مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: و أمّا المرسلة (1)، فقد عرفت إطلاقها (2) لما (3) يشمل لبس الثوب و استخدام العبد (4)، بل وطء الجارية لولا النصّ المسقط للخيار (5) به (6).

و أمّا الصحيحة (7)، فلا يُعلم المراد من «إحداث شي‌ءٍ في المبيع»، لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله (8) لغةً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثلة، فلا يدلّ (9) على أزيد ممّا دلّ عليه ذيل المرسلة من أنّ العبرة (10) بتغيّر العين و عدم قيامها بعينها،

    1. ای مرسلة جمیل عن ابی عبد الله (ع) : «فی الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان الثوب قائماً بعينه، ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، رجع بنقصان العيب».

    2. ای اطلاق تعبیر «إن کان الثوب قائماً بعینه، ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن» فی جواز الردّ بالعیب.

    3. ای لتصرّفاتٍ.

    4. فتدلّ باطلاقه علی عدم کون هذا النحو من التصرّفات مُسقِطاً لخیار العیب.

    5. ای المُسقِط للردّ بخیار العیب، لا للأرش.

    6. ای بوطء الجاریة.

    7. ای الصحیحة عن ابی جعفر (ع): «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».

    8. ای عدم شمول تعبیر «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً» فی هذه الصحیحة.

    9. ای فلا یدلّ هذا الخبر الصحیح.

    10. ای العبرة فی التصرّف المُسقِط للخیار.

متن کتاب: اللهمّ إلّا أن يستظهر (1) بمعونة ما تقدّم في خيار الحيوان من النصّ الدالّ على أنّ المراد بإحداث الحدث في المبيع (2) هو أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء (3)، فإذا كان مجرّد النظر المختصّ (4) بالمالك، حدثاً، دلّ (5) على سقوط الخيار هنا (6) و في الحيوان بكلّ تصرّفٍ (7)، فيكون ذلك النصّ دليلًا على المراد بالحدث هنا (6). و هذا (8) حسنٌ، لكن إقامة البيّنة على اتّحاد معنى الحدث في المقامين (9) مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى (10) (11) مشكلةٌ».

    1. ای یُستَظهَر من تعبیر «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً» فی هذه الصحیحة، الشمول بالنسبة الی مطلق التصرّفات و لو التصرّفات الغیر المشتملة علی تغیّر العین.

    2. ای المراد بإحداث الحدث فی المبیع الموجب لسقوط خیار الحیوان.

    3. مراد از این نصّ، صحیحه ابن رئاب است که حضرت در این صحیحه در پاسخ سؤال سائل از چیستی حدثی که موجب سقوط خیار حیوان می شود می فرمایند: «فان لامس او قبّل او نظر الى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء».

    4. ای المختصّ حلّیّته و جوازه.

    5. ای دلّ ذلک النصّ.

    6. ای فیما نحن فیه و هو خیار العیب.

    7. ای و لو لم یکن مغیِّراً للعین.

    8. ای هذا الاستظهار من هذه الصحیحة و هو استظهار کون المراد من احداث الحدث المُسقِط للخیار فی خیار العیب، مطلق التصرّف و لو لم یکن مغیِّراً للعین.

    9. ای فی خیار الحیوان و خیار العیب.

    10. ای فی مطلق التصرّف و لو لم یکن مغیِّراً للعین.

    11. زیرا همانطور که گذشت، احداث حدث در عین، لغةً و عرفاً شامل تصرّفات غیر مغیِّر عین نمی شود و ادّعای اراده مطلق تصرّف از احداث حدث، ادّعایی خلاف ظاهر بوده و نیازمند دلیل می باشد و اگرچه در خیار حیوان، نصّ مذکور، دلیل بر اراده خلاف ظاهر است، ولی در خیار عیب، چنین نصّ و دلیلی وجود ندارد و دلیل خیار حیوان نیز اختصاص به خیار حیوان دارد و دلیلی نیز وجود ندارد که ثابت نماید مراد شارع از حدث مُسقِط خیار در خیار عیب با حدث مُسقِط خیار در خیار حیوان، واحد می باشد تا نصّ دالّ بر اراده مطلق تصرّف از حدث مُسقِط خیار حیوان به ضمیمه این دلیل، دلالت بر اراده مطلق تصرّف از حدث مُسقِط خیار عیب داشته باشد.

متن کتاب: ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث (1) في هذا المقام (2) لمطلق التصرّف (3)، فلا دليل على كونه (4) من حيث الرضا بالعقد (5) (6) و إن كان النصّ في خيار الحيوان دالّا على ذلك (7) بقرينة التعليل المذكور فيه (8) على الوجوه المتقدّمة (9) في المراد من التعليل (10). لكن كلمات كثيرٍ منهم في هذا المقام (2) أيضاً تدلّ على سقوط هذا الخيار (11) بالتصرّف من حيث الرضا (12)، بل عرفت من التذكرة و الغنية: أنّ علّة السقوط دلالة التصرّف (13) نوعاً على الرضا (14).

و نحوه (15) في الدلالة على كون السقوط بالتصرّف من حيث دلالته (13) على الرضا (14) كلماتُ جماعةٍ ممّن تقدّم عليه (16) و من تأخّر عنه (16) (17).

    1. ای الحدث المُسقِط للخیار.

    2. ای فی خیار العیب.

    3. ای و لو لم یکن مغیِّراً للعین.

    4. ای کون مُسقِطیّة مطلق التصرّف لخیار العیب.

    5. ای من حیث کون مطلق التصرّف فی المعیب، رضاً بالعقد.

    6. بل یکون مطلق التصرّف مُسقِطاً للردّ سواءٌ رضی المُحدِثُ بالمعیب ام لا.

    7. ای دالّاً علی کون مطلق التصرّف فی الحیوان رضاً بالعقد.

    8. ای التعلیل المذکور لاسقاط التصرّف للخیار فی ذلک النصّ و هو قوله (ع): «لأنّه رضیً بالبیع».

    9. ای فی خیار الحیوان.

    10. ای فی المراد من الرضی فی ذلک التعلیل من أنّه رضیً نوعیّ أو الشخصی أو غیرهما.

    11. ای خیار العیب.

    12. ای من حیث کون التصرّف فی المعیب، رضاً بالعقد.

    13. ای التصرّف فی المعیب.

    14. ای علی الرضا بالعقد.

    15. ای نحو التذکرة.

    16. ای العلّامة رحمه الله.

    17. در رابطه با فرمایش مرحوم مصنّف گفته می شود تصرّف بما هو هو، مُسقِط ردّ نیست، بلکه یا بما هو موجبٌ للتغیّر، مُسقِط به حساب می آید کما أشیر الیه فی الأخبار المذکورة و یا بما قُصِدَ به الإسقاط و بما هو اسقاطٌ فعلی، مُسقِط به حساب می آید، در نتیجه آنچه مُسقِط می باشد، تغیّر و أسقاط فعلی است، نه تصرّف.

بنا بر این، اگر مراد مرحوم مصنّف از تحقیقی که در انتهای فرمایش خود با عبارت « هذا، و لكنّ الحكم بسقوط الردّ» مطرح فرموده اند، همین مطلب باشد، فرمایش ایشان صحیح است و الّا فلا.

ادلّه ای نیز که برای مُسقِطیّت تصرّف بما هو تصرّف مطرح شده است، هیچکدام دلالت بر این مدّعی ندارند؛

امّا اجماع، زیرا اوّلاً همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، عدّه زیادی از علماء در این مسأله اختلاف نموده اند و ثانیاً بر فرض وجود اجماع، اجماع دلیل لبّی بوده و قدر متیقّن از آن، خصوص تصرّفی است که مُغَیِّر عین بوده و یا به قصد اسقاط انجام گرفته و اسقاط فعلی به حساب آید، نه نسبت به تصرّف بما هو تصرّف، و لو مغیِّر عین نبوده و به قص اسقاط نیز صورت نپذیرفته باشد و ثالثاً بر فرض وجود معقد لفظی برای اجماع و اطلاق این معقد نسبت به مطلق تصرّفات، این اجماع، اجماع منقول به خبر واحد بوده و حجّت نخواهد بود، زیرا خبر واحد صرفاً در حسّیّات حجّت است، نه در حدسیّات، در حالی که منقول به خبر واحد در اجماع منقول، حدس قطعی به مطابقت قول امام (ع) با قول مُجمِعین است، نه سماع قول امام (ع) از ایشان با واسطه روات تا حسّی بوده و حجّت باشد و رابعاً بر فرض حجّیّت اجماع منقول به خبر واحد، به جهت وجود اخباری که دلالت بر معیار بودن تغیّر برای سقوط خیار عیب دارند، این اجماع، حدّ اقلّ محتمل المدرکیّة بوده و اطلاق آن حجّت نخواهد بود.

امّا روایت ابی جعفر (ع) و مرسله جمیل نمی تواند دلالت بر مُسقِطیّت تصرّف بما هو تصرّف داشته باشد، زیرا ظاهر تعبیر «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً» در روایت ابی جعفر و ظاهر از تعبیر «ان کان الثوب قائماً بعینه» در مرسله جمیل، معیار بودن قیام عین برای جواز ردّ و اختصاص اسقاط ردّ به تصرّف مغیِّر عین می باشد در حالی که تصرّف بما هو تصرّف مستلزم تغیّر عین نیست.

و امّا تعلیل مذکور در رابطه با مُسقِطیّت مطلق تصرّف در خیار حیوان و تعمیم این علّت به ما نحن فیه نمی تواند دلالت بر مُسقِطیّت تصرّف بما هو تصرّف برای خیار عیب داشته باشد، زیرا همانطور که در خیار حیوان گذشت، مطلق تصرّف خصوصاً بدون علم به عیب حیوان در خیار حیوان و یا عیب مطلق عوضین در خیار عیب، دلالت بر رضا ندارد، لذا این فرمایش حضرت در خیار حیوان، تعلیل اقناعی نبوده و بلکه تنزیل تعبّدی می باشد یعنی شارع مقدّس در خیار حیوان، مطلق تصرّف در حیوان بدون علم به عیب آن را نازل منزله تصرّف در حیوان با علم به عیب آن نموده و آن را رضایت به حساب می آورد، اگرچه عرفاً رضایت به حساب نمی آید و این تنزیل تعبّدی، اختصاص به حیوان داشته و قابل تعمیم به غیر حیوان نخواهد بود[1] .