الثانی: تبرّی البائع عن العیوب/مسقطات الردّ و الأرش /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ و الأرش /الثانی: تبرّی البائع عن العیوب

متن کتاب:

الثاني (1): تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة (2) على الظاهر المصرّح به في محكي الخلاف و الغنية، و نسبه (3) في التذكرة إلى علمائنا أجم

و الأصل (4) في الحكم (5) قبل الإجماع (6)، مضافاً إلى ما في التذكرة من أنّ الخيار (7) إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد (8) السلامة، فإذا صرّح البائع بالبراءة، فقد ارتفع الإطلاق (9) (10)،

ای الثانی من الأمور المُسقِطة للردّ و الأرش معاً.

یعنی در اصل اینکه تبرّی بایع از عیب، مُسقِط أرش و ردّ می باشد نسبت به برخی موارد عیوب و برخی انواع تبرّی، اجمالاً، اجماع وجود دارد، اگرچه نسبت به اینکه چه نوعی از تبرّی و آن هم در چه عیوبی مُسقِط ارش و ردّ می باشد، اختلاف وجود دارد، برخی مطلق تبرّی را مُسقِط می دانند و برخی خصوص تبرّی تفصیلی را مُسقِط می شمارند، برخی تبرّی را در مطلق عیوب مُسقِط می دانند و برخی در خصوص عیوب ظاهر.

ای نسب القول بسقوط الأرش و الردّ بتبرّی البائع عن العیوب.

ای الدلیل.

ای فی الحکم بسقوط الأرش و الردّ بتبرّی البائع عن العیوب.

تعبیر «قبل الإجماع» برای اشاره به به اعتباری این اجماع به لحاظ مدرکی یا محتمل المدرکیّة بودن آن می باشد.

ای خیار العیب.

در این عبارت، یا «مطلق العقد»، اضافه صفت به موصوف می باشد ای: «العپقد المطلق» و یا «مُطلَق»، مصدر میمی می باشد ای «إطلاق العقد».

ای اطلاق العقد.

حاصل این استدلال آن است که خیار عیب، همان خیار شرط ضمنی می باشد، زیرا اطلاق عوضین در معامله، انصراف به خصوص صحیح داشته و این انصراف نوعی شرط ضمن معامله به حساب می آید و تخلّف شرط، موجب خیار خواهد بود، ولی این شرط ضمنی همانطور که گذشت، مبتنی بر اطلاق عوضین در معامله می باشد در حالی که تصریح بائع به تبرّی از عیب، موجب از بین رفتن اطلاق مبیع و عدم انصراف آن به خصوص صحیح خواهد گردید، بلکه نوعی تصریح به آن می باشد که ممکن است این کالا معیوب باشد و معیوب بودن یا نبودن آن در نظر بائع در ثمنی که برای آن قرار داده است، هیچ تأثیری ندارد.

متن کتاب:

صحيحة زرارة (1) المتقدّمة (2) (3) (4) و مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية (5).

عبارت «صحیحة زرارة الخ»، خبر برای «الأصل فی الحکم الخ» می باشد.

ای مفهوم صحیحه زراره المتقدّمة و هو المنقول عن أبی جعفر (ع) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنّه يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».

زیرا مفهوم این صحیحه آن است که اگر بایع از عیب، تبرّی جسته باشد، خیار ساقط می گردد.

به نظر می رسد تفصیل مرحوم مصنّف میان فرض تبّری بائع و فرض علم مشتری و قول به عدم ثبوت مفهوم در فرض علم مشتری در عین قول به ثبوت مفهوم در فرض تبرّی بائع، صحیح نباشد، زیرا این دو قید، بر نسق واحد بوده و اگر صحیحه زراره مفهوم داشته باشد، نسبت به هر دو قید مفهوم داشته و اگر مفهوم نداشته باشد، نسبت به هیچکدام مفهوم نخواهد داشت؛

اگرچه بر اساس آنچه گذشت یعنی اینکه مراد از مفهوم صحیحه زراره، مفهوم لغوی این صحیحه باشد، استدلال به مفهوم صحیحه زراره برای اثبات سقوط ردّ و ارش به واسطه تبرّی موجّه خواهد بود، زیرا بر این اساس از این روایت فهمیده می شود حضرت در فرض احداث حدث، جهل مشتری را مقتضی مطلق خیار عیب اعمّ از ردّ و أرش می دانند و عدم تبرّی را در رتبه جهل مشتری قرار می دهند و این نشان از آن دارد که به خلاف احداث حدث که آن را صرفاً مانع از ثبوت حقّ ردّ برای مشتری می دانند، تبرّی را مانع از أرش و ردّ هر دو می دانند، زیرا وقتی عدم تبرّی را در کنار جهل که مقتضی أرش و ردّ هر دو می باشد قرار می دهند، معلوم می شود همانطور که جهل به عیب، مقتضی ردّ و ارش هر دو می باشد، تبرّی نیز مانع از ردّ و أرش هر دو خواهد بود و با تبری، هم ردّ و هم ارش ساقط می شود و هذا هو المطلوب.

مراد، مکاتبة جعفر بن عیسی است که می گوید: «كتبت إلى أبی الحسن عليه السلام: جُعلت فداك! المتاع يباع فيمن يزيد (یعنی در میان هر کس که ثمن بیشتری پرداخت نماید)، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه: بري‌ء من كلّ عيبٍ فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبقَ إلّا نقد الثمن (یعنی همه چیز تمام شده الّا اینکه مشتری، ثمن را پرداخت نماید)، فربّما زهد فيه (یعنی گاه مشتری از پرداخت ثمن خود داری می نماید)، فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً و أنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أ يصدَّق فلا يجب عليه، أم لا يصدَّق؟ فكتب عليه السلام أنّ عليه الثمن ... الخبر».

وجه دلالت این روایت بر سقوط خیار عیب در صورت تبرّی بائع از عیب آن است که هم در سؤال و هم در جواب، مفروغٌ عنه آن است که اصل تبرّی بائع از عیبی که به گوش مشتری رسیده باشد، موجب سقوط خیار عیب به صورت مطلق هم نسبت به حقّ ردّ و هم نسبت به حقّ أخذ أرش می شود و بحث میان سائل و امام حول آن است که اگر به لحاظ صغروی در رابطه با تحقّق این موضوع اختلاف شده و مشتری ادّعا نماید تبرّی بایع به گوش او نرسیده است و بایع انکار نماید، در مقام قضاء مدّعی و منکر چه کسی است و وظیفه کدامیک اقامه بیّنه و وظیفه کدامیک، قسم و یمین می باشد.

متن کتاب:

و مقتضى إطلاقهما (1) كمعقد الإجماع المحكي (2)، عدم الفرق (3) بين التبرّي تفصيلًا (4) و إجمالًا (5)، و لا بين العيوب الظاهرة (6) و الباطنة (7)؛ لاشتراك الكلّ (8) في عدم المقتضی (9) للخيار مع البراءة (10).

خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالًا (11). و عن المختلف نسبته (11) إلى الإسكافی، بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكيّ في المختلف، مع أنّ المحكي عن كامل القاضي (12) موافقة المشهور (13)،

ای اطلاق مفهوم صحیحة زرارة و منطوق مکاتبة جعفر بن عیسی.

ای کإطلاق معقد الإجماع المنقول.

ای فی سقوط ما یثبت بخیار العیب من الردّ و الأرش.

مثل اینکه دقیقاً بگوید اگر فلان عیب خاصّ را داشته باشد، من گردن نمی گیرم.

مثل اینکه گفته باشد هر عیبی داشته باشد من گردن نمی گیرم بدون اینکه به عیب خاصّی اشاره کرده باشد.

مثل العمی و العرج.

مثل المرض فی القلب أو المعدة.

ای کلّ هذه العیوب.

ممکن است گفته شود آنچه مقتضی خیار می باشد، جهل به عیب است، نه عدم تبرّی و عدم تبرّی از قبیل عدم مانع برای ثبوت خیار است، نه از قبیل مقتضی، لذا این تعبیر دقیق نبوده و بهتر بود می فرمودند: «لاشتراک الکلّ فی وجود المانع عن الخیار»؛

پاسخ آن است که مراد از مقتضی در اینجا، مقتضی در مقام ثبوت نیست، بلکه مراد، مقتضی در مقام اثبات است، یعنی ادلّه خیار، صرفاً شامل فرض عدم تبرّی شده و در فرض تبّری، چه تبرّی اجمالی و چه تبرّی تفصیلی، به هیچ وجه مقتضی اثبات خیار نیستند و واضح است که عدم مقتضی برای اثبات یک معلول، همانطور که می تواند به جهت عدم مقتضی ثبوت آن معلول در واقع باشد، می تواند به جهت وجود مانع از ثبوت آن معلول در واقع باشد.

لإطلاق ادلّة اسقاط الخیار بالبرائة.

ای عدم کفایة التبرّی الإجمالی فی اسقاط الخیار و لزوم کون التبرّی تفصیلیّاً حتّی یکون مسقِطاً للخیار.

و الحاکی هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة.

ای فی کفایة التبرّی الإجمالی فی اسقاط الخیار کالتبرّی التفصیلی.

متن کتاب:

و في الدروس نسب المشهور (1) إلى أشهر القولين (2).

ای قول المشهور بکفایة التبرّی الاجمالی فی اسقاط الخیار کالتبری التفصیلی.

یعنی ایشان قول به کفایة تبرّی اجمالی در اسقاط خیار عیب را قول اشهر دانسته اند و این اشاره به آن دارد که قول مقابل مشهور یعنی قول به عدم کفایة تبرّی اجمالی در اسقاط خیار عیب نیز برخوردار از شهرت بوده و کثیری از علماء قائل به آن می باشند.