التصرّف بعد العلم بالعیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /التصرّف بعد العلم بالعیب

متن کتاب: و منها (1) التصرّف (2) بعد العلم بالعيب، فإنّه مسقطٌ للأمرين (3) عند ابن حمزة في الوسيلة. و لعلّه (4) لكونه (5) علامة الرضا (6) بالمبيع بوصف العيب (7)، و النصّ المثبت للأرش بعد التصرّف (2)، ظاهرٌ فيما قبل العلم (8) (9). و رُدّ (10) بأنّه (5) دليل الرضا (6) بالمبيع (11) لا بالعيب (12).

    1. ای و من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    2. ای تصرّف المشتری.

    3. ای الردّ و الأرش.

    4. ای القول بکون تصرّف المشتری بعد العلم بالعیب مُسقِطاً للردّ و الأرش.

    5. ای التصرّف بعد العلم بالعیب.

    6. ای رضی المشتری.

    7. و الرضی بالمعیب بوصف العیب بمعنی اسقاط الردّ و الأرش.

    8. فتکون التصرّف بعد العلم خارجاً عن هذا النصّ و یجری فیه حکم الرضی بالمعیب بوصف العیب من اسقاط الردّ و الأرش.

    9. وجه ظهور نصوص دالّ بر ثبوت ارش با تصرّف، در خصوص تصرّف قبل العلم آن است که انسان قاعدتاً بعد از علم به عیب، از ترس اینکه بایع به بهانه تصرّف، حاضر به پرداخت ارش نشود، از تصرّف خود داری می کند و این مطلب قرینه بر آن خواهد بود که مراد از تصرّف در نصوص دالّ بر ثبوت ارش با تصرّف، خصوص تصرّف قبل العلم بالعیب می باشد.

    10. ای ردّ هذا الاستدلال.

    11. ای دلیل الرضا بالمبیع و عدم ارادته للردّ.

    12. ای و لیس التصرّف بعد العلم بالعیب دلیلاً علی رضی المشتری بالعیب حتّی تکون دلیلاً علی عدم ارادته لأخذ الأرش فیکون مسقِطاً للأرش.

متن کتاب: و الأولى أن يقال (1) (2): إنّ الرضا (3) بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش (4)، و إنّما المسقط له (5) إبراء البائع عن عهدة العيب (6)

    1. ای فی الردّ علی ابن حمزة القائل بسقوط الردّ و الأرش بتصرّف المشتری بعد العلم بالعیب.

    2. تفاوت این اشکال با اشکال قبل آن است که اشکال قبل، اشکال مبنائی بود، در حالی که این اشکال، اشکال بنائی می باشد و لذا از ارزش علمی بیشتری برخوردار است؛

توضیح مطلب آن است که استدلال مذکور برای قول ابن حمزه مبتنی بر این بود که تصرّف در مبیع بعد از علم به عیب، رضایت به مبیع به وصف عیب به حساب می آید و لذا هم ردّ را ساقط می نماید و هم أرش را؛

حاصل اشکال اوّل این بود که این مبنی صحیح نبوده و تصرّف در مبیع بعد از علم به عیب، صرفاً رضایت به مبیع به حساب می آید، نه رضایت به عیب، لذا اگرچه ردّ را ساقط می نماید، ولی أرش را ساقط نمی کند؛

امّا حاصل اشکال دوّم آن است که بر فرض این مبنی پذیرفته شده و گفته شود تصرّف در مبیع بعد از علم به عیب، رضایت به مبیع به وصف عیب به حساب می آید نیز تنها ردّ ساقط شده و أرش ساقط نمی شود، زیرا صرف رضایت به مبیع به وصف عیب، مُسقِط أرش نیست و ممکن است مشتری راضی به عیب باشد ولی به شرط اینکه ارش عیب را دریافت نماید، بلکه مُسقِط أرش، ابراء ذمّه بایع توسّط مشتری از عهده عیوب می باشد و تا این ابراء حاصل نشود، و لو مشتری با تصرّف خود، رضایت خود به مبیع به وصف عیب را اعلام نماید، أرش ساقط نخواهد گردید؛ نظیر این مطلب در جایی است که انسان دینی بر کسی داشته باشد که صرف رضایت طلبکار به اینکه بدهکار این دین را به او نپردازد باعث سقوط دین از ذمّه بدهکار نمی شود و برای سقوط دین لازم است رسماً ذمّه بدهکار را از دین ابراء نماید.

به نظر می رسد این اشکال دوّم مرحوم مصنّف وارد نیست، زیرا رضایت به مبیع به وصف عیب دو تفسیر دارد: یکی رضایت به معیب به معنای عدم اراده ردّ که این معنا، با دریافت ارش نیز سازگاری داشته و مُسقِط ارش نمی باشد و دیگری رضایت به معیب به معنای اغماض کلّی از معیب بودن مبیع است به گونه ای که مشتری اساساً با این عیب هیچ مشکلی نداشته و حتّی درخواست دریافت ارش را نیز ندارد و واضح است که رضایت به مبیع به وصف عیب به این معنای دوّم، قطعاً ابراء ذمّه بایع از عهده عیب بوده و مُسقِط ارش می باشد و واضح است که رضایت به مبیع به وصف عیب در مبنای استدلال مذکور برای قول ابن حمزه یعنی اینکه تصرّف بعد از علم به عیب، رضایت به مبیع به وصف عیب می باشد، همین معنای دوّم است و قطعاً ابراء ذمّه بایع از عهده عیب به حساب آمده و مُسقِط أرش خواهد بود[1] .

    3. ای رضی المشتری.

    4. ای و إن أوجب اسقاط الردّ.

    5. ای للأرش.

    6. ای ابراء المشتری للبائع عن عهدة العیب.

متن کتاب: و حيث لم يدلّ التصرّف (1) عليه (2)، فالأصل (3) بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف (1)، مع أنّ اختصاص النصّ (4) بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ (5)، فليراجع (6).

    1. ای التصرّف بعد العلم بالعیب.

    2. ای علی ابراء المشتری للبائع عن عهدة العیب.

    3. مراد از «أصل» در اینجا، اصل عملی نیست، بلکه مراد، دلیل می باشد یعنی دلیل دالّ بر ثبوت أرش دلالت بر بقاء حقّ ارش ثابت قبل التصرّف دارد؛

وجه اینکه مراد از اصل در اینجا، اصل عملی نیست آن است که دلیل دالّ بر ثبوت أرش، صرفاً دلیل بر حدوث أرش نیست تا اثبات بقاء آن نیازمند اصل عملی باشد، بلکه دلالت بر حدوث و بقاء أرش دارد و لذا تا مشتری بایع را ابراء ننماید، همین دلیل دلالت بر بقاء ارش حتّی بعد از تصرّف مشتری داشته و برای اثبات بقاء ارش نیازی به جریان استصحاب نخواهد بود، چون شکّی در بقاء ارش وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

    4. ای النصّ المثبت للأرش بعد التصرّف.

    5. لکون هذا النصّ مطلقاً و عدم انصرافه الی خصوص ما قبل العلم.

    6. مرحوم سیّد یزدی این فرمایش مرحوم مصنّف را صحیح نمی دانند و معتقدند نصوص دالّ بر ثبوت ارش در صورت تصرّف مشتری، اختصاص به تصرّف بدون علم به عیب دارند، زیرا در تمامی این نصوص، بعد از تصرّف، تعبیر به «ثمّ علم بالعیب» مطرح شده که صراحت در تقیید این تصرّف به خصوص تصرّف بدون علم و به عبارتی تصرّف قبل العلم بالعیب دارد[2] .