الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه

متن کتاب: و على الثانی (1)، فله (2) ردّ البدل فی موضع صحّة الاشتراط (3).

و أمّا الثالث (4)، فمقتضى ظاهر الشرط فیه ردّ العین (5) (6). و یظهر من إطلاق محكی الدروس و حاشیة الشرائع أنّ الإطلاق (7) لا یحمل على العین (5) (8).

    1. و هو اشتراط ردّ ما یعمّ بدل الثمن المعیّن مع عدم التمکّن من عینه بسببٍ لا من البایع أو مطلقاً أو و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن.

    2. ای للبایع.

    3. ای فی موضع صحّة اشتراط ردّ البدل و هو ما اذا لم یتمکّن من عین الثمن المعیّن بسببٍ لا من البایع أو مطلقاً فی مقابل موضع الاشکال فی اشتراط ردّ البدل و هو اشتراط ردّ البدل مطلقاً و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن حیث قال المصنّف رحمه الله انّه شرطٌ خلافٌ للمشروع، لأنّ مقتضی الفسخ شرعاً ردّ العین مع بقائها و التمکّن منها، لا ردّ بدله.

    4. و هو اشتراط ردّ الثمن مطلقاً بدون الإشارة الی انّ الثمن المشروط ردّه، هل هو عین الثمن او ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن لا من البائع او ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن مطلقاً سواءٌ کان من الباع ام من غیر البائع أو ما یعمّ بدله مطلقاً و لو مع التمکّن من عین الثمن.

    5. ای عین الثمن المعیّن.

    6. لأنّ اطلاق «ان رددتَ الثمن فلک الفسخ» فیما اذا کان الثمن، ثمناً معیّناً، ینصرف الی الثمن المعهود بین الطرفین و هو الثمن المعیّن.

    7. ای اطلاق اشتراط ردّ الثمن فی مثل «إن رددتَ الثمن فلک الفسخ» من دون التقیید بعین الثمن او بدله.

    8. ظاهر اطلاق محکیّ دروس و حاشیه شرائع آن است که در صورت اطلاق اشتراط ردّ ثمن، ردّ ثمن معیّن برای حصول خیار لازم نبوده و ردّ بدل ثمن معیّن که قیمت در کالای قیمی و مثل در کالی مثلی است، برای حصول خیار، کافی می باشد.

متن کتاب: و یحتمل حمله (1) على الثمن الكلّی (2) و سیأتی.

و إن كان الثمن كلّیاً، فإن كان فی ذمّة البائع (3) كما هو مضمون روایة سعید بن یسار المتقدّمة (4)، فردُّه (5) بأداء ما فی الذمّة (6)، سواءً قلنا إنّه (7) عین الثمن أو بدله (8) من حیث إنّ ما فی ذمّة البائع سقط عنه (9) بصیرورته (10) ملكاً له (11)، فكأنه (10) تَلِفَ، فالمراد بردّه المشترط (12)، ردُّ بدله (13).

    1. ای حمل کلام محکی الدروس و حاشیة الشرائع.

    2. به اینکه گفته شود مراد ایشان از اطلاق ثمن، اطلاق ثمن مشروط ردّه فی الخیار نیست، بلکه اطلاق ثمن معامله است و این به معنای آن خواهد بود که کلام ایشان اساساً راجع به اطلاق اشتراط ردّ ثمن در ثمن معیّن نبوده و بلکه مربوط به اطلاق اشتراط ردّ ثمن در ثمن کلّی فی الذمّه می باشد و می فرمایند: در صورتی که ثمن، کلّی فی الذمّه بوده و مشتری آن را در ضمن فردی از افراد آن به بایع اقباض کرده باشد، خصوصیّت فردیّه این فرد در نظر طرفین، موضوعیّت نداشته و مراد ایشان از ثمن، اعمّ از این فرد و بدل آن می باشد.

    3. ای فإن کان الثمن الکلّی فی ذمّة البائع.

    4. زیرا ظاهر اینکه مشتری نسیه در این روایت، در معامله نقد دوّم بدون اینکه ثمنی به بایع داده باشد، خانه یا زمین خود را به قیمت همان ثمنی که در معامله نسیه اوّل به بایع بدهکار بود، به بایع می فروشد و بر خانه و زمین خود می نویسد: بایع نسیه، تمام ثمن بیع نسیه خود را دریافت کرده است آن است که مشتری نسیه، همان ثمن کلّی در ذمّه خود در معامله نسیه را، ثمن معامله نقد خانه و زمین خود قرار داده است و از این طریق، ثمن کلّی در ذمّه خود در معامله نسیه را ساقط و تصفیه نموده است.

    5. ای ردّ الثمن الکلّی اذا کان فی ذمّة البائع.

    6. ای ما فی ذمّة البائع.

    7. ای سواءٌ قلنا إنّ ما یؤدّی بعنوان ما فی ذمّة البائع.

    8. ای بدل الثمن.

    9. ای عن ذمّة البائع.

    10. ای ما فی ذمّة البائع.

    11. ای ملکاً للبائع، لجعل ما فی ذمّة البائع سابقاً عن البیع، ثمناً لبیعه.

    12. ای فالمراد بردّ ما فی ذمّة البائع المشترط فی الخیار.

    13. ای ردّ بدل ما فی ذمّة البائع.

متن کتاب: و إن لم یكن الثمن فی ذمّة البائع (1) و قَبضَه (2)، فإن شرط (3) ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله (4) بأحد الوجوه المتقدّمة (5)، فالحكم على مقتضى الشرط (6).

و إن أطلق (7)، فالمتبادر (8) بحكم الغلبة (9) فی هذا القسم من البیع المشتهر ببیع الخیار، هو ردّ ما یعمّ البدل، إمّا مطلقاً (10)، أو مع فقد العین (11).

    1. ای بل کان الثمن، کلّیّاً فی ذمّة المشتری.

    2. ای و قبضه البائع بقبض بعض افراده.

    3. ای البایع.

    4. ای مثل ذلک الفرد المقبوض.

    5. و هو اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض مع عدم التمکّن من عینه بسببٍ لا من البائع و اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض مع عدم التمکّن من عینه مطلقاً سواءٌ کان بسببٍ من البائع ام کان بسببٍ لا من البائع و اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض و لو مع التمکّن من عینه.

    6. ففی الأوّل لا خیار إلّا بردّ ذلک الفرد المقبوض، فلو تلف، فالظاهر عدم الخیار سواءٌ کان التلف من البائع او کان التلف لا من البائع؛ و على الثانی، فله ردّ مثل ذلک الفرد المقبوض فیما اذا لم یتمکّن من عین ذلک الفرد المقبوض بسببٍ لا من البایع؛ و علی الثالث، فله ردّ مثل ذلک الفرد المقبوض فیما اذا لم یتمکّن من عین ذلک الفرد المقبوض مطلقاً سواءٌ بسببٍ من البائع ام بسببٍ لا من البائع، و علی الرابع، فمقتضى ظاهر الشرط فیه انصراف اطلاق الشرط الی ردّ ذلک الفرد المقبوض، فلا خیار الّا بردّ ذلک الفرد المقبوض و لو تلف، فالظاهر عدم الخیار، سواءٌ کان التلف من البائع أو کان التلف لا من البائع.

    7. عبارت «و إن أطلق»، عطف بر عبارت «فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة، فالحكم على مقتضى الشرط» بوده و حکم صورت اطلاق اشتراط ردّ ثمن را در فرضی بیان می نماید که ثمن، کلّی در ذمّه مشتری است و اشتراط ردّ ثمن، مطلق بوده و مقیَّد به فرد مقبوض یا مثل آن نشده است و در مورد مثل فرد مقبوض نیز مقیّد به صورت تمکّن بائع از فرد مقبوض یا صورت عدم تمکّن بائع از فرد مقبوض نشده است و در مورد عدم تمکّن بائع از فرد مقبوض نیز مقیّد به صورت ناشی شدن عدم تمکّن از اختیار بایع یا غیر ناشی شدن عدم تمکّن از غیر بایع نشده است، بلکه مطلقاً ردّ ثمن کلّی فی الذمّه مشتری را شرط خیار قرار داده است.

    8. ای المتبادر من الشرط.

    9. تعبیر «المتبادر بحکم الغلبة» اشاره به انصراف اطلاق به جهت غلبه استعمال می باشد.

    10. ای سواءٌ تمکّن من عین الفرد المقبوض من الکلّی فی ذمّة المشتری ام لا.

    11. ای مع فقد عین الفرد المقبوض من الکلّی فی ذمّة المشتری و عدم التمکّن منه.

متن کتاب: و یدلّ علیه (1) صریح بعض الأخبار المتقدّمة (2) إلّا أنّ المتیقّن منها (3) صورة فقد العین (4).

الثالث (5): قيل: ظاهر الأصحاب (6) بناءً على ما تقدّم من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع (7) عندهم (6) مقدّمةٌ لفسخ البائع (8) (9)، أنّه لا يكفي مجرّد الردّ (10) في الفسخ.

و صرّح به (11) في الدروس و غيره (12).

و لعلّ منشأ الظهور (13) أنّ هذا القسم (14) فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شي‌ءٍ زائدٍ فيه (14)، و هو (15) ردّ الثمن (16) (17).

    1. ای و یدلّ علی أنّه عند اطلاق اشتراط ردّ الثمن فی الثمن الکلّی فی ذمّة المشتری، یتحقّق الشرط بردّ ما یعمّ الفرد المقبوض و مثله.

    2. مثل موثّقة اسحاق بن عمّار و روایة معاویة بن میسرة.

    3. ای من هذا البعض من الاخبار.

    4. زیرا ظاهر این روایات آن است که در صورت بقاء عین فرد مقبوض، وجهی برای تبدیل آن به فرد دیگری مثل آن وجود ندارد.

    5. ای الأمر الثالث فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    6. ای أصحابنا الإمامیّة.

    7. ای بیع الخیار.

    8. لا أنّ الردّ فسخٌ فعلی.

    9. مرحوم مصنّف سابقاً در امر اوّل یعنی بیان وجوه متصوّره در اعتبار ردّ ثمن در خیار، پس از ذکر وجوه پنجگانه فرمودند: «و الأظهر في كثيرٍ من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثانی»[1] و وجه دوّم نیز عبارت بود از اشتراط ردّ ثمن در تسلّط بر فسخ.

    10. ای مجرّد الردّ من دون قصد انشاء الفسخ، و الّا فالردّ بقصد انشاء الفسخ، فسخٌ فعلیٌّ بلا خلافٍ[2] .

    11. ای بعدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    12. مثل المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد و الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک.

    13. ای منشأ ظهور کلام الأصحاب من أنّ الردّ فی بیع الخیار مقدّمةٌ لفسخ البائع فی عدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    14. ای هذا القسم من الخیار المشهور ببیع الخیار.

    15. ای الشیء الزائد المعتبر فی هذا القسم من الخیار المشهور ببیع الخیار.

    16. كما ان فى سائر خيار الشرط غير المقيد بقيد اذا اراد الفسخ، احتاج الى الفسخ، كذلك هنا اذا رد الثمن، احتاج الى الفسخ، فلا فسخ بدون انشاء الفسخ و ان ردّ الثمن.

    17. و از آنجا که آنچه شرط شده است، حصول فسخ نیست، بلکه حصول خیار می باشد، لذا با حصول شرط ردّ ثمن، خیار حاصل می شود و مجرّد ردّ، موجب فسخ معامله نخواهد گردید.

متن کتاب: و علّلوا (1) ذلك (2) أيضاً بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلاً. و هو (3) حسنٌ مع عدم الدلالة (4)، أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن يفهم منه (5) كونه (5) تمليكاً للثمن من المشتري ليتملّك منه (6) المبيع على وجه المعاطاة، و إمّا بأن يدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكاً له (7) و الثمن ملكاً للمشتري، فلا وجه لعدم الكفاية (8) مع اعترافهم (9) بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك (10) دلالةً (11) (12).

    1. ای مثل المحقّق الکرکی فی المقاصد و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة و المحقّق التستری فی المقابس و السید المجاهد فی المناهل رحمهم الله.

    2. ای ظهور کلام الأصحاب من أنّ الردّ فی بیع الخیار مقدّمةٌ لفسخ البائع فی عدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    3. ای هذا التعلیل.

    4. ای عدم دلالة الردّ علی الفسخ اصلاً لا لغةً و لا عرفاً.

    5. ای الردّ.

    6. ای من المشتری.

    7. ای للبائع.

    8. ای عدم کفایة الردّ عن الفسخ.

    9. ای الأصحاب.

    10. ای الردّ.

    11. ای دلالةً علی الفسخ.

    12. مثل اینکه بایع، به مشتری دیگری با گوشه چشم خود، مالی را که به بیع خیار به مشتری اوّل فروخته نشان داده و با این کار خود، این مال را در معرض بیع قرار دهد.