مسقطات خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /مسقطات خیار الغبن

متن کتاب: مسألة يسقط هذا الخيار (1) بأُمور:

أحدها (2) إسقاطه (1) بعد العقد (3) و هو (4) قد يكون بعد العلم بالغبن و لا إشكال في صحّة إسقاطه (1) بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن (5)، و لا مع الجهل بها (6) إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش.

و لو أسقطه (1) بزعم كون التفاوت (7) عشرةً، فظهر (8) مائةً، ففي السقوط إشكالٌ: من عدم طيب نفسه (9) بسقوط هذا المقدار من الحقّ (10) كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه (11) شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه (11) قذفاً،

ای خیار الغبن.

ای احد الأمور الذی یسقط خیار الغبن به.

ای و لو قبل العلم بالغبن.

ای اسقاط خیار الغبن بعد العقد.

مثل اینکه بداند 10 درصد گران خریده و یا ارزان فروخته است.

ای و لا اشکال فی صحّة اسقاط خیار الغبن بلا عوضٍ مع الجله بمرتبة الغبن مثل اینکه احتمال بدهد 10 درصد گران خریده و یا ارزان فروخته است و احتمال بدهد 90 درصد گران خریده و یا ارزان فروخته است.

ای التفاوت بین الثمن المسمّی و القیمة السوقیّة.

ای ففی السقوط وجهان.

عبارت «من عدم طیب نفسه الخ»، در صدد بیان وجه عدم سقوط خیار غبن با اسقاط جاهلانه خیار غبن به قصد مرتبه ای خاصّ از غبن می باشد.

ای المأة.

ای ذلک الحقّ.

متن کتاب: و من أنّ الخيار (1) (2) أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت (3) الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه (4)، فيسقط (1) بمجرّد الإسقاط (5)، و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان (6) (7).

ای خیار الغبن.

عبارت «و من أنّ الخیار الخ»، در صدد بیان وجه سقوط خیار غبن با با اسقاط جاهلانه خیار غبن به قصد مرتبه ای خاصّ از غبن می باشد.ال

ای التفاوت بین الثمن المسمّی و القیمة السوقیّة.

ای فی سبب خیار الغبن و هو مطلق التفاوت الذی لا یتسامح به.

ای و لو کان الاسقاط بزعم کون التفاوت اقلّ، فظهر اکثر.

فلهما اثران مختلفان و لیس معنی إسقاط التعزیر الخاصّ الذی اثرٌ للشتم، اسقاط الحدّ الخاصّ الذی اثرٌ للقذف.

به نظر می رسد تردید مرحوم مصنّف در حکم مسأله بین سقوط خیار غبن به اسقاط آن در فرض ظهور تفاوت مرتبه غبن واقعی با غبن معلوم برای اسقاط کننده خیار و عدم سقوط آن صحیح نباشد، بلکه حکم مسأله از سقوط یا عدم سقوط خیار غبن، دائر مدار متعلّق اسقاط می باشد؛

اگر متعلّق اسقاط، سبب خیار غبن یعنی نفس غبن باشد به اینکه بگوید: «اسقطت غبنی» یا «رضیت بضرری»، دو صورت وجود دارد:

اوّل آنکه تخلّف مرتبه غبن از باب خطای در تطبیق باشد به این صورت که قصد مغبون، اسقاط اصل غبن بوده و مرتبه غبن مثلاً ده درهمی، برای او خصوصیّتی نداشته، نهایتاً خیال می کرده مرتبه غبن ده درهم است ولی اگر می دانست مرتبه غبن، 100 درهم هم می باشد، باز هم غبن را ساقط می نمود؛ واضح است که در این صورت، حتّی در فرض تبیّن مغایرت مرتبه غبن، اسقاط او صحیح بوده و خیار غبن، ساقط خواهد گردید.

و دوّم آنکه تخلّف مرتبه غبن از باب تخلّف وصفی باشد که قید اسقاط قرار گرفته است به این صورت که قصد مغبون، اسقاط اصل غبن نبوده است، بلکه اسقاط مرتبه ای خاصّ از غبن یعنی غبن ده درهمی بوده است به گونه ای که اگر می دانست مرتبه غبن، 100 درهم می باشد، به هیچ وجه غبن را اسقاط نمی نمود؛ در این صورت واضح است که در فرض تبیّن مغایرت مرتبه غبن، اسقاط او صحیح نبوده و خیار غبن، ساقط نخواهد گردید.

و همچنین اگر متعلّق اسقاط، نفس خیار غبن باشد به اینکه بگوید: «اسقطت خیاری»، دو صورت وجود دارد:

اوّل آنکه تخلّف مرتبه غبن از باب خطای در تطبیق باشد به این صورت که قصد مغبون، اسقاط اصل خیار غبن بوده و مرتبه خیار غبن یعنی خیار حاصل از غبن مثلاً ده درهمی برای او خصوصیّتی نداشته، نهایتاً خیال می کرده مرتبه غبن ده درهم است ولی اگر می دانست مرتبه غبن، 100 درهم هم می باشد، باز هم خیار غبن را ساقط می نمود؛ واضح است که در این صورت، حتّی در فرض تبیّن مغایرت مرتبه غبن، اسقاط او صحیح بوده و خیار غبن، ساقط خواهد گردید.

و دوّم آنکه تخلّف مرتبه غبن از باب تخلّف وصفی باشد که قید اسقاط قرار گرفته است به این صورت که قصد مغبون، اسقاط اصل خیار غبن نبوده است، بلکه اسقاط مرتبه ای خاصّ از خیار غبن یعنی خیار ناشی از غبن ده درهمی بوده است به گونه ای که اگر می دانست مرتبه غبن، 100 درهم می باشد، به هیچ وجه خیار غبن را اسقاط نمی نمود؛ در این صورت واضح است که در فرض تبیّن مغایرت مرتبه غبن، اسقاط او صحیح نبوده و خیار غبن، ساقط نخواهد گردید[1] .

با توجّه به این مطلب روشن می شود اسقاط حقّ عرض به زعم اینکه شتم می باشد در فرضی که معلوم می شود، حقّ عرض به جهت قذف بوده است نیز دو حالت دارد:

اوّل آنکه تخلّف مرتبه حقّ عرض از باب خطای در تطبیق باشد به این صورت که قصد صاحب حقّ عرض، اسقاط اصل حقّ عرض باشد و مرتبه حقّ عرض یعنی حقّ عرض حاصل از شتم برای او خصوصیّتی نداشته باشد، نهایتاً خیال می کرده مرتبه حقّ عرض، شتم بوده است، ولی اگر می دانست مرتبه حقّ عرض، قذف بوده است، باز هم حقّ عرض را ساقط می نمود؛ واضح است که در این صورت، حتّی در فرض تبیّن مغایرت مرتبه حقّ عرض، اسقاط او صحیح بوده و حقّ عرض، ساقط خواهد گردید.

و دوّم آنکه تخلّف مرتبه عرض از باب تخلّف وصفی باشد که قید اسقاط قرار گرفته است به این صورت که قصد صاحب حقّ عرض، اسقاط اصل حقّ عرض نبوده است، بلکه اسقاط مرتبه ای خاصّ از حقّ عرض یعنی حقّ عرض ناشی از شتم بوده است به گونه ای که اگر می دانست مرتبه حقّ عرض در واقع، قذف می باشد، به هیچ وجه حقّ عرض خود را اسقاط نمی نمود؛ در این صورت واضح است که در فرض تبیّن مغایرت مرتبه حقّ عرض، اسقاط او صحیح نبوده و حقّ عرض، ساقط نخواهد گردید[2] .

کما اینکه اسقاط حقّ عرض به زعم اینکه قذف بوده است در فرضی که معلوم شود حقّ عرض به جهت قذف بوده است مطلقاً صحیح می باشد؛

امّا در فرضی که تخلّف مرتبه حقّ عرض از باب خطای در تطبیق باشد به این صورت که قصد صاحب حقّ عرض، اسقاط اصل حقّ عرض باشد م مرتبه حقّ عرض یعنی حقّ عرض حاصل از قذف برای او خصوصیّتی نداشته باشد، این مطلب واضح می باشد؛

و امّا در فرضی که تخلّف مرتبه حقّ عرض از باب تخلّف وصفی باشد که قید اسقاط قرار گرفته است به این صورت که قصد صاحب حقّ عرض، اسقاط اصل حقّ عرض نبوده است، بلکه اسقاط مرتبه ای خاصّ از حقّ عرض یعنی حقّ عرض ناشی از قذف بوده است، ولی بعداً معلوم شده که حقّ عرض، ناشی از شتم می باشد، به طریق اولی اسقاط حقّ عرض ناشی از قذف دلالت بر اسقاط حقّ عرض ناشی از شتم خواهد داشت.

متن کتاب: و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه (1) به (2)، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.

و لو أطلق (3) و كان للإطلاق منصرفٌ كما لو صالح عن الغبن المحقَّق في المتاع المشترى بعشرين، بدرهم (4)، فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً في العشرين، فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم، فلو ظهر كون التفاوت (5) ثمانية عشر و أنّ المبيع يسوي (6) درهمين، ففي بطلان الصلح لأنّه (7) لم يقع على الحقّ الموجود (8) (9)؛ أو صحّته (7) مع لزومه (7) لما ذكرنا من أنّ الخيار (10) حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ و هو (11) التفاوت (12) الذي له أفرادٌ متعدّدةٌ، فإذا أسقطه (13) سقط (13)؛

ای خیار الغبن.

ای بذلک العوض.

ای اطلق الاسقاط بعوضٍ بمعنی المصالحة عنه.

«بدرهمٍ» جار و مجرور و متعلّق به «صالح» می باشد.

ای التفاوت بین الثمن المسمّی و القیمة السوقیّة.

ای یسوی بلحاظ القیمة السوقیّة.

ای الصلح.

زیرا حقّ موجود در واقع، 18 درهم بوده در حالی که حقّی که به لحاظ متعارَف از غبن محتمل در چنین معامله ای مورد صلح قرار گرفته و صلح بر آن واقع شده است، نهایتاً 5 دینار بوده است؛ فما قُصِدَ الصلح علیه، لم یقع و ما وَقَعَ لم یُقصَد الصلح علیه.

همانطور که گذشت، این وجه تنها در صورتی صحیح است که متعلّق صلح معاوضی بر خیار غبن، مرتبه ای خاصّ از خیار غبن یعنی خیار غبن حاصل از مرتبه پایین غبن یعنی غبن دو درهمی علی وجه التقیید باشد؛ امّا در صورتی که متعلّق صلح معاوضی بر خیار غبن، اصل خیار غبن بوده و مرتبه غبن 2 درهمی، صرفاً داعی قرار گرفته باشد، تخلّف مرتبه غبن در جایی که مثلاً معلوم می شود غبن در واقع، 18 درهم بوده است، از قبیل تخلّف داعی و خطای در تطبیق بوده و تأثیری در صحّت صلح و سقوط اصل خیار غبن نخواهد داشت[3] .

ای خیار الغبن.

ای ذلک السبب الواحد لخیار الغبن.

ای مطلق التفاوت بین الثمن المسمّی و القیمة السوقیّة.

ای ذلک الحقّ الواحد و هو خیار الغبن.

متن کتاب: أو صحّته (1) متزلزلًا؛ لأنّ الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ، تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزيد، يبذل في مقابله (2) أزيد ممّا يبذل في مقابله (2) لو كان (3) أقلّ، فيحصل الغبن في المصالحة (4)، و (5) لا فرق في الغبن بين كونه (6) للجهل بمقدار ماليّته (7) مع العلم بعينه (8)، و بين كونه (6) لأجل الجهل بعينه (8) وجوهٌ، و هذا (10) هو الأقوى، فتأمّل (11) (12).

ای صحّة الصلح.

ای فی مقابل التفاوت المحتمل.

ای التفاوت المحتمل.

ای فیسری غبن البیع الی المصالحة علی خیار الغبن الثابت فی البیع، فیکون المغبون فی البیع، مغبوناً فی المصالحة علی خیاره ایضاً.

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که در مصالحه، غبن صدق نمی نماید، زیرا غبن تنها در صورتی صدق می نماید که عین مال معلوم بوده و صرفاً مالیّت و قیمت سوقیّه آن مجهول باشد، در حالی که در مصالحه، اساساً عین مالی که مورد مصالحه قرار گرفته است معلوم نیست که آیا مثلاً 5 درهم است و یا 18 درهم، نه اینکه عین مال مورد مصالحه معلوم بوده و صرفاً مالیّت آن مجهول باشد.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: مفهوم غبن، هیچ اختصاصی به فرض معلومیّت عین مال و مجهولیّت مالیّت آن نداشته و در صورتی که عین مال نیز مجهول باشد، صدق می نماید، لذا شامل صلح بر خیار غبن مجهول نیز شده و این صلح نیز غبنی بوده و خیار غبن در مورد آن ثابت خواهد بود؛ در نتیجه این صلح، صحیح ولی متزلزل می باشد.

ای الغبن.

ای مالیّة المعوّض.

ای عین المعوّض.

ای عین المعوّض.

ای الوجه الأخیر و هی صحّة الصلح مع تزلزله.

ثم انه إن صح الصلح مع الخيار، فابطل الصلح، عاد خيار الغبن فى اصل المعاملة، لان سقوط خیار الغبن فی اصل المعاملة كان متوقفا على استقرار صحّة الصلح و عدم ابطاله، فاذا بطل الصلح، عاد خیار الغبن فی اصل المعاملة.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نیز همچون فرمایش ایشان راجع به اسقاط بلا عوض خیار غبن، صحیح نباشد و ملاک در صحّت و فساد مصالحه بر اسقاط خیار غبن مع العوض نیز همچون اسقاط بلا عوض خیار غبن، نحوه اخذ مرتبه خاصّه ای از غبن که مغبون خیال می کرده در واقع وجود دارد در متعلّق اسقاط خیار غبن می باشد که اگر به نحو تقیید اخذ شده باشد، حکم به بطلان مصالحه بر اسقاط خواهد گردید و اگر به نحو داعی اخذ شده و تخلّف مرتبه غبن، صرفاً خطای در تطبیق به حساب آید، حکم به صحّت مصالحه بر اسقاط خواهد گردید؛

بله، در صورتی که مغبون، اساساً علم به مرتبه غبن نداشته و اطلاق اسقاط خیار غبن به واسطه صلح، انصراف به مرتبه ای خاصّه از غبن داشته باشد مثل اینکه معمولاً غبن در معامله 20 درهمی، نهایتاً 5 درهم می باشد، اطلاق اسقاط خیار، انصراف به آن مرتبه خاصّ پیدا نموده و انصراف در حکم تقیید بوده و لذا حکم به بطلان مصالحه بر اسقاط خواهد گردید[4] .

متن کتاب: و أمّا (1) إسقاط هذا الخيار (2) بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أيضاً جوازه (3)، و لا يقدح عدم تحقّق شرطه (4) بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفي في ذلك، تحقّق السبب المقتضي للخيار (6) و هو الغبن الواقعي و إن لم يعلم به (7) و هذا (8) كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب (9) قبل حصول شرطه (10)، كإبراء المالك، الودعيَّ المفرِّطَ عن الضمان (11) (12)، و كبراءة البائع من العيوب الراجعة (13) إلى إسقاط الحقّ (14) المسبَّب عن وجودها (15) قبل العلم بها (16) (17) (18).

تا این قسمت از عبارت راجع به اسقاط خیار غبن، بعد از ظهور اصل غبن بود، اگرچه مرتبه غبن مجهول باشد، ولی از این قسمت راجع به اسقاط خیار غبن، قبل از ظهور اصل غبن می باشد.

ای خیار الغبن.

ای جواز اسقاط خیار الغبن بعد العقد و قبل ظهور اصل الغبن.

ای شرط ثبوت خیار الغبن و هو ظهور الغبن.

ای فی صحّة اسقاط خیار الغبن.

ای لخیار الغبن.

ای و إن لم یعلم به المغبون.

ای تحقّق السبب المقتضی للخیار و هو الغبن الواقعی.

و هو خیار الغبن.

ای قبل حصول شرط تحقّق المسبَّب و هو ظهور الغبن.

عبارت «عن الضمان»، جار و وجرور و متعلّق به «إبراء» می باشد.

زیرا در اینجا نیز صرفاً مقتضی ضمان یعنی مفرِّط بودن ودعی که مقتضی خسارت زدن به عین و اتلاف عین و یا اوصاف آن می باشد، محقّق شده است، ولی شرط تحقّق ضمان یعنی تحقّق اتلاف عین و یا اتلاف اوصاف، هنوز محقّق نشده است و با این حال، ابراء ذمّه ودعیّ مفرِّط و اسقاط ضمان از او به صرف تحقّق مقتضی ضمان یعنی مفرِّط بودن ودعیّ، صحیح می باشد.

«الراجعة»، صفت برای «برائة البائع» می باشد.

ای حقّ المشتری من خیار العیب.

ای وجود العیوب.

ای قبل علم المشتری بالعیوب.

زیرا در اینجا نیز بنا بر شرطیّت ظهور عیب برای حدوث خیار عیب، صرفاً مقتضی خیار عیب یعنی وجود عیوب در واقع محقّق شده است، ولی هنوز شرط تحقّق خیار عیب یعنی ظهور عیب حاصل نشده و با این حال، اسقاط خیار مشتری به صرف تحقّق مقتضی آن یعنی وجود عیب در واقع، صحیح می باشد.

تمامی فرمایشات مرحوم مصنّف راجع به اسقاط خیار غبن بلا عوض و مع العوض در صورتی صحیح است که دلیل خیار غبن، اجماع و یا حدیث تلقّی رکبان باشد؛ امّا در صورتی که دلیل خیار غبن، حدیث لا ضرر یا بناء عقلاء باشد، اسقاط خیار غبن تنها در صورتی صحیح خواهد بود که بدون عوض واقع شود، نه مع العوض.

توضیح مطلب آن است که اگر مدرک خیار غبن، اجماع یا حدیث تلقّی رکبان باشد، خیار غبن ثابت شده و حقّی است که قابل اسقاط می باشد، چه مع العوض و چه بلا عوض، ولی اگر مدرک خیار غبن، حدیث نفی ضرر یا بناء عقلاء باشد، خیار که حقّی قابل اسقاط است ثابت نمی گردد، بلکه عدم لزوم و به عبارتی جواز عقد ثابت می گردد که حکمی شرعی بوده و غیر قابل اسقاط است؛ لذا در صورتی که مع العوض اسقاط گردد، این اسقاط، اسقاط حقّ شخص نیست تا نافذ باشد، بلکه اسقاط حکم شرعی بوده و باطل خواهد بود، امّا اگر بلا عوض اسقاط گردد، این اسقاط صحیح است، زیرا اگرچه حکم شرعی قابل اسقاط نیست، ولی موضوع حکم شرع به جواز عقد غبنی در حدیث نفی ضرر و بناء عقلاء، ضرری است که مکلّف بر آن اقدام ننموده باشد و از آنجا که اسقاط جواز عقد به معنای التزام مکلّف بر لزوم معامله غبنی است که از آن ضرر لازم می آید و به عبارتی به معنای التزام و اقدام مکلّف بر ضرر می باشد، لذا همانطور که اقدام بر معامله غبنیّه با علم به غبن، از ابتدا اقدام بر ضرر است و لذا از تحت حدیث نفی ضرر و بناء عقلاء خارج بوده و جواز عقد غبنی در صورت اقدام بر معامله غبنیّه با علم به غبن از بدو امر، از ابتدا ثابت نمی گردد، اسقاط خیار توسّط مکلّف و به عبارتی التزام به معامله غبنیّه توسّط او بعد از علم به غبن نیز اقدام بر ضرر به حساب می آید و از تحت حدیث نفی ضرر و بناء عقلاء خارج بوده و جواز عقد غبنی در صورت اقدام بر معامله غبنیّه استدامةً و بعد از ظهور غبن، ثابت نخواهد گردید[5] .