الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه

متن کتاب: و ما قيل (1) (2) من أنّ الردّ يدلّ على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد، ففيه أنّ المدّعى (3) دلالته (4) على إرادة كون المبيع ملكاً له (5) و الثمن ملكاً للمشتري، و لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا (6)؛ مع أنّ ظاهر الأخبار، كفاية الردّ في وجوب ردّ المبيع (7) (8)،

    1. ای و ما قیل فی توجیه عدم کفایة الردّ فی الفسخ.

    2. این مطلب را سیّد عاملی در مفتاح الکرامة و سیّد مجاهد در مناهل بیان فرموده اند.

    3. ای مدّعی من یدّعی کفایة الردّ فی الفسخ.

    4. ای الردّ.

    5. ای للبائع.

    6. ای ارادة کون المبیع ملکاً للبایع و الثمن ملکاً للمشتری.

    7. یعنی ظاهر اخبار بیع الخیار آن است که مجرّد ردّ ثمن توسّط بایع، ردّ مبیع را بر مشترط واجب می نماید و از آنجا که وجوب ردّ مبیع به بایع، اثر فسخ می باشد معلوم می شود این روایات، مجرّد ردّ ثمن را برای تحقّق فسخ، کافی می داند.

    8. در موثّقه اسحاق بن عمّار می فرماید: «إن جاء بثمنها ردها عليه» در صحیحه سعید بن یسار می فرماید: «إن جاء بالمال، فرُدَّ عليه» و در روایت ابی الجارود می فرماید: «إن بعت رجلا على شرطٍ، فإن أتاك بمالك و إلا فالبيع لك»؛

گفته می شود ظهور دو روایت اوّل در کفایة ردّ ثمن در وجوب ردّ مبیع واضح است؛ امّا روایت ابی الجارود ظهور در کفایة ردّ ثمن در وجوب ردّ مبیع ندارد، بلکه مثل روایت معاویة بن میسره که خواهد آمد، ظهور در کفایة ردّ ثمن در حصول تملّک مبیع دارد، زیرا ظاهر «فإن اتاک بمالک» به قرینه مقابله با «و الّا فالبیع لک» آن است که «فإن اتاک بمالک، لیس البیع لک» و این تعبیر مساوی با فسخ بیع و تملّک مبیع توسّط بایع می باشد.

متن کتاب: بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة، حصول تملّك المبيع بردّ الثمن (1) (2)، فيحمل (3) على تحقّق الفسخ الفعليّ به (4) (5).

الرابع(6): یسقط هذا الخیار (7) بإسقاطه (8) بعد العقد على الوجه الثانی من الوجهین الأوّلین (9) (10)،

    1. در روایت معاویة بن میسره سائل می گوید: «فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، فالدار دارک» و واضح است که این تعبیر، ظهور در تملّک مبیع یعنی دار به مجرّد ردّ ثمن دارد.

    2. وجه ترقّی به واسطه «بل» آن است که دلالت موثّقه اسحاق بن عمّار و صحیحه سعید بن یسار بر کفایت ردّ ثمن در فسخ، دلالت التزامی می باشد، یعنی بالمطابقة دلالت بر آن دارند که ردّ ثمن، ردّ مبیع را واجب می کند و به دلالت التزامی دلالت بر آن دارند که ردّ ثمن، موجب فسخ بیع می شود، ولی دلالت روایة معاویة بن میسره بر کفایت ردّ ثمن در فسخ، دلالت مطابقی می باشد.

    3. ای خبر معاویة بن میسرة.

    4. ای بالردّ.

    5. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً در أمر اوّل، یعنی بیان وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار فرمودند[1] : «روایة معاویة بن میسرة، ظهور در وجه چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد دارد و وجه سوّم یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن، احتمالی ضعیف و غیر ظاهر از این روایت می باشد»، در حالی که مرحوم مصنّف در اینجا روایت معاویة بن میسره را ظاهر در وجه سوّم یعنی فسخ فعلی دانسته و در مورد این روایت می فرمایند: «فیُحمَل علی تحقّق الفسخ الفعلیّ به» و این دو فرمایش مرحوم مصنّف با یکدیگر تناقض دارد.

در پاسخ گفته می شود مراد مرحوم مصنّف از «الفسخ الفعلی» در عبارت «فیُحمَل علی تحقّق الفسخ الفعلی به»، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی نیست تا این اشکال لازم بیاید، بلکه مراد، فسخ بالفعل می باشد که با فرمایش سابق مرحوم مصنّف مبنی بر ظهور روایت معاویة بن میسره در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، سازگاری دارد، زیرا بنا بر ظهور این روایت در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، این روایت دلالت بر آن خواهد داشت که به مجرّد ردّ ثمن، فسخ بالفعل محقّق خواهد گردید.

به عبارت دیگر اساساً مراد مرحوم مصنّف در اینجا، بیان ظهور روایت معاویة بن میسره نسبت به یکی از احتمالات پنجگانه مذکور در رابطه با اعتبار ردّ ثمن در خیار نیست تا تناقض لازم بیاید، بلکه بیان این مطلب است که صرف نظر از اینکه این روایت، ظهور در کدامیک از وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار دارد، آیا این روایت ظهور در حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن دارد یا خیر و واضح است که حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن همانطور که با احتمال سوّم یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن سازگار است، با احتمال چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد نیز سازگاری دارد و لذا ادّعای ظهور روایت معاویة بن میسره در حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن هیچ منافاتی با ادّعای ظهور این روایت در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در عبارت قبل از «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ»، در صدد اثبات این مطلب بودند که مجرّد ردّ ثمن از نظر عرف، ظهور در اراده فسخ داشته و فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی می باشد و مراد ایشان در فسخ فعلی در عبارت قبل، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی بود، نه حصول فسخ بالفعل تا گفته شود فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا هیچ منافاتی با فرمایش سابق ایشان مبنی بر ظهور این روایت در احتمال چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در حصول انفساخ نداشته باشد.

پاسخ آن است که عبارت «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ»، هیچ ربطی به عبارت قبل نداشته و در عرض آن عبارت می باشد، یعنی مرحوم مصنّف در عبارت قبل، از طریق فسخ فعلی بودن ردّ ثمن در مقام اثبات کفایت ردّ ثمن از فسخ هستند و در این عبارت «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ» از طریق دلالت روایات، در مقام اثبات کفایت ردّ ثمن از فسخ هستند، نه اینکه بخواهند بفرمایند این روایات، دلالت و ظهور در آن دارند که ردّ ثمن، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی می باشد.

    6. ای الأمر الرابع فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    7. ای الخیار المشروط بردّ الثمن المشهور ببیع الخیار.

    8. ای اسقاط الخیار.

    9. یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط تسلّط بر فسخ قرار داده شود، نه شرط خیار، به این معنا که خیار، از حین عقد ثابت باشد، ولی تا ثمن را ردّ ننماید، حقّ اعمال خیار به فسخ نداشته باشد.

    10. مرحوم سیّد یزدی در حاشیه خود بر مکاسب می فرمایند: به نظر می رسد اختصاص بحث در امر رابع یعنی مسقطات خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع خیار، به خصوص دو وجه اوّل از وجوه پنجگانه مذکور در امر اوّل صحیح نباشد، زیرا اگرچه اعتبار ردّ ثمن در انفساخ عقد یا وجوب اقاله بر مشتری در وجه چهارم و پنجم، از قبیل شرط خیار نیست، ولی به هر حال با اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد یا وجوب اقاله نیز برای بایع، حقّی نسبت به این شرط پیدا می شود که می تواند آن را بعد از عقد و قبل از ردّ ثمن، اسقاط نماید؛

مضاف بر آنکه در وجه سوّم، یعنی اینکه ردّ ثمن، فسخ فعلی باشد نیز اساساً اشتراط ردّ ثمن موجب حصول خیار می شود و حتّی اگر وجه مدّ نظر مرحوم مصنّف برای اختصاص بحث از اسقاط خیار مشروط به ردّ ثمن به دو وجه اوّل، این باشد که در وجه چهارم و پنجم خیار وجود ندارد نیز باید وجه سوّم را همچون دو وجه اوّل داخل در بحث می نمودند، چرا که همانطور که گذشت، در وجه سوّم، اشتراط ردّ ثمن، موجب حصول خیار می گردد و لذا بحث از اسقاط این خیار، در راستای مراد مصنّف بود، در حالی که مرحوم مصنّف این قسم را نیز همچون قسم چهارم و پنجم، از مسیر بحث خود حذف نموده اند[2] .

متن کتاب: بل و على الوجه الأوّل (1) بناءً على أنّ تحقّق السبب (2) و هو العقد (3) (4) كافٍ فی صحّة إسقاط الحقّ (5)، لكن مقتضى ما صرّح به فی التذكرة من أنّه لا یجوز إسقاط خیار الشرط أو الحیوان بعد العقد (6) بناءً على حدوثهما (7) من زمان التفرّق (8)، عدم الجواز (9) أیضاً (10) إلّا أن یفرّق هنا (11) بأنّ المشروط له (12)، مالكٌ للخیار قبل الردّ و لو من حیث تملّكه (12) للردّ الموجب له (13)، فله (12) إسقاطه (13)، بخلاف ما فی التذكرة (14).

    1. یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط نفس خیار قرار داده شده باشد و قبل از ردّ، اساساً خیار ثابت نباشد.

    2. ای سبب حصول الخیار فی بیع الخیار.

    3. ای العقد المشروط فیه ردّ الثمن فی حصول الخیار، لا العقد المطلق.

    4. زیرا عقد، سبب خیار مشروط به ردّ ثمن و به عبارتی سبب خیار تعلیقی می باشد، اگرچه زمان منجّز شدن این خیار تعلیقی، متأخّر از عقد و بعد از ردّ ثمن باشد.

    5. ای اسقاط الحقّ بعد وجوده شأناً بأن یُقال و إن لم یکن خیارٌ فعلاً قبل الردّ، و لکن حیث کان سبب حصول هذا الخیار مرکّباً من العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن و من ردّ الثمن، فیکون العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن جزء العلّة لحصول الخیار و موجباً لشأنیّة حصول حقّ الخیار، فیکمن اسقاط حقّ الخیار بلحاظ حصول حقّ الخیار شأناً و لو لم یحصل فعلاً؛

و بعبارةٍ اخری، العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن سببٌ لحصول الخیار التعلیقی قبل الردّ، فاسقاط حقّ الخیار المعلّق علی الردّ قبل الردّ، لیس اسقاطاً لما لم یکن.

    6. ای بعد العقد و قبل التفرّق.

    7. ای خیار الشرط و الحیوان.

    8. لثبوت خیار المجلس قبل التفرّق و عدم امکان اجتماع خیارین فی زمانٍ واحد.

    9. ای عدم جواز اسقاط حقّ الخیار اذا کان ردّ الثمن شرطاً فی نفس الخیار.

    10. زیرا وقتی ایشان در خیار حیوان و خیار شرط، به جهت عدم حصول خیار قبل التفرّق، اسقاط آن را قبل از تفرّق جایز نمی دانند، در ما نحن فیه یعنی خیار مشروط به ردّ ثمن نیز باید به جهت عدم حصول خیار قبل از ردّ ثمن، اسقاط آن را قبل از ردّ ثمن جایز نشمارند.

    11. ای فی الخیار المشروط بردّ الثمن.

    12. ای من یشترط له الخیار.

    13. ای الخیار.

    14. ای بخلاف خیار الحیوان و خیار الشرط فی التذکرة حیث أنّ ذو الخیار، لیس مالکاً للخیار قبل التفرّق اصلاً، لأنّ التفرّق امرٌ یؤثّر فیه المتعاقدین، فلیس التفرّق بید احد المتعاقدین حتی یکون احدهما مستقلّاً مالکاً للتفرّق المؤثِّر فی حدوث خیار الشرط و خیار الحیوان و یکون له اسقاط خیار الحیوان و خیار الشرط، قبل التفرّق.

متن کتاب: و یسقط (1) أیضاً بانقضاء المدّة (2) و عدم ردّ الثمن (3) أو بدله (4) مع الشرط (5) أو مطلقاً (6) على التفصیل المتقدّم (7).

    1. ای الخیار المشروط بردّ الثمن المشهور ببیع الخیار.

    2. ای المدّة المضروبة لردّ الثمن.

    3. ای الثمن المعیّن أو الفرد المقبوض من الثمن الکلّی فی ذمّة المشتری.

    4. ای بدل الثمن.

    5. ای مع اشتراط ردّ بدل الثمن فیما اذا تلف لا بسببٍ منه أو فیما اذا تلف مطلقاً و لو بسببٍ منه.

    6. ای او مع اشتراط ردّ بدل الثمن و لو مع عدم التلف.

    7. مرحوم سیّد یزدی می فرمایند: «سواءٌ کان عدم ردّ الثمن أو بدله الی انقضاء المدّة اختیاراً أو اضطراراً أو إکراهاً، مع الالتفات أو غافلاً أو متخیّلاً بقاء الوقت، بل و لو کان مغروراً من قبل المشتری بأن قاله المشتری: «یبقی الوقت» و کذب، فاعتمد البایع علی قوله»[3] .

وجه این فرمایش ایشان آن است که ثبوت یا سقوط خیار، حکم تکلیفی نیست که با جهل یا غفلت مکلّف یا اضطرار یا اکراه او، رفع شود، بلکه حکم وضعی است و به هر حال، جاری می باشد، چه مکلّف جاهل باشد و چه عالم، چه غافل باشد و چه ملتفت، چه اضطرار داشته باشد و چه نداشته باشد و چه مورد اکراه قرار گرفته باشد و چه مورد اکراه قرار نگرفته باشد.