بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: ثمّ إنّ المبذول (1) ليس هبةً مستقلّةً (2) حتّى يقال إنّها (3) لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها (4) مشتملةً عليه (5) (6) (7)، و لا جزءً (8) من أحد العوضين حتّى يكون استرداده (1) مع العوض الآخر (9)، جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض، منافياً (10) لمقتضى المعاوضة (11)،

ای التفاوت الذی بذله الغابن.

ای هبةً مستقلّةً عن بیع الغبن.

ای الهبة المستقلّة للتفاوت.

ای المعاملة.

ای علی الغبن.

ای لکی یلزم من عدم کون الهبة المستقلّة للتفاوت، موجبةً لخروج المعاملة الغبنیّة عن الغبن، لزوم دفع ضرر المغبون بالخیار حتّی مع بذل التفاوت.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا امر از دو حال خارج نیست:

یا ادلّه نفی ضرر، خیار را در مطلق فرض وجود ضرر اثبات می نمایند، چه ضرر متدارَک باشد و چه متدارَک نباشد، در این صورت حتّی در فرض تدارک ضرر با پرداخت غرامت توسّط غابن نیز خیار غبن ساقط نخواهد گردید؛

و یا ادلّه نفی ضرر، خیار را در خصوص فرض ضرر غیر متدارَک اثبات می نمایند، در این صورت حتّی در فرض تدارک ضرر توسّط غابن با هبه مستقلّه نیز خیار غبن، ساقط خواهد گردید[1] .

عبارت «و لا جزءً الخ»، عطف بر عبارت «هبةً مستقلّة» می باشد ای: «و لا یکون المبذول جزءً من احد العوضین الخ».

ای مع ابقاء العوض الآخر فی ملک المغبون.

عبارت «منافیاً لمقتضی المعاوضة»، خبر بعد الخبر برای «یکون» می باشد، یعنی خبر اوّل برای «یکون»، عبارت «جمعاً الخ» بوده و خبر دوّم، عبارت «منافیاً لمقتضی المعاوضة» می باشد.

عبارت «ثم ان المبذول لیس هبةً مستقلّة الخ»، به ردّ استدلال سابق مذکور از ایضاح و جامع المقاصد برای اثبات خیار مطلقاً حتّی در صورت بذل تفاوت توسّط غابن اشاره نموده و عبارت «و لا جزءً من احد العوضین الخ» به ردّ اشکال سابق مذکور از علّامه در تذکره بر احتمال اوّل یعنی تسلّط مغبون بر امضاء کلّ معامله یا ردّ معامله نسبت به مازاد از ثمن اشاره می نمایند.

متن کتاب: بل هي (1) غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه (2) من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة، فلا يعتبر كونه (1) من عين الثمن نظير الأرش في المعيب (3).

و من هنا (4) ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع (5) من الاستدلال على عدم السقوط (6) مع البذل (7) بعد الاستصحاب (8): بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها (9) غبنيّةً؛ لأنّها (10) هبةٌ مستقلّة، حتّى أنّه لو دفعه (11) على وجه الاستحقاق (12) لم يحلّ أخذه (13)؛ إذ لا ريب في أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يَسقُط خياره، انتهى بمعناه.

ای التفاوت الذی بذله الغابن.

ای علی المغبون.

ای نظیر الأرش فی المعیب الذی لیس جزءً من احد العوضین حتّی یکون استرداده مع ابقاء العوض الآخر و هو المثمن المعیوب فی ملک المشتری، جمعاً بین العوض و المعوّض و منافیاً لمقتضی المعاوضة، بل هی غرامةٌ لما أتلفه البائع للمعیوب علی المشتری من زیادة الثمن، فلا یُعتَبَر کون الأرش ایضاً من عین الثمن.

ای ممّا ذکرنا من المبذول غرامةٌ، لا هبةٌ مستقلّة.

ای جامع المقاصد.

ای عدم سقوط خیار الغبن.

ای مع بذل البائع للتفاوت.

ای استصحاب بقاء خیار الغبن بعد البذل.

ای المعاملة.

ای التفاوت الذی بذله الغابن.

ای دفع الغابنُ التفاوتَ هبةً.

ای استحقاق المغبون و ارتباط ذلک الهبة بالمعاملة، لا کونها مستقلّةً.

ای لم یحلّ اخذ التفاوت للمغبون، لعدم استحقاق المغبون بعد ان كانت المعاوضة بين تمام الثمن فى قبال تمام المثمن فلا يكون البذل الا هبة و هى لا تنفع.

متن کتاب: وجه الخدشة (1) ما تقدّم من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دلّ عليه (2) نفي الضرر (3) (4) (5) (6).

و أمّا الاستصحاب (7)، ففيه أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل، لا في ارتفاعه به (8)؛

ای وجه الخدشة فیما فی الایضاح و الجامع من الاستدلال.

ای علی هذا الاحتمال من کون التفاوت الذی وجب علی الغابن دفعه الی المغبون غرامةً لما اتلفه الغابن علی المغبون.

فیُخرِج بذل التفاوت المعاملة عن کونها غبنیّةً و یوجب سقوط خیار الغبن.

فان لا ضرر يقول بوجوب رفع الضرر عن المغبون و يكون الرفع بالتدارك، فلا يقال ان دليل «لا ضرر» ينفى و لا يثبت كما قرر فى الاصول.

ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً به صورت جزمی قائل به غرامت بودن تفاوت مبذول توسّط غابن شدند، نه اینکه صرفاً احتمال آن را بدهند، پس به چه دلیل در اینجا صرفاً احتمال غرامت بودن تفاوت مبذول توسّط غابن را مطرح می نمایند؟

پاسخ آن است که اگرچه مرحوم مصنّف، به صورت جزمی قائل به غرامت بودن تفاوت مبذول توسّط غابن هستند، ولی برای ردّ استدلالا ایضاح و جامع المقاصد صرف احتمال غرامت بودن تفاوت مبذول توسّط غابن، کافی می باشد، لأنّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

به نظر می رسد توجیهی که مرحوم مصنّف برای خدشه به استدلال ایضاح و جامع المقاصد ذکر نموده اند صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، اگر ادلّه نفی ضرر، خیار را در مطلق فرض وجود غبن، اثبات نمایند، چه ضرر متدارَک باشد و چه متدارَک نباشد، در این صورت حتّی در فرض تدارک ضرر با پرداخت غرامت توسّط غابن نیز خیار غبن ساقط نخواهد گردید؛ و امّا اگر ادلّه نفی ضرر، خیار را در خصوص فرض ضرر غیر متدارَک اثبات نمایند، در این صورت حتّی در فرض تدارک ضرر توسّط غابن با هبه مستقلّه نیز خیار غبن، ساقط خواهد گردید[2] .

ای استدلال الایضاح و جامع المقاصد علی عدم سقوط خیار الغبن بذل التفاوت باستصحاب بقاء خیار الغبن بعد البذل.

ای و لا یکون الشکّ فی ارتفاع الخیار بالبذل بعد الیقین بثبوت الخیار قبل البذل.

متن کتاب: إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع (1) دون الباذل (2) (3) (4).

ای علی الغابن الذی یمتنع عن بذل التفاوت.

ای دون الغابن الباذل للتفاوت.

فنشکّ فی أنّ البذل هل یوجب عدم ثبوت الخیار للمغبون من اوّل الأمر، فلا یکون یقینٌ سابق، لا فی أنّ البذل هل یوجب ارتفاع الخیار للمغبون بعد الیقین بثبوته قبل البذل.

این احتمالی که مرحوم مصنّف با عبارت «اذ المحتمل الخ» به آن اشاره می نمایند، همان احتمال دوّم و سوّمی است که سابقاً در مقابل قول مشهور به دلالت حدیث لا ضرر بر ثبوت خیار به صورت مطلق برای مغبون بیان نمودند یعنی احتمال تسلّط مغبون بر امضاء کلّ معامله یا فسخ معامله نسبت به زائد از ثمن و احتمال تسلّط مغبون بر الزام غابن به فسخ کلّ معامله یا ردّ تفاوت که نقطه اشتراک هر دو این بود که تا وقتی که غابن، تفاوت را بذل نماید، خیاری برای مغبون ثابت نبوده و صرفاً بعد از امتناع غابن از بذل تفاوت، خیار برای مغبون ثابت می گردد.