بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: فالمبذول (1) (2) غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع (3)، لا هبةٌ مستقلّةٌ كما في الإيضاح و جامع المقاصد حيث انتصرا (4) للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار (5) ببذل الغابن للتفاوت، بأنّ الهبة المستقلّة (6) لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخيار، و سيجي‌ء ذلك.

و ما ذكرنا (6) نظير ما اختاره العلّامة في التذكرة و احتمله في القواعد من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً (8) في إخباره برأس المال (9)،

ای المبذول من القدر الزائد من ثمن المسمّی عن ثمن المثل.

فاء در عبارت «فالمبذول الخ»، فاء تفریع بوده و غرامت بودن ما به التفاوت مبذول توسّط غابن در صورت امضاء بیع، متفرّع بر احتمال دوّم یعنی تسلّط مغبون بر الزام غابن به فسخ بیع یا جبران خسارت وارد بر مغبون در فرض امضاء بیع می باشد.

ای علی تقدیر امضاء الغابن للبیع.

ای الایضاح و جامع المقاصد.

ای خیار الغبن الثابت للمغبون علی قول المشهور.

ای الهبة المستقلّة عن المعاملة.

ای و ما ذکرنا من احتمال أن يكون نفي اللزوم فی بیع الغبن المستفاد من حدیث لا ضرر، بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين من الفسخ في الكلّ و من تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله، و مرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت

بیع مرابحه آن است که بایع به مشتری خبر دهد کالا را به چه قیمتی خریده و به چه قیمتی به او می فروشد؛ به عبارت دیگر به او خبر دهد که دقیقاً از این معامله چه مقدار سود از مشتری دریافت می نماید.

«رأس المال» در بیع مرابحه، قیمتی است که کالا را به آن خریداری نموده و کذب بایع در بیع مرابحه به رأس المال به این معنا است که مثلاً قیمت خرید خود را که در واقع 50 تومان بوده است، به دروغ به مشتری 200 تومان اعلام نماید تا بتواند کالا را با سود ادّعائی20 درصد به 240 تومان به مشتری بفروشد، زیرا واضح است که اگر مشتری بداند این کالا 50 تومان خریداری شده، هیچگاه حاضر نمی شود 200 تومان سود بابت این کالا به بایع بپردازد، بلکه سعی می کند این کالا را از شخص دیگری با سود معقول، خریداری کند، لذا بایع این دروغ را می گوید تا بتواند مشتری را به قیمت پیشنهادی خود راضی نماید.

متن کتاب: فبذل (1) المقدار الزائد مع ربحه (2) (3)، فلا خيار للمشتري، فإنّ مرجع هذا (4) إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت و بين الالتزام بفسخ المشتري.

و حاصل الاحتمالين (5) (6) عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت (7)،

ای البائع.

ای المقدار الزائد من رأس المال مع ربح ذلک المقدار الزائد.

یعنی در مثال مذکور، 150 تومانی را که اضافی بابت رأس المال دریافت کرده برگرداند به اضافه 20 درصد سود متعلّق به آن یعنی 30 تومان از سود، یعنی کالایی را که به 250 تومان فروخته، 180 تومان به مشتری پس بدهد.

ای مرجع ما ذکره العلّامة رحمه الله فی التذکرة و احتمله فی القواعد من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال، فبذل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري.

ای احتمال أن یکون نفی اللزوم فی بیع الغبن بحدیث لا ضرر بأن يتخيّر المغبون بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه في المقدار الزائد و احتمال ان نفی اللزوم فی بیع الغبن بحدیث لا ضرر بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين من الفسخ في الكلّ و من تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله.

مرحوم مصنّف در اینجا وجه اشتراک این دو احتمال و نتیجه مشترک هر دو احتمال را بیان می فرمایند، ولی به تفاوت های آن دو اشاره نمی کنند لذا گفته می شود چند تفاوت میان این دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه در احتمال اوّل، مغبون فقط حقّ الزام غابن به خصوص ردّ زائد را دارد ولی در احتمال دوّم چنین نیست، بلکه حقّ الزام غابن بر یکی از فسخ یا ردّ زائد را داشته و حقّ الزام غابن بر هیچ یک از این دو بعینه را ندارد، مثلاً نمی تواند بایع را ملزم نماید که حتماً ردّ زائد نماید.

دوّم آنکه در احتمال اوّل اگر مغبون بایع را الزام به ردّ مقدار زائد نماید، غابن خیار تبعّض صفقه خواهد داشت امّا در احتمال دوّم، غابن به هیچ وجه هیچ خیاری نداشته و بلکه این مغبون است که در صورتی که بایع نه معامله را فسخ نماید و مقدار زائد را بذل نماید، خیار خواهد داشت.

و سوّم آنکه بنا بر احتمال اوّل، مغبون به مجرّد عدم بذل غابن، خیار فسخ نخواهد داشت، بلکه ابتدا باید او را الزام به ردّ مقدار زائد نماید و اگر ردّ ننمود، آنگاه خیار خواهد داشت، در حالی که بنا بر احتمال دوّم، مغبون به مجرّد عدم بذل غابن، خیار فسخ خواهد داشت[1] .

زیرا در احتمال اوّل، مغبون تنها در صورتی خیار فسخ معامله را دارد که معامله را نسبت به زائد از مقدار ثمن المثل، ردّ نموده و طلب استرداد مقدار ثمن المثل نماید و غابن مقدار زائد را به او تحویل ندهد و در احتمال دوّم نیز مغبون تنها در صورتی خیار فسخ معامله را دارد که غابن، زائد از مقدار ثمن المثل را به مغبون ردّ ننماید.

متن کتاب: فالمتيقّن من ثبوت الخيار له (1) صورة امتناع الغابن من البذل (2) و لعلّ هذا‌ (3) هو الوجه في استشكال العلّامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل (2)، بل قول بعضٍ (4) بعدمه كما يظهر (5) من الرياض (6).

ای للمغبون.

ای بذل التفاوت.

ای هذا الذی ذکرنا من عدم کون نفی لزوم بیع الغبن المستفاد من حدیث لا ضرر، ملازماً لثبوت الخیار للمغبون مطلقاً، بل المتیقّن منه ثبوت الخیار للمغبون فی خصوص صورة امتناع الغابن من بذل التفاوت لما ذکرنا من الاحتمالین.

عبارت «بل قول بعضٍ»، عطف بر «استشکال العلّامة الخ» می باشد ای «بل هو الوجه فی قول بعضٍ بعدم ثبوت الخیار مع بذل التفاوت».

ای کما یظهر هذا القول.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در حاشیه مکاسب اشکال دیگری را بر استدلال به حدیث لا ضرر برای اثبات خیار غبن مطرح نموده اند و آن اینکه آنچه به واسطه حدیث لا ضرر نفی شده است، لزوم بیع غبنی می باشد و نفی لزوم بیع غبنی مستلزم ثبوت خیار نیست؛ زیرا حدیث لا ضرر، حکم ضرری را رفع می نماید و حکم ضرری در بیع غبن آن است که شارع در عین حال که بیع غبنی را بالذات لازم می داند، آن را بالعرض نیز لازم دانسته و حکم به عدم ثبوت خیار برای مغبون نماید؛ در نتیجه اجتماع این دو حکم شارع است که ضرری می باشد نه یکی از این دو بدون دیگری و رفع ضرر به آن خواهد بود که یکی از این دو حکم لا علی التعیین رفع شود: یا شارع بیغ غبنی را بالذات جایز بداند و یا اگرچه بیع غبنی را بالذات لازم می داند، ولی حکم به عروض خیار برای مغبون نماید و از آنجا که شکّ داریم آیا شارع مقدّس، حکم به جواز نموده است تا قابل اسقاط نباشد یا حکم به ثبوت حقّ خیار تا قابل اثبات باشد، باید به اصول عملیّه مراجعه شود و در این زمینه، استصحاب عدم حدوث جواز با استصحاب عدم حدوث خیار تعارض و تساقط نموده و استصحاب عدم سقوط تزلزل مستفاد از حدیث لا ضرر با اسقاط مغبون، حکم به آن خواهد نمود که این تزلزل، از قبیل حقّ خیار نیست تا با اسقاط مغبون ساقط گردد، بلکه صرفاً از قبیل حکم به جواز عقد است و خیاری در ما نحن فیه ثابت نمی باشد[2] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا واضح است که حکم ذاتی بیع غبنی، یعنی حکم بیع بالذات، لزوم می باشد و تنها راهی که برای رفع لزوم بالذات بیع در فرض عروض غبن به واسطه حدیث لا ضرر وجود دارد، حکم شارع به جواز بالعرض و به عبارتی خیار خواهد بود، مگر آنکه همان اشکال مرحوم مصنّف بیان گردد که در اینجا تنها راه، حکم به خیار فسخ نیست، بلکه دو احتمال دیگر نیز وجود دارد که با حکم به خیار فسخ برای مغبون، منافات دارد.