مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: و في نهوض ذلك كلّه (1) لتقييد إطلاق أخبار الردّ (2)، خصوصاً ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد (3)، كالنصّ بردّ الجارية بعد ستّة أشهر (4)، و ردّ الجارية إذا لم يطأها (5) و ردّ المملوك من أحداث السنة (6) نظرٌ، بل منعٌ، خصوصاً معاقد الإجماع (7)؛ فإنّ نَقَلَة الإجماع كالعلّامة و الحلّي و ابن زهرة قد صرّحوا في كلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة (8) بالرضا بالعقد، فكأنّ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدلّ على الرضا من التصرّف (9)،

    1. ای ذلک الادلّة الثلاثة المذکورة للدلالة علی سقوط الردّ بمطلق التصرّف و لو لم یکن مغیّراً للعین یعنی صحيحة زرارة المتقدّمة بضميمة ما تقدّم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس، و قيام النصّ و الإجماع على سقوط ردّ الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع و عدم تغييره للعين، و إطلاق معقد الإجماع المدّعى علی سقوط الردّ بالتصرّف الشامل للتصرف الغیر المغیِّر للعین.

    2. ای لتقیید اخبار الدالّة علی جواز ردّ المعیب بخصوص ما اذا لم یتصرّف فیه اصلاً و لو تصرّفاً غیر مغیِّرٍ للعین مثل الأمر بغلق الباب أو وطی الجاریة.

    3. ای ما کان من اخبار الردّ یکون هذا التقیید فیه فی غایة البعد.

    4. که جدّاً بعید است کسی در طول شش ماه، کنیز را وطی نکرده باشد.

    5. که بر فرض کسی کنیز را وطی نکرده باشد، بعید است هیچ تصرّف غیر مغیِّر دیگری نیز نسبت به آن انجام نداده باشد و مثلاً او را حتّی امر به مثل غلق باب نیز ننموده باشد.

    6. که جدّاً بعید است کسی در طول یک سال، هیچ تصرّفی و لو تصرّف غیر مغیّر مثل امر به به غلق باب نیز ننموده باشد.

    7. ای خصوصاً معاقد الاجماع لا یدلّ علی کون کلّ تصرّفٍ مسقِطاً للردّ.

    8. ای العبرة فی سقوط الردّ بالتصرّف.

    9. و واضحٌ أنّ التصرّف قبل العلم بالعیب خصوصاً اذا کان غیر مغیِّرٍ للعین، لم یکن رضاً بالعقد.

متن کتاب: خصوصاً ابن زهرة في الغنية حيث إنّه اختار‌ ما قوّيناه من التفصيل بين صورتي العلم (1) و الجهل (2) و المغيّر (3) و غيره (4) (5) (6).

قال (7) قدّس سرّه: «و خامسها يعني (8) مسقطات الردّ، التصرّف في المبيع الذي لا يجوز مثله (9) إلّا بملكه (10) أو الإذن (11)، الحاصل (12) له بعد العلم بالعيب، فإنّه (13) يمنع من الردّ لشي‌ءٍ من العيوب، و لا يسقط حقّ المطالبة بالأرش، لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، و كذا حكمه (14) لو كان (14) قبل العلم بالعيب و كان مغيّراً للعين بزيادةٍ فيها مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فيه كالقطع (15).

    1. ای صورة العلم بالعیب.

    2. ای صورة الجهل بالعیب.

    3. ای التصرّف المغیِّر للعین.

    4. ای و التصرّف الغیر المغیّر للعین.

    5. فاختار سقوط الردّ بالتصرّف فی صورة العلم بالعیب و ان لم یکن التصرّف مغیِّراً للعین و فی صورة الجهل بالعیب اذا کان التصرّف مغیِّراً للعین و عدم سقوط الردّ بالتصرّف فی صورة الجهل بالعیب اذا لک یکن التصرّف مغیِّراً للعین.

    6. وجه خصوصیّت اجماع مدّعای ابن زهره در عدم شمول نسبت به تصرّف غیر مغیِّر آن است که اگر اطلاق معقد اجماع مدّعای ایشان بر سقوط ردّ به واسطه تصرّف، شامل تصرّف غیر مغیِّر عین نیز می گردید، وجهی نداشت که خود ایشان بر خلاف این اجماع، قائل به عدم سقوط ردّ به واسطه تصرّف غیر مغیِّر عین بشوند.

    7. ای ابن زهره.

    8. ای یعنی بضمیر «خامسها» و یرجع ضمیر «خامسها» الی.

    9. ای مثل ذلک التصرّف.

    10. ای بملک المبیع.

    11. ای اذن المالک.

    12. عبارت «الحاصل له الخ»، صفت برای «الإذن» نیست، بلکه صفت برای «التصرّف فی المبیع» می باشد.

    13. ای التصرّف فی المبیع الذی لا یجوز مثله الّا بملکه أو الإذن، الحاصل بعد العلم بالعیب.

    14. ای التصرّف.

    15. ای القطع للثوب.

متن کتاب: و إن لم يكن كذلك (1)، فله الردّ بالعيب إذا علم (2)، ما لم يكن (3) أمةً فيطأها، فإنّه (4) يمنع من ردّها (5) لشي‌ءٍ من العيوب إلّا الحَبَل (6)»، انتهى كلامه (7). و قد أجاد (7) قدّس سرّه فيما استفاده من الأدلّة.

و حكي (8) من المبسوط أيضاً أنّ التصرّف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرّح (9) بأنّ الصبغ و قطع الثوب (10) يمنع من الردّ. فإطلاق التصرّف قبل العلم (11) محمولٌ على غير المغيّر.

و ظاهر المقنعة و المبسوط أنّه إذا وجد العيب بعد عتق العبد و الأمة، لم يكن له ردّهما، و إذا وجده (12) بعد تدبيرهما (13) أو هبتهما (13)، كان مخيّراً بين الردّ و أرش العيب، و فرّقا (14) بينهما (15) و بين العتق بجواز الرجوع فيهما (15) دون العتق.

و يردّه (16) مع أنّ مثلهما (15) تصرّفٌ يؤذن بالرضا (17)، مرسلة جميل (18)؛

    1. ای و ان لم یکن التصرّف قبل العلم بالعیب، مغیِّراً للعین بزیادةٍ إو نقصانٍ فیها.

    2. ای اذا علم بالعیب.

    3. ای المبیع.

    4. ای الوطی.

    5. ای الأمة.

    6. که حتّی وطی نیز مانع از ردّ امّه به واسطه حَبَل نمی شود.

    7. ای ابن زهرة رحمه الله.

    8. الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    9. ای الشیخ الطوسی رحمه الله فی المبسوط.

    10. ای الذان من التصرّفات المغیِّرة للعین.

    11. ای فإطلاق قول الشیخ رحمه الله بعدم سقوط الخیار قبل العلم بالعیب.

    12. ای العیب.

    13. ای العبد و الأمة.

    14. ای الشیخ المفید رحمه الله فی المقنعة و الشیخ الطوسی رحمه الله فی المبسوط.

    15. ای التدبیر و الهبة.

    16. ای و یردّ هذا التفریق.

    17. ای مثل التدبیر و الهبة تصرّفٌ یؤذن بالرضا بالعقد کالعتق، فیکونان کالعتق موجباً لسقوط الردّ.

    18. ای الدالّة علی کون الملاک فی حقّ الردّ کون العین قائماً بعینه.

متن کتاب: فإنّ العين مع الهبة و التدبير غير قائمةٍ (1)، و جواز الرجوع و عدمه (2) لا دخل له في ذلك (3)؛ و لذا (4) اعترض عليهما (5) الحلّي (6) بالنقض بما لو باعه (7) بخيارٍ (8) مع أنّه لم يقل أحدٌ من الأُمّة بجواز الردّ حينئذٍ (9) (10) بعد ما ذكر (6) أنّ الذي يقتضيه أُصول المذهب أنّ المشتري إذا تصرّف في المبيع، فإنّه لا يجوز له ردّه، و لا خلاف في أنّ الهبة و التدبير تصرّف (11).

و بالجملة، فتعميم الأكثر (12) لأفراد التصرّف (13) مع التعميم لما بعد العلم و ما قبله مشكلٌ (14). و العجب من المحقّق الثاني أنّه تنظّر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة، مع تصريحه في مقامٍ آخر بما عليه الأكثر (15).

    1. ای غیر قائمةٍ بعینها.

    2. ای جواز الرجوع فی التدبیر و الهبة و عدم جواز الرجوع فی العتق.

    3. ای فی کون العین غیر قائمةٍ بعینها و کون العین قائمةً بعینها حتّی یُدّعی أنّ وجه الفرق بین التدبیر و الهبة و بین العتق أنّه یجوز الرجوع فی التدبیر و الهبة دون العتق، فیکون العین معهما قائماً بعینها دون العتق، بل العین فی التدبیر و الهبة غیر قائمةٌ بعینها کالعتق، و لو یجوز الرجوع فی التدبیر و الهبة بخلاف العتق.

    4. ای و لما ذکرنا من وجه عدم التفریق بین التدبیر و الهبة و بین العتق.

    5. ای الشیخ المفید رحمه الله فی المقنعة و الشیخ الطوسی رحمه الله فی المبسوط.

    6. ای ابن ادریسٌ الحلّی.

    7. ای العبد المعیوب.

    8. ای بشرط وجود الخیار للمشتری.

    9. ای حین إذ باع العبد بخیارٍ.

    10. در حالی که اگر صرف جواز رجوع در هبه و تدبیر، موجب می شود تصرّف به هبه و تدبیر، تصرِّف مغیِّر عین نبوده و موجب سقوط ردّ نمی گردید، باید در بیع کالای معیوب به شرط خیار نیز گفته می شد با هبه و تدبیر، ردّ ساقط نمی گردد.

    11. فأصول المذهب یقتضی عدم جواز ردّ المعیب مع الهبة أو التدبیر.

    12. ای اکثر الفقهاء و المشهور.

    13. و قولهم بکون جمیع افراد التصرّف و لو لم یکن مغیِّراً للعین موجباً لسقوط الردّ.

    14. لأنّ هذین التعمیمین یلازم القول بکون التصرّف الغیر الغیِّر قبل العلم بالعیب مُسقِطاً للردّ و لم یقل به احد.

    15. ای من سقوط الخیار بکلّ تصرّفٍ الذی منه الهبة.