حدوث العیب الجدید فی المعیب الذی لم یوجب العیب القدیم، نقص قیمته/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /حدوث العیب الجدید فی المعیب الذی لم یوجب العیب القدیم، نقص قیمته

متن کتاب: و منها (1) حدوث العيب في المعيب المذكور (2)، و الاستشكال (3) هنا (4) بلزوم الضرر (5)، في محلّه (6)، فيحتمل ثبوت الردّ (7) مع قيمة النقص الحادث (8) لو كان‌ (9) موجباً له (10) (11)،

    1. ای و من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    2. ای المعیب بالعیب الذی لا یوجب نقص القیمة.

    3. ای الاستشکال فی سقوط الردّ.

    4. ای فی حدوث العیب فی المعیب بالعیب الذی لا یوجب نقص القیمة.

    5. زیرا وقتی عیب سابق، موجب نقص قیمت نبوده و ارش ثابت نشده است، اگر قرار باشد ردّ نیز به واسطه حدوث عیب جدید ساقط شود، لازم می آید مشتری مجّاناً و بدون ارش، بر عیب سابق صبر نماید و این حکم، مستلزم ضرر به مشتری می باشد و قاعده لا ضرر، آن را نفی می نماید، در نتیجه قاعده لا ضرر در اینجا مقتضی عدم سقوط ردّ به واسطه حدوث عیب جدید در کالای معیب به عیب سابق در موردی است که عیب سابق، موجب نقص قیمت عین نباشد.

    6. زیرا در مسأله قبل یعنی تصرّف مشتری در فرضی که عیب، موجب نقص قیمت نشود، مشتری اقدام بر ضرر کرده بوده و لذا قاعده اقدام، حاکم بر قاعده نفی ضرر بوده و به واسطه اقدام مشتری بر ضرر یعنی تصرّف مشتری در معیب، حکم به لزوم صبر مشتری بر ضرر تحمّل عیب خواهد گردید، در حالی که در این مسأۀه یعنی حدوث عیب در فرضی که عیب، موجب نقص قیمت نشود، مشتری اقدام بر ضرر نکرده است و لذا قاعده اقدامی وجود ندارد تا حاکم بر قاعده نفی ضرر گردیده و حکم به لزوم صبر مشتری علی الضرر نماید، بلکه قاعده نفی ضرر، حکم به عدم لزوم صبر مشتری بر ضرر و در نتیجه حکم به جواز ردّ خواهد نمود[1] .

    7. ای ردّ المبیع.

    8. ای مع ردّ قیمة النقص الحادث الی البائع.

    9. ای النقص الحادث.

    10. ای لنقص القیمة.

    11. و امّا اذا لم یکن النقص الحادث موجباً لنقص القیمة، فیثبت ردّ المعیب بدون قیمة النقص الحادث؛ لترجیح دفع ضرر المشتری علی دفع ضرر البائع، لأنّ البائع ببیع المعیب، قد اقدم علی الضرر بخلاف المشتری، لأنّ العیب السابق کان من البائع و العیب الحادث لم یکن باقدام المشتری.

متن کتاب: لأنّ الصحّة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها (1) أرشاً (2)، و (3) النصّ الدالّ على اشتراط الردّ بقيام العين و هي المرسلة المتقدّمة (4) مختصٌّ بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش (5)،

    1. ای فوات تلک الأوصاف.

    2. فلا یمکن للمشتری، دفع ضرر الصبر علی العیب القدیم بامساک المعیب و أخذ الأرش، لعدم ثبوت أرشٍ و تفاوتٍ للقیمة حتّی یمکن للمشتری تدارک ضرره بأخذ ذلک الأرش.

    3. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل این اشکال آن است که همانطور که أرش در اینجا، ثابت نیست و لذا حقّ اخذ ارش منتفی می شود، ردّ نیز برای جبران ضرر مشتری جایز نمی باشد، زیرا نصوصی مثل مرسله جمیل، دلالت بر اشتراط ردّ به قیام المبیع بعینه می نمودند و این نصوص، مانع از ردّ در ما نحن فیه می شوند، زیرا فرض آن است که مبیع در دست مشتری، عیب جدید پیدا کرده و قائم بعینه نمی باشد و لذا ردّ آن نیز جایز نخواهد بود.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: این نصوص، تنها در فرضی ردّ را مشروط به بقاء عین می نمایند که امکان جبران ضرر مشتری از راه أخذ أرش وجود داشته باشد، و در ما نحن فیه که عیب سابق، موجب نقص قیمت نبوده و امکان جبران ضرر مشتری با ارش وجود ندارد، هیچ دلالتی بر اشتراط ردّ به بقاء عین نخواهد داشت.

    4. ای مرسلة جمیل.

    5. ممکن است گفته شود این نصوص، اختصاص به عیب موجب نقص قیمت ندارند، بلکه به صراحت شامل عیبی که موجب نقص قیمت نیست نیز می شود، زیرا در مرسله جمیله، صورت تغیّر و عدم قیام المبیع بعینه مثال زده شده است به قطع و خیاطة و صبغ که در صورت قطع، قیمت ثوب کاهش پیدا می کند ولی در صورت خیاطة یا صبغ، نه تنها قیمت ثوب کاهش نمی یابد، بلکه افزایش نیز می یابد؛

پاسخ آن است که مرحوم مصنّف ادّعا ننموده اند که این روایت، شامل عیب حادثی که موجب نقص قیمت نیست نمی گردد تا این اشکال وارد شود، بلکه ادّعا نموده اند که این روایت، شامل عیب سابقی که موجب نقص قیمت نیست نمی گردد و فرمایش ایشان به این لحاظ، صحیح می باشد، زیرا اگرچه این روایت نسبت به عیب سابق، اطلاق دارد، ولی ادلّه نفی ضرر، حاکم بر این روایت بوده و اطلاق این روایت را نفی می نمایند، زیرا در صورتی که اطلاق این روایت اراده شده و حدوث عیب جدید حتّی در فرضی که عیب سابق، موجب نقص قیمت نشود نیز مسقط ردّ باشد، از این حکم، اضرار به مشتری لازم می آید، زیرا فرض آن است که ارش ثابت نیست و اگر قرار باشد ردّ نیز ساقط شود، هیچ راهی برای دفع ضرر مشتری باقی نمی ماند و لذا ادلّه نفی ضرر، اطلاق این روایت را نفی نموده و حکم این روایات به سقوط ردّ به واسطه عیب حادث را مخصوص به صورتی می نمایند که امکان دفع ضرر مشتری به اخذ أرش وجود داشته باشد و آن در خصوص صورتی است که عیب سابق، موجب نقص قیمت باشد.

متن کتاب: و الإجماع (1) فيما نحن فيه (2) غير متحقّق (3)، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة (4).

هذا كلّه، مضافاً إلى أصالة (5) جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب (6)؛ و بها (7) يدفع (8) معارضة الضرر المذكور (9) بتضرّر البائع بالفسخ

    1. ای الاجماع علی عدم جواز الردّ اذا لم یقم المبیع بعینه.

    2. ای فیما کان العیب السابق لا یوجب نقص قیمة العین.

    3. یعنی اجماع بر عدم جواز ردّ در فرض عدم قیام المبیع بعینه، مخصوص به صورتی است که عیب سابق، موجب نقص قیمت عین بشود و امکان اخذ أرش وجود داشته باشد و در ما نحن فیه که عیب سابق، اساساً موجب نقص قیمت عین نبوده و امکان أخذ أرش وجود ندارد، اجماع بر عدم جواز ردّ در فرض عدم قیام المبیع بعینه وجود نداشته و علما در جواز یا عدم جواز ردّ در لفرض عدم قیام المبیع بعینه در فرضی که عیب سابق موجب نقص قیمت نشود، اختلاف نموده اند.

    4. زیرا همانطور که گذشت، شیخ مفید حتّی در فرض امکان أخذ أرش نیز قیام المبیع بعینه را شرط ردّ ندانسته و در صورت عدم قیام المبیع بعینه نیز ردّ را جایز می شمارند.

    5. ای استصحاب.

    6. یعنی نهایتاً اگر گفته شود نصّ دالّ بر اشتراط قیام المبیع بعینه در جواز ردّ، مجمل بوده و معلوم نیست آیا شامل فرض عدم امکان أخد أرش نیز می شود یا خیر و همچنین اجماعی نیز در این فرض بر عدم جواز ردّ عین در فرض عدم قیام المبیع بعینه وجود نداشته باشد، در فرضی که عیب جدید حادث شده و عیب قدیم نیز موجب ارش نیست شکّ می شود آیا حقّ ردّی که قبل از حدوث این عیب جدید وجود داشت، هنوز نیز باقی می باشد یا با حدوث عیب جدید، زائل شده است، استصحاب بقاء حقّ رد، حکم به جواز ردّ و لو بعد از حدوث عیب در دست مشتری در فرض عدم نقص قیمت به واسطه عیب قدیم خواهد نمود و نهایتاً برای جبران ضرر صبر بایع در فرض ردّ بر عیب جدید در صورتی که عیب جدید، موجب نقص قیمت عین باشد، مشتری باید نقص قیمت حاصل از عیب جدید را به بایع پرداخت نماید.

    7. ای بأصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العیب.

    8. عبارت «و بها یدفع الخ»، در مقام دفع اشکال معارضه میان ضرر بائع به فسخ به واسطه تحمّل ضرر حادث و ضرر مشتری در فرض عدم فسخ به واسطه تحمّل عیب سابق در صورتی است که قاعده اقدام، موجب عدم جریان قاعده نفی ضرر نسبت به ضرر بائع نباشد، و الّا نیازی به اصل برای دفع این معارضه نبوده و همین که بایع بر این ضرر اقدام نموده است، موجب عدم شمول قاعده نفی ضرر نسبت به او و جریان قاعده نفی ضرر در خصوص ضرر مشتری بلا معارض می گردد و برای رفع تعارض، نیازی به اصل نخواهد بود.

    9. ای ضرر المشتری بالصبر علی العیب السابق عند العقد و عدم امکان اخذ الأرش.

متن کتاب: و نقل المعيب (1) إلى ملكه (2) بعد خروجه (3) عن ملكه (2) سليماً عن هذا العيب (4).

و كيف كان (5)، فلو ثبت الإجماع (6) أو استفيض نقله (7) على سقوط الردّ بحدوث العيب و التغيير على وجهٍ يشمل المقام (8) (9)، و إلّا (10) فسقوط الردّ هنا محلّ نظرٍ بل منع (11).

    1. ای المعیب بالعیب السابق مع العیب الجدید.

    2. ای ملک البائع.

    3. ای خروج المبیع.

    4. ای عن هذا العیب الجدید الحادث.

    5. ای سواءٌ قلنا بجریان استصحاب حقّ الردّ الثابت قبل حدوث العیب الجدید ام قلنا بعدم جریانه، لتغیّر موضوع الیقین و الشکّ حیث أنّ موضوع الیقین السابق هو ثبوت حقّ الردّ قبل حدوث العیب الجدید و موضوع الشکّ اللاحق هو ثبوت حقّ الردّ بعد حدوث العیب الجدید.

    6. عبارت «فلو ثبت الإجماع» اشاره به اجماع محصَّل بوده و عبارت «أو استفیض نقله» اشاره به اجماع منقول می باشد.

    7. ای نقل الاجماع.

    8. ای علی وجهٍ یشمل ما اذا کان العیب السابق، لا یوجب نقص القیمة و لا یمکن جبران ضرر المشتری بأخذ الأرش.

    9. ای لو ثبت هذا الاجماع، فهو الملاک و نحکم بسقوط الردّ بحدوث العیب فیما نحن فیه ای فیما اذا لم یوجب العیب السابق، نقص القیمة، فتکون العیب الحادث فی المعیب الذی لم یکن عیبه السابق موجباً لنقص القیمة، مُسقِطاً للردّ و الأرش.

    10. ای و ان لم یثبت الاجماع و لم یستفیض نقله علی سقوط الردّ بحدوث العیب و التغییر علی وجهٍ یشمل المقام ای حدوث العیب فی المعیوب بالعیب الذی لم یوجب عیبه نقص قیمته.

    11. زیرا همانطور که گذشت، ادلّه ثبوت حقّ ردّ به واسطه عیب سابق، شامل فرضی که عیب سابق موجب نقص قیمت نشود و عیب جدیدی در دست مشتری حاصل شود نیز گردیده و اگرچه ثبوت ردّ برای مشتری در فرضی که عیب سابق موجب نقص قیمت نشود و عیب جدیدی در دست مشتری حاصل شود، موجب اضرار به بایع به لزوم تحمّل ضرر حاصل از صبر بر عیب حادث می باشد، ولی قاعده نفی ضرر در مورد ضرر بایع جاری نمی شود، زیرا او با فروش کالای معیب، بر این ضرر اقدام نموده است و لذا قاعده نفی ضرر در خصوص ضرر مشتری بلا معارض جاری گردیده و موجب ثبوت حقّ ردّ برای مشتری در فرضی که عیب جدیدی در دست او حادث شده و عیب سابق نیز موجب نقص قیمت نشده باشد، می گردد؛

و امّا نصوص سقوط ردّ به واسطه حدوث عیب سابق نیز شامل ما نحن فیه یعنی فرضی که عیب سابق موجب نقص قیمت نشود، نمی گردد، زیرا در این صورت، امکان دفع ضرر مشتری به واسطه اخذ ارش وجود ندارد و تنها راه دفع ضرر مشتری، ردّ معیب می باشد و حکم به سقوط ردّ در این فرض، اضرار به مشتری بوده و قاعده نفی ضرر، آن را نفی می نماید.