شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: ثمّ إنّه لا عبرة (1) بعلم الوكيل في مجرّد العقد (2)، بل العبرة (1) بعلم الموكّل و جهله. نعم، لو كان (3) وكيلًا في المعاملة و المساومة (4) (5)، فمع علمه (6) و فرض صحّة المعاملة حينئذٍ (7) (8) لا خيار للموكِّل، و مع جهله (9) يثبت الخيار للموكِّل، إلّا أن يكون (10) عالماً بالقيمة (11) و بأنّ وکیله يعقد على أزيد منها (11) و يقرّره له (12).

ای فی انتفاء الغبن و عدم ثبوت خیار الغبن.

ای علم الوکیل فی مجرّد العقد بالقیمة السوقیّة.

ای الوکیل.

«مساومه» به معنای بیع و شراء می باشد.

به اینکه وکیل در مجرّد عقد نبوده و وکیل تامّ الاختیار در تعیین عوض و معوّض و تعیین تمامی قیود و شروط معامله باشد.

ای علم الوکیل فی المعاملة و المساومة بالقیمة السوقیّة.

ای حین ارتکاب الوکیل فی المعاملة و المساومة، المعاملة الغبنیّة، بأن کان وکیلاً فی المعاملة حتّی الغبنیّة اذا کانت بمصلحة الموکّل.

مراد از صحّت معامله در اینجا، صحّت مستقرّ و لازم است و این همانطور که گذشت در صورتی است که وکیل در مطلق معامله حتّی معامله غبنیّه در فرضی باشد که ارتکاب معامله غبنیّه به مصلحت موکّل می باشد، نه صحّت متزلزل و غیر لازم، زیرا در فرضی که وکیل در معامله غبنیّه نباشد، معامله او صحّت مستقرّ و لازم نداشته و بلکه معامله فضولی بوده و صحّت متزلزل و متوقّف بر اجازه مالک دارد و فی حدّ نفسه و صرف نظر از غبنی بودن یا نبودن، خیاری بوده و مالک می توانند آن را ردّ نماید[1] .

ای جهل الوکیل فی المعاملة و المساومة بالقیمة السوقیّة.

ای الموکّل.

ای القیمة السوقیّة.

ای و یقرّر وکیله العقد علی ازید من القیمة السوقیّة للموکّل.

متن کتاب: و إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، فهو (1) للموكِّل خاصّةً إلّا أن يكون (2) وكيلًا مطلقاً بحيث يشمل (3) مثل الفسخ، فإنّه (2) كالوليّ حينئذٍ (4).

ثمّ إنّ الجهل (5) إنّما يثبت باعتراف الغابن (6) و بالبيّنة إن تحقّقت (7) و بقول مدّعيه (8) مع اليمين (9) (10)، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم (11) (12)،

ای الخیار.

ای بحیث یشمل وکالته.

ای الوکیل.

ای حین إذ کان الوکیل وکیلاً مطلقاً حتّی فی مثل الفسخ.

ای جهل المغبون بالقیمة السوقیّة الذی هو شرط ثبوت خیار الغبن.

لأنّ اقرار العقلاء علی انفذهم جائز.

ای البیّنة.

ای مدّعی الجهل بالقیمة السوقیّة و هو المغبون.

ای ان لم یتحقّق البیّنة.

برخی محشین اشکال کرده اند که جمع بین بیّنه و یمین برای مدّعی غبن، صحیح نیست، زیرا مدّعی غبن یا مدّعی به حساب می آید و یا منکر، اگر مدّعی باشد، ادّعای او با بیّنه اثبات می شود نه با یمین و اگر منکر باشد سخن او با یمین اثبات می شود نه با بیّنه؛

پاسخ آن است که مرحوم مصنّف، مدّعی غبن را منکر می شمارند، ولی ادلّه بیّنه را مطلق دانسته و در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مدّعی، بیّنه منکر را نیز موجب اثبات سخن منکر به حساب می آورند.

ای لأنّ الیمین علی من أنکر و المنکر من یکون قوله موافقاً للأصل و الأصل هنا استصحاب عدم العلم الحاکمة علی اصالة اللزوم و هو استصحاب بقاء الملک بعد فسخ المغبون، لأنّ الشکّ فی بقاء الملک بعد فسخ المغبون مسبّبٌ عن الشکّ فی علم المغبون بالقیمة السوقیّة، فإذا جری استصحاب عدم علم المغبون فی الشکّ السببی، یثبت عدم علم المغبون تعبّداً، فیثبت الخیار له و نتیقّن بزوال الملک بعد فسخ المغبون، فلا شکّ فی بقاء الملک بعد فسخ المغبون مع الأصل السببی ای اصالة عدم علم المغبون حتّی یجری الاصل المسبّبی ای اصالة اللزوم.

مرحوم سیّد یزدی بر این فرمایش مرحوم مصنّف اشکال نموده و می فرمایند: آنچه موجب سقوط خیار غبن می شود، علم مغبون به ضرر نیست، بلکه اقدام مغبون بر ضرر است و اگرچه عدم علم مغبون به ضرر به ضمیمه اقدام او بر معامله عقلاً ملازم با عدم اقدام او بر ضرر می باشد، ولی استصحاب عدم علم مغبون به ضرر نمی تواند لوازم عقلیّه خود را ثابت نماید الّا علی القول بالاصل المُثبِت، لذا آنچه در ما نحن فیه برای مُنکِر قرار دادن مغبون کارایی دارد، استصحاب عدم اقدام بر ضرر است که حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم علم به ضرر نیز نمی تواند عدم اقدام بر ضرر را ثابت نماید، لذا در ناحیه شکّ سببی یعنی اقدام مغبون بر ضرر، اصلی جاری نمی شود تا حاکم بر اصالة اللزوم گردد، در نتیجه اصالة اللزوم یا همان استصحاب بقاء الملک بعد فسخ المغبون جاری گردیده و غابن که قول او موافق با اصالة اللزوم می باشد، منکر بوده و اوست که قول او با یمین مقدّم می شود و مغبون برای اثبات ادّعای خود باید بیّنه اقامه نماید[2] .

به نظر می رسد این اشکال صحیح نباشد، زیرا ایراد اصل مثبِت تنها در لوازم عقلیّه غیر خفیّ لازم می آید، نه در لوازم عقلیّه خفیّ.

توضیح مطلب آن است که لوازم عقلیّه سه قسم هستند: لازمه عقلیّه غیر بیّن یعنی لازمه عقلیّه ای که ملازمه آن با ملزوم، بدیهی نبوده و نیاز به استدلال دارد؛ لازمه عقلیّه بیّن بالمعنی الأعمّ یعنی لازمه عقلیّه ای که اگرچه به محض تصوّر ملزوم، لازم به ذهن نمی آید، ولی ملازمه آن با ملزوم، بدیهی بوده و نیازی به استدلال ندارد؛ و لازمه عقلیّه بیّن بالمعنی الأخصّ یعنی لازمه عقلیّه ای که به محض تصوّر ملزوم، لازم به ذهن آمده و بداهةً تصدیق به ملازمه نیز حاصل می شود بدون اینکه نیازی به استدلال بر ملازمه وجود داشته باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: عدم حجّیّت اصل مُثبِت و به عبارتی عدم اثبات لوازم عقلیّه مُستَصحَب به واسطه استصحاب تنها در دو قسم اوّل از لوازم عقلیّه ثابت است، یعنی لازمه عقلیّه غیر بیّن و لازمه عقلیّه بالمعنی الأعمّ، امّا در خصوص لازمه عقلیّه بالمعنی الأخصّ، عرف، ملازمه را نادیده انگاشته و لازم را عین ملزوم می داند و این مسامحه عرفیّه باعث می شود عرف، لازم عقلیّه بیّن بالمعنی الأخصّ را بالمسامحه، عین ملزوم و مُستَصحَب دانسته و این اصل را اصل مُثبِت نفس مُستَصحَب ببیند، نه اصل مُثبِت لوازم عقلیّه مُستَصحَب.

بر این اساس گفته می شود مرحوم مصنّف معتقد هستند ملازمه میان عدم علم به ضرر و عدم اقدام بر ضرر در ما نحن فیه، از قبیل ملازمه بیّن بالمعنی الأخصّ بوده و عدم اقدام بر ضرر لازمه خفیّ جهل به ضرر می باشد، در نتیجه اثبات عدم اقدام بر ضرر به واسطه استصحاب عدم علم به ضرر از قبیل اصل مُثبِت نبوده و حجّت می باشد و لذا قول مُنکِر غبن، موافق با این اصل بوده و در باب قضاء، مُنکِر به حساب آمده و همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مُدّعی غبن، قول او با یمین مقدّم خواهد گردید.