض از اصحاب که بر مبنای مرحوم شیخ طوسی یعنی توقّف ملک بر انقضاء خیار، اشکال نموده اند، بر خلاف ادّعای اوّل مرحوم علّامه طباطبائی در مصابیح، قائل به ثبوت خیار قبل از ردّ ثمن هستند.