الثانی: تبرّی البائع عن العیوب/مسقطات الردّ و الأرش /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ و الأرش /الثانی: تبرّی البائع عن العیوب

متن کتاب: ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة (1) هو التبرّی من العیوب الموجودة حال العقد (2)، و أمّا التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار (3)، فیدلّ على صحّته (4) و سقوط الخیار (5) به (6) عموم «المؤمنون عند شروطهم».

قال (7) فی التذكرة بعد الاستدلال (8) بعموم «المؤمنون»: «لا یقال: إنّ التبرّی ممّا لم یوجد (9) یستدعی البراءة ممّا لم یجب (10)؛ لأنّا نقول: التبرّی (11) إنّما هو من الخیار الثابت بمقتضى العقد، لا من العیب (12)»، انتهى.

ای ادلّة کون التبرّی مُسقِطاً لخیار العیب.

ای هو کون التبرّی المُسقِط لخیار العیب، هو التبرّی من العیوب الموجودة حال العقد.

ای العیوب المتجدّدة الموجبة لخیار العیب کالعیوب الحادثّة بعد العقد و قبل القبض أو العیوب الحادثة بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

ای صحّة اشتراط هذا التبرّی و عدم کونه شرطاً فاسداً مفسِداً للعقد.

ای خیار العیب.

ای بالتبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة لخیار العیب.

ای العلّامة رحمه الله.

ای الاستدلال علی صحّة اشتراط التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار و کونه مسقِطاً للخیار.

ای التبرّی من العیوب المتجدّدة بعد العقد الموجبة للخیار حیث أنّ العیوب المتجدّدة لم توجَد عند العقد و عند التبرّی عن هذه العیوب.

و البرائة ممّا لم یجب و اسقاط ما لم یجب محالٌ.

ای التبرّی.

ای و لا یکون التبّری، تبرّیاً من العیب المتجدّد بعد العقد غیر الموجود حال العقد حتّی تکون من التبرّی عمّا لم توجَد و تکون محالاً.

متن کتاب: أقول: المفروض أنّ الخیار لا یحدث إلّا بسبب حدوث العیب (1)، و العقد لیس سبباً لهذا الخیار (2)، فإسناد البراءة إلى الخیار لا ینفع (3) (4) و قد اعترف (5) قدّس سرّه فی بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خیار الرؤیة بعد العقد و قبل الرؤیة (6).

نعم، ذكر (5) فی التذكرة جواز اشتراط نفی خیار الرؤیة فی العقد (7) (8)،

و حیث أنّ سبب الخیار و هو حدوث العیب، یکون بعد العقد، فتحدث الخیار المسبّب عنه بعد العقد ایضاً و تکون التبرّی عن الخیار المسبّّب عنه، تبرّیّاً ممّا لم یوجَد و هو محالٌ.

زیرا عقد، سبب برای خیار عیب حاصل از عیب موجود در حال عقد است، نه سبب برای خیار حاصل از عیب متجدّد بعد العقد.

ای فإسناد البرائة الی الخیار لا ینفع فی دفع اشکال کون التبرّی عن العیوب المتجدّدة بعد العقد تبرّیّاً ممّا لم یوجَد، فکما أنّ التبرّی عن العیوب المتجدّدة بعد العقد تبرٍّ ممّا لم یوجَد، التبرّی عن الخیار المسبَّب عن العیوب المتجدّدة بعد العقد تبرٍّ ممّا لم یوجَد ایضاً.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اینطور نیست که در خیار عیوب متجدّد بعد العقد، عیوب متجدّد بعد العقد، علّت تامّه برای ثبوت خیار بوده و نفس عقد، هیچ نقشی در ثبوت خیار نداشته باشد، بلکه عقد، مقتضی ثبوت خیار بوده و حدوث عیوب متجدّده، شرط تأثیر این مقتضی می باشد، بنا بر این، تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد، اسقاط ما لم یوجَد نخواهد بود، زیرا خود مرحوم مصنّف بارها تکرار نموده اند که اسقاط ما لم یوجَد تنها در صورتی محال است که حتّی مقتضی ثبوت معلول نیز وجود نداشته باشد، امّا در مواردی مثل ما نحن فیه که مقتضی ثبوت خیار یعنی عقد وجود دارد، اشتراط اسقاط خیار حاصل از عیوب متجدّده در ضمن عقد به جهت وجود مقتضی ثبوت این خیار، معقول بوده و ایرادی نخواهد داشت[1] و [2] .

ای العلّامة رحمه الله.

یعنی وقتی خود مرحوم علّامه قبول دارند که اسقاط خیار رؤیت بعد العقد، قبل از رؤیت و عند العقد، اسقاط ما لم یوجد بوده و صحیح و نافذ نیست، در ما نحن فیه نیز بر همان مناط باید بپذیرند که اسقاط خیار مسبَّب از عیوب متجدّده بعد العقد، قبل از حصول این عیوب و عند العقد، اسقاط ما لم یوجَد بوده و صحیح و نافذ نخواهد بود.

و این فرمایش تذکره یا به خاطر آن است که ایشان، سبب خیار رؤیت را نفس عقد می دانند، نه رؤیت بعد العقد که در این صورت، در خیار حاصل از عیوب متجدّد بعد العقد نیز قاعدتاً باید سبب خیار عیب را نفس عقد بدانند، نه عیوب متجدّد بعد العقد و در نتیجه اسقاط خیار رؤیت و همچنین اسقاط خیار عیب متجدّد بعد العقد، از نظر ایشان اسقاط ما لم یوجَد نباشد و یا به خاطر آن است که اگرچه سبب خیار رؤیت بعد العقد و همچنین سبب خیار عیب متجدّد بعد العقد را نفس عقد دانسته و اشتراط اسقاط این دو خیار در ضمن عقد را اسقاط ما لم یوجَد می دانند، ولی اسقاط ما لم یوجَد از نظر ایشان جایز می باشد.

با مراجعه به تذکره روشن می شود این نسبت مرحوم مصنّف صحیح نبوده و مرحوم علّامه در تذکره قائله به جواز اشتراط نفی خیار رؤیة در عقد نیستند، بلکه با تعبیر «انّه فاسدٌ و مفسد»، به عدم جواز اشتراط نفی خیار رؤیة در عقد تصریح می نمایند.

متن کتاب: لكنّه مخالفٌ لسائر كلماته (1) و كلمات غیره (1) كالشهید و المحقّق الثانی.

و بالجملة (2)، فلا فرق بین البراءة من خیار العیوب (3) و البراءة من خیار الرؤیة (4)، بل الغرر فی الأوّل (5) أعظم (6) (7)، إلّا أنّه لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّی من العیوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته (8)؛

ای العلّامة رحمه الله.

ظاهر «و بالجملة» آن است که مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد جمع بندی همان مطالبی است که سابقاً بیان نموده اند، در حالی که اینطور نیست[3] .

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف تا قبل از این عبارت، ملاک در جواز یا عدم جواز تبرّی از عیوب یا اسقاط خیار رؤیت را اسقاط ما لم یوجَد بودن یا نبودن آن دانستند، لذا تبرّی از عیوب حال العقد را چون به اسقاط ما لم یوجَد رجوع نمی نمود، صحیح دانسته و تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد و یا اسقاط خیار رؤیت بعد العقد را چون به اسقاط ما لم یُوجَد رجوع می نمود، فاسد دانستند.

امّا در اینجا، معیار دیگری برای جواز یا عدم وجواز تبرّی از عیوب یا اسقاط خیار رؤیت ذکر می نمایند و آن لزوم غرر است؛ لذا می فرمایند تبرّی از عیوب موجود حال العقد، تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد و همچنین اسقاط خیار رؤیت بعد العقد، هر سه مستلزم غرر و جهل بوده و به مقتضای «نهی النبی عن الغرر»، مقتضی بطلان معامله خواهند بود، با این تفاوت که در تبرّی از عیوب موجود حال العقد، نصّ و اجماع دلالت بر جواز تبرّی داشته و حدیث نفی غرر را تخصیص می زنند، در حالی که در تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد و همچنین اسقاط خیار رؤیت بعد العقد، چنین مخصّصی وجود نداشته و عموم ادلّه نهی از غرر، دلالت بر فساد این شرط و فساد عقد مشروط به آن در عرض یکدیگر خواهد نمود.

ای خیار العیوب المتجدّدة بعد العقد.

ای لا فرق بینهما فی کونهما موجباً لبطلان المعاملة، لکونهما موجباً للغرر.

ای البرائة من خیار العیوب المتجدّدة بعد العقد.

ای اعظم من البرائة من خیار الرؤیة.

لوضوح أنّ کون المبیع معیباً اعظم من کونه فاقداً لبعض الصفات.

ای صحّة العقد الذی اشترط فیه التبرّی من العیوب الموجودة و عدم کونه غرریّاً موجباً لبطلانه.

متن کتاب: مع إمكان الفرق (1) بین العیوب (2) و الصفات المشترطة فی العین الغائبة (3) باندفاع الغرر فی الأوّل (2) بالاعتماد على أصالة السلامة، فلا یقدح (4) عدم التزام البائع بعدمها (5)،

عبارت «و بالجملة فلا فرق الخ»، بر اساس پذیرش تساوی تبرّی از عیوب موجوده حال العقد با تبرّی از عیوب متجدّده و اشتراط نفی خیار رؤیت متجدّد بعد العقد و غرری بودن تمامی این موارد بود و نهایتاً با نصوص و اجماعات، تبرّی از عیوب موجوده حال العقد از تحت ادلّه غرر تخصیص خورده و خارج می گردید، امّا عبارت «مع امکان الفرق الخ»، در صدد بیان این ادّعا است که گفته شود اساساً میان تبرّی از عیوب موجوده حال العقد با تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد با اشتراط نفی خیار رؤیت متجدّد بعد العقد تفاوت وجود داشته و بر خلاف اشتراط نفی خیار رؤیت متجدّد بعد العقد که غرر می باشد، تبرّی از عیوب موجوده حال العقد و همچنین تبرّی از عیوب متجدّده بعد العقد، اساساً غرر نبوده و تخصّصاً از تحت ادلّه غرر خارج می باشد.

توضیح مطلب آن است که در عیوب موجود حال العقد، دو چیز غرر را رفع می نماید: یکی اصالة السلامة و دیگری جعل خیار عیب، لذا با تبرّی از خیار عیب و اسقاط آن، اصالة السلامه به تنهایی می تواند غرر حاصل از عیوب موجود حال العقد را رفع نماید؛

کما اینکه در عیوب متجدّد بعد العقد اگرچه اصالة السلامة حین العقد نمی توند غرر حاصل از عیوب متجدّد بعد العقد را رفع نماید و تبرّی از این عیوب نیز موجب سقوط خیار عیب شده و خیار عیبی نیز وجود ندارد تا غرر را رفع نماید، ولی از آنجا که ملاک در غرری بودن یا نبودن بیع، وجود یا عدم وجود جهل نسبت به مبیع در حین عقد می باشد، نه وجود یا عدم وجود جهل نسبت به مبیع بعد از عقد و فرض آن است که بایع از عیوب مبیع حین العقد، تبرّی نجسته و خیار عیب و همچنین اصالة السلامة، غرری بودن عقد را به لحاظ عیوب موجود حین العقد، نفی می نمایند، معامله غرری نبوده و از این لحاظ، دلیلی بر فساد آن وجود نخواهد داشت. اگرچه همانطور که قبل از عبارت «و بالجملة فلا فرق الخ» گذشت، تبرّی از عیوب متجدّده، به لحاظ اشکال اسقاط ما لم یجب بودن، اشکال داشته و صحیح نیست؛

امّا در صفات مشروط در مبیع غائب حین العقد، یک عامل بیشتر برای رفع غرر وجود ندارد و آن ثبوت خیار است و به همین جهت با اسقاط خیار رؤیت بعد العقد، تنها عامل رافع غرر این معامله از بین رفته و این معامله و عقد، غرری و باطل خواهد گردید و لذا اسقاط خیار رؤیت بعد العقد، جائز نخواهد بود.

ای العیوب الموجودة عند العقد.

ای الصفات المشترطة فی العین الغائبة فی خیار الرؤیة.

ای فلا یقدح فی صحّة المعاملة بکونها غرریّاً.

ای عدم التزام البائع بعدم العیوب الموجودة حال العقد و تبرّی البائع عن العیوب الموجودة حال العقد.

متن کتاب: بخلاف الثانی (1) فإنّ الغرر لا یندفع فیه إلّا بالتزام البائع بوجودها (2) فإذا لم یلتزم بها (3) لزم الغرر (4).

و أمّا البراءة عن العیوب المتجدّدة، فلا یلزم من اشتراطها (5) غررٌ فی البیع حتّى یحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها (6)؛ لأنّها (7) غیر موجودةٍ بالفعل فی المبیع حتّى یوجب جهالةً.

ای الصفات المشترطة فی العین الغائبة فی خیار الرؤیة.

ای الّا بالتزام البائع بوجود الصفات المشترطة فی العین الغائبة.

ای فإذا لم یلتزم البائع بوجود الصفات المشترطة فی العین الغائبة فی خیار الرؤیة و اشترط سقوط خیار الرّؤیة.

و یکون العقد فاسداً.

ای اشتراط البرائة عن العیوب المتجدّدة.

ای بأصالة عدم العیوب المتجدّدة.

ای العیوب المتجدّدة.