شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: و بين ما (1) يترتّب على المعنى الثاني (2) كإسقاطه (3) بعد العقد قبل ظهوره (4) (5).

و بين ما (1) يتردّد بين الأمرين (6) (7) كالتصرّفات الناقلة (8)، فإنّ تعليلهم (9) المنع عنها (8) بكونها (8) مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع (10) على وجود نفس الحقّ (11) و إن لم يعلم به (12).

ای و بین آثارٍ.

ای علی المعنی الثانی للخیار ای ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به، لقام بمقتضاه.

ای اسقاط الخیار.

ای قبل ظهور الغبن.

مثل اینکه مغبون قبل از ظهور غبن بگوید: «اسقطت کلّ خیارٍ لی» که در این صورت، خیار غبن او نیز ساقط خواهد گردید، و لو هنوز برای او ظاهر نشده باشد.

ای المعنیین للخیار من السلطنة الفعلیّة علی الفسخ أو الإمضاء و من ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به، لقام بمقتضاه.

ای و یکون موضعاً للخلاف.

ای التصرّفات الناقلة للغابن.

ای الفقهاء.

ای المنع عن التصرّفات الناقلة للغابن.

ای حقّ المغبون للفسخ و الإمضاء.

ای و إن لم یعلم المغبون بذلک الحقّ.

متن کتاب: و حُكمُ بعضِ (1) مَن مَنَعَ من التصرّف (2) في زمان الخيار بمضيّ (3) التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون، يظهر منه أنّ المنع (4) لأجل التسلّط الفعلي (5) (6).

و المتّبع (7) دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار (8)، فقد يظهر منه (9) ترتّب الأثر (10) على نفس الحقّ الواقعي (11) و لو كان (11) مجهولًا لصاحبه (11)، و قد يظهر منه (9) ترتّبه (10) على السلطنة الفعليّة (12).

ای بعض الفقهاء.

ای تصرّف غیر ذی الخیار.

عبارت «بمضیّ»، جار و مجرور و متعلّق به «حکم» می باشد.

ای المنع عن تصرّف غیر ذی الخیار فی زمن الخیار.

ای لأجل التسلّط الفعلی علی الخیار و الفسخ و الإمضاء.

زیرا اگر مراد قائلین به منع از تصرّف غیر ذی الخیار در زمان خیار از خیار، حقّ خیار ثابت در واقع بود، باید تصرّفات غابن قبل از علم مغبون را تصرّف غیر ذی الخیار در زمان خیار دانسته و ممنوع می دانستند، نه نافذ.

مرحوم مصنّف از این قسمت، در صدد بیان بحث در مقام اثبات بر آمده و به بیان معیار در تشخیص مؤثّر در آثار مترتّب بر خیار می پردازند یعنی اینکه از کجا باید دانست آثار خیار، اثر برای تسلّط فعلی بر خیار هستند یا اثر برای ثبوت حقّ خیار و لو لم یعلم به المغبون.

ای تلک الآثار المترتّبة علی الخیار.

ای من الدلیل الدالّ علی أثر الخیار.

ای أثر الخیار.

ای الحقّ الواقعی للفسخ و الإمضاء.

ای السلطنة الفعلیّة علی الفسخ و الإمضاء.

متن کتاب: و تظهر ثمرة الوجهين (1) أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً (3) أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع، فصادف الغبن (3) (4) (5).

ای الوجهین فی کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً لثبوت الخیار من حین ظهور الغبن أو کاشفاً عقلیّاً عن ثبوت الخیار من حین العقد.

ای لا لعلمه بالغبن، بل لأنّه لم یرد المتاع.

مثل اینکه خیال می کرده، کالا، معیوب است و به جهت عیب، خیار دارد و لذا با این توهّم، معامله را فسخ نموده است، ولی بعداً معلوم شده که کالا معیوب نبوده و خیار عیب نداشته، ولی در عوض مغبون بوده و خیار غبن داشته است.

فإن قلنا بأنّ ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار، كان الفسخ لغوا و إن قلنا بأنّه كاشف، كان الفسخ مؤثّرا من جهة تحقّق سبب الخيار في الواقع.

به نظر می رسد این دو وجه، در مثال اوّل مرحوم مصنّف یعنی فسخ اقتراحی مغبون جاهل، ثمره دارد، ولی در مثال دوّم مرحوم مصنّف که با عبارت «أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ فی الواقع، فصادف الغبن» به آن اشاره نموده اند، هیچ ثمره ای ندارد.

امّا در مثال اوّل ثمره دارد، زیرا در فسخ اقتراحی، نیت فاسخ به هر حال، فسخ معامله بوده است، چه غبنی وجود داشته باشد و چه غبنی وجود نداشته باشد و اساساً برای او مهم نبوده به چه بهانه ای حقّ فسخ دارد، فقط برای او مهم این بوده که چون مثلاً از این کالا خوشش نیامده، معامله آن را فسخ نماید؛ لذا در این فرض، اگر ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار دانسته شود، فسخ اقتراحی قبل از ظهور غبن، هیچ سبب مشروعی نداشته و باطل خواهد بود، امّا اگر ظهور غبن، کاشف عقلی از ثبوت خیار از حین عقد دانسته شود، قبل از ظهور غبن، خیار غبن وجود داشته و فسخ اقتراحی قبل از ظهور غبن، دارای سبب شرعی و صحیح خواهد بود؛

امّا در مثال دوّم ثمره ندارد، زیرا در صورتی که ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار دانسته شود، فسخ به نیّت عیب، سبب مشروعی نداشته و باطل می باشد، زیرا مفروض آن است که نه عیب و خیار عیب وجود داشته و نه قبل از ظهور غبن، خیار غبن وجود داشته است؛ کما اینکه در صورتی که ظهور غبن، کاشف عقلی از ثبوت خیار از حین عقد دانسته شود نیز فسخ به نیّت عیب، سبب مشروعی نداشته و باطل می باشد، زیرا مفروض آن است که عیب و خیار عیب که فسخ به داعی آن، واقع شده است، وجود ندارد و آنچه وجود دارد یعنی خیار غبن، فسخ به داعی آن انجام نشده است، لذا ما قُصِدَ من الفسخ للعیب لم یکن له سببٌ شرعیٌّ و ما یکون له سببٌ شرعیٌّ و هو الفسخ للغبن، لم یُقصَد.

ممکن است گفته شود همانطور که در بیع گذشت، داعی، وصف مقیَّد در قصد متعاملین نبوده و لذا تخلّف داعی، تخلّف وصف به حساب نیامده و موجب بطلان بیع نخواهد گردید، در نتیجه در ما نحن فیه نیز تخلّف داعی فاسخ، موجب بطلان فسخ او به حساب نمی آید؛

در پاسخ گفته می شود عرف و به تبع آن شرع، بیع را مطلقاً سبب ملکیّت قرار داده اند، چه داعی مدّ نظر متعاملین وجود داشته باشد و چه تخلّف نماید، در نتیجه داعی متعاملین هیچ تأثیری در تحقّق سبب ملکیّت یعنی بیع نخواهد داشت، در حالی که نسبت به فسخ چنین نبوده و عرف و به تبع آن شرع، فسخ را صرفاً در صورت وجود سببی خاصّ مثل غبن یا عیب، سبب زوال ملکیّت قرار می دهند؛ لذا داعی فاسخ در تحقّق سبب فسخ، دخیل می باشد، اگر فسخ را به داعی عیب انجام دهد، فسخ به جهت عیب واقع می شود و اگر فسخ را به داعی رفع غبن انجام دهد، فسخ به جهت رفع غبن واقع می شود و لذا در موردی که فسخ را به جهت عیب انجام داده است، ولی عیب وجود نداشته و غبن محقّق بوده است، سبب موجود واقعی برای مشروعیّت فسخ یعنی رفع غبن را قصد نکرده و لذا فسخ مشروع برای او محقّق نخواهد گردید تا موجب زوال ملک گردد.

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين (1) جارٍ في العيب (2)؛ و قد يُستَظهَر (3) (4) من عبارة القواعد في باب التدليس، الوجهُ الأوّل (5)، قال (6): «و كذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة (7) عنده (8) قبل علمه (8) بالتدليس (9)»، انتهى؛ فإنّه ذكر (10) في جامع المقاصد: «أنّه لا فرق بين تعيّبها (11) قبل العلم و بعده (12)؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري (13)». ثمّ قال: «إلّا أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري، لثبوت الخيار (14)».

ای الوجهین فی کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً لثبوت الخیار من حین ظهور الغبن أو کاشفاً عقلیّاً عن ثبوت الخیار من حین العقد.

فظهور العیب ایضاً امّا شرطٌ شرعیٌّ لثبوت خیار العیب من حین ظهور العیب أو کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوت خیار العیب من حین العقد.

ای و قد یُستَظهَر فی معنی خیار العیب.

المُستَظهِر هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد.

و هو کون ظهور العیب شرطٌ شرعیٌّ لثبوت خیار العیب من حین ظهور العیب.

ای قال العلّامة رحمه الله.

تدلیس به این معنا است که دختر، به گونه ای خود را بیاراید که زیباتر از واقع نشان دهد یا آنکه به گونه ای تظاهر کند که طرف مقابل خیال کند باکره است، در حالی که باکره نمی باشد.

ای المشتری.

یعنی اگر امه مدلّسه در دست مشتری معیوب نشده بود، می توانست آن را با خیار تدلیس، به بایع ردّ نماید امّا چون در دست مشتری معیوب شده، و لو این معیوب شدن قبل از علم مشتری به تدلیس بوده، دیگر نمی تواند آن را با خیار تدلیس، به بایع ردّ نماید.

ای المحقّق الثانی رحمه الله.

ای الأمة المدلّسة.

ای قبل العلم بالتدلیس و بعد العلم به.

لأنّ المشتری هو ذو الید، فیشمله قاعدة علی الید.

و العیب فی زمن الخیار ممّن لا خیار له.

متن کتاب: و ظاهره (1) عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب (2)، لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له (3)؛ لكن الاستظهار المذكور (4) مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف (5) ممّن لا خيار له، لخيار العيب، و سيجي‌ء عدم العموم (6) إن شاء اللّٰه تعالى.

و أمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه (7) بالرؤية (8)، فلا يجوز إسقاطه (7) قبلها (9) (10).

ای ظاهر قول العلّامة بکون العیب قبل علم المشتری بالتدلیس، مضموناً علیه.

ای العیب المُختَفی بالتدلیس؛ لا العیب الحادث فی ید المشتری بعد البیع.

ای لکون العیب الحادث بعد البیع فی زمن الخیار مضموناً علی من لا خیار له و لمّا أنّه حُکِمَ بکون المشتری قبل العلم بالعیب المُدَلَّس فیه، ضامناً للعیب الحادث بعد البیع، فیُعلَم أنّه لم یثبُت خیار التدلیس قبل العلم بالعیب المُدَلَّس فیه، لأنّه ان ثبت خیار التدلیس قب العلم بالعیب المدلَّس فیه، کان مقتضی قاعدة کون العیب فی زمن الخیار ممّن لا خیار له، کون البایع المدلِّس ضامناً، لکونه من لا خیار له، لا المشتری.

ای استظهار عدم ثبوت خیار التدلیس للمشتری قبل علمه بالتدلیس من قول العلّامة رحمه الله بکون العیب قبل علم المشتری بالتدلیس، مضموناً علیه.

ای قاعدة تلف المبیع فی زمن الخیار.

ای و سیأتی عدم عموم قاعدة تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له، لخیار العیب؛ فلا ینافی ضمان المشتری لتعیّب المبیع قبل العلم بالتدلیس لثبوت خیار العیب للمشتری قبل العلم بالتدلیس حتّی یکون قول العلّامة بضمان المشتری لتعیّب المبیع قبل العلم بالتدلیس ظاهراً فی عدم ثبوت خیار العیب للمشتری قبل العلم بالتدلیس.

ای خیار الرؤیة.

فیکون الرؤیة و العلم سببٌ شرعیٌّ لثبوت خیار الرؤیة، بخلاف خیار الغبن و العیب.

ای قبل الرؤیة.

لأنّه من اسقاط ما لم یجب.