ظهور الغبن شرطٌ شرعیٌّ لحدوث الخیار أو کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوته حین العقد/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /ظهور الغبن شرطٌ شرعیٌّ لحدوث الخیار أو کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوته حین العقد

متن کتاب: مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار (1) أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته (2) حين العقد؟ وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم (3).

ای من حین ظهور الغبن؛ فلا خیار بعد العقد و قبل ظهور الغبن.

ای الخیار.

مرحوم مصنّف در ادامه وجه اختلاف فتاوی و معاقد اجماعات را بیان نموده و مواردی از فتاوی و معاقد اجماعاتی که بر هر دو وجه وجود دارد، ذکر می نمایند، ولی برای تفاوت استدلالات و به عبارتی تفاوت ادلّه، بیان کاملی ندارند، لذا گفته می شود همانطور که گذشت، چهار دلیل عمده بر خیار غبن وجود دارد:

دلیل اوّل، اجماعات که معقد آنها، سببیّت ظهور غبن برای ثبوت خیار غبن می باشد و لذا، ظهور در آن خواهند داشت که ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار می باشد؛

دلیل دوّم، روایات خاصّه ای همچون روایت تلقّی رکبان که می گوید: «انّهم بالخیار اذا دخلوا السوق» که ظهور در آن دارند که ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار می باشد؛

دلیل سوّم، بناء عقلاء که بر خلاف دلیل اوّل، به ثبوت خیار غبن از زمان عقد تعلّق گرفته، نه از زمان ظهور غبن؛

و دلیل چهارم، حدیث نفی ضرر که ظهور در آن دارد که موضوع نفی حکم ضرری، ضرر واقعی است نه علم به ضرر و لذا این دلیل نیز دلالت بر آن خواهد داشت که ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار بوده و غبن واقعی، سبب شرعی ثبوت خیار از حین عقد می باشد؛

همانطور که واضح است، اجماع و روایات خاصّه، ظهور در شرطیّت شرعی ظهور غبن برای ثبوت خیار دارند و حدیث نفی ضرر و بناء عقلاء، ظهور و دلالت بر کاشفیّت عقلی ظهور غبن برای ثبوت خیار و در مقام تعارض میان این دو دسته از ادلّه، حدیث نفی ضرر و بناء عقلاء، مقدّم بر اجماع و احادیث خاصّه می باشند؛

امّا اجماع قابل تمسّک نیست، زیرا مدرکی و یا محتمل المدرکیّة بوده و حجّت نمی باشد؛

و امّا احادیث خاصّه نمی توانند عموم حدیث نفی ضرر را تخصیص بزنند، زیرا همانطور که گذشت، لسان حدیث نفی ضرر به قرینه قید «فی الاسلام» که در این حدیث آمده است، لسان امتنان بوده و اباء از تخصیص دارد؛ بنا بر این ظهور حدیث نفی ضرر در کاشفیّت عقلی ظهور غبن از ثبوت خیار، قرینه بر تصرّف در ظهور احادیث خاصّه در شرطیّت شرعی ظهور غبن برای ثبوت خیار و حمل آنها بر معنای خلاف ظاهر آنها یعنی حمل آنها بر اراده کاشفیّت عقلی ظهور غبن از ثبوت خیار خواهد داشت.

متن کتاب: فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع و غيرها (1) هو الأوّل (2)، و في الغنية: «الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار» (3).

و ظاهر كلمات آخرين (4) الثاني (5) و في التذكرة: «انّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا» (6) و قولهم: «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف»، فإنّ المراد (7)، التصرّف (8) قبل العلم بالغبن (9)، و عدم السقوط ظاهرٌ في ثبوته (10).

ای غیر هذه العبارات.

ای کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً لثبوت الخیار.

ای و ظاهر کلمات فقهاءَ آخرین.

به نظر می رسد استظهار شرطیّت شرعی ظهور غبن برای ثبوت خیار از عبارات این فقهاء، صحیح نباشد، زیرا لفظ «ظهر» و «بان» ظهور در طریقیّت علم دارند، نه موضوعیّت آن[1] و [2] .

ای کون ظهور الغبن کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوت الخیار حین العقد.

وجه ظهور این عبارت در کاشفیّت عقلی ظهور غبن از ثبوت خیار حین العقد آن است که در این عبارت، آنچه سبب ثبوت خیار غبن قرار داده شده است، لفظ «غبن» است که ظهور در غبن واقعی دارد، نه «ظهور غبن»، در نتیجه ظاهر عبارت مرحوم علّامه در تذکره آن است که غبن واقعی را سبب ثبوت خیار غبن می دانند و از آنجا که غبن واقعی از حین عقد وجود دارد، خیار عقد از حین عقد ثابت بوده و ظهور غبن، صرفاً کاشف عقلی از ثبوت خیار غبن از حین عقد خواهد بود.

ای المراد من التصرّف فی هذه العبارة.

ای تصرّف المغبون.

زیرا مُسقِط خیار بودن تصرّف مغبون بعد از علم به غبن، امری اجماعی و غیر قابل انکار است.

ای و عدم سقوط الخیار بالتصرّف بعد العقد و قبل ظهور الغبن ظاهرٌ فی ثبوت الخیار بعد العقد و قبل ظهور الغبن، فیکون هذه العبارة ظاهراً فی کون ظهور الغبن کاشفاً عقلیّاً عن ثبوت الخیار حین العقد.

متن کتاب: و ممّا يؤيّد الأوّل (1) أنّهم (2) (3) اختلفوا في صحّة التصرّفات (4) الناقلة في زمان الخيار و لم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون،

ای کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً لثبوت الخیار من حین ظهور الغبن.

ای الفقهاء.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در تأیید شرطیّت شرعی غبن برای ثبوت خیار غبن از حین ظهور غبن آن است که در رابطه با تصرّفات ناقله غابن در مال مغبون که به واسطه بیع به ملک او در آمده است، دو مسأله وجود دارد:

اوّل آنکه حکم این تصرّفات در صورتی که در هنگام جهل مغبون واقع شوند چیست؟

و دوّم آنکه حکم این تصرّفات در صورتی که در زمان خیار مغبون واقع شوند چیست؟

هیچکدام از فقهاء در مسأله اوّل، قائل به بطلان تصرّفات غابن در زمان جهل مغبون نشده اند، در حالی که در رابطه با مسأله دوّم اختلاف نموده و برخی قائل به بطلان تصرّفات ناقله غابن در زمان ثبوت خیار برای مغبون شده اند و این نشان از آن دارد که فقهاء، زمان ثبوت خیار غبن برای مغبون را بعد از ظهور غبن می دانند، نه از حین عقد، زیرا اگر زمان ثبوت خیار غبن برای مغبون را از حین عقد می دانستند، طبق فرمایش ایشان در مسأله دوّم باید برخی قائل به بطلان تصرّفات غابن در زمان جهل مغبون که خیار برای او ثابت بوده اند می شدند و همین که تصرّفات غابن در زمان جهل مغبون را بالاتّفاق باطل نمی دانند نشان از آن دارد که خیار غبن را برای مغبون در فرض جهل مغبون و عدم ظهور غبن ثابت ندانسته و ظهور غبن را شرط شرعی ثبوت خیار غبن از زمان ظهور غبن می دانند.

البتّه مرحوم مصنّف، این مطلب را دلیل بر اثبات وجه اوّل یعنی شرطیّت شرعی غبن برای ثبوت خیار غبن از حین ظهور غبن ندانسته و صرفاً مؤیّد آن می دانند به آن جهت که این مطلب، اشکالی دارد که نمی تواند دلالت بر وجه اوّل داشته باشد و صرفاً مؤیّده بوده و برای اینکه وجه اوّل تقریب به ذهن شود و مورد استبعاد قرار نگیرد، کارایی خواهد داشت.

حاصل اشکال آن است که «لم یحکموا بالبطلان» با «حکموا بالصحة و عدم البطلان» ملازمه ای ندارد یعنی عدم حکم فقهاء به بطلان تصرّفات غابن در هنگام جهل مغبون، صرفاً سکوت از حکم مسأله بوده و هیچ ملازمه ای به حکم فقهاء به عدم بطلان تصرّفات غابن ندارد، بنا بر این اجماع بر عدم بطلان تصرّفات غابن حین جهل المغبون احراز نمی شود تا گفته شود این اجماع به ضمیمه اختلاف در بطلان تصرّفات ناقله غابن در زمان ثبوت خیار برای مغبون نشان می دهد که خیار، مربوط به بعد از علم مغبون می باشد، بلکه این احتمال وجود دارد که کسانی که نسبت به بطلان تصرّفات غابن حین جهل المغبون سکوت نموده اند، اتّفاقاً قائل به بطلان باشند و این نظریّه خود را ضمن قول به بطلان تصرّفات ناقله غابن در زمان ثبوت خیار برای مغبون بیان نموده باشند به این صورت که قائل به ثبوت خیار غبن قبل از علم مغبون و در فرض جهل مغبون نیز بوده و لذا قول ایشان به بطلان تصرّفات ناقله غابن در زمان ثبوت خیار، شامل بطلان تصرّفات ناقله غابن در زمان جهل مغبون نیز بشود.

ای تصرّفات الغابن.

متن کتاب: بل صرّح بعضهم (1) بنفوذها (2) و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل (3).

و يؤيّده (4) أيضاً الاستدلال في التذكرة و الغنية على هذا الخيار (5) بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث تلقّي الركبان: «إنّهم (6) بالخيار إذا دخلوا السوق»، فإنّ ظاهره (7) حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن (8).

ای الفقهاء.

ای نفوذ التصرّفات الواقعة من الغابن حین جهل المغبون.

ای و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه و فسخه للبیع، عن المبیع التالف بتصرّف الغابن الی بدله.

ای کون ظهور الغبن شرطاً شرعیّاً لثبوت الخیار من حین ظهور الغبن.

ای خیار الغبن.

ای الرکبان.

ای ظاهر هذا الحدیث.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، تعلیق ثبوت خیار بر دخول سوق در روایات تلقّی رکبان را دلیل بر شرطیّت شرعی ظهور غبن برای ثبوت خیار ندانسته و صرفاً مؤیّد آن می دانند آن است که دلالت این روایات بر شرطیّت شرعی ظهور غبن برای ثبوت خیار، مبتلای به اشکال می باشد و آن اینکه اتّفاقاً ظاهر از تعلیق حدوث خیار در این روایت بر دخول سوق و به عبارتی ظهور غبن، تعلیق حدوث فعلیّت اعمال خیار می باشد، نه تعلیق حدوث اصل خیار؛ در نتیجه این روایت ظهور در آن خواهد داشت که ظهور غبن به واسطه دخول سوق، موجب آن می شود که ذو الخیار بتواند بالفعل، حقّ خیاری را که برای او از قبل ثابت شده است، اعمال نماید[3] .