شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: هذا، و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات (1) إلى أحد الوجهين (2) بتوجيه ما كان منها (1) ظاهراً في المعنى الآخر.

و توضيح ذلك (3) أنّه إن أُريد بالخيار، السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها (4) على الفسخ و الإمضاء قولًا أو فعلًا، فلا يُحدِث (5) إلّا بعد ظهور الغبن.

و إن أُريد به (6) ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به (7) لقام بمقتضاه (8)، فهو (9) ثابتٌ قبل العلم (10)، و إنّما يتوقّف على العلم (10) إعمال هذا الحقّ، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن، كالجاهل بحكمه (11) أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما (12) (13).

ای کلمات الفقهاء الظاهرة بعضها فی کون ظهور الغبن سبباً شرعیّاً لثبوت الخیار و بعضها الآخر فی کون ظهور الغبن کاشفاً عقلاً عن ثبوت الخیار حین العقد.

ای کون ظهور الغبن سبباً شرعیّاً لثبوت الخیار أو کونه کاشفاً عقلاً عن ثبوت الخیار حین العقد.

ای و توضیح ارجاع کلمات الفقهاء علی احد الوجهین بتوجیه ما کان من هذه الکلمات ظاهراً فی المعنی الآخر.

ای بتلک السلطنة الفعلیّة.

ای الخیار بمعنی السلطنة الفعلیّة التی یقتدر بها علی الفسخ و الإمضاء قولاً أو فعلاً.

ای بالخیار.

ای لو علم المغبون بذلک الحقّ.

ای لقام بمقتضی ذلک الحقّ من الفسخ أو الإمضاء.

ای الخیار بمعنی ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه.

ای العلم بالغبن.

ای کالجاهل بحکم الغبن مع العلم بموضوعه بأن ظهر له الغبن، لکن لم یعلم أنّ الغبن سببٌ للخیار.

ای غیر خیار المجلس أو الحیوان مثل خیار العیب و تبعّض الصفقة و غیرها.

فکما أنّ حقّ الخیار ثابتٌ للعالم بالغبن الجاهل بحکمه قبل العلم بحکم الغبن، فهو ثابتٌ للجاهل بالغبن قبل العلم بالغبن؛ و کما أنّه یتوقّف علی العلم بحکم الغبن، اعمال حقّ الخیار فعلاً للعالم بالغبن الجاهل بحکمه، یتوقّف علی العلم بالغبن، اعمال حقّ الخیار فعلاً للجاهل بالغبن.

متن کتاب: ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار:

بين ما يترتّب على السلطنة الفعليّة (1)، كالسقوط بالتصرّف (2)، فإنّه (2) لا يكون (3) إلّا بعد ظهور الغبن، فلا يُسقَط قبله (4) كما سيجي‌ء، و منه (5) التلف (6)؛ فإنّ الظاهر أنّه (7) قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف (7) في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن (8) (9) كما جزم به (10) بعضٌ و تردّد فيه (10) آخر.

ای السلطنة الفعلیّة علی إعمال الخیار بالفسخ أو الإمضاء.

ای سقوط خیار الغبن بتصرّف المغبون.

ای لا یتحقّق.

ای فلا یُسقَط خیار الغبن بتصرّف المغبون قبل ظهور الغبن.

ای و من الآثار المترتّبة علی السلطنة الفعلیّة علی إعمال الخیار بالفسخ أو الإمضاء التی یتحقّق بعد ظهور الغبن.

ای تلف المبیع الذی یُحکَم بکونه من الغابن.

ای تلف المبیع.

أمّا کون التلف قبل ظهور الغبن من المغبون بناءً علی القول بعدم عموم قاعدة «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» لمثل خیار الغبن، فواضحٌ، لأنّ الأصل فی التلف کونه من ذی الید و ذی الید هو المغبون.

و امّا کون التلف قبل ظهور الغبن من المغبون بناءً علی القول بعموم قاعدة «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» لمثل خیار الغبن، فلأنّ الخیار فی قاعدة «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، هو بمعنی السلطنة الفعلیّة علی الفسخ أو الإمضاء و الخیار بمعنی السلطنة الفعلیّة علی الفسخ أو الإمضاء، لا یثبت قبل ظهور الغبن، فقبل ظهور الغبن، لیس زمن الخیار حتّی یکون المغبون هو من یکون له الخیار و یکون الغابن هو من لا خیار له و یجری فیه قاعدة «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» و یثبت کون التلف من الغابن.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف در فرض عموم قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نسبت به خیار غبن، صحیح نباشد، زیرا این استدلال مبتنی بر آن است که یا محرز باشد مراد از «خیار» در قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، خیار به معنای اوّل یعنی سلطنة فعلیّه بر فسخ و امضاء می باشد و یا آنکه لفظ «خیار» در این قاعده، مجمل دانسته شده و گفته شود معلوم نیست مراد از آن، خیار به معنای سلطنة فعلیّه می باشد و صرفاً شامل بعد از ظهور غبن می گردد یا حقّ واقعی خیار و شامل قبل از

ظهور غبن نیز می گردد و لذا به قدر متیقَّن از آن یعنی بعد از ظهور غبن، اکتفاء می گردد و قبل از ظهور غبن، این قاعده جاری نشده و بر اساس قاعده اوّلیّه، تلف از ذو الید یعنی مغبون خواهد بود.

در حالی که لفظ خیار در این قاعده، ظهور در معنای واقعی خیار و حقّ واقعی خیار دارد و لذا شامل فرض قبل از ظهور غبن نیز گردیده و تلف قبل از ظهور غبن نیز از غابن به حساب خواهد آمد.

در نتیجه این ادّعای مرحوم مصنّف که محاسبه تلف مبیع از غابن، از آثار مترتّب بر خیار به معنای سلطنة فعلیّه می باشد، صحیح نخواهد بود.

مرحوم شهیدی تبریزی نیز این استدلال مرحوم مصنّف را قبول ندارند، ولی در مقام اشکال براین استدلال، فرمایشی دارند که به نظر می رسد صحیح نمی باشد؛

حاصل اشکال ایشان آن است که در ما نحن فیه ما یک عامّ داریم که عبارت است از «کون التلف علی ذی الید» و یک خاصّ داریم که این عامّ را تخصیص زده است یعنی قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» و از آنجا که معلوم نیست آیا تلف مبیع قبل از ظهور غبن، مصداق برای موضوع خاصّ یعنی تلف المبیع فی زمن الخیار است تا از تحت عامّ خارج شده باشد یا خیر، در نتیجه از قبیل شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص بوده و تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص صحیح نیست[1] .

وجه عدم صحّت اشکال ایشان آن است که همانطور که در مقام اشکال بر استدلال مرحوم مصنّف گذشت، شبهه در ما نحن فیه، از قبیل شبهه مصداقیّه مخصِّص نیست تا گفته شود تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه مخصِّص، صحیح نیست؛ بله، همانطور که گذشت، شبهه در ما نحن فیه از قبیل شبهه مفهومیّه موضوع مخصِّص است که به اجمال مخصِّص باز می گردد، زیرا معلوم نیست مراد از خیاری که در قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، موضوع حکم قرار گرفته است، خیار به معنای حقّ واقعی است و شامل قبل از ظهور غبن نیز می شود و یا خیار به معنای سلطنة فعلی بر فسخ و امضاء بوده و لذا فقط شامل بعد از ظهور غبن می گردد و لذا باید به قدر متیقَّن رجوع شود و مخصِّص یعنی قاعده تلف، مختصّ به بعد از ظهور غبن دانسته شود؛ در نتیجه در تلف مبیع قبل از ظهور غبن، به عموم عامّ یعنی «کون التلف علی ذی الید»، بلا معارض تمسّک گردیده و حکم به ضمان مغبون خواهد گردید، نه ضمان غابن.

ای عموم قاعدة «کون التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» لمثل خیار الغبن.