ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا

متن کتاب: و منها (1) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار (2)، فإنّ ظاهر الغنية، إسقاطه للردّ و الأرش كليهما حيث جعل (3) المسقطات (4) خمسة: التبرّي (5)، و الرضا بالعيب (6)، و تأخیر الردّ مع العلم (2) (7)، لأنّه (8) على الفور بلا خلافٍ و لم يذكر (3) في هذه الثلاثة ثبوت الأرش، ثمّ ذكر (3) حدوث العيب و قال (3): «ليس له (9) ها هنا (10) إلّا الأرش». ثمّ ذكر (2) التصرّف (11) و حكم فيه (11) بالأرش؛ فإنّ في إلحاق الثالث (12) بالأوّلين (13) في ترك ذكر الأرش فيه (12)،

    1. ای و من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    2. ای مع العلم بالعیب و العلم بأنّ له الردّ بالعیب.

    3. ای ابن زهرة رحمة الله علیه فی الغنیة.

    4. ای مسقطات الردّ.

    5. ای تبرّی البائع عن کلّ عیب.

    6. ای رضی المشتری بالعیب قبل العقد أو بعده.

    7. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف ادّعا نمودند ظاهرعبارت غنیه، اسقاط خیار در فرض تأخیر اخذ به مقتضای خیار یعنی ردّ و ارش می باشد، در حالی که آنچه از عبارت مرحوم ابن زهره در غنیه استفاده می شود، اسقاط ردّ و ارش در صورت تأخیر خصوص ردّ است و ایشان هیچ اشاره ای به تأخیر أرش ننموده اند.

پاسخ آن است که تأخیر در ردّ، ملازم با تأخیر در اخذ ارش نیز می باشد، زیرا اخذ ارش، مؤخّر از ردّ و در فرض عدم ردّ معنا پیدا می کند و کسی که ردّ را به تأخیر می اندازد، در واقع اخذ ارش را نیز به تأخیر انداخته است.

    8. ای خیار العیب.

    9. ای للمشتری.

    10. ای فیما اذا حدث عیبٌ فی ید المشتری.

    11. ای التصرّف فی المعیب.

    12. ای تأخیر الردّ مع العلم بالعیب.

    13. ای التبرّی عن الخیار و الرضا بالعیب.

متن کتاب: ثمّ ذكره (1) في الأخيرين (2) و قوله: «ليس له هاهنا» (3)، ظهوراً في عدم ثبوت الأرش بالتأخير (4)، و هذا (5) احد القولین في المسألة منسوبٌ إلى الشافعی؛ و لعلّه (6) لأنّ التأخير (7) دليل الرضا (8).

و يردّه (5) بعد تسليم الدلالة (9) (10) أنّ الرضا (8) بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف (11). نعم، سقوط الردّ (12) وحده (13) له وجهٌ كما هو صريح المبسوط و الوسيلة على ما تقدّم من عبارتهما (14) في التصرّف المسقط،

    1. ای ذکر الأرش.

    2. ای حدوث العیب فی ید المشتری و تصرّف المشتری.

    3. زیرا مفهوم «و لیس للمشتری فیما اذا حدث عیبٌ فی ید المشتری الّا الأرش» آن است که: «و یثبت الأرش للمشتری فی غیر ما اذا حدث عیبٌ فی ید المشتری من المسقطات» و از آنجا که با عبارت بعدی، حکم مسقط پنجم یعنی تصرّف مشتری را نیز همچون مسقط چهارم یعنی حدوث عیب در دست مشتری می داند، فقط مورد چهارم از تحت این مفهوم خارج می شود و بقیّه موارد مسقطات یعنی سه مسقط اوّل، تحت این مفهوم باقی مانده و در آنها، حکم به سقوط ردّ و ارش هر دو می گردد؛

کما اینکه اگر ارش در فرض تأخیر در ردّ ثابت می بود، باید تأخیر را ملحق به دو مسقط اخیر می کردند که ارش در آنها ثابت است، نه ملحق به دو مسقط اوّل که ارش در آنها ثابت نیست.

    4. ای تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار.

    5. ای القول بسقوط الردّ و الأرش بتأخیر الأخذ بمقتضی خیار العیب.

    6. ای سقوط الردّ و الأرش بتأخیر الأخذ بمقتضی خیار العیب.

    7. ای تأخیر الأخذ بمقتضی خیار العیب.

    8. ای الرضا بالعیب.

    9. ای بعد تسلیم دلالة تأخیر الأخذ بمقتضی خیار العیب علی الرضا بالعیب.

    10. لأنّا لا نسلّم ان التأخير دليل الرضا بالمبيع، اذ يمكن ان يكون التأخير لاجل التفكر او الغفلة بعد العلم او ما اشبه ذلك.

    11. زیرا همانطور که گذشت، عیب موجب دو ضرر بر مشتری می شود: یکی نفس ضرر تحمّل عیب صرف نظر از ضرر مالی آن و دیگری ضرر تحمّل ضرر مالی حاصل از عیب و رضایت به عیب و نگهداری معیب و تأخیر ردّ، نهایتاً دلالت بر رضایت به تحمّل نفس ضرر تحمّل عیب می نماید، نه دلالت بر رضایت به تحمّل ضرر مالی حاصل از عیب.

    12. ای سقوط الردّ بتأخیر الأخذ بمقتضی خیار العیب.

    13. ای مع بقاء الأرش.

    14. ای المبسوط و الوسیلة.

متن کتاب: و يحتمله (1) أيضاً عبارة الغنية المتقدّمة بناءً على ما تقدّم (2) في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم (3) على المتيقّن (4) السالمة (5) عمّا يدلّ على التراخي (6) عدا ما في الكفاية (7) من إطلاق الأخبار (8) و خصوص بعضها (9).

و فيه (10) أنّ الإطلاق (11) في مقام بيان أصل الخيار (12) (13)،

    1. ای و یحتمل سقوط الردّ وحده.

    2. به نظر می رسد قبل از عبارت «بناءً علی ما تقدّم الخ»، سقطی در عبارت صورت گرفته و این عبارت، قید برای عبارت «نعم، سقوط الردّ وحده له وجهٌ» و در صدد توجیه و تعلیل این عبارت نمی باشد، زیرا واضح است آنچه با عبارت «بناءٌ عی ما تقدّم الخ» بیان شده، توجیه برای سقوط ردّ و ارش هر دو می باشد، نه توجیه برای سقوط ردّ وحده دون الأرش، بلکه وجه قول به سقوط ردّ وحده دون الأرش، صرفاً این می باشد که تأخیر، دلالت بر رضایت به امساک مبیع و صبر بر نفس عیب دارد، نه دلالت بر رضایت بر صبر بر ضرر مالی حاصل از عیب و به عبارتی رضایت به عدم اخذ ارش؛

بنا بر این به نظر می رسد عبارت مشتمل بر سقط بوده و در اصل چنین بوده است که: «و کیف کان، فالحقّ سقوط الردّ و الأرش بناءً علی ما تقدّم الخ»[1] .

    3. ای اصالة لزوم العقد.

    4. ای القدر المتیقّن خروجه عن اصالة اللزوم و هو اعمال الخیار بالردّ أو أخذ الأرش فوراً فی اوّل ازمنة امکانه بعد العلم بالعیب و بأنّ له الردّ بالعیب، لا مؤخّراً عنه.

    5. «السالمة»، صفت برای «اصالة اللزوم» می باشد ای السالمة تلک الأصل.

    6. ای عن دلیلٍ یدلّ علی جواز تراخی اعمال خیار العیب و لو بعد العلم بالعیب و بأنّ له الردّ.

    7. ای کفایة الأحکام للمحقّق السبزواری رحمه الله.

    8. ای اطلاق اخبار خیار العیب حیث یدلّ علی ثبوت الخیار مطلقاً و لو بعد التراخی.

    9. ای و خصوص بعض اخبار خیار العیب الدالّة علی ثبوت الخیار فی خصوص فرض التراخی.

    10. ای و فیما فی الکفایة من اطلاق بعض اخبار خیار العیب الشاملة لفرض التراخی و خصوص بعض الآخر من تلک الاخبار الواردة فی خصوص فرض التراخی.

    11. ای اطلاق بعض اخبار خیار العیب و عدم تقییدها بخصوص الفوریّة.

    12. ای فی مقام بیان اصل خیار العیب.

    13. فلا تکون هذه الاخبار فی مقام بیان محدودة ثبوت خیار العیب من الفوریّة او التراخی حتّی تکون اطلاقها دالّاً علی ثبوت خیار العیب مع التراخی، بل تکون مجملة و القدر المتیقَّن منها هو الفور، فتکون اصالة لزوم العقد فی فرض التراخی سالماً عن الدلیل.

متن کتاب: و أمّا الخبر الخاصّ (1)، فلم أقف عليه، و حينئذٍ (2) فالقول بالفور (3) وفاقاً لمن تقدّم (4) للأصل (5) لا يخلو‌ عن قوّةٍ، مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه (6) على الفور و لا يعارضه (7) ما في المسالك و الحدائق من أنّه لا نعرف فيه (8) خلافاً (9)؛ لأنّا عرفناه (10) و لذا (11) جعله (12) في التذكرة أقرب (13) و كذا (14) ما في الكفاية (15) من عدم الخلاف (16)؛

    1. ای الخبر الذی دلّ علی ثبوت خیار العیب فی خصوص فرض التراخی.

    2. ای و حین إذ لا تکون الاخبار المطلقة فی مقام البیان بالنسبة الی محدودة خیار العیب من الفوریّة أو التراخی و لم تکن خبرٌ خاصٌّ تدلّ علی ثبوت خیار العیب فی خصوص فرض التراخی.

    3. ای فالقول بالفور و سقوط الردّ و الأرش بالتراخی.

    4. مثل ابن زهرة رحمه الله و الشافعی.

    5. ای لاصالة لزوم العقد السالمة عمّا یدلّ علی خلافه من دلیلٍ دالٍّ علی ثبوت خیار العیب مطلقاً أو فی خصوص فرض التراخی.

    6. ای خیار العیب.

    7. ای لا یعارض الاجماع المدّعی فی الغنیة علی فوریّة خیار العیب.

    8. ای فی فوریّة خیار العیب.

    9. وجه توهمّ اینکه این عبارت مسالک و حدائق، دلالت بر اجماعی نبودن فوریّت خیار عیب داشته و با ادّعای مرحوم ابن زهره در غنیه بر اجماع، تعارض نموده و تساقط نمایند آن است که گفته شود ابن زهره، ادّعا کرده مخالفی در این زمینه وجود ندارد، ولی این دو بزرگوار صرفاً می فرمایند ما مخالفی پیدا نکردیم و عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود.

    10. ای لأنّا عرفنا عدم الخلاف فی فوریّة خیار العیب و المسالک و الحدائق لم یعرفا عدم الخلاف و عدم العرفان لا یعارض العرفان، بل المعارض لعرفان عدم الخلاف، عرفان الخلاف و هو مفقودٌ.

    11. ای لما ذکرنا من عرفان عدم الخلاف فی فوریّة خیار العیب.

    12. ای القول بثبوت خیار العیب حتّی فی فرض التراخی.

    13. زیرا اگر ایشان به غیر از خودش، فرد دیگری را می شناخت که قائل به تراخی خیار عیب شده باشد، اجماعی بر فوریّت خیار عیب نمی دید تا باعث تردید او در تراخی خیار عیب و تعبیر «الاقرب انّه لا یسقط الخیار» در فرض تراخی شود، بلکه به صورت جزمی حکم به تراخی خیار نموده و می فرمود: «لا یسقط الخیار».

    14. ای و کذا لا یعارض الاجماع المدّعی فی الغنیة علی فوریّة خیار العیب.

    15. ای کفایة الأحکام للمحقّق السبزواری رحمه الله.

    16. ای عدم الخلاف فی جواز التأخیر فی خیار العیب.

متن کتاب: لوجود الخلاف (1)، بل نفي الخلاف (2).

نعم ما في الرياض (3) من أنّه (4) ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة.

و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب (5) في مثل هذا المقام (6) و عدمه (7)؛ و لذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلّا به (5)، و إلّا (8) فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلّا الشهرة (9) بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب، و لا اعتبار بمثلها (10) و إن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية (11) نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ (12)؛ لعدم الظنّ (13) كما لا يخفى (14)، و اللّٰه العالم.

    1. ای لوجود الخلاف فی جواز التأخیر ممّن قال بفوریّة خیار العیب.

    2. ای بل نفی الخلاف فی کون خیار العیب علی الفور کما حُکِیَ عن الغنیة.

    3. ای نعم یکون ما فی الریاض معارضاً للاجماع المدّعی فی الغنیة علی فوریّة خیار العیب.

    4. ای تراخی خیار العیب.

    5. ای استصحاب الخیار عند التراخی.

    6. ای فی مثل هذا المقام ممّا یکون الشکّ فی المقتضی، لأنّ الشکّ فی ثبوت الخیار بعد التراخی من قبیل الشکّ فی مقتضی ثبوت الخیار بعد التراخی و الاستصحاب لا یجری فی الشکّ فی المقتضی علی مختار المصنّف رحمه الله.

    7. ای و عدم اعتبار الاستصحاب فی مثل هذا المقام، لاختصاص حجّیّة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی علی مختار المصنّف رحمه الله.

    8. ای و ان لم یجر استصحاب الخیار عند التراخی.

    9. ای شهرة تراخی خیار العیب.

    10. ای بمثل هذه الشهرة الذی هی مدرکیّةٌ کعدم اعتبار الاجماع المدرکی.

    11. «حکایة» عطف بر «شهرة» می باشد.

    12. ای من باب الظنّ المطلق بثبوت الخیار عند التراخی الحاصل هذا الظنّ من حکایة عدم الخلاف فی ثبوت الخیار عند التراخی.

    13. ای لعدم الظنّ بثبوت الخیار عند التراخی.

    14. لأنّ حکایة عدم الخلاف فی ثبوت الخیار عن التراخی معارضٌ بحکایة فوریّة الخیار.