کون الأرش طرفاً للردّ فی خیار العیب أو بدلاً عنه عند التصرّف المانع عن الردّ/خیار العیب /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار العیب /کون الأرش طرفاً للردّ فی خیار العیب أو بدلاً عنه عند التصرّف المانع عن الردّ

متن کتاب: مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ، و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية.

و أمّا الأرش، فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه (1) و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش (2) يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة (3) لتدارك ضرر المشتري (4)، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر (5).

نعم، في الفقه الرضوي (6): «فإن خرج السلعة معيباً و علم المشتري، فالخيار إليه (7)، إن شاء (7) ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة، أرش العيب»، و ظاهره (8) كما في الحدائق التخيير بين الردّ و أخذه بتمام الثمن و أخذ الأرش؛ و يحتمل زيادة الهمزة في لفظة «أو» و يكون «واو» العطف، فيدلّ (8) على التخيير بين الردّ و الأرش.

و قد يتکلّف لاستنباط هذا الحكم (9) من سائر الأخبار (10)، و هو (9) صعبٌ جدّاً (11).

    1. ای بین الأرش.

    2. ای ما دلّ من الأخبار علی الأرش.

    3. ای فی صورة سقوط الردّ بالتصرّف.

    4. زیرا اگر با تصرّف، حقّ ردّ ساقط شود، مشتری نمی تواند ضرری که به واسطه عیب به او وارد شده است را جبران نماید، لذا عدم حقّ اخذ ارش در فرض سقوط حقّ رد، حکمی ضرری بوده و ادلّه نفی ضرر آن را نفی می نمایند.

    5. یعنی نه اینکه خیار عیب، دو طرف یعنی ردّ و ارش داشته باشد و این اخبار دلالت بر تعیین ارش در فرض تعذّر ردّ داشته باشد.

    6. ای نعم فی الفقه الرضوی ما یدلّ علی التخییر بین الردّ و الأرش.

    7. ای المشتری.

    8. ای هذه الروایة.

    9. ای التخییر فی خیار العیب بین الردّ و الأرش.

    10. بان يراد ب‌ «الرد» فيها، الاعم من رد كل البیع او رد بعضه، فان اخذ الارش ردٌّ لبعض البيع.

    11. زیرا اوّلاً ظاهر از تعبیر «ردّ»، ردّ نفس مبیع است، نه ردّ بیع تا اطلاق داشته و شامل ردّ کلّ بیع و ردّ بعض بیع بشود؛ علاوه بر آنکه اساساً چنین چیزی خلاف قواعد در باب بیع می باشد، زیرا صحّت، وصف مبیع می باشد نه جزء آن و عرفاً هیچ چیزی از ثمن عند العقلاء در مقابل اوصاف مبیع قرار نمی گیرد، بلکه اوصاف عالیه باعث می شود مشتری انگیزه پیدا کند تا ثمن بیشتری در مقابل نفس مبیع پرداخت نماید، لذا چیزی از ثمن در مقابل وصف صحّت قرار نمی گیرد تا حضرت با تعبیر «ردّ»، اشاره به بطلان معامله نسبت به آن بخش از ثمن و مثمن بنماید.

متن کتاب: و أصعب منه (1) جعله (2) مقتضى القاعدة بناءً على أنّ الصحّة و إن كانت وصفاً، فهي بمنزلة الجزء، فيتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن (3)، و يكون الخيار (4) حينئذٍ (5) لتبعّض الصفقة (6).

و فيه (7) منع المنزلة (8) عرفاً و لا شرعاً (9)، و لذا (10) (11) لم يبطل البيع (12) فيما قابله (13) من الثمن (14)،

    1. ای استنباط هذا الحکم من سائر الأخبار.

    2. ای الأرش.

    3. فیُقابل بجُزءٍ من الثمن و یُتَدارَک فائته باسترداد ما قابله من الثمن و هو الأرش.

    4. ای الخیار البائع.

    5. ای حین استرداد المشتری، ما قابل الصحّة من الثمن.

    6. ای لتبعّض الصفقة علی البائع.

    7. ای فی ادّعاء جعل کون التخییر فی خیار العیب بین الردّ و الأرش، مقتضی القاعدة.

    8. ای منع تنزیل الصحّة منزلة الجزء و ان کان وصفاً.

    9. ای و منع المنزلة شرعاً.

    10. عبارت «و لذا لم یبطل الخ»، تعلیل برای منع تنزیل صحّت به منزله جزء عرفاً و شرعاً می باشد.

    11. ای و لعدم تنزیل الصحّة منزلة الجزء شرعاً.

    12. ای لا عرفاً و لا شرعاً.

    13. ای قابل الصحّة.

    14. در حالی که اگر شارع، صحّت را نازل منزله جزء می دانست، جزئی از ثمن را در مقابل صحّت به حساب آورده و در فرض عدم صحّت، باید معامله را نسبت به آن مقدار از ثمنی که در مقابل وصف و به عبارتی جزء صحّت قرار گرفته است، باطل اعلام می نمود، نه اینکه معامله را صحیح اعلام نموده و تمام ثمن را حقّ بایع بداند و نهایتاً به مشتری خیار و حقّ استرداد ارش را بدهد؛ زیرا در این صورت، مَثَل معامله معیب، مَثَل معامله زمینی خاصّ که بایع آن را 1000 متر اعلام کرده در مقابل 1000 درهم می باشد که بعداً معلوم شود این زمین، 900 متر بیشتر نبوده که مقتضای جزئیّت آن 100 متر اضافی آن است که معامله نسبت به آن 100 متر و 100 درهم مقابل آن، باطل باشد، نه آنکه معامله صحیح باشد و مشتری حقّ مطالبه ارش داشته باشد.

متن کتاب: بل كان الثابت بفواته (1) مجرّد استحقاق المطالبة (2)، بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابله (3) على ما صرّح به العلّامة و غيره (4).

ثمّ مُنِعَ (5) كون الجزء الفائت يقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده (6) في المبيع الشخصي (7) على وجه الشرطيّة، كما في بيع الأرض (8) على أنّها (8) جربانٌ معيّنة (9)، و ما نحن فيه (10) من هذا القبيل (11).

    1. ای بفوات وصف الصحّة.

    2. ای مطالبة الأرش.

    3. ای قابل وصف الصحّة من الثمن علی تنزیلها منزلة الجزء.

    4. در حالی که اگر شارع، صحّت را نازل منزله جزء می دانست و قائل به بطلان معامله می شد، جزء عین همان ثمنی که در معامله پرداخت شده است به مشتری باز می گردید، نه اینکه به مشتری حقّ داده شود به اندازه ما به التفاوت صحیح و معیب، از بایع ارش دریافت نماید در حالی که شارع مقدّس نهایتاً به مشتری حقّ داده به اندازه ما به التفاوت، خسارت دریافت نماید و بایع اختیار دارد این ارش و ما به التفاوت را از عین ثمن پرداخت کند و اختیار دارد آن را از مال دیگری پرداخت نماید و لازم نیست آن را از عین ثمن پرداخت کند.

    5. حاصل این اشکال آن است که بر فرض پذیرفته شود وصف صحّت مشروطه در معامله، در حکم جزء می باشد، صحّت مشروطه فائته در حکم نفس جزء مبیع شخصی و جزئی نیست تا حکم آن همچون حکم نفس جزء مبیع شخصی و جزئی، بطلان معامله نسبت به آن جزء فائته و حقّ دریافت ما قابله من الثمن یعنی ارش باشد، بلکه صحّت مشروطه فائته در حکم جزء مشروطه در معامله است که معلوم شده وجود نداشته و مثلاً این زمین را به شرط آنکه سه جریب باشد به سه دینار فروخته در حالی که معلوم شده دو جریب بیشتر نبوده که با حکم آن، بطلان معامله نسبت به جزء فائته نیست، بلکه حکم آن صحّت معامله و ثبوت خیار تخلّف شرط می باشد و وقتی در اصل جزء مشروط، تخلّف شرط مفید بطلان معامله و حقّ دریافت ما قابله من الثمن یعنی ارش نیست، در صحّت مشروطه که نازل منزله جزء مشروطه می باشد تخلّف شرط به طریق اولی مفید بطلان معامله و حقّ دریافت ما قابله من الثمن یعنی ارش نخواهد بود.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تنها در صورتی ثمن در مقابل شرط قرار نمی گیرد که شرط در نظر عرف، شرط بوده و جزء به حساب نیاید، در حالی که عرف، جزء مشروط در معامله را شرط به حساب نیاورده و بلکه جزء مبیع به حساب

می آورند و جزئی از ثمن را در مقابل آن جزء مشروط قرار داده و در صورت تخلّف شرط و عدم وجود جزء مشروط، معامله را نسبت به آن جزء باطل می داند، در نتیجه اگر تنزیل صحّة مشروطه به منزله جزء مشروطه پذیرفته شود، این تنزیل مفید حکم به بطلان معامله نسبت به آن جزئی از ثمن است که در مقابل شرط صحّت و به عبارتی جزء صحّت قرار می گیرد و حقّ دریافت ما به التفاوت و ارش را برای مشتری ثابت می نماید.

مؤیّد این ادّعا روایت عمر بن حنظله که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك بحدوده و نقد الثمن و وقع صفعة البيع و افترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة؛ قال (ع): إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون، فليأخذ و يكون البيع لازما عليه و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه، فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه»[1] .

    6. ای وجود الجزء الفائت.

    7. وجه تقیید این فرمایش مرحوم مصنّف به مبیع شخصی و جزئی آن است که در صورتی که مبیع کلّی باشد، زمینی که مشتمل بر اجزاء مذکوره نباشد، اساساً مصداق مبیع نیست تا بیع نسبت به مقدار اجزاء فائته باطل باشد، بلکه بیع نسبت به تمام اجزاء صحیح بوده و بایع موظّف است زمین دیگری را که مشتمل بر تمامی اجزاء مذکوره در مبیع کلّی مذکور در ضمن معامله می باشد را تحویل مشتری بدهد؛ مثلاً اگر بایع 1000 متر زمین کلّی را به 1000 درهم بفروشد و بعداً مشتری بفهمد زمینی که به او تحویل داده شده است، 900 متر بیشتر نبوده، معامله نسبت به 100 متر اضافی باطل نیست، بلکه نهایتاً مشتری می تواند بگوید این زمین، مصداق مبیع کلّی یعنی زمین 1000 متری نبوده و بایع باید زمین دیگری که 1000 متر داشته باشد را به مشتری تحویل دهد.

    8. ای الأرض المعیّنة الجزئیّة.

    9. مثلاً ثلاثة جریبٍ.

    10. ای تخلّف وصف الصحّة المشروطة فی البیع صریحاً.

    11. ای من قبیل تخلّف الجزء المشروط فی البیع، لا من قبیل جزء المبیع اذا کان المبیع کلّاً مشتملاً علی الأجزاء.

متن کتاب: و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ و الأرش (1). نعم، يظهر من الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط أنّ أخذ الأرش مشروطٌ باليأس عن الردّ، لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه (2) في النهاية و بعض مواضع المبسوط، ينافيه‌ إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (3)، فافهم.

    1. به نظر می رسد تمسّک به اجماع نیز صحیح نباشد، زیرا این احتمال وجود دارد که این اجماع، مستند به همان استدلالی باشد که برخی ادّعا نموده اند و آن اینکه مقتضای قاعده ثبوت ارش در فرض اشتراط صحّت می باشد، زیرا صحّت نازل منزله جزء بوده و مقتضای قاعده در جزء فائت، بطلان معامله نسبت به مقداری از ثمن است که در مقابل جزء قرار می گیرد بوده و استحقاق اخذ ارش می باشد و صرف نظر از بطلان این استدلال که وجه آن در کلام مرحوم مصنّف گذشت، این اجماع، محتمل المدرکیّة بوده و باطل خواهد بود[2] .

    2. ای کلام الشیخ رحمه الله.

    3. ای و لو لم یحصل الیأس عن الردّ.