اصالة السلامة فی المبیع/خیار العیب /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار العیب /اصالة السلامة فی المبیع

متن کتاب: و ثالثاً (1) بأنّ مقتضاه (2) عدم وقوع العقد رأساً (3) على المعيب (4)، فلا معنى (5) لإمضاء (6) العقد الواقع عليه (7) أو فسخه (7) حتّى يثبت (8) التخيير بينهما (9).

و دُفِعَ جميع هذا (10) بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً (11) في العين الخارجيّة (12) نظير معرفة الكتابة أو غيرها (13) من الصفات المشروطة في العين الخارجيّة، و إنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري في وجودها (14) على الأصل (15)، كالعين المرئيّة سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها (16) و صفاتها (17) على الأصل (18)

عبارت «و ثالثاً الخ»، عطف بر عبارت «و ثانیاً عدم جریانه الخ» می باشد ای: «و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه أوّلًا منع الانصراف ... و ثانياً: عدم جريانه فيما نحن فيه، لعدم كون المبيع مطلقاً، بل هو جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي و ثالثاً بأنّ مقتضاه الخ».

ای انصراف المطلق الی الفرد الصحیح.

ای من اوّل الأمر.

لا وقوع العقد علی المعیب و ثبوت الخیار.

ای فلا معنى حين لم يقع العقد على المعيب.

ای امضاء المشتری.

ای العقد الواقع علی المبیع الجزئی المعیب.

ای حتّی یثبت للمشتری.

ای بین الإمضاء و الفسخ.

ای جمیع هذه الاشکالات الثلاثة.

ای و دُفِعَ جمیع هذا بأنّ وصف الصحّة لیس من باب الانصراف، بل قد أُخِذَ شرطاً الخ.

فإذا لم یکن صحیحاً، کان له خیار تخلّف الشرط.

ای غیر معرفة الکتابة.

ای وجود الصحّة.

ای اصالة الصحّة و سلامة المبیع.

ای اصل العین المرئیّة سابقاً.

ای و صفات العین المرئیّة سابقاً.

ای استصحاب بقاء اصل المبیع و صفاته المُشاهَدَة سابقاً.

متن کتاب: و لقد أجاد في الكفاية (1) حيث قال: «إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة (2) و لو باع كلّياً حالّا أو سَلَماً، كان الانصراف إلى الصحيح من جهة ظاهر الإقدام (3) أيضاً (4). و يحتمل كونه (5) من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء (6)، و إن لم ينصرف إليه (17) في غير هذا المقام (8)».

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ (9) أنّ اشتراط الصحّة (10) في متن العقد يفيد التأكيد (11)،

ای المحقّق السبزواری رحمه الله فی کفایة الاحکام فی مقام بیان الفرق بین الجزئی الذی تکون الصحّة شرطاً فیه و الکلّی الذی ینصرف الی الصحیح.

ای من باب الشرط.

ای ظاهر اقدام العقلاء علی معاملة الکلّی حیث انّ ظاهر اقدام العقلاء علی معاملة الکلّی، بذل المال بإزاء الفرد الصحیح من الکلّی.

ای فتكون الصحة أيضا من باب الشرط كالجزئى.

ای کون لزوم صحّة المبیع.

عبارت «فی مقام الاشتراء»، جار و مجرور و متعلّق به «المنصرف» می باشد.

ای و ان لم ینصرف الاطلاق الی الصحیح فی غیر مقام الاشتراء من مقام النذر أو الیمین أو غیرهما.

فعلی هذا الاحتمال ای احتمال ان یکون لزوم الصحّة فی المبیع الکلّی من جهة انصراف الاطلاق الی الصحیح، لزم عدم صحة قبول المشترى المعيب من باب الوفاء، لان البيع وقع على غير المعيب، لا علی المبیع حتّی ینفذ امضاء المشتری؛ بخلاف الاحتمال الأوّل ای احتمال کون لزوم الصحّة ف المبیع الکلّی کالمبیع الجزئی من باب کون الصحّة شرطاً للعقد.

ای مثل الشهید الثانی فی المسالک و المحدّث البحرانی فی الحدائق و صاحب الجواهر رحمة الله علیهم اجمعین.

ای صحّة الثمن أو المثمن.

تعبیر به تأکید در اینجا، مسامحی می باشد، زیرا تأکید در صورتی است که دو دالّ بر یک مدلول وجود داشته باشد، امّا در اینجا در فرض اطلاق و عدم ذکر قید و شرط، اصالة السلامة دلالت بر اراده صحّت دارد و در صورت اشتراط و ذکر قید و شرط، کلام دیگر اطلاق ندارد تا اصالة السلامة دلالت بر اراده صحّت داشته و شرط، تأکید صحّت باشد، بلکه این شرط است که به جای اطلاق و اصالة السلامة، دلالت بر اراده صحّت خواهد داشت؛

بنا بر این تعبیر دقیق تر آن بود که گفته شود: «إنّ اشتراط الصحّة فی متن العقد یفید ما یکون الاطلاق منزّلاً علیه لولا الاشتراط»[1] .

متن کتاب: لأنّه (1) تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلًا عليه و إنّما ترك (2) لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط (1) خيارٌ آخر غير خيار العيب كما لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعاً (3)، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط و اعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط (4) بقاء الشي‌ء على الصفة السابقة المرئيّة، فإنّه (5) في حكم ما لو ترك ذلك (5) اعتماداً على أصالة بقائها (6).

و بالجملة، فالخيار خيار العيب، اشترط الصحّة أم لم يشترط. و يؤيّده (7) ما ورد من رواية يونس «في رجل اشترى جاريةً على أنّها عذراء (8)، فلم يجدها (9) عذراء (10)؟ قال: يردّ عليه (11) فضل القيمة»، فإنّ اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ، يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب، و لو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط، لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته (12) (13) (14).

ای اشتراط الصحّة.

ای تُرِکَ التصریح باشتراط الصحّة فی موارد اطلاق العقد.

ای حین اخبار البائع بکون الصبرة بذاک المقدار.

عبارت «أو اشترط بقاء الشیء علی الصفة السابقة المرئیّة»، عطف بر عبارت «اشترط کون الصبرة کذا و کذا صاعاً» می باشد ای: «فلا یحصل من اشتراط الصحّة خیارٌ غیر خیار العیب کما لو اشترط بقاء الشیء علی الصفة السابقة الخ».

ای اشتراط بقاء الشیء علی الصفة السابقة المرئیّة.

ای بقاء الصفة السابقة المرئیّة.

ای یؤیّد کون الخیار خیار العیب و لو اشترط الصحّة صریحاً، لا خیار الشرط.

«عذراء» به معنای باکره می باشد.

ای الجاریة.

ای حین تصرّف فیها بالوطی أو مقدّماته.

ای علی المشتری.

ای مقدّمات الوطء من نزع البسة الجاریة و النظر الیها.

اذ خیار الشرط لا یُسقِطه التصرّف بخلاف خیار العیب.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، روایت یونس را صرفاً مؤیّد آن می دانند که خیار در فرض اشتراط صحّت، خیار عیب است نه خیار شرط، نه دلیل بر آن این است که این استدلال متوقّف بر آن است که ثیبوبت و عدم بکارت در اماء، عیب به حساب آید در حالی که مشهور، عدم بکارت را در اماء عیب به حساب نمی آورند.

متن کتاب: و منه (1) يظهر ضعف ما حكاه في المسالك من ثبوت خيار الاشتراط هنا (2)، فلا يسقط الردّ بالتصرّف (3).

و دعوى عدم دلالة الرواية (4) على التصرّف (5) أو عدم دلالته (6) على اشتراط البكارة في متن العقد (7)، ممنوعةٌ (8).

اى و مما ذكرنا من ان الشرط اللفظى تأكيد لخيار العيب، لا تأسیسٌ لخیار الشرط.

ای فیما اذا اشترط الصحّة صریحاً.

اذ خیار الشرط لا یُسقِطه التصرّف بخلاف خیار العیب.

ای روایة یونس.

به اینکه گفته شود کشف عذراء و باکره نبودن کنیز متوقّف بر تصرّف نیست، بلکه به واسطه إخبار قابله یا اقرار کنیز نیز ممکن می باشد، لذا حضرت در این روایت صرفاً در صدد بیان یکی از دو شقّ خیار یعنی اخذ ارش هستند و سکوت ایشان از حقّ ردّ، دلالت بر نفی حقّ ردّ توسّط امام (ع) به واسطه تصرّف نخواهد داشت تا دلالت بر آن داشته باشد که ماهیّت این خیار از قبیل خیار عیب می باشد که در آن حقّ ردّ با تصرّف ساقط می شود.

ای أو عدم دلالة خبر یونس.

زیرا این احتمال وجود دارد که تعبیر «علی أنّها عذراء» در این روایت به معنای «بناءً علی أنّها عذراء» باشد به این معنا که بناء مشتری بر این بوده که کنیز عذراء خریداری می کند، اگرچه به این امر تصریح نکرده و عذراء بودن کنیز را در عقد به صورت لفظی شرط ننموده باشد؛ در این صورت، مشتری تصریح به اشتراط عذراء بودن کنیز نکرده است تا گفته شود این اشتراط لفظی، تأکید اعتماد بر اصالة الصحّة در کنیز می باشد و لذا مفید همان خیار عیب بوده و مفید خیار جدیدی به نام خیار شرط نخواهد بود؛ بلکه این شرطی است که مشتری به زبان نیاورده است به خاطر آنکه بایع قبل از معامله کنیز خود را به عذراء بودن توصیف کرده و مشتری نیازی به اشتراط لفظی نمی دیده است؛ بنا بر این، این خیار، خیار عیب نبوده و بلکه خیار شرط می باشد.

چون این دو احتمال، هر دو خلاف ظاهر هستند، زیرا اگرچه کشف عذراء نبودن کنیز، متوقّف بر وطی و مقدّمات وطی نیست و با إخبار قابله و اقرار کنیز نیز محقّق می شود، ولی غالباً اینطور نبوده و بلکه غالباً اینچنین است که مالک با وطی و مقدّمات آن، عذراء بودن یا نبودن کنیز را کشف می نماید؛ کما اینکه اراده بناء قصدی بدون ذکر شرط لفظی از تعبیر «علی أنّه عذراء»، خلاف ظاهر این تعبیر می باشد علاوه بر آنکه حکم امام (ع) به اخذ ارش قرینه بر آن است که مراد از این تعبیر، بناء قصدی نیست، زیرا اگر مراد، بناء قصدی باشد، خیار، خیار شرط می باشد، نه خیار عیب تا امام (ع) حکم به اخذ ارش بدهند.