التصرّف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /التصرّف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب

متن کتاب: و منها (1) التصرّف (2) في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة، و الردّ لأجل التصرّف (3).

و قد يستشكل فيه (4) من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب (5) (6).

و فيه (7) أنّ العيب في مثله (8) لا يُعدّ ضرراً ماليّاً بالفرض (9)، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه (10) كالثابت بالتدليس (11) في سقوطه (12) بالتصرّف مع عدم أرشٍ فيه (13).

    1. ای و من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    2. ای تصرّف المشتری.

    3. ای و الردّ منتفٍ لأجل التصرّف المُسقِط للردّ.

    4. ای فی کون التصرّف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب، مُسقِطاً للردّ.

    5. ای من حیث لزوم الضرر علی المشتری بصبره علی المعیب مجّاناً عند سقوط الردّ و عدم ثبوت الأرش.

    6. به نظر می رسد این اشکال اساساً وارد نباشد، زیرا تصرّف مشتری در فرضی که عیب، موجب نقص قیمت نیست، نوعی اقدام بر اسقاط ردّ می باشد و اقدام، حاکم بر قاعده ضرر خواهد بود[1] .

    7. ای و فی هذا الاشکال و هذه العبارة جوابٌ عن الاشکال المطروح بعبارة «و قد یستشکل فیه الخ».

    8. ای فی مثل البغل الخصیّ أو العبد الخصیّ من المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب.

    9. لأنّ الفرض أنّ العیب لم ینقص قیمة المعیوب حتّی یعدّ العیب فیه ضرراً مالیّاً.

    10. ای الخیار فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب و حقّ ردّه.

    11. ای کالخیار الثابت بالتدلیس.

    12. ای الخیار و حقّ الردّ.

    13. یعنی همانطور که در خیار تدلیس که در شرائط عادی، ردّ و ارش هر دو ثابت می باشد، در فرضی که أرش وجود نداشته و تدلیس موجب تفاوت قیمت نشود، با تصرّف در مبیع، خیار و حقّ ردّ ساقط می شود، در خیار عیب نیز که در شرائط عادی، ردّ و ارش هر دو ثابت می باشد، در فرضی که ارش وجود نداشته و عیب موجب نقص قیمت نشود، با تصرّف در مبیع، خیار و حقّ ردّ ساقط خواهد گردید.

متن کتاب: و حلّه (1) أنّ الضرر إمّا أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد ماليّةً من الموجود (2)، و إمّا أن يكون (3) من حيث القصد إلى خصوصيّةٍ مفقودةٍ في العين مع قطع النظر عن قيمته (4) و الأوّل (5) مفروض الانتفاء (6) و الثاني (7) قد رضي به (7) و أقدم عليه (7) المشتري بتصرّفه فيه (8) بناءً على أنّ التصرّف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها (9) فيه (10)؛

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و فیه أنّ العیب الخ»، به اشکالی که با عبارت «و قد یستشکل فیه الخ» مطرح شده بود، یک جواب نقضی دادند و بیان نمودند اگر قرار باشد تصرّف در معیبی که عیب آن موجب نقص قیمت نیست، موجب سقوط ردّ نباشد، لازم می آید در مثل خیار تدلیس نیز گفته شود تصرّف، موجب سقوط خیار نیست، زیرا در خیار تدلیس نیز همچون خیار عیبی که موجب نقص قیمت نمی شود، تنها چیزی که شرعاً ثابت شده است، حقّ ردّ است و مشتری حقّ دریافت ارش ندارد، در نتیجه اگر تصرّف در موردی که أرش وجود ندارد، مُسقِط ردّ نباشد لازم می آید در خیار تدلیس نیز که أرش وجود ندارد، تصرّف مسقِط ردّ دانسته شود در حالی که هیچکس در خیار تدلیس، تصرّف را مسقِط ردّ نمی دانند و لذا با خیار تدلیس، این قاعده کلّیّه یعنی اینکه تصرّف در مواردی که حقّ ارش ثابت نیست، مُسقِط ردّ نمی گردد، نقض می شود.

ایشان با عبارت «و حلّه» در صدد بیان پاسخی حلّی به اشکال مذکور با عبارت «و قد یستشکل فیه الخ» بر می آیند و به بیان پاسخی حلّی از این اشکال می پردازند.

    2. ای من المبیع الموجود.

    3. ای الضرر.

    4. ای قیمة العین.

    5. ای الضرر من حیث القصد الی ما هو ازید مالیّةً من المبیع الموجود.

    6. لأنّ المفروض، المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب، لیس الصحیح المقصود ازید مالیّةً من المعیب الموجود حتّی تکون القص الی الصحیح موجباً للضرر المالی.

    7. ای الضرر من حیث القصد الی خصوصیّةٍ فی العین مع قطع النظر عن قیمته.

    8. ای فی المعیب.

    9. ای عدم الکتابة.

    10. ای فی العبد.

متن کتاب: إلّا أن يقال إنّ المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف (1) هو مورد ثبوت الأرش، و إلّا (2) فمقتضى القاعدة عدم سقوط الردّ بالتصرّف كما في غير العيب و التدليس من أسباب الخيار (3)، خصوصاً بعد تنزيل الصحّة فيما نحن فيه (4) منزلة الأوصاف المشترطة الّتي لا يوجب فواتها (5) أرشاً (6)، فإنّ خيار التخلّف (7) فيها (8) لا يُسقَط بالتصرّف كما صُرّح به (9).

نعم، لو اقتُصِرَ في التصرّف المُسقِط على ما يدلّ على الرضا، كان مقتضى عموم ما تقدّم (10)، سقوط الردّ بالتصرّف (11) مطلقاً (12) (13) (14).

    1. ای بتصرّف المشتری فی المبیع.

    2. ای و ان لا یثبت للمشتری حقّ الأرش.

    3. یعنی همانطور که در خیارات غیر از خیار عیب و خیار تدلیس مثل خیار غبن، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رؤیة و خیار شرط، که تنها حقّی که برای مشتری ثابت می شود، حقّ ردّ است و حقّ ارش برای او ثابت نمی شود، به جهت عدم ثبوت حقّ أرش، تصرّف نمی تواند حقّ ردّ را ساقط نماید، در خیار عیب در فرضی که عیب، موجب نقص قیمت نمی شود نیز چون تنها حقّی که برای مشتری ثابت می باشد، حقّ ردّ است و حقّ ارش برای او ثابت نمی باشد، به جهت عدم ثبوت حقّ أرش، تصرّف نمی تواند حقّ ردّ را ساقط نماید.

    4. ای فی خیار العیب.

    5. ای فوات تلک الأوصاف.

    6. یعنی همانطور که گذشت، وصف صحّة به منزله اوصاف مشروط در مبیع می باشد، لذا خیار عیب در واقع به خیار شرط بازگشته و عیب از قبیل تخلّف شرط می باشد و چون خیار شرط در فرض تخلّف شرط در اوصاف مشترطه در عقد، با مجرّد تصرّف، ساقط نمی شود، در اینجا خیار عیب نیز در فرض تخلّف وصف صحّت در عقد، با مجرّد تصرّف ساقط نخواهد گردید.

    7. ای خیار تخلّف الشرط.

    8. ای فی الأوصاف المشترطة التی لا یوجب فواتها ارشاً.

    9. ای فی کلام الفقهاء.

    10. ای من الروایات الدالّة علی أنّ الرضا بالمبیع مسقطٌ للخیار.

    11. ای بالتصرّف الدالّ علی الرضا.

    12. ای سواءٌ کان فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب أم کان فی المعیب الذی نقص قیمته بالعیب.

    13. بنا بر این مختار مرحوم مصنّف ان است که تصرّف مشتری در مبیع در فرضی که عیب، موجب نقص قیمت نشود اگر دالّ بر رضایت مشتری به عیب باشد، مُسقِط ردّ خواهد بود و الّا اگر بدون اینکه راضی به عیب باشد، در مبیع تصرّف نماید (مثل اینکه برای اینکه حیوان تلف نشود آن را نزد دامپزشک ببرد یا به آن دارو بدهد که به هیچ وجه دلالت بر ر ضایت به مبیع نداشته و صرفاً جهت جلوگیری از تلف شدن حیوان معیوب می باشد)، تصرّف او مُسقِط ردّ نخواهد بود.

    14. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگر مراد قائلین به مُسقِط ردّ و ارش بودن تصرّف در جایی که عیب موجب نقص قیمت نشود، خصوص تصرّف دالّ بر رضا باشد، قول آنها صحیح خواهد بود، زیرا آنها معتقد هستند در صورتی که تصرّف دالّ بر رضا باشد و عیب نیز موجب نقص قیمت باشد، تصرّف دالّ بر رضا، فقط ردّ را ساقط می کند نه ارش را و در جایی که تصرّ، دالّ بر رضا باشد و عیب موجب نقص قیمت نباشد، تصرّف دالّ بر رضا هم ردّ را ساقط می کند و هم ارش را و هذا هو المطلوب.