زوال العیب قبل العلم به/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/ما یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها /زوال العیب قبل العلم به

متن کتاب: ثم إن هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها‌ (1)

منها (2) زوال العیب قبل العلم به‌ (3) كما صرح (4) به (5) فی غیر موضع من التذكرة و مال إلیه (5) فی جامع المقاصد و اختاره (5) فی المسالك، بل و كذا (6) لو زال (7) بعد العلم به (3) قبل الرد (8) و هو (9) ظاهر التذكرة حیث قال فی أواخر فصل العیوب: «لو كان المبیع معیبا عند البائع، ثم اقبضه (10) و قد زال عیبه (10)، فلا ردّ، لعدم موجبه (11) و سبق العیب لا یوجب خیارا كما لو سبق (7) على العقد، ثم زال (7) قبله (12)، بل مهما زال العیب قبل العلم (3) أو بعده (3) قبل الرد (8)، سقط حق الرد» انتهى.

    1. ای ای بذلک الأمور.

    2. ای من الأمور التی یظهر من بعض الاصحاب سقوط الردّ و الأرش بها.

    3. ای علم المشتری بالعیب.

    4. ای العلّامة رحمه الله.

    5. ای سقوط الردّ و الأرش بزوال العیب قبل العلم به.

    6. ای بل و کذا یسقط الردّ و الأرش.

    7. ای العیب.

    8. ای قبل ردّ المشتری.

    9. ای سقوط الردّ و الأرش بزوال العیب و لو بعد العلم به و قبل الردّ.

    10. ای المبیع المعیب.

    11. ای موجب الردّ و ما یوجبه.

    12. ای قبل العقد.

متن کتاب: و هو (1) صریح فی سقوط الرد و ظاهر فی سقوط الأرش كما لا یخفى على المتأمل (2) خصوصا مع تفریعه (3) فی موضع آخر (4) قبل ذلك (5)، عدم الرد و الأرش معا على زوال العیب حیث قال: «لو اشترى عبدا و حدث فی ید المشتری نكتة بیاض فی عینه و وجد (6) نكتة قدیمة، ثم زالت إحداهما (7)، فقال البائع: الزائلة (8) هی القدیمة (9)، فلا رد و لا أرش و قال المشتری: بل الحادثة (10) و لی الرد، قال الشافعی: یتحالفان (11)» إلى آخر ما حكاه (3) عن الشافعی (12).

    1. ای و هذه العبارة عن التذکرة.

    2. سه دلیل بر این استظهار، وجود دارد:

دلیل اوّل، عبارت «و سبق العیب لا یوجب خیاراً» می باشد، زیرا لفظ «خیار» در این عبارت به تناسب حکم و موضوع، به معنای خیار عیب بوده و خیار عیب، هم شامل حقّ ردّ است و هم شامل حقّ أخذ أرش[1] ؛

دلیل دوّم، تشبیه وجود عیب عند العقد و زوال عیب قبل العلم یا قبل الردّ به سبق عیب بر عقد و زوال آن قبل العقد با عبارت «و سبق العیب لا یوجب خیارا كما لو سبق على العقد، ثم زال قبله» می باشد، زیرا در مشبّهٌ به یعنی فرض سبق عیب بر عقد و زوال آن قبل العقد، این فقط ردّ نیست که ثابت نمی باشد،، بلکه أرش نیز ثابت نمی باشد، لذا در مشبّه یعنی فرض زوال عیب بعد العقد و قبل العلم یا قبل الردّ نیز به حکم تشبیه، همین حکم جاری بوده و ردّ و أرش، هر دو ساقط می شوند[2] .

و دلیل سوّم علّت مذکور در کلام مرحوم علّامه در تذکره می باشد، زیرا ایشان وجه عدم ردّ در فرض زوال عیب قبل العلم یا قبل الردّ را عدم وجود موجِب ردّ اعلام نموده و می فرمایند: «لعدم موجبه» و از آنجا که موجِب ردّ، با موجِب أرش، امر واحد یعنی وجود عیب می باشد، از عدم عیب، همانطور که عدم موجب ردّ لازم می آید، عدم موجب أرش نیز لازم خواهد آمد؛

    3. ای العلّامة رحمه الله.

    4. ای فی موضعٍ آخر من التذکرة.

    5. ای قبل هذا الموضع.

    6. «وجد» در اینجا به معنای یافتن و «علم» می باشد ای: «علم المشتری بنکتةٍ قدیمةٍ فی عین العبد کان متحقّقاً عند العقد».

    7. ای احدی النکتتین.

    8. ای النکتة الزائلة.

    9. ای النکتة القدیمة.

    10. ای و قال المشتری لا یکون النکتة الزائلة هی النکتة القدیمة المتحقّقة عند العقد، بل هی النکتة الحادثة بعد العقد».

    11. ای البایع و المشتری.

    12. وجه دلالت این فرمایش مرحوم علّامه در تذکره بر تفریع عدم ردّ و ارش معاً بر زوال عیب آن است که از نظر ایشان در این عبارت، در نزاع میان بایع و مشتری در این فرض، اصل تفریع زوال ردّ و ارش بر زوال عیب موجود در حال عقد، مفروغٌ عنه است، نهایتاً بایع ادّعا می کند عیبی که زائل شده است، همان عیب موجود در حال عقد بوده و لذا ردّ و ارش از او زائل شده است، در حالی که مشتری ادّعا می کند عیب زائل، عیب متجدّد بعد العقد می باشد و عیب موجود در حال عقد، هنوز زائل نشده و لذا ردّ و ارش، باقی می باشد.

متن کتاب: و كیف كان (1)، ففی سقوط الرد بزوال العیب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العیب ضرر هو رد المعیوب و هو (2) المتلبس بالعیب، لا ما كان معیوبا فی زمان (3)، فلا یتوهم هنا استصحاب الخیار (4) (5).

    1. ای سواء کان سقوط الردّ و الأرش بزوال العیب قبل العلم أو قبل الردّ، ظاهراً عن مثل التذکرة و المسالک و جامع المقاصد أم لا.

    2. ای المعیوب.

    3. لکون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلّبس بالمبدأ فی حال الاسناد و عدم شموله لما انقضی عنه المبدأ.

    4. زیرا اگرچه در زمان وجود عیب، ادلّه ردّ دلالت بر ثبوت حقّ ردّ می کرده اند، ولی بعد از زوال عیب، این ادلّه سالبه به انتفاء موضوع بوده و یقین سابق به وجود عیب و به تبع آن ثبوت حقّ ردّ، به واسطه یقین لاحق به عدم وجود عیب و به تبع آن عدم ثبوت حقّ ردّ نقض می شود و لذا بعد از علم مشتری، یقین داریم به اینکه حقّ ردّی که به واسطه ادلّه جواز ردّ در فرض وجود عیب جعل شده بود، رفع شده است و شکّ می کنیم آیا حقّ ردّ دیگری برای مشتری بعد از زوال عیب ثابت شده است یا خیر؟ استصحاب عدم ثبوت حقّ ردّ جدید و همچنین استصحاب بقاء مبیع در ملک مشتری بعد از ردّ، حکم به عدم ثبوت حقّ ردّ برای مشتری بعد از زوال عیب می نمایند؛

علاوه بر آنکه شکّ در اینجا از قبیل شکّ در مقتضی ردّ می باشد، زیرا شکّ ما در آن است که آیا عیب زائل نیز مقتضی ردّ است یا آنکه عیب موجود، مقتضی ردّ بوده و با زوال عیب، مقتضی ردّ نیز زائل شده است و بر اساس مبنای مرحوم مصنّف، استصحاب در شکّ در مقتضی جاری نمی شود[3] .

    5. مرحوم شهیدی تبریزی در مقام اشکال بر این استدلال مرحوم مصنّف می فرمایند: لفظ مشتقّ یعنی «معیوب»، در ادلّه خیار عیب ذکر نشده و مثلاً گفته نشده است: «لو علم المشتری بالعیب، فله ردّ المعیوب» تا گفته شود این لفظ، مشتقّ بوده و حقیقة در خصوص متلبّس بالمبدء فی الحال است و شامل ما انقضی عنه المبدأ یعنی مبیعی که سابقاً معیوب بوده و الآن عیب او زائل شده است نمی شود و لذا بعد از زوال عیب، به مقتضای همین ادلّه، یقین به عدم حقّ ردّ حاصل شده و بعد از علم مشتری و شکّ در بقاء حقّ ردّ، آنچه استصحاب می شود همین عدم حقّ ردّ می باشد که بعد از زوال عیب، متیقَّن گردیده است، نه ثبوت حقّ ردّ که قبل از زوال عیب، متیقّن بود و با یقین لاحق به زوال عیب و عدم حقّ ردّ، نقض شده بود؛

در نتیجه آنچه در ادلّه خیار عیب ذکر شده است، مطلق ردّ مبیع است و موضوع این ادلّه نیز وجود عیب عند العقد است و این ادلّه اطلاق داشته و هم شامل فرض بقاء عیب بعد العقد می شود و هم شامل فرض زوال عیب بعد العقد، در نتیجه بعد از زوال عیب، اساساً یقین به ثبوت خیار وجود داشته و شکّی در آن وجود ندارد تا نیاز به استصحاب وجود داشته باشد و بر فرض نیاز به استصحاب نیز آنچه استصحاب می شود، حقّ ردّ است، نه عدم آن[4] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا اگرچه لفظ «معیوب» در ادلّه خیار عیب ذکر نشده است و نهایت مفاد ادلّه خیار عیب آن است که «لو علم المشتری بالعیب، فله الردّ» یا «لو علم المشتری بالعیب، ردّه» و یا متعلّق ردّ حذف شده است و یا به صورت ضمیر ذکر شده، ولی به تناسب حکم و موضوع دانسته می شود آنچه حذف شده و یا مرجع ضمیر، لفظ «معیوب» می باشد و لذا فرمایش مرحوم مصنّف کاملاً صحیح خواهد بود.

متن کتاب: و أما الأرش، ف‌لما ثبت استحقاق المطالبة به (1) لفوات وصف الصحة عند العقد، فقد استقر (1) بالعقد خصوصا بعد العلم بالعیب (2)؛ و الصحة إنما حدثت فی ملك المشتری، فبراءة ذمة البائع عن عهدة العیب المضمون علیه (3) یحتاج إلى دلیل (4)، فالقول بثبوت الأرش و سقوط الرد قوی لو لم یكن تفصیلا مخالفا للإجماع (5) و لم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده (6) (7) (8).

    1. ای الأرش.

    2. زیرا قبل از علم مشتری به عیب، تنها در صورتی خیار ثابت می شود که نفس عیب، سبب خیار دانسته شود، امّا بعد از علم مشتری به عیب، خیار بر هر تقدیر ثابت می شود، چه بنا بر قول کسانی که نفس عیب را سبب خیار می دانند و چه بنا بر قول کسانی که علم مشتری به عیب را سبب خیار می دانند.

    3. ای علی البائع.

    4. لأنّ زوال العیب و عود الصحّة لم تکن من مال البائع حتّی ترفع ضمانه، لأنّ الصحة نماءٌ و النماء تابعٌ فی الملک لأصله، فتکون المعیب ملکاً للمشتری بالعقد و تکون الصحّة ملکاً له بالنماء، فلا تجبر هذا النماء الذی ملک المشتری، النقص الموجود فیه بالعیب عند العقد المضمون علی البائع و یحتاج برائة ذمّة البائع عن عهدة العیب المضمون علیه بصحّة المعیب و زوال العیب فی ملک المشتری، الی دلیلٍ تعبّدیٌّ لیس فی البین.

    5. ای الاجماع علی عدم التفصیل بین الردّ و الأرش فی النفی و الإثبات.

    6. ای و بعد العلّامة رحمه الله.

    7. فلا یکون اجماعٌ علی عدم التفصیل فی البین حتّی یکون تفصیل العلّامة رحمه الله مخالفاً لهذا الاجماع، لأنّ وجود الاجماع موقوفٌ علی تعرّضهم للمسألة و الحال أنّه لم یتعرّض لهذه المسألة احدٌ غیر العلّامة رحمه الله، لا قبله و لا بعده.

    8. بسیاری از محشین در اینجا اشکال دیگری را بر تفصیل مرحوم مصنّف مطرح کرده اند و آن اینکه اگرچه اجماع مرکّب بر نفی تفصیل وجود ندارد تا مانع از قول به تفصیل باشد، ولی این قول، اساساً مبتلای به اشکال است، زیرا موضوع حکم به ردّ و موضوع حکم به أرش، واحد بوده و در هر دو مورد، موضوع حکم، «معیوب» می باشد و اگر مشتقّ، حقیقت در خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال بوده و زوال عیب، موجب عدم صدق معیوب و در نتیجه انتفاء حکم جواز ردّ به انتفاء موضوع آن باشد، موجب رفع حکم جواز أخذ أرش نیز خواهد گردید و اگر مشتقّ، حقیقت در اعمّ از متلبّس بالفعل و ما انقضی عنه المبدأ بوده و حتّی با زوال عیب نیز موضوع یعنی «معیوب» صدق نموده و حکم به جواز أخذ أرش شود، حکم به جواز ردّ نیز خواهد گردید و تفصیل میان این دو به جمع متناقضین یعنی صدق «معیوب» و عدم صدق آن باز خواهد گشت[5] و[6] و[7] .

پاسخ آن است که از نظر مرحوم مصنّف، موضوع حکم در این دو مورد، واحد نیست؛ موضوع حکم در ردّ، «شیء معیوب» می باشد، زیرا واضح است که در صورتی که عیب زائل شود، ردّ کالا هیچ حکمتی ندارد؛ چون تمام غرض مشتری از کالای صحیح، با این کالا تأمین می شود؛ امّا موضوع حکم أرش، «شیء معیوب» نیست تا با زوال عیب، أرش نیز همچون ردّ، مرتفع گردد، بلکه «وارد کردن خسارت از جانب بایع به مشتری و عدم جبران این خسارت توسّط بایع» می باشد که با زوال عیب نیز از بین نمی رود، زیرا فرض آن است که صحّت، نماء مال مشتری بوده و نمی تواند به عنوان جبران این خسارت توسّط بایع به حساب بیاید، لذا اگرچه با زوال عیب، تمام غرض مشتری از کالای صحیح، تأمین شده و وجهی برای ردّ وجود ندارد، ولی تمام غرض مشتری نسبت به جبران خسارت مدّتی که کالا در دست او معیوب بوده حاصل نشده و أرش، این خسارت را جبران خواهد نمود.

متن کتاب: نعم، هذا (1) داخل فی فروع القاعدة التی اخترعها الشافعی و هو أنّ الزائل العائد (2) كالذی لم يزل (3) أو كالذی لم يعد (4) (5).

لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك (6) هی الأدلّة (7) و لا منشأ لهذه القاعدة (8).

    1. ای زوال العیب قبل العلم أو قبل الردّ.

    2. ای العیب الزائل العائد مثل اینکه کنیز در هنگام معامله مریض بوده و بعد از معامله مرض او زائل شده و دو باره مرض او بازگشته و مریض شود.

    3. یعنی مثل آن است که اساساً این عیب زائل نشده و مستمرّاً مریض بوده است و لذا حکم مریض را دارد.

    4. یعنی یا مثل آن است که این عیب زائل شده ولی باز نگشته است و لذا حکم صحیح را دارد.

    5. برخی محشین بر این فرمایش مرحوم مصنّف چنین اشکال کرده اند که واضح است ما نحن فیه یعنی زوال عیب قبل العلم یا قبل الردّ، از قبیل مسأله زائل عائد نیست[8] ؛

ولی به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا غرض مرحوم مصنّف از این عبارت دخول ما نحن فیه تحت این قاعده نیست تا این اشکال بر ایشان وارد باشد، زیرا عدم دخول ما نحن فیه در موضوع این قاعده اظهر من أن یخفی می باشد، بلکه مراد ایشان آن است که مناط این قاعده یعنی بقاء یا عدم بقاء عیب به هنگام ردّ، در مسأله ما نحن فیه نیز جاری می باشد به این بیان که در ما نحن فیه گفته می شود آیا صحّة حاصلة بعد العقد، مثل صحّت موجود در حال عقد بوده و مثل این می ماند که این صحّت از حین عقد حاصل بوده و اساساً زائل نشده است و لذا خیاری ثابت نمی باشد یا آنکه صحّت حاصلة بعد العقد، غیر از صحّت موجود در حال عقد است، در نتیجه با زوال عیب، شرط معامله یعنی صحّت حال العقد حاصل نشده است تا موجب رفع خیار باشد، بلکه با زوال عیب، صحّت جدیدی حاصل شده و لذا خیار حاصل از عدم صحّت حال العقد، باقی خواهد بود[9] .

    6. ای فی هذه القاعدة.

    7. فان كان الدليل دلّ على ترتب الحكم لوجود العیب و لو بعد ان انعدمت، كان الزائل العائد كالذى لم يزل و ان دلّ الدليل على ترتب الحكم لبقاء العیب، فانعدامها يوجب ذهاب الحكم، و ان رجعت بعد ذلك، كان الزائل العائد كالذى لم يعد.

    8. ای بحيث يكون الحكم هو ان الزائل العائد «كالذى لم يعد» او «كالذى لم يزل».