مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: قال في المقنعة: «فإن لم يعلم المبتاع (1) بالعيب حتّى أحدث فيه (2) حدثاً لم يكن له (3) الردّ و كان له (3) أرش العيب خاصّةً، و كذلك حكمه (3) إذا أحدث (3) فيه (2) حدثاً بعد العلم (4) و لا يكون إحداثه (3) الحدث بعد المعرفة بالعيب رضاً به (5) منه (3) (6)»، انتهى.

فإنّ تعليله (7) (8) عدمَ سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما يأتي من کلام غیره فی انّ سقوط الردّ (9) بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع (10)، و مثلها (11) عبارة النهاية من غير تفاوتٍ.

    1. ای المشتری.

    2. ای فی المعیب.

    3. ای المبتاع.

    4. ای بعد العلم بالعیب.

    5. ای بالعیب.

    6. ای حتّی یُسقِط الأرشَ کالردّ.

    7. ای تعلیل الشیخ المفید رحمه الله فی المقنعة.

    8. اینکه مرحوم مصنّف عبارت «و لا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضاً به منه» در فرمایش شیخ را تعلیل برای عبارت «و كذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثاً بعد العلم» می دانند از آن جهت است که واو را در عبارت «و لا یکون احداثه الخ»، واو استینافیّه در مقام بیان استدلال بر عبارت «و کذلک حکمه الخ» به حساب آورده اند.

    9. عبارت «فی أنّ سقوط الردّ الخ» جار و مجرور و متعلّق به «ظاهرٌ» می باشد[1] .

    10. ای لا لدلالته علی الرضا بالعیب حتّی یکون احداث الحدث مُسقِطاً للأرش کالردّ.

    11. ای مثل المقنعة.

متن کتاب: و قال في المبسوط:« إذا كان المبيع بهيمةً فأصاب بها (1) عيباً، كان له (2) ردّها (1)، فإذا كان (2) في طريق الردّ، جاز له (2) ركوبها (1) و علفها (1) و سقيها (1) و حلبها (1) و أخذ لبنها (1)، و إن نتجت (1) كان له (2) نتاجها (1)؛ كلّ هذا لأنّها (1) ملكه (2) و له (2) فائدتها (1) و عليه (2) مئونتها (1)، و الردّ لا يُسقَط، لأنّه إنّما يسقط الردّ بالرضا بالمعيب (3) أو ترك الردّ بعد العلم به (4) أو بأن يحدث فيه (5) عيبٌ (6) عنده (7)، و ليس هنا (8) شي‌ءٌ من ذلك (9)»، انتهى.

و قال في الغنية: «و لا يسقط بالتصرّف بعد العلم بالعيب حقُّ المطالبة بالأرش؛ لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع (10)، لا بالعيب (11)»، انتهى.

و في السرائر قال في حكم من ظهر على عيبٍ فيما اشتراه: «و لا يجبر على أحد الأمرين يعني الردّ و الأرش (12)»؛ قال (13): هذا (14) إذا لم يتصرّف (2) فيه (15) تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة، أو يَنقُصُ قيمتُه (15) بتصرّفه (2)»، انتهى.

و في الوسيلة: «و يسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا و بترك الردّ بعد العلم به (3) إذا عرف أنّ له الخيار، و بحدوث عيبٍ آخر عنده (2)»، انتهى.

    1. ای البهیمة.

    2. ای المبتاع.

    3. با توجّه به آنکه در صورت رضای به بیع نیز همچون رضای به معیب، بلا اشکال، حقّ ردّ ساقط می شود و حصر مرحوم شیخ طوسی در این عبارت بنا بر آنکه شقّ اوّل، «بالرضا بالمعیب» باشد صحیح نیست، لذا به تناسب حکم و موضوع و به قرینه این حصر دانسته می شود لفظ «معیب» در شقّ اوّل، اشتباه ناسخ بوده و شقّ اوّل باید توسّط مرحوم شیخ طوسی «بالرضا بالبیع» ثبت شده باشد.

    4. ای بالعیب.

    5. ای ی المبیع المعیب.

    6. ای عیبٌ آخر.

    7. ای عند المبتاع.

    8. ای فیما اذا رکب المُبتاعُ البهیمةَ و علفها و سقاها و حلبها و اخذ لبنها و نتاجها فی طریق الردّ.

    9. ای ممّا ذکرناه من اسباب الردّ، لأنّه لا رضیً هنا بالمبیع بهذه التصرّفات، لأنّها فی طریق الردّ و لیس هذه التصرّفات من قبیل ترک الردّ بعد العلم بالعیب، بل من قبیل فعل الردّ بعد العلم بالعیب و لم یحدث فی المعیب عیبٌ اخری عند المُبتاع.

    10. فیسقُطُ الردّ.

    11. ای حتّی یسقط الأرش ایضاً.

    12. بل یکون مختاراً فیهما و لا یُسقَط الردّ حتّی یُجبَر علی الأرش و لا الأرش حتّی یُجبَرعلی الردّ.

    13. ای قال ابن ادریس رحمه الله فی السرائر.

    14. ای عدم اجبار المبتاع المُستَظهِر للعیب فیما اشتراه علی احد الأمرین من الردّ و الأرش.

    15. ای المعیب.

متن کتاب: و هي (1) بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ في أنّ التصرّف ليس بنفسه مسقطاً (2) إلّا إذا دلّ على الرضا (3).

و قال في التذكرة: «لو ركبها (4) ليسقيها (4) ثمّ يردّها (4)، لم يكن ذلك رضاً منه (5) بإمساكها (4) (6)، و لو حلبها (4) في طريق الردّ، فالأقوى أنّه (7) تصرّفٌ يؤذن بالرضا بها (4) (8). و قال بعض الشافعيّة: لا يكون (7) رضاً بإمساكها (4)؛ لأنّ اللبن مالُه (5) قد استوفاه في حال الردّ»، انتهى.

و في جامع المقاصد و المسالك في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً (9): «أنّ التصرّف لا يدلّ على إسقاط الأرش، نعم يدلّ على الالتزام بالعقد (10)».

و في التحرير: «لو نقل المبيع أو عرضه (11) للبيع أو تصرّف فيه (11) بما يدلّ على الرضا (12) قبل علمه بالعيب و بعده (13)، سقط الردّ»، انتهى.

و قد ظهر من جميع ذلك (14) أنّ التصرّف من حيث هو (15) ليس مسقطاً (16)،

    1. ای عبارة الوسیلة.

    2. ای مُسقِطاً لخیار العیب.

    3. ای علی الرضا بالعیب.

    4. ای البهیمة المعیبة.

    5. ای المُبتاع.

    6. ای حتّی یکون مُسقِطاً للردّ.

    7. ای حلب البهیمة المعیبة فی طریق الردّ.

    8. فیکون مُسقِطاً للردّ و الأرش معاً.

    9. ای کاسقاطه للردّ.

    10. فیکون مُسقِطاً للردّ فقط.

    11. ای المبیع.

    12. ای الرضا بالبیع.

    13. ای و بعد علمه بالعیب.

    14. ای جمیع ذلک العبارات المذکورة.

    15. ای من حیث هو تصرّفٌ.

    16. ای لیس مسقطاً لخیار العیب باطرافه من الردّ و الأرش.

متن کتاب: و إنّما هو (1) التزامٌ و رضاً بالعقد فعلًا (2)، فكلّ تصرّفٍ يدلّ على ذلك (3) عادةً فهو مسقطٌ (4)، و ما ليس كذلك (5) فلا دليل على الإسقاط (6) به، كما لو وقع نسياناً (7) أو للاختبار (8)، و مقتضى ذلك (9) أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعيب لم يسقط (10)، خصوصاً إذا كان (11) ممّا يتوقّف العلم بالعيب عليه و حصل (11) بقصد الاختبار (8)، إلّا أنّ المعروف خصوصاً بين العلّامة و من تأخّر عنه، عدم الفرق في السقوط (12) بالتصرّف بين وقوعه (11) قبل العلم بالعيب أو بعده (13) (14).

    1. ای التصرّف من حیث هو تصرّفٌ.

    2. ای لا رضیً بالمعیب.

    3. ای علی الرضی بالعقد.

    4. ای مُسقِطٌ للردّ، دون الأرش.

    5. ای و ما لم یدلّ علی الرضی بالعقد عادةً من التصرّفات.

    6. ای اسقاط الردّ.

    7. ای نسیاناً عن أنّ هذا المبیع صحیحٌ عن معیب.

    8. ای إختبار صحّة المبیع و عیبه.

    9. ای و مقتضی ذلک الذی ذکرناه من أنّ التصرّف المُسقِط للردّ هو التصرّف الدالّ علی الرضا بالعقد عادةً.

    10. ای لم یسقط خیار العیب باطرافه من الردّ و الأرش، لأنّه لیس تصرّفاً دالّا علی الرضی بالعقد عادةً.

    11. ای التصرّف.

    12. ای سقوط الردّ.

    13. ای بعد العلم بالعیب.

    14. باید توجّه داشت که اشکال مرحوم مصنّف بر عبارات این علماء، اشکال کبروی نیست، بلکه اشکال صغروی می باشد.

توضیح مطلب آن است که عبارات این علماء مشتمل بر یک صغری و یک کبری می باشد. کبری آن است که خصوص تصرّفی مسقِط ردّ است که عادتاً و نوعاً دلالت بر رضایت به عقد داشته باشد و صغری آن است که تصرّف در معیب قبل از علم به عیب، عادتاً و نوعاً دلالت بر رضایت به عقد دارد. مرحوم مصنّف می فرمایند اگرچه کبرای این استدلال صحیح است و تصرّف در خصوص صورتی مفید اسقاط ردّ است که عادتاً و نوعاً دلالت بر رضایت به عقد داشته باشد، ولی اینطور نیست که تصرّف در معیب قبل از علم به عیب، عادتاً و نوعاً عند العرف، دالّ بر رضایت به عقد دانسته شود.