ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا

متن کتاب: و أمّا المانع الثانی (1)، فظاهر جماعةٍ كونه (1) مانعاً فیما نحن فیه (2) من الردّ أیضاً (3)، و هو (4) مبنی على عموم منع العیب الحادث من الردّ حتّى فی صورة عدم جواز أخذ الأرش. و قد عرفت النظر فیه (5) (6).

    1. ای و امّا المانع الثانی من الردّ و هو حدوث العیب بعد القبض و انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری فی بیع الربوی بجنسه.

    2. ای فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لأجل الربّا.

    3. ای کمنعه عن الردّ فی المعیب الذی لا یکون العیب فیه موجباً لنقص القیمة.

    4. ای مانعیّة حدوث العیب عن الردّ فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لأجل الربا.

    5. زیرا همانطور که گذشت، اگرچه نصوص دالّ بر سقوط ردّ در فرض حدوث عیب و عدم بقاء المعیب بعینه مثل مرسله جمیل، مطلق بوده و فی حدّ نفسه شامل فرض عدم نقص قیمت معیب به واسطه عیب سابق نیز می شوند، ولی قاعده نفی ضرر، اطلاق این نصوص نسبت به این فرض را نفی می نماید، زیرا اطلاق و شمول این نصوص نسبت به فرض عدم نقص قیمت معیب به واسطه عیب سابق مستلزم سقوط ردّ و ارش به واسطه حدوث عیب در این فرض و در نتیجه مستلزم اضرار به مشتری خواهد بود، زیرا با فرض عدم نقص قیمت به واسطه عیب، هیچ راه دیگری برای دفع ضرر مشتری به غیر از ردّ وجود ندارد و لذا حکم به سقوط ردّ در اثر حدوث عیب حادث، مستلزم اضرار به مشتری بوده و قاعده نفی ضرر آن را نفی خواهد نمود، در نتیجه قاعده نفی ضرر موجب تقیید اطلاق نصوص دالّ بر سقوط ردّ در فرض حدوث عیب و عدم بقاء المعیب بعینه مثل مرسله جمیل به خصوص عیوبی خواهد گردید که موجب نقص قیمت عین شده و امکان جبران ضرر مشتری به واسطه اخذ ارش در آنها وجود داشته باشد.

بلکه ممکن است گفته شود[1] عدم سقوط ردّ به واسطه عیب حادث در ما نحن فیه یعنی فرضی که اخذ ارش، مستلزم ربا می باشد اولی از عدم سقوط ردّ به واسطه عیب حادث در بحث قبل یعنی عیبی است که موجب نقص قیمت نمی شود می باشد، زیرا در عیبی که موجب نقص قیمت نیست، این امکان وجود دارد که کسی، تحمّل این عیب، را ضرر نشمارد، زیرا حدّ اقلّ مستلزم ضرر مالی نمی باشد، در حالی که در عیبی که موجب نقص قیمت می باشد، ولی اخذ ارش در برابر آن مستلزم ربا در معامله می شود، امکان انکار ضرر بودن تحمّل این عیب وجود ندارد، چرا که این عیب به وضوح، مستلزم ضرر مالی بر مشتری خواهد بود.

متن کتاب: و ذكر فی التذكرة وجهاً آخر لامتناع الردّ (1) و هو أنّه لو ردَّ، فإمّا أن یكون (2) مع أرش العیب الحادث (3)، و إمّا أن یردّ بدونه (4)، فإن ردَّه (5) بدونه (6)، كان (7) ضرراً على البائع (8) (9)، و إن ردَّ (5) مع الأرش (10)، لزم الربا (11)، قال (12): «لأنّ المردود (13) حینئذٍ (14) یزید على وزن عوضه (15) (16)».

    1. ای الردّ بالعیب الحادث فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الأرش فیه لأجل الربا.

    2. ای الردّ.

    3. لدفع ضرر صبر البایع علی العیب الحادث فی صورة الردّ.

    4. ای بدون ارش العیب الحادث.

    5. ای المعیب.

    6. ای بدون ارش العیب الحادث.

    7. ای کان الردّ بدون ارش العیب الحادث.

    8. للزوم صبره علی العیب الحادث بدون الأرش.

    9. فینافیه قاعدة نفی الضرر.

    10. ای مع ارش العیب الحادث.

    11. فینافیه ادلّة حرمة بیع الربوی بجنسه مع زیادةٍ و نقیصة.

    12. ای قال العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    13. و هو المبیع المعیب بالعیب السابق علی العقد و العیب اللاحق للعقد.

    14. حین إذ رُدَّ مع أرش العیب الحادث.

    15. ای عوض المردود و هو الثمن.

    16. مثلاً اگر ده کیلو برنج طارم معیوب به عیب نیم دانه بودن به مشتری فروخته در مقابل 10 کیلو برنج فجر سالم و برنج طارم نیم دانه در دست مشتری، عیب جدیدی هم پیدا کرده و حشره زده است، در صورتی که مشتری ده کیلو برنج طارم معیوب را به اضافه ارش عیب حادث یعنی حشره زدن که مثلاً دو دینار می شود، به بایع بازگردانده و 10 کیلو برنج فجر خود را بازپس بگیرد، لازم می آید وزن مبیعی که ردّ شده است یعنی برنج طارم معیوب، بیشتر از وزن عوض آن یعنی برنج فجر باشد، زیرا در این صورت، آن دو دینار در مقابل بخشی از وزن عوض یعنی مثلاً 2 کیلو از برنج فجر قرار می گیرد و 8 کیلوی باقی مانده از برنج فجر، در مقابل 10 کیلو برنج طارم معیوب قرار می گیرد و این همان زیادی وزن معوّض از عوض و ربایع معاملی می باشد.

متن کتاب: و الظاهر أنّ مراده (1) من ذلك أنّ ردّ المعیب لمّا كان بفسخ المعاوضة، و مقتضى المعاوضة بین الصحیح و المعیب من جنسٍ واحدٍ أن لا یضمن وصف الصحّة بشیءٍ؛ إذ لو جاز ضمانه (2) لجاز أخذ المشتری الأرش فیما نحن فیه، فیكون (3) وصف الصحّة فی كلٍّ من العوضین (4) نظیر سائر الأوصاف (5) الغیر المضمونة بالمال (6)، فإذا حصل الفسخ، وجب ترادّ العوضین من غیر زیادةٍ و لا نقیصة؛ و لذا (7) یبطل التقایل (8) مع اشتراط الزیادة أو النقیصة فی أحد العوضین (9)، فإذا استَرَدَّ المشتری الثمن، لم یكن علیه (10) إلّا ردّ ما قابله (11) لا غیر (12)، فإن ردّ (10) إلى البائع قیمة العیب الحادث عنده (10)، لم یكن ذلك (13) إلّا باعتبار كون ذلك العیب (14) مضموناً علیه (10) بجزءٍ من الثمن،

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای ضمان وصف الصحّة بشیءٍ.

    3. فاء در عبارت «فیکون وصف الصحّة الخ»، فاء جواب بوده و جواب «لمّا در عبارت «لمّا کان بفسخ المعاوضة و مقتضی المعاوضة الخ» می باشد.

    4. ای فی کلٍّ من العوضین الربویّین.

    5. ای سائر اوصاف الکمال مثل الجودة و غیرها.

    6. و هی الأوصاف التی لا یوجب فقدها نقص القیمة.

    7. لما ذکرنا من أنّ وصف الصحّة فی العوضین، غیر مضمونة فی معاوضة المکیل و الموزون بجنسه و اللازم فی الفسخ بالعیب فی بیع الربوی بجنسه، ترادّ العوضین فقط بلا زیادةٍ و لا نقیصة.

    8. ای التقایل و الفسخ برضایة الطرفین فی معاوضة المکیل و الموزون بجنسه.

    9. مثلاً اگر مشتری از معامله کالای مکیل و موزون بجنسه پشیمان شده است بدون اینکه هیچ خیاری داشته باشد و لذا برای راضی کردن بایع به فسخ معامله به او مراجعه نماید، بایع نمی تواند به مشتری بگوید به شرطی راضی به تقایل و فسخ معامله می شوم که تمام مبیع را به من پس بدهی ولی من بخشی از ثمن را نزد خود نگاه دارم، بلکه تنها می تواند رضایت به بازپس گیری تمام مبیع از مشتری در مقابل پرداخت تمام ثمن به مشتری دهد.

    10. ای المشتری.

    11. ای ما قابل الثمن و هو المثمن المعیب بالعیب القدیم و العیب الحادث.

    12. ای لا ارش العیب الحادث.

    13. ای ردّ العیب الحادث عند المشتری الی البائع.

    14. ای ذلک العیب الحادث عند المشتری.

متن کتاب: فیلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن و وصف صحّته (1)، فینقص الثمن عن نفس المعیب، فیلزم الربا (2) (3). فمراد العلّامة قدّس سرّه بلزوم الربا (4): إمّا لزوم الربا فی أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزءٍ من الثمن فی مقابلة صفة الصحّة، لم یكن وجهٌ لغرامة بدل الصفة (5) و قیمتها (5) عند استرداد الثمن، و إمّا لزوم الربا فی الفسخ حیث قوبل فیه (6) الثمن بمقداره (7) من المثمن و زیادة (8). و الأوّل (9) أولى (10) (11) (12).

    1. ای و وصف صحّة المثمن.

    2. للزوم معاوضة المبیع المعیب باقلّ من وزنه من الثمن.

    3. زیرا در معامله 10 کیلو برنج طارم به 10 کیلو برنج فجر، در فرضی که برنج طارم عند البیع، معیب بوده و نیم دانه باشد و در دست مشتری نیز عیب جدید پیدا کرده و حشره بیافتد، اگر بخشی از ثمن یعنی مثلاً 2 کیلو از برنج فجر، در مقابل وصف صحّت برنج طارم باشد، در واقع آنچه در مقابل خود برنج طارم معیب و بدون وصف صحّت قرار گرفته است، 8 کیلو برنج فجر می باشد و معلوم می شود در واقع 10 کیلو برنج طارم به 8 کیلو برنج فجر معاوضه شده و این معامله کالای ربوی به زیاده و نقیصه بوده و ربای معاملی لازم خواهد آمد.

    4. ای مراده رحمه الله بلزوم الربا عند ردّ المعیب مع قیمة العیب الحادث.

    5. ای صفة الصحّة.

    6. ای فی الفسخ.

    7. ای بمقدار الثمن.

    8. ای و زیادةٍ یقابل وصف صحّة المثمن الحادث فیه العیب فی ید المشتری.

    9. ای ارادة لزوم الربا فی اصل المعاوضة.

    10. ای اولی من ارادة لزوم الربا فی الفسخ.

    11. زیرا آنچه حرام است، ربای در معاوضه است، نه ربای در فسخ، چون اگرچه در فسخ، تعاوض قهری اتّفاق می افتد، ولی فسخ، معاوضه قصدی و بیع جدید نیست، بلکه از بین بردن معاوضه سابق است و حرمت ربای در معاوضه قصدی مستلزم حرمت ربای در معاوضه قهری که در اثر فسخ و از بین بردن معاوضه قصدی سابق حاصل می شود نخواهد بود؛

مضاف بر آنکه بر فرض، حلّ عقد نیز همچون عقد، معاوضه قصدی به حساب بیاید، این در خصوص اقاله است که هر دو طرف رضایت به حلّ عقد دارند، نه در خصوص فسخ یک طرفه در مثل ما نحن فیه که فقط یک طرف رضایت به حلّ عقد دارد[2] .

    12. به نظر می رسد استدلال مرحوم علّامه در تذکره ادّعای مدّ نظر مرحوم مصنّف یعنی جواز ردّ بدون الأرش را اثبات نمی نماید؛ زیرا مبنای استدلال مرحوم علّامه بر خلاف استدلال مرحوم مصنّف بر آن است که ادلّه سقوط ردّ به واسطه عیب حادث مطلق بوده و شامل موردی که اخذ ارش، عقلاً ممکن و یا شرعاً جایز نباشد نیز بشوند و بنا بر این مبنا، این استدلال مرحوم علّامه نمی تواند جواز ردّ و به عبارتی عدم سقوط ردّ به واسطه حدوث عیب حادث در مبیع معیب در بیع ربوی یعنی بیع مکیل یا موزون بجنسه را ثابت نماید، زیرا بر اساس استدلال مرحوم علّامه در تذکره، ردّ بدون ارش عیب حادث، به مقتضای قاعده نفی ضرر، ممنوع می باشد و عدم ردّ بدون اخذ ارش عیب قدیم نیز به مقتضای قاعده نفی ضرر ممنوع می باشد و ردّ به همراه ارش عیب حادث، به مقتضای ادلّه حرمت ربا، حرام و باطل می باشد کما اینکه عدم ردّ به همراه اخذ ارش عیب قدیم، به مقتضای ادلّه حرمت ربا، حرام می باشد، در نتیجه اخذ ارش عیب چه ارش عیب قدیم و چه ارش عیب حادث، به مقتضای ادلّه حرمت ربا ممنوع می باشد و قاعده نفی ضرر نسبت به ردّ بدون ارش عیب حادث و عدم ردّ بدون اخذ ارش عیب قدیم با خود این قاعده تعارض نموده و تساقط می نمایند، در نتیجه در فرض ردّ مشتری بدون ردّ ارش عیب حادث به بایع شکّ می شود آیا این ردّ، نافذ و صحیح بوده و موجب انتقال مبیع به بایع و ثمن به مشتری می شود یا خیر، استصحاب بقاء ملک و عدم نقل ملک، حکم به بطلان این ردّ و سقوط این ردّ خواهد نمود، نه حکم به جواز و نفوذ و عدم سقوط این ردّ و در اینجا مرحوم علّامه قائل به اطلاق ادلّه سقوط ردّ به واسطه عیب جدید نسبت به فرض عدم امکان عقلی و یا عدم جواز شرعی اخذ ارش هستند و این اطلاق، مانع از اطلاق ادلّه ثبوت ردّ به واسطه عیب حادث در موارد عدم امکان عقلی و یا عدم جواز شرعی اخذ ارش شده و لذا ادلّه ثبوت ردّ به واسطه عیب حادث در موارد عدم امکان عقلی و یا عدم جواز شرعی اخذ ارش شامل ما نحن فیه نمی شوند تا مانع از اجرای استصحاب بقاء ملک و عدم نقل ملک شوند و ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر ثبوت ردّ و عدم سقوط ردّ را ثابت نمایند.