مسقطات خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /مسقطات خیار الغبن

متن کتاب: و لا يقدح في المقام (1) أيضاً كونه (2) إسقاطاً لما لم يتحقّق (3)؛ إذ لا مانع من ذلك (4) إلّا التعليق (5) و عدم الجزم الممنوع عنه (6) في العقود فضلًا عن الإيقاعات (7)، و هو (8) غير قادحٍ هنا (9)، فإنّ الممنوع منه هو التعليق (10) على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه (11)،

ای و لا یقدح فی صحّة اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

ای کون اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

به این بیان که گفته شود قبل از ظهور غبن، شرط اسقاط خیار یعنی ظهور غبن هنوز محقّق نشده است و لذا اسقاط خیار غبن در صورت ظهور غبن، اسقاط چیزی است که هنوز محقّق نشده است، زیرا قبل از ظهور غبن هنوز معلوم نیست آیا خیار غبن محقّق شده است یا خیر؟

ای من اسقاط ما لم یتحقّق و لم یعلم بتحقّقه.

زیرا شخص می گوید: «اگر خیار غبن داشته باشم، آن را اسقاط کردم» و اسقاط خود را معلّق بر تحقّق خیار غبن می نماید و جزم به تحقّق خیار غبن نداراد تا اسقاط خود را به صورت جزمی و غیر معلّق انجام دهد.

ای عن التعلیق و عدم الشرط.

که اسقاط نیز از جمله ایقاعات می باشد.

ای التعلیق و عدم الجزم.

ای فی صحّة اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

ای تعلیق الإنشاء.

مثل تعلیق شراء بر آمدن زید که صحّت شراء، متوقّف بر آن نیست، به خلاف تعلیق شراء بر مالک بودن بایع نسبت به مبیع که صحّت شراء، متوقّف بر آن است.

متن کتاب: و أمّا ما نحن فيه (1) و شبهه (2) مثل طلاق مشكوك الزوجيّة (3)، و إعتاق مشكوك الرقّيّة (4) منجّزاً (5)، و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال (6) به (7)، فقد تقدّم في شرائط الصيغة أنّه لا مانع منه (8)، لأنّ مفهوم العقد (9) معلّق (10) علیها (11) فی الواقع (12) من دون تعلیق المتکلّم (13) و منه (7) البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع (14) و ضمان دَرَك المبيع (15) عند ظهوره (16) مستحقّاً للغير (17).

ای تعلیق انشاء اسقاط خیار الغبن علی وجود خیار الغبن.

ای ممّا یکون تعلیق الانشاء فیه علی ما یتوقّف صحّة الانشاء علیه.

ای الذی هو معلّقٌ علی کون المطلّقة زوجةً للطالق.

الذی هو معلّقٌ علی کون المُعتَق عبداً للمُعتِق.

ای طلاقاً و اعتاقاً منجَّزاً.

ای اشتغال ذمّة الغیر.

ای الذی هو معلّقٌ علی کون ذمّة الغیر مشغولاً بشیءٍ بالنسبة الی المُبرِئ.

ای من تعلیق صیغة الإنشاء علی شیءٍ یتوقّف صحة الانشاء علیه.

ای و کذا الایقاع فی الطلاق و الإعتاق و الابراء.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان وجه عدم منافات تعلیق صیغه انشاء بر چیزی که صحّت انشاء متوقّف بر آن می باشد با صحّت انشاء بوده و می فرماید: وقتی صحّة انشاء در واقع، معلّق بر چیزی می باشد، اشاره به این تعلیق واقعی در صیغه عقد با عدم اشاره به آن تفاوتی نداشته و به هر حال، صحّت انشاء، متوقّف و معلّق بر آن چیز خواهد بود و اشاره به این تعلیق واقعی در عقد، اشکالی را ایجاد نمی نماید.

ای علی الزوجیّة و الرقّیّة و اشتغال الذمّة.

اذ لا طلاق إلّا على الزوجة و لا عتق الا على العبد و لا ابراء الاعلى الدين.

فیکون تعلیق المتکلّم وصفاً محقِّقاً للموضوع مثل «إن رزقت ولداً فاختنه».

ای الذی هو معلّقٌ علی وجود العیوب فی المبیع.

ای و البرائة عن ضمان درک المبیع.

ای المبیع.

ای الذی هو معلّقٌ علی کون المبیع مستحقّاً للغیر.

متن کتاب: نعم، قد يشكل الأمر (1) من حيث العوض المصالح به (2)، فإنّه لا بدّ من وقوع شي‌ءٍ (3) بإزائه (4) و هو (5) غير معلومٍ (6)،

ای قد یشکل الأمر فی اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

یعنی در صورتی که اسقاط خیار غبن بعد از عقد و قبل از ظهور غبن در مقابل عوضی مورد مصالحه قرار گیرد، شرط صحّت تمامی معاوضات یعنی معلوم بودن عوضین حاصل نبوده و این مصالحه از این لحاظ مبتلای به اشکال خواهد بود، زیرا قبل از ظهور غبن، اساساً معلوم نیست آیا خیار غبنی وجود دارد که اسقاط آن مورد معاوضه قرار گیرد یا خیر؟

ای شیءٍ من اسقاط الخیار الموجود فی الواقع.

ای بإزاء العوض.

ای وقوع شیءٍ من خیار الغبن الذی یُسقَط بإزاء العوض.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا معوّض در صلح بر اسقاط خیار، چه خیار مقطوع و چه خیار محتمل، خیار و اسقاط آن نیست تا گفته شود در فرض عدم وجود خیار، اکل عوض به واسطه صلح بر اسقاط خیار محتمل، اکل مال به باطل خواهد بود، بلکه معوّض در این صلح، نفس صلح و سازش است که بالوجدان و قطعاً موجود بوده و لذا اکل عوض در ازاء آن، اکل مال به باطل نخواهد بود؛

وجه اینکه معوّض در صلح معاوضی، نفس صلح و سازش می باشد، نه متعلّق صلح و سازش یعنی خیار و اسقاط خیار آن است که عقلاء حاضر هستند در مقابل خروج معامله از حالت تردید و در معرض جواز بودن، با وجود جهل به ثبوت یا عدم ثبوت خیار غبن، در مقابل صلح و سازش بر اسقاط خیار غبن محتمل، عوض پرداخت نمایند، و لو اینکه در واقع، هیچ غبن و خیار غبنی وجود نداشته باشد[1] ؛ به عبارت دیگر، اگر عوض در صلح معاوضی در مقابل اسقاط حقّ خیار واقعی بود و معلوم شده باشد که در واقع، خیاری وجود نداشته است، شخص مُسقِط خیار، مستحقّ عوض مجعول در صلح نخواهد بود، امّا اگر عوض در صلح معاوضی در مقابل اسقاط حقّ خیار در فرض وجود حقّ خیار در واقع باشد، شخص مُسقِط خیار، مستحقّ عوض مجعول در صلح خواهد بود[2] .

با توجّه به این مطلب دانسته می شود ادّعای بعدی مرحوم مصنّف مبنی بر تقسیط عوض در صورت ظهور عدم غبن در صلح معاوضی بر اسقاط خیار غبن محتمل و خیار عیب محتمل نیز صحیح نخواهد بود، زیرا همانطور که بیا ن گردید، در صلح بر اسقاط خیار غبن و خیار عیب محتمل به دو درهم، عوض اساساً در مقابل نفس خیار غبن و خیار عیب قرار نگرفته است، بلکه در مقابل اصل سازش و صلح قرار گرفته است که قطعاً وجود داشته و لذا تقسیط، معنا نخواهد داشت[3] .

متن کتاب: فالأولى (1) ضمّ شي‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق (2)، أو ضمّ سائر الخيارات إليه (3) بأن يقول: «صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا (4)» و لو تبيّن عدم الغبن (5)، لم يقسّط العوض عليه (6) (7)، لأنّ المعدوم (8) إنّما دخل (9) على تقدير وجوده (10)، لا منجّزاً باعتقاد الوجود (11).

این اولویّت، اولویّت تعیینیّه است.

و هو اسقاط خیار الغبن قبل ظهور الغبن.

ای أو ضمّ سائر الخیارات الی خیار الغبن فی الصلح علی الإسقاط بعوضٍ.

ای بدرهمٍ مثلاً.

ای و حین إذ ضمّ سائر الخیارات الی خیار الغبن فی الصلح علی الاسقاط بعوضٍ لو تبیّن عدم الغبن.

ای علی الغبن و غیره من الخیارات المصالح علی اسقاطها بعوضٍ.

مثلاً اگر صلح نموده که در مقابل دو درهم، خیار غبن و خیار عیب خود را در صورتی که غبن و عیب وجود داشته باشد، ساقط نماید و بعداً معلوم شود غبنی وجود نداشته است، ولی عیب وجود داشته، طرف مقابل نمی تواند بگوید یک درهم در مقابل اسقاط خیار غبن بود و یک درهم در مقابل اسقاط خیار عیب و چون غبن و خیار غبنی وجود نداشته است، لذا من یک درهم بیشتر به تو بدهکار نیستم.

و هو خیار الغبن.

ای فی المعوّض فی الصلح و هو اسقاط الخیار.

یعنی طرف مقابل در مقابل فرض و احتمال وجود خیار غبن، یک درهم پرداخت کرده است و چنین احتمالی وجود داشته و لذا باید یک درهم مقابل آن را بپردازد، نه در مقابل وجود خیار غبن در واقع تا بگوید در واقع خیار غبنی وجود نداشته و لذا من یک درهم بیشتر برای خیار عیب موجود بدهکار نیستم.

ای لا أنّ خیار الغبن المعدوم دخل فی المعوّض فی الصلح و هو اسقاط الخیار منجّزاً بأن اعتقد الطرف المقابل، وجود الغبن و خیار الغبن فی الواقع، فصالح علی اسقاطه بدرهمٍ حتّی اذا ظهر عدم وجوده، کان له منع الدرهم المقابل لاسقاط خیار الغبن.