ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /ثبوت التصرّف أو حدوث العیب فی المعیب

متن کتاب: و منها (1) ثبوت أحد مانعی الردّ (2) فی المعیب الذی لا یجوز أخذ الأرش فیه لأجل الربا (3).

أمّا المانع الأوّل (4)، فالظاهر أنّ حكمه (5) كما تقدّم فی المعیب الذی لا ینقص مالیته (6)؛ فإنّ المشتری لمّا أقدم على معاوضة أحد الربویین بالآخر، أقدم على عدم مطالبة مالٍ زائدٍ على ما یأخذه بدلًا عن ماله و إن كان المأخوذ (7) معیباً، فیبقى وصف الصحّة كسائر الأوصاف التی لا یوجب اشتراطها (8) إلّا جواز الردّ بلا أرشٍ،

    1. ای و من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    2. و هو التصرّف أو حدوث العیب بعد القبض و انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری؛ و امّا اسقاط الردّ، فلا یکون مانعاً عن ثبوت الردّ، بل مُسقِطاً له بعد ثبوته؛ کما أنّ تلف العین لا یکون مانعاً عن الردّ، لأنّ المانع فیما اذا بقی العین حتّی یبقی موضوعٌ للردّ و یمنع عنه المانع، لا فیما اذا تلف العین و لا یبقی معه موضوعٌ للردّ اصلاً.

    3. ای فیما اذا کان العوضین ربویّین من جنسٍ واحد مثل بیع الحنطة بالحنطة.

    4. ای و امّا المانع الأوّل من الردّ و هو تصرّف المشتری.

    5. ای حکم المانع الأوّل فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الأرش فیه لأجل الربا.

    6. ای کما تقدّم من حکم المانع الأوّل ای التصرّف فی المعیب الذی لا ینقص مالیّته من سقوط الأرش به، لعدم الأرش و من سقوط الردّ به، لاقدام المشتری علی ضرر الصبر علی العیب مجّاناً بسقوط الردّ بالتصرّف فی المعیب.

    7. ای ما یأخذه بدلاً عن ماله.

    8. ای اشتراط تلک الأوصاف.

متن کتاب: فإذا تصرّف (1) فیه (2) خصوصاً بعد العلم (3) (4)، تصرّفاً دالّا على الرضا بفاقد الوصف المشترط (5)، لزم علیه (6) كما فی خیار التدلیس بعد التصرّف (7)؛

    1. ای المشتری.

    2. ای فی المعیب.

    3. ای بعد العلم بالعیب.

    4. وجه خصوصیّت تصرّف بعد از علم به عیب آن است که در در تصرّف بعد از علم به عیب، دو عامل برای حکم به سقوط ردّ وجود دارد، در حالی که در تصرّف قبل از علم به عیب، یک عامل برای حکم به سقوط ردّ وجود دارد.

توضیح مطلب آن است که در فرض وجود عیب، دو عامل برای ثبوت حقّ ردّ برای مشتری وجود دارد: یکی خیار شرط و دیگری خیار عیب، زیرا ادلّه خیار شرط در فرض تخلّف صحّت که شرط ضمنی نانوشته تمامی معاملات می باشد، حکم به جواز ردّ معیب می نماید، کما اینکه ادلّه خیار عیب در فرض وجود عیب، حکم به جواز ردّ معیب می نماید و برای اسقاط خیار شرط، رضایت به فقدان وصف مشروط، لازم بوده و مطلق تصرّف، مسقِط خیار شرط نمی باشد، در حالی که برای اسقاط خیار عیب، مطلق تصرّف کافی بوده و چه دالّ بر رضایت به فقدان وصف صحّت باشد و چه نباشد، مسقِط خیار عیب خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که تصرّف مشتری در کالای معیب، بعد از علم به عیب حادث شده باشد، این تصرّف هم از باب اسقاط خیار شرط و هم از باب اسقاط خیار عیب، می تواند حقّ ردّ معیوب را ساقط نماید، زیرا بما هو تصرّف، مسقِط خیار حاصل از ادلّه خیار عیب می باشد و بما هو رضیً بالعقد، مسقِط خیار حاصل از ادلّه خیار شرط خواهد بود.؛ امّا در صورتی که تصرّف مشتری در کالای معیب، قبل از علم به عیب حادث شده باشد، این تصرّف نمی تواند از باب اسقاط خیار شرط، حقّ ردّ معیوب را ساقط نماید -زیرا آنچه مسقِط خیار شرط می باشد، خصوص رضایت به وصف مفقود است در حالی که تصرّف قبل از علم به عیب، دالّ بر رضایت به عیب نیست-، ولی می تواند از باب اسقاط خیار عیب، حقّ ردّ معیوب را ساقط نماید، زیرا آنچه مُسقِط خیار عیب می باشد، مطلق تصرّف است و لو قبل از علم به عیب بوده و دالّ بر رضایت به عیب نباشد.

    5. و هو وصف الصحّة هنا.

    6. ای لزم البیع علی المشتری، فلا ارش و لا ردّ.

    7. زیرا تنها خیاری که همچون خیار عیب، اصالةً موجب ردّ و ارش است، خیار تدلیس است، و خیار تدلیس نیز همچون خیار عیب در صورتی که در فرض عدم وجود ارش مثل عیبی که موجب نقص قیمت نیست یا در فرض عدم جواز اخذ ارش در مثل فرضی که اخذ ارش موجب ربا می شود، مشتری در معیب تصرّف نماید، ردّ نیز ساقط می شود.

متن کتاب: نعم (1)، التصرّف قبل العلم بالعیب، لا یسقط خیار الشرط (2) (3).

    1. عبارت «نعم، التصرّف قبل العیب الخ».

    2. لأنّ هذا التصرّف لیس رضاً بالمعیب. فتشمل المقام ادلّة ردّ المعیب.

    3. به نظر می رسد اگرچه ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری در معیبی که اخذ ارش در آن به جهت استلزام ربا، جایز نمی باشد، در خصوص صورتی که تصرّف بعد از علم به عیب صورت پذیرد صحیح است، ولی این ادّعای ایشان به صورت مطلق صحیح نیست، کما اینکه استدلال ایشان نیز به هیچ وجه صحیح نمی باشد.

امّا استدلال ایشان صحیح نیست، زیرا اقدام مشتری بر معاوضه یکی از دو کالای ربوی به کالای ربوی دیگر تنها در صورتی اقدام بر عدم مطالبه مالی زائد بر آنچه به عنوان عوض ثمن از بایع دریافت می نماید حتّی در صورتی که کالا معیب باشد به حساب می آید که علم به عیب داشته باشد، در حالی که در خیار عیب، فرض آن است که مشتری علم به عیب نداشته است و اگر می دانست مبیع، معیوب می باشد، با توجّه به آنکه می دانست نمی تواند در مقابل وصف صحّت کالای ربوی، چیزی از بایع درخواست نماید و این امر، منجرّ به ربا می شود، شاید اساساً اقدام به این معامله نمی نمود؛

امّا ادّعای ایشان در خصوص صورتی که تصرّف بعد از علم به عیب صورت پذیرفته باشد صحیح است، زیرا تصرّف مشتری در خصوص صورتی که بعد از علم به عیب صورت پذیرد، به معنای اقدام بر عدم مطالبه ارش در مقابل وصف صحّت می باشد، زیرا مشتری بعد از علم به عیب، می داند شرعاً امکان اخذ ارش را ندارد، چون اخذ ارش، مستلزم ربا می باشد، لذا اقدام او بر تصرّف در معیب با علم به عیب و علم به حرمت اخذ ارش، اقدام بر ضرر بوده و قاعده ضرر نمی تواند سقوط ردّ به واسطه این تصرّف را نفی نماید.

البتّه به نظر می رسد این استدلال نیز در جهت اثبات مدّعای مرحوم مصنّف صحیح نبوده و حتّی در فرضی که تصرّف مشتری بعد از علم به عیب صورت پذیرد نیز همان اشکالی که مرحوم مصنّف سابقاً بر ادّعای سقوط ردّ به واسطه تصرّف در معیب به عیبی که موجب نقص نمی شود، بیان فرمودند، وارد می باشد، زیرا گفته می شود عدم شمول قاعده نفی ضرر نسبت به تصرّف مشتری در ما نحن فیه، دردی را دوا نمی نماید، زیرا قاعده نفی ضرر در ما نحن فیه، حکم مانع از سقوط ردّ به واسطه تصرّف را دارد و جریان قاعده اقدام و حکومت آن بر قاعده ضرر، نهایتاً موجب می شود مانعی از سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری وجود نداشته باشد و عدم مانع از سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری تنها در صورتی مفید سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری می باشد که اساساً مقتضی سقوط ردّ به واسطه تصرّف وجود داشته باشد، در حالی که مقتضی سقوط ردّ به واسطه تصرّف، ادلّه سقوط ردّ به واسطه تصرّف هستند و این ادلّه همانطور که گذشت، اطلاق نداشته و اساساً شامل تصرّف مشتری در فرض عدم امکان اخذ ارش نمی شوند، زیرا قاعده نفی ضرر بر اطلاق این ادلّه حاکم بوده و این ادلّه را مقیّد به فرض امکان اخذ ارش می نماید، در نتیجه در موارد عدم امکان اخذ ارش از جمله در ما نحن فیه که اخذ ارش مستلزم ربا می باشد، اساساً دلیلی بر سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف مشتری وجود ندارد تا مقتضی سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری بوده و حکومت قاعده اقدام بر قاعده نفی ضرر، مانع از سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری یعنی قاعده نفی ضرر را از سر راه این مقتضی برداشته و موجب فعلیّت سقوط ردّ به واسطه تصرّف مشتری گردد[1] .