شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: و منها (1) أن يراد بالغبن في المقسم (2)، معناه الأعمّ (3) الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره (4) و قد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلّامة في القواعد و الشهيد في اللمعة، و على هذا المعنى الأعمّ، تحقّق الغبن في كلٍّ منهما (5) (6).

ای و من الفروض الذی یُصَوَّر فیه کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

ای المَقسَم فی تقسیم الغبن الی غبن البائع خاصّةً و غبن المشتری خاصّةً و غبنهما معاً.

لفظ «غبن» سه معنا دارد: دو معنا، اخصّ بوده و یک معنا اعمّ از دو معنای دیگر می باشد.

امّا معنای اخصّ اوّل برای «غبن» عبارت است از زیاده یا نقیصه ثمن المسمّی نسبت به قیمت سوقیّه و یا زیاده یا نقیصه مثمن اعلام شده توسّط بائع نسبت به مثمن موجود در واقع.

امّا معنای أخصّ دوّم برای «غبن» عبارت است از ظهور ثمن یا مثمن بر خلاف رؤیة سابقه و یا بر خلاف وصف سابق.

و امّا معنای اعمّ برای «غبن» عبارت است از معنای اعمّ از دو معنای اوّل.

ای خبر البائع.

ای من المتعاملین.

در نتیجه اگر مثلاً مشتری گندم بایع را دیروز مشاهده کرده و بایع وزن گندم را صد کیلوگرم اعلام می نماید و مشتری به اعتماد این مشاهده و همچنین به اعتماد اخبار بائع به وزن، گندم را بر اساس وصف مُشاهَد فی السابق و همچنین بر اساس وزن مُخبَرٌ به توسّط بائع، خریداری نماید، ولی بعداً معلوم شود از طرفی گندم آن وصف سابق را نداشته و مثلاً نم کشیده است و از طرف دیگر بایع اشتباه کرده و وزن کالا، دویست کیلو گرم بوده است، در این معامله مشتری به لحاظ تخلّف وصف مغبون واقع شده و بائع به لحاظ تخلّف وزن، مغبون واقع می گردد و بر اساس معنای غبن بالمعنی الآعمّ، در این معامله، هم بایع و هم مشتری، مغبون خواهند بود.

متن کتاب: و هذا (1) حسنٌ، لكن ظاهر عبارة الشهيد و المحقّق الثانيين (2) إرادة ما عنون به هذا الخيار (3) و هو الغبن بالمعنى الأخصّ (4) على ما فسّروه به (5) (6).

و منها (7) ما ذكره بعض من أنه يحصل (8) بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين (9) كما إذا حصر العسكرُ البلدَ و فرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته (10) في البلد، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين (11)،

ای هذا الجواب عن اشکال تناقض کون البایع و المشتری مغبونین معاً فی بیعٍ واحد.

ای ظاهر عبارتیهما حیث قالا فی الروضة و جامع المقاصد بامکان کون البایع و المشتری مغبونین معاً فی بیعٍ واحد.

ای خیار الغبن.

مراد از غبن بالمعنی الأخصّ در اینجا، غبن بالمعنی الأخصّ اوّل یعنی زیاده یا نقیصه ثمن المسمّی نسبت به قیمت سوقیّه و یا زیاده یا نقیصه مثمن اعلام شده توسّط بائع نسبت به مثمن موجود در واقع می باشد.

ای علی معنیً فسّروا الفقهاءُ الغبنَ بذلک المعنی فی خیار الغبن.

و قد سبق أنّ الغبن بالمعنی الأخصّ لا یمکن أن یتحقّق بالنسبة الی کلا المتبایعین معاً فی معاملةً واحدة، للزوم اجتماع المتضادّین فی موضوعٍ واحد و هو محالٌ.

ای و من الفروض الذی یُصَوَّر فیه کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

ای غبن المتبایعین معاً.

ای فی مکانین یختلف القیمة السوقیّة للمبیع فیهما.

ای قیمة الطعام.

مثلاً قیمت گندم در مکان بایع یعنی عسگر که خارج شهر می باشد، 200 تومان بوده و قیمت گندم در مکان مشتری که داخل بلد می باشد، 100 تومان باشد و بعضی از اهل بلد از داخل شهر، اقدام به خرید گندم از عسگر در خارج شهر به قیمت 150 تومان نماید که در این صورت، بایع به لحاظ قیمت سوقیّه مکان خود یعنی خارج شهر، مغبون بوده و 50 تومان ارزانتر، کالای خود را فروخته است و مشتری نیز به لحاظ قیمت سوقیّه مکان خود یعنی داخل شهر، مغبون بوده و 50 تومان گرانتر، کالا را خریداری نموده است.

متن کتاب: فالمشتري مغبون لزيادة الثمن (1) على قيمة الطعام (2) في مكانه (3) و البائع مغبون، لنقصانه (2) عن القيمة (3) في مكانه (4) و يمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته (5) حين العقد (6) و لا غبن فيه (7) للمشتري ما دام (8) في محل العقد (9) و إنما نزلت قيمته (5) بقبض المشتری و نقله إياه إلى مكان الرخص (10) و بالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له (11) قيمة واحدة (12).

و منها (13) ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه (14) فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن، كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة (15)، ثمّ ادّعى كلٌّ منهما (16) نقص ما في يده عمّا في يد الآخر (17)، و لم يوجد المقوِّم ليرجع إليه،

ای الثمن المسمّی.

ای القیمة السوقیّة للطعام.

ای مکان المشتری و هو داخل البلد.

ای مکان البائع و هو خارج البلد.

ای قیمة المبیع السوقیّة.

و القیمة السوقیّة للمبیع حین العقد، هو القیمة السوقیّة للمبیع فی مکان العقد ای خارج البلد.

ای فی هذا البیع.

ای ما دام المبیع.

و هو خارج البلد.

ای و نقل المشتری للثمن الی مکان رخص قیمته السوقیّة و تنزّلها و هو داخل البلد.

ای للطعام فی ذلک المحلّ الواحد.

فهذا البیع كما اذا اشترى متاعا فى بلدٍ قيمة المتاع فيه غالية، ثم نقلها الى مكان قيمة المتاع فيه رخيصة، فکما أنّ ذلک البیع لا یوجب كون المشتری مغبونا حتى يكون له الخيار، فکذلک فی هذا البیع.

ای و من الفروض الذی یُصَوَّر فیه کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

ای فرض غبن المتبایعین معاً.

ای بظنّ مساواة قیمتهما السوقیّة.

ای المتبایعین.

بأن یدّعی بایع الثوب کون ما فی یده بعد العقد من الفرس انقص بلحاظ القیمة السوقیّة عمّا فی ید المشتری بعد العقد و هو الثوب و یدّعی مشتری الثوب کون ما فی یده بعد العقد من الثوب انقص بلحاظ القیمة السوقیّة عمّا فی ید البایع بعد العقد من الفرس.

متن کتاب: فتحالفا (1)، فيثبت الغبن لكلٍّ منهما (2) في ما وصل إليه، قال (3): «و يتصوّر غبنهما (2) في أحد العوضين، كما لو تبايعا (1) شيئاً بمائة درهم، ثمّ ادّعى البائع كونه (4) يسوي بمأتين و المشتري (5) كونه (4) لا يسوى إلّا بخمسين، و لا مقوِّم يرجع إليه، فتحالفا (1) و يثبت الفسخ (6) لكلٍّ منهما (2)»، انتهى.

و فيه أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف، عدم الغبن لأحدهما (7)، مع أنّ الكلام (8) في الغبن الواقعي، دون الظاهري (9).

ای المتبایعان.

ای المتبایعین.

ای قال السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

ای کون المبیع.

ای و ادّعی المشتری.

ای و یثبت حقّ الفسخ و خیار الغبن.

دلیل بر این ادّعای مرحوم مصنّف آن است که دو نوع حلف وجود دارد: یکی حلف و یمین انکار و دیگری حلف و یمین مردود از منکر به مدّعی برای اثبات ادّعا؛

اگر مراد ایشان از تحالف آن باشد که چون هر دو منکر هستند، هر دو حلف و یمین انکار بخورند گفته می شود:

اوّلاً حلف و یمین انکار برای انکار ادّعای طرف مقابل است و لذا نتیجه تحالف، ردّ ادّعای هر دو طرف توسّط حاکم خواهد بود؛

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود نتیجه حلف و یمین انکار، اثبات ادّعای حالف می باشد، به جهت علم اجمالی به عدم ثبوت غبن در هر دو طرف، این دو حلف، تعارض اجمالی داشته و تساقط می نمایند و ادّعای هیچکدام ثابت نخواهد گردید و اصالة اللزوم، مقتضی لزوم عقد و عدم ثبوت خیار برای هیچیک از طرفین خواهد بود؛

و امّا اگر مراد ایشان از تحالف آن باشد که چون هر دو مدّعی و منکر هستند، به جهت تعارض بیّنه هر دو مدّعی و در مرحله بعد، تعارض حلف و یمین انکار هر دو منکر، قسم از منکر به مدّعی ردّ شده و این دو باید به عنوان مدّعی برای اثبات مدّعای خود قسم بخورند، در این صورت نیز گفته می شود: به جهت علم اجمالی به عدم ثبوت غبن در هر دو طرف، این دو حلف، تعارض اجمالی داشته و تساقط می نمایند و ادّعای هیچکدام ثابت نخواهد گردید و اصالة اللزوم، مقتضی لزوم عقد و عدم ثبوت خیار برای هیچیک از طرفین خواهد بود.

ای الکلام فی امکان غبن المتبایعین معاً فی معاملةٍ واحدة.

در حالی که بر فرض نتیجه تحالف، اثبات ادّعای هر دو طرف و ثبوت غبن و خیار غبن برای هر دو باشد، این صرفاً غبن ظاهری بوده و دلالت بر ثبوت غبن واقعی و خیار غبن واقعی برای هر دو طرف نخواهد داشت.

متن کتاب: و الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث (1) (2)، و اللّٰه العالم.

و هو أن يراد بالغبن في المقسم، معناه الأعمّ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره و على هذا المعنى الأعمّ، تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.

دلیل این اولویّت آن است که این وجه، بر خلاف ظاهر فرمایش مرحوم شهید ثانی در روضه و محقّق ثانی در جامع المقاصد است که در مقام تقسیم غبن بالمعنی الأخصّ هستند، ولی فی نفسه ایرادی به این وجه وارد نمی باشد بر خلاف وجوه دیگر که فی حدّ نفسه قابل پذیرش نبودند.

امّا مرحوم سیّد یزدی، این اولویّت را قبول نداشته و می فرمایند می شود برای مسأله غبن کلٍّ من المتبایعین، مثالی زد که هم فی حدّ نفسه مبتلای به اشکال مرحوم مولی احمد تونی یعنی استحاله جمع متضادّین در این مسأله نباشد و هم با ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی و محقّق ثانی که این مسأله را به عنوان یکی از اقسام غبن بالمعنی الأخصّ ذکر نموده اند، منافات نداشته باشد و آن اینکه غبن بالمعنی الأخصّ که مراد مرحوم شهید ثانی و محقّق ثانی می باشد فی حدّ نفسه اعمّ است از آنکه غبن به جهت تفاوت ثمن المسمّی با قیمت سوقیّه باشد یا آنکه به جهت آن باشد که و لو ثمن المسمّی، با ثمن سوقیّه تفاوتی ندارد، ولی نفس این معامله موجب ضرر یکی از طرفین معامله می شود مثل اینکه بایع، کنیزی دارد که قیمت سوقیّه آن 60 دینار است و این کنیز، فرزند نوزادی داردکه قیمت آن فرزند، 40 دینار می باشد؛ در اینجا اگر کنیز حتّی گرانتر از قیمت سوقیّه آن مثلاً به 80 دینار نیز فروخته شود، هر دو طرف مغبون خواهند بود؛ امّا مشتری مغبون است، زیرا قیمت سوقیّه کمتر از ثمن المسمّی می باشد و امّا بایع مغبون است، زیرا فرزند این کنیز بدون مادر خود تلف شده و می میرد و بایع بعد از معامله از این مسأله خبردار می شود و لذا اگرچه بایع کنیز را 20 دینار نیز گرانتر فروخته است، ولی این معامله موجب ضرر بایع شده است، زیرا اگرچه بابت کنیز 20 دینار بیشتر به دست آورده است، ولی 40 دینار به جهت تلف شدن نوزاد این کنیز خسارت خورده و لذا در جمع، 20 دینار ضرر کرده است، زیرا مادر و فرزند، مجموعاً به لحاظ قیمت سوقیّه، 100 دنیار می ارزیده اند، در حالی که او با این معامله، هم مادر و هم فرزند را از دست داده و صرفاً 80 دینار به دست آورده است؛

به عبارت دیگر، مالیّت و قیمت سوقیّه کالای واحد ممکن است به لحاظ اشخاص مختلف، مشتری و بایع، متفاوت گردد، مثلاً در همین مثال، قیمت سوقیّه کنیز برای مشتری، 60 دینار است و برای او 60 دینار می ارزد، ولی برای بایع، 100 دینار است، زیرا اگر این کنیز از دست بایع برود، فرزند نوزاد او نیز از دست بایع خواهد رفت و لذا این کنیز، به اندازه 100 دینار که مجموع قیمت سوقیّه خودش و قیمت سوقیّه فرزندش می باشد برای بایع می ارزد؛ در نتیجه معامله واحده نسبت به کالای واحد می تواند برای هر دو طرف معامله به لحاظ تفاوت قیمت سوقیّه لحاظ شده برای هر کدام از این دو شخص، غبنی محسوب شود و در این صورت، اشکال مرحوم مولی احمد تونی نیز وارد نخواهد گردید، زیرا غبنی بودن معامله برای بایع با غبنی بودن معامله برای مشتری تنها در صورتی تضادّ داشته و از قبیل جمع متضادّین خواهد بود که قیمت سوقیّه برای هر دو شخص، یکسان باشد، زیرا در این صورت است که غبن بایع مستلزم آن است که ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه کمتر بوده و غبن مشتری مستلزم آن است که ثمن المسمّی از همان قیمت سوقیّه بیشتر باشد و اجتماع متضادّین لازم خواهد آمد، امّا در صورتی که قیمت سوقیّه مبیع برای بایع و مشتری متفاوت باشد، غبن بایع مستلزم آن خواهد بود که ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه مبیع به لحاظ شخص بایع، کمتر باشد و غبن مشتری مستلزم آن خواهد بود که ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه مبیح به لحاظ شخص مشتری بیشتر باشد و این دو هیچ تضادّی با یکدیگر نداشته و قابل جمع خواهند بود[1] .