اصالة السلامة فی المبیع/خیار العیب /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار العیب /اصالة السلامة فی المبیع

متن کتاب: السابع في خيار العيب‌ (1)

إطلاق العقد (2) يقتضي وقوعه (3) مبنيّاً على سلامة العين (4) من العيب، و إنّما تُرك اشتراطه صريحاً (5) اعتماداً على أصالة السلامة (6)، و إلّا (7) لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة و هي (8) صحّتها (9) التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض (10) (11) و لذا (12) اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التی يختلف الثمن باختلافها و لم يذكروا اشتراط صفة الصحّة (13)، فليس ذلك (14) إلّا من حيث الاعتماد في وجودها (15) على الأصل (16)، فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعِد، لا يعتمد في صحّته (17) إلّا على أصالة السلامة كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده (18)،

مرحوم مصنّف در خیار عیب در دو مقام بحث می نمایند: مقام اوّل در رابطه با صحّت بیع و وجه غرری نبودن آن در فرض عدم ذکر وصف صحّت و مقام دوّم در رابطه با اینکه آیا خیار عیب از افراد خیار تخلّف شرط است یا افراد خیار تخلّف وصف و یا از افراد خیار تبعّض صفقه و یا آنکه ماهیّت مستقلیّ داشته و خیار مستقلّی می باشد.

ای اطلاق العقد و عدم تقییده بکون متعلّق العقد صحیحاً أم معیباً.

ای العقد.

ای سواءٌ کان ثمناً ام مثمناً.

ای اشتراط سلامة العین من العیب صریحاً.

باید توجّه داشت که اصالة السلامة، اصلی عقلائی می باشد، یعنی عقلاء اصل در مبیع را بر سلامت مبیع دانسته و نیازی به اشتراط سلامت مبیع در بیع نمی بینند، بلکه عدم اشتراط سلامت مبیع را در حکم اشتراط سلامت مبیع به حساب می آورند؛ به عبارت دیگر عقلاء، سلامت مبیع را شرط نانوشته تمامی معاملات می دانند؛

به عبارت دیگر، اصالة السلامة، قرینه ای عامّه بر بناء نوع عقلاء بر صحّت عوضین در مقام معامله می باشد و این بناء نوع عقلاء بر صحّت عوضین قرینه بر آن می شود که اطلاق کلام ایشان در مواردی که تصریح به صحّت عوضین نکرده اند، حمل بر اراده صحیح گردد.

ای و ان لم یکن العقد مبنیّاً علی سلامة العین من العیب.

ای تلک الصفة المجهولة للعین الغائبة عند عدم اشتراط سلامتها.

ای صحّة العین.

عبارت «ما یتعلّق به الأغراض» به جهت آن ذکر شده است که علم به عوضین، فقط نسبت به جهاتی از عوضین شرط می باشد که در تعلّق غرض متعاملین به معامله عوضین و به عبارتی در مالیّت عوضین تأثیر داشته باشد، نه جهاتی که تفاوت آنها هیچ تأثیری در تعلّق غرض متعاملین به معامله عوضین و به عبارتی مالیّت عوضین ندارد مثل متبرّک بودن یا نبودن پارچه در جامعه ای که اعتقادات ضعیفی دارند و متبرّک بودن پارچه، هیچ تأثیری در مالیّت پارچه و غرض متعاملین نداشته و برای آنها اهمّیتی ندارد که در این صورت، علم به متبرّک بودن یا نبودن پارچه، شرط صحّت بیع نبوده و حتّی در فرض جهل به این جهت، معامله پارچه صحیح خواهد بود؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان این مطلب هستند که صحّت عین، از مهم ترین صفات عین است که در مالیّت عین و تعلّق غرض متعاملین به معامله این عین، تأثیر گذار است و لذا قطعاً علم به آن، واجب بوده و عدم اشتراط آن در قصد متبایعین و جهل به آن، موجب بطلان معامله خواهد گردید.

در نتیجه چون علم به صحّت عین، شرط صحّت معامله می باشد، عدم اشتراط صحّت، موجب جهل به عین مبیع و بالتالی بطلان معامله خواهد گردید، ولی چون عقلاء، اصل را بر صحّت مبیع می دانند، نیازی به تصریح به این شرط در ضمن معامله ندیده و در صورت عدم ذکر صحّت یا عیبناک بودن مبیع در ضمن عقد بیع، صحّت مبیع را شرطی نا نوشته به حساب می آورند.

ای لما ذکرنا من کون صحّة العین من اهمّ ما یتعلّق به اغراض العقلاء و یتعیّن به مالیّة العین و یکون الجهل به موجباً للجهل بمالیّته.

مع انّ الغرر الناشی من الجهل بالصحّة اشدّ من الغرر الناشی من الجهل بغیر الصحّة من الصفات.

ای اتّفاق الفقهاء فی بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التی يختلف الثمن باختلافها و عدم ذکرهم اشتراط صفة الصحّة.

ای الصحّة.

ای الأصل العقلائیّ و هو اصالة الصحّة.

ای علی اصالة بقائه علی ما شاهده سابقاً.

ای صحّة العبد.

متن کتاب: فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات (1) في العقد، و كما يعتمد (2) على إخبار البائع بالوزن (3).

قال في التذكرة: «الأصل في المبيع من الأعيان و الأشخاص (4)، السلامة من العيوب و الصحّة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله فی مقابلة تلك العين، فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة»، انتهى.

و قال (5) في موضعٍ آخر (6): «إطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ من أنّ القضاء العرفي يقتضي أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة، فكأنها (7) مُشتَرَطَةٌ في نفس العقد»، انتهى.

و ممّا ذكرنا (8) يظهر أنّ الانصراف (9) ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه:

أوّلًا: منع الانصراف (10) (11)؛ و لذا (12) لا يجري (10) في الأيمان و النذور (14).

ای تلک الصفات للمبیع المُشاهَدُ بها سابقاً.

ای المشتری.

لأصالة صحّة کلام البائع و صدقه.

ای مثل العبد و الأمة.

ای العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

ای من التذکرة.

ای السلامة.

ای و ممّا ذکرنا من کون وجه عدم اشتراط سلامة العین من العیب صریحاً، الاعتماد علی اصالة السلامة.

ای انصراف اطلاق المبیع فی العقد الی العین الصحیحة.

ای انصراف المطلق الی الفرد الصحیح.

زیرا منشأ انصراف، یا غلبه استعمالی است و یا غلبه وجودی در حالی که الفاظ اعیانی که مبیع قرار گرفته اند، نه غلبه استعمالی در افراد صحیح خود دارند و نه افراد صحیح آنها نسبت به افراد ناقص آنها در خارج غلبه استعمالی دارد.

ای لمنع انصراف المطلق الی الفرد الصحیح.

در نتیجه در نذر قربانی، هیچ کس قائل به انصراف نذر به قربانی گوسفند صحیح و سالم نمی باشد و ذبح گوسفند ناقص هم ادای نذر به حساب می آید.

متن کتاب: و ثانياً: عدم جريانه (1) فيما نحن فيه (2)؛ لعدم كون المبيع مطلقاً (3)، بل هو جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي (4).

ای انصراف المطلق الی الفرد الصحیح.

و هو بیع المبیع الجزئی الموصوف بوصفٍ مفقودٍ فی الواقع.

ای حتّی یُبحَث عن انصرافه الی الفرد الصحیح أو عدم انصرافه.

زیرا خیار عیب همچون خیار رؤیت تنها در بیع جزئی حقیقی ثابت می گردد، چون تنها در این صورت است که اگر عین جزئی مورد معامله، اوصاف مذکور در معامله یا وصف صحّت را نداشته باشد، مصداق برای مبیع به حساب آمده و موضوع خیار رؤیت یعنی مخالفت مبیع با اوصاف مذکور در معامله و همچنین موضوع خیار عیب یعنی مخالفت مبیع با وصف صحّتی که معامله مبتنی بر آن می باشد محقّق شده و خیار رؤیت و خیار عیب، ثابت می گردد؛ امّا در صورت بیع کلّی موصوف به اوصاف مؤثّر در رغبة متبایعین به معامله عین و یا بیع کلّی مبتنی بر وصف صحّت؛ اگر بایع عینی را به مشتری تحویل دهد که واجد صفات مذکوره نبوده و یا معیب می باشد، این فرد اساساً مصداق برای مبیع نیست تا ادّعای مخالفت آن با وصف مذکور در معامله شده و خیار رؤیت یا خیار عیب ثابت گردد، بلکه در ملک بایع باقی مانده و مشتری می تواند از قبول آن امتناع نموده و درخواست فرد واجد اوصاف و یا فرد صحیح را بنماید و بحث از خیار اساساً موضوع نخواهد داشت.