ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا

متن کتاب: ثمّ إنّ صریح جماعةٍ من الأصحاب، عدم الحكم على المشتری بالصبر على المعیب مجّاناً (1) فیما نحن فیه (2)، فذكروا (3) فی تدارك ضرر المشتری وجهین، اقتصر فی المبسوط على حكایتهما (4).

أحدهما (5) جواز ردّ المشتری للمعیب مع غرامة قیمة العیب الحادث (6)؛ لما تقدّم إلیه الإشارة من أنّ أرش العیب الحادث فی ید المشتری نظیر أرش العیب الحادث فی المقبوض بالسوم فی كونها (6) غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشتری، لا دخل له (7) فی العوضین حتى یلزم الربا.

الثانی (8) أن یفسخ البیع لتعذّر إمضائه (9) و إلزام المشتری (10) ببدله (11) من غیر الجنس (12) معیباً بالعیب القدیم و سلیماً عن الجدید،

    1. ای بدون الأرش.

    2. ای فیما اذا حدث عیبٌ فی المبیع المعیب، فی ید المشتری فی البیع الربوی بجنسه.

    3. ای فذکروا تلک الجماعة من الاصحاب المصرِّحین بعدم الحکم علی المشتری بالصبر علی المعیب مجّاناً فیما نحن فیه.

    4. ای حکایة هذین الوجهین.

    5. ای احد هذین الوجهین المذکورین فی کلمات تلک الجماعة من الاصحاب لتدارک ضرر صبر المشتری علی العیب مجّاناً فیما نحن فیه.

    6. فیجبر ضرر المشتری بالغرامة و لا یلزم الربا فی المعاوضة فی البیع الربوی، لإنّ الغرامة بخلاف الأرش خسارةٌ للتالف، لا جزءٌ من الثمن.

    7. ای الأرش العیب الحادث فی ید المشتری أو العیب الحادث فی المقبوض بالسوم.

    8. ای الثانی من هذین الوجهین المذکورین فی کلمات تلک الجماعة من الاصحاب لتدارک ضرر صبر المشتری علی العیب مجّاناً فیما نحن فیه.

    9. ای لتعذّر امضاء البیع مطلقاً لا مع الارش و لا بلا ارش؛ امّا مع الأرش، لکون امضاء بیع المعیب و عدم امکان فسخه مع الأرش مستلزماً للربا، و امّا بلا أرشٍ، لکون امضاء بیع المعیب و عدم امکان فسخه بلا أرشٍ، ضرراً علی المشتری.

    10. عبارت «و الزام المشتری» عطف بر عبارت «ان یفسخ البیع» است که به تأویل مصدر می رود ای: «الثانی فسخ البیع و الزام المشتری ببدله الخ».

    11. ای بدل المبیع المعیب بالعیب القدیم فی ید البائع و العیب الحادث فی ید المشتری.

    12. با وجود اینکه نسخه دیگری در این عبارت وجود ندارد، ولی به نظر می رسد کلمه «غیر»، اضافه بوده و تصحیف شده است و عبارت باید اینچنین می بود که: «الثانی أن یفسخ البیع، لتعذّر إمضائه و إلزام المشتری ببدله من الجنس معیباً بالعیب القدیم و سلیماً عن الجدید».

شاهد بر این مدّعا نیز آن است که «معیباً»، حال از «الجنس» بوده و «الجنس» در متن، مضافٌ الیه برای «غیر» است در حالی که بر اساس فرمایش ابن مالک، حال از مضافٌ الیه به غیر از دو مورد جایز نیست و اینجا هیچکدام از آن دو مورد صدق نمی کند.

ابن مالک در این زمینه می فرماید:

و لا تجز حالا من المضاف له إلّا إذا اقتضى المضاف عمله

أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا

دو موردی که ایشان حال از مضافٌ الیه را جایز می دانند، یکی در اضافه لفظیّه است که مضاف، در مضافٌ الیه عمل می کند مثل اضافه مصدر به فاعل خود مثل «الیه مرجعکم جمیعا»[1] ؛ مورد دوّم آن است که مضاف، جزئی از اجزاء مضافٌ الیه و یا مثل جزء آن باشد مثل «و نزعنا ما فی صدورهم من غلٍّ اخواناً»[2] که «إخواناً» حال از مضافٌ الیه یعنی ضمیر «هم» در «صدورهم» می باشد و واضح است که صدور، جزئی از اجزاء مضافٌ الیه است؛ و مورد سوّم آن است که مضاف، در حکم جزئی از اجزاء مضافٌ الیه باشد مثل «ثم اوحینا الیک أن اتّبع ملّة ابراهیم حنیفا»[3] که «حنیفاً»، حال از مضافٌ الیه یعنی «ابراهیم» می باشد و مضاف یعنی «ملّة»، در حکم جزئی از مضافٌ الیه یعنی «ابراهیم» می باشد، گویی ابراهیم، مجموعه ای از اعضاء فیزیکی و اعتقادات معنوی است و اعتقادات و ملّة و دین او، جزئی از اجزاء او به حساب می آید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود همانطور که واضح است، هیچکدام از مجوّزات سه گانه ذکر حال از مضافٌ الیه در ما نحن فیه وجود ندارد، زیرا در تعبیر «غیر الجنس»، نه غیر، عامل در مضافٌ الیه خود یعنی «الجنس» بوده و اضافه، اضافه لفظیِّه می باشد، نه جزء مضافٌ الیه خود و نه در حکم جزء آن، لذا ذکر «معیباً» در این عبارت به عنوان حال از «الجنس» قرینه بر آن خواهد بود که ذکر «غیر» به عنوان مضاف، تصحیف نسخه بوده و چنین کلمه ای در اصل متن ذکر نشده بوده، بلکه متن اینطور بوده که «الثانی أن یفسخ البیع، لتعذّر إمضائه و إلزام المشتری ببدله من الجنس معیباً بالعیب القدیم و سلیماً عن الجدید»[4] .

متن کتاب: و یجعل (1) بمثابة التالف؛ لامتناع ردّه (1) بلا أرش (2) و مع الأرش (3).

و اختار فی الدروس تبعاً للتحریر، الوجه الأوّل (4) مشیراً إلى تضعیف الثانی (5) بقوله: «لأنّ تقدیر الموجود (6) معدوماً خلاف الأصل (7)». و تبعه (8) المحقّق الثانی معلّلًا بأنّ الربا ممنوعةٌ فی المعاوضات، لا فی الضمانات و أنّه (9) كأرش عیب العین المقبوضة بالسوم إذا حدث فی ید المستام و إن كانت ربویةً (10)، فكما لا یعدّ (11) هنا (12) رباً (13)، فكذا لا یعدّ (14) فی صورة النزاع (15).

أقول: قد عرفت الفرق بین ما نحن فیه (16) و بین أرش عیب المقبوض بالسوم، فإنّه (17) یحدث فی ملك مالكه (18) بید قابضه (19)،

    1. ای المُبدَل و هو المبیع المعیب بالعیب القدیم و العیب الحادث فی ید المشتری.

    2. لأنّه یستلزم الإضرار علی البائع بلزوم تحمّل ضرر الصبر علی العیب الحادث فی ید المشتری.

    3. ای و امتناع ردّ المبیع المعیب بالعیب القدیم و العیب الحادث فی ید المشتری مع ارشه، لأنّه یستلزم الربا فی المعاوضة و هو ممنوعٌ بنظر المصنّف.

    4. و هو جبران ضرر المشتری بالفسخ و ردّ المعیب بالعیب السابق و الحادث مع غرامة قیمة العیب الحادث.

    5. ای الوجه الثانی و هو جبران ضرر المشتری بالفسخ و ردّ بدل المبیع المعیب بالعیب الحادث و الحادث ممّا هو معیبٌ بالعیب السابق و سالمٌ عن العیب الجدید.

    6. و هو المبیع المعیب بالعیب السابق و العیب الحادث.

    7. ای اصالة لزوم ارجاع نفس المعیب عند الفسخ، لا بدله.

    8. ای الشهید الأوّل رحمه الله.

    9. ای غرامة العیب الحادث.

    10. ای و ان کانت ذلک العین ربویّةً و کان السوم مقدّمةً لبیع الربوی بجنسه.

    11. ای ارش العیب الحادث فی ید المستام.

    12. ای فی المقبوض بالسوم.

    13. حیث انّ أرش المعیب فی المقبوض بالسوم، غرامةٌ بالضمان، لا عوضٌ فی البیع و الربا ممنوعٌ فی المعاوضات، لا فی الضمانات.

    14. ای لا یعدّ غرامة العیب الحادث فی ید المشتری بعد العقد، رباً.

    15. حیث انّ ارش المعیب فی المقبوض بالعیب ایضاً غرامةٌ بالضمان، لا عوضٌ فی البیع و الربا ممنوعٌ فی المعاوضات، لا فی الضمانات.

    16. ای غرامة العیب الحادث فی ید المشتری بعد العقد.

    17. ای ارش عیب المقبوض بالسوم.

    18. ای مالک العین و هو البائع.

    19. ای بید قابض العین و هو المشتری.

متن کتاب: و العیب فیما نحن فیه (1) یحدث فی ملك المشتری و لا یقدّر (2) فی ملك البائع إلّا بعد فرض رجوع مقابله (3) من الثمن إلى المشتری و المفروض عدم المقابلة بینه و بین جزءٍ من المبیع (4) (5).

    1. ای فی المقبوض بالبیع.

    2. ای العیب الحادث فی ید المشتری فی المقبوض بالعقد.

    3. ای مقابل العیب الحادث.

    4. در این قسمت از عبارت، دو نسخه وجود دارد:

نسخه اوّل همین نسخه موجود است که برای اینکه معنا بدهد باید ضمیر «بینه» در آن به «الثمن» مراجعه نموده و مراد از «جزءٍ من المبیع»، وصف صحّت باشد که واضح است هر دو، خلاف ظاهر است، ولی برای اینکه عبارت معنا داده و کبرای استدلال مرحوم مصنّف تمام شود، باید عبارت ایشان بر این دو خلاف ظاهر حمل شود.

نسخه دوّم آن است که «و المفروض عدم المقابلة بین شیءٍ منه و بین صحّة البیع» که هیچ معنای صحیحی برای این نسخه دوّم متصوّر نیست، حتّی معنای خلاف ظاهر.

لذا به نظر می رسد نسخه دوّم صحیح بوده و «میم» از «البیع» سقط شده است و در واقع متن اینطور بوده که: «و المفروض عدم المقابلة بین شیءٍ منه و بین صحّة المبیع» و ضمیر «منه» نیز به «الثمن» باز می گردد.

    5. با توجّه به این اشکالی که مرحوم مصنّف نسبت به وجه اوّل در توجیه جبران ضرر مشتری در ما نحن فیه می نمایند، باید با وجود خلاف اصل بودن وجه دوّم، وجه دوّم را بپذیرند، زیرا انحصار توجیه جبران ضرر مشتری در ما نحن فیه به این دو وجه و عدم امکان التزام به وجه اوّل، قرینه بر پذیرش توجیه دوّم و مخالفت با اصل خواهد بود[5] .