ما لا یسقط به خیار الرؤیة/خیار الرؤیة /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار الرؤیة /ما لا یسقط به خیار الرؤیة

متن کتاب: و بذلك (1) ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد قدّس سرّه، حيث قال (2) بعد نقل عبارة الدروس و حكمه بالفساد (3) ما لفظه: «إنّ ظاهر كلامه (4) أنّ الحكم بالفساد (3) أعمّ من أن يظهر (5) على الوصف أو لا و فيه: أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره (5) على الوصف المشروط، و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سبباً للفساد؛ لعموم الأخبار المتقدّمة (6).

نعم، لو ظهر (5) مخالفاً (7)، فإنّه يكون (8) فاسداً من حيث المخالفة، و لا يجبره (8) هذا الشرط (9)، لإطلاق الأخبار في الخيار (10) (11).

ای و بما ذکرنا فی فساد العقد المشتمل علی شرط الإبدال.[1]

ای صاحب الحدائق.

ای فساد العقد المشروط فیه الإبدال.

ای کلام الشهید رحمه الله فی الدروس».

ای المبیع.

زیرا اخبار خیار رؤیة به مفهوم خود دلالت بر آن دارند که در صورتی که مبیع، مطابق با وصفی باشد که در معامله قید شده است، معامله صحیح و لازم می باشد و این مفهوم، عموم داشته و هم شامل صورت اشتراط ابدال می شود و هم شامل صورت عدم اشتراط ابدال.

ای مخالفاً للوصف.

ای البیع.

ای شرط الإبدال.

ای خیار الرؤیة.

لأنّ اخبار الخیار تدلّ بمنطوقها علی ثبوت الخیار فی صورة مخالفة المبیع للوصف و بمفهومها علی عدم ثبوت الخیار فی صورة موافقة المبیع للوصف.

متن کتاب: و الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة (1) إلى الشرط المذكور (2) حيث لا تأثير له (3) مع الظهور و عدمه (4) (5). و بالجملة، فإنّي لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة (6) على الإطلاق (7) وجهاً يحمل (8) عليه (9)»، انتهى (10).

ای عبارة الشهید رحمه الله حیث قال[2] : «و لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد».

و هو الابدال لو ظهر الخلاف.

ای للشرط المذکور.

ای مع ظهور الخلاف و عدم ظهور الخلاف.

لأنّه مع ظهور الخلاف، العقد یکون فاسداً من حیث مخالفة المبیع الجزئی للوصف، فما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یُقصَد و لا یکون شرط الإبدال جابراً له؛ و مع عدم ظهور الخلاف، یکون العقد صحیحاً و لازماً، لمفهوم اخبار خیار الرؤیة و دلالتها علی صحّة البیع و لزومه ان وافق المبیع الجزئی للوصف، فلا یکون شرط الإبدال مُفسِداً له و لا جاعلاً له اللزوم.

و هو صورة اشتراط العقد بالإبدال فی صورة ظهور الخلاف.

ای سواءٌ ظهر الخلاف ام لا.

ای یُحمَل حکم الشهید بالفساد فی العقد المشروط فیه الابدال.

ای علی ذلک الوجه.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، این اشکال و اعتراض مرحوم صاحب حدائق را صحیح نمی دانند آن است که همانطور که گذشت، در فرضی که بدل در مقابل ثمن قرار گیرد، شرط ابدال، به جهت تعلیق، شرط فاسد می باشد و در فرضی که در مقابل مبیع قرار گیرد، به جهت تعلیق و غرر، شرط فاسد می باشد و لذا در هر صورت، شرط ابدال، شرط فاسد بوده و شرط فاسد، مُفسِد عقد می باشد، در نتیجه این فرمایش مرحوم صاحب حدائق که می فرمایند: هیچ وجهی برای فساد این عقد وجود ندارد تا حکم فساد در عبارت مرحوم شهید اوّل، حمل بر آن گردد، صحیح نخواهد بود.

مسأله بعدی اضافه شود