موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: هذا، و لكن يمكن الخدشة في ذلك (1) بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ و الإمضاء بكلِّ الثمن؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه (2) في المقدار الزائد (3) (4) (5)،

ای فی الاستدلال بحدیث لا ضرر علی اثبات الخیار فی کلّ عقدٍ یکون لزومه ضرراً علی الممضی علیه.

ای ردّ العقد.

ای فی المقدار الزائد من الثمن.

مثلاً اگر قیمت کالا 100 تومان بوده و غابن کالا را 200 تومان به مغبون فروخته است، مغبون می تواند معامله را نسبت به مقدار زائد از ثمن یعنی 100 تومان اضافی ردّ نموده و 100 تومان اضافی را پس بگیرد بدون اینکه لازم باشد هیچ بخشی از مثمن را به غابن باز گرداند.

مرحوم مصنّف می فرمایند احتمال دارد عدم لزوم معامله به جهت ضرری بودن لزوم، مستلزم تسلّط مشتری بر امضاء معامله به کلّ ثمن یا ردّ معامله در ما زاد ثمن مسمّی از ثمن واقعی باشد، در حالی که به نظر می رسد، این صرفاً یک احتمال نبوده و بلکه متعیَّن می باشد، زیرا قاعده لا ضرر، صرفاً ضرر را رفع می نماید و رفع ضرر مغبون به همین مقدار محقّق می شود و لازم نیست برای رفع ضرر او، خیار و تسلّط بر امضاء کلّ معامله در کلّ ثمن و ردّ کلّ معامله در کلّ ثمن داشته باشد، بلکه اساساً خیار به این معنی، خود نوعی اضرار به مغبون به حساب آمده و به واسطه خبر نفی ضرر، نفی می شود، زیرا غرض مشتری این بوده که این کالا را به قیمت سوقیّه عادله آن خریداری کند و اگر بگوییم مسلّط بر آن هستی که معامله را در مازاد بر ثمن الغاء نموده و کالا را با ثمن عادله نزد خود نگاه داری، این حکم، ضرر بر مشتری به حساب نمی آید امّا اگر بگوییم یا باید به کلّ معامله در کلّ ثمن راضی باشد و یا باید کلّ معامله را در کلّ ثمن ابطال نمایی، این مانع از تحصیل غرض مشتری شده و اضرار بر او به حساب خواهد آمد. بنا بر این قاعده لا ضرر، نافی خیار مغبون بر فسخ معامله و مُثبِت تسلّط مغبون بر باز پس گیری ثمن اضافی که پرداخت نموده است می باشد.

متن کتاب: غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن (1)؛ لتبعّض المال عليه (2) (3)، فيكون حال المغبون (4) حال المريض (5) إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل (6) (7)

ای اذا ردّ المغبون فی المقدار الزائد من الثمن.

ای علی الغابن.

زیرا غابن کالا را در مقابل 200 تومان فروخته و کلّ این مبلغ برای او موضوعیّت داشته و حالا که صرفاً 100 تومان به دست آورده، ثمن بر او تبعیض شده و خیار تبعّض صفقه خواهد داشت.

با توجّه به این فرمایش مرحوم مصنّف روشن می شود خیار تبعّض صفقه اختصاصی به تبعیض مبیع نداشته و در تبعیض ثمن هم جاری خواهد گردید.

ولی به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد، زیرا اوّلاً وجه ثبوت خیار تبعّض صفقه در مُثمَن آن است که در مُثمَن، حتّی اگر از قبیل اقلّ و اکثر استقلالی باشد مثل ده کیلو برنج، غالباً غرض مشتری به مجموعه بما هی مجموعه تعلّق گرفته و وحدت مطلوب دارد و تبعّض صفقه با این وحدت مطلوب او منافات داشته و موجب ثبوت خیار خواهد بود، ولی ثمن غالباً اقلّ و اکثر ارتباطی نیست، بلکه اقلّ و اکثر استقلالی می باشد و در غالب موارد اقلّ و اکثر استقلالی در ثمن نیز عاقد، تعدّد مطلوب داشته و تبعّض صفقه با تعدّد مطلوب عاقد، هیچ منافاتی ندارد.

ثانیاً در خصوص صورتی که غابن، عالم به غبن می باشد، قاعده اقدام، مانع از ثبوت خیار به واسطه حدیث نفی ضرر برای غابن می شود، چون خود خودش اقدام بر این ضرر کرده است و لذا این ضرر در اسلام نفی نمی شود.

و ثالثاً همانطور که از حاشیه سیّد یزدی «رحمة الله علیه» بیان خواهد گردید، در بیع غبن، غرض متعاقدین حتّی در صورت علم غابن به غبن، بیع به ثمن المثل است، نهایتاً غابن در صورت علم به غبن، در صدد فریب دادن و به اشتباه انداختن مغبون است تا او متوجّه نشود ثمن المسمّای معامله، بیش از ثمن المثل می باشد و مغبون به جهت جهل به مقدار ثمن المثل، از روی جهل و اشتباه، ثمن المسمّی را ثمن المثل می دانسته است؛ در نتیجه مازاد بر ثمن المثل از ثمن المسمّی اساساً جزئی از صفقه و ثمن معامله نیست تا با استرداد آن، تبعّض صفقه بر بایع لازم آمده و خیار تبعّض صفقه داشته باشد.

ای حال المغبون قبل تبیّن الغبن.

الف و لام در «المریض»، الف و لام عهد بوده و مراد، مریض معهود در علم فقه یعنی مریض به مرض منجرّ به موت می باشد.

زیرا معامله این مریض صحیح می باشد.

زیرا بیع مریض مشرف به موت به زیاده، نسبت به مقدار زیاده، متزلزل می باشد.

متن کتاب: و حاله (1) بعد العلم بالقيمة (2) حال الوارث (3) إذا مات ذلك المريض المشتري (4)، في أنّ (5) له (3) استرداد الزيادة (6) من دون ردّ جزءٍ من العوض (7) كما عليه (8) الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (9) و إن اعترض عليهم (10) العلّامة بما حاصله أنّ‌ استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة (11).

و يحتمل أيضاً (12) أن يكون نفي اللزوم (13) بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين من الفسخ في الكلّ و من تدارك ما فات على المغبون (14) بردّ القدر الزائد (15) أو بدله (16)،

ای حال المغبون.

ای بعد تبیّن الغبن.

ای وارث ذلک المریض بمرض الموت.

ای المریض المشتری بازید من ثمن المثل.

عبارت «فی أنّ له استرداد الزیادة الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «یکون» مقدّر قبل از «حاله بعد العلم بالقیمة حال الوارث الخ» است و بیانگر وجه شباهت حال مغبون بعد از تبیّن غبن با حال وارث بعد از موت مریض مشتری به ازید از ثمن المثل می باشد؛

بنا بر این مراد از معاوضه مشتمل بر مباحاة مریض مشتری مشرف به موت در ما نحن فیه آن است که مریض مشرف به موت، با علم به قیمت بازاری یک کالا، به قصد سود رساندن به بایع، آن کالا را به بیش از قیمت بازاری خریداری نماید که در این صورت، مشهور قائل به آن هستند که بعد از موت مشتری، ورّاث او حقّ دارند مقداری از ثمن را که بیش از ارزش مبیع می باشد، از بایع استرداد نمایند.

ای زیادة ثمن المسمّی فی عقد المریض عن ثمن المثل.

ای عوض الثمن و هو المبیع.

ای علی أنّ للوارث استرداد الزیادة من دون ردّ جزءٍ من العوض.

«محاباة» به معنای هدیه و بخشش می باشد و «بیع محاباة» به معنای معامله ای است که فروشنده به قصد سود رساندن به مشتری، کالای خود را به کمتر از ثمن المثل معامله می نماید یا خریدار به قصد سود رساندن به بایع، کالا را به بیشتر از ثمن المثل از او خریداری می کند.

با توجّه به این تعریف روشن می شود مشتری مریض در فرض مذکور در کلام مرحوم مصنّف، بر خلاف بیع غبن، علم به ثمن المثل دارد و شبهاهت آنها صرفاً در آن است که شارع به خاطر مرض موت، علم او را به منزله جهل قرار داده است.

ای علی الاکثر.

مرحوم سیّد یزدی این اشکال را وارد ندانسته و در پاسخ از آن می فرمایند: در مقابل مازاد بر ثمن المثل، معوّضی قرار نگرفته تا استرداد مازاد بر ثمن المثل، استرداد عوض بدون استرداد معوّض بوده و با مقتضای معاوضه منافات داشته باشد، بلکه به جهت آنکه مغبون خیال می کرده ثمن المسمّی با ثمن المثل برابر است، ثمن المسمّی را نازل منزله ثمن المثل نموده است و تا زمانی که این تنزیل برقرار باشد، ثمن المسمّی در نظر عرف، عوض خواهد بود امّا وقتی غبن روشن شده و مغبون، از این تنزیل دست بردارد، عرف عوض در نظر مغبون را همان ثمن المثل دانسته و معاوضه را در واقع میان مبیع و ثمن المثل می بیند و مازاد بر ثمن المثل در نظر عرف در واقع به صورت اضافی و خارج از معاوضه ولی در پوشش معاوضه اخذ شده است، در نتیجه استرداد آن، استرداد جزئی از عوض در معاوضه نیست تا گفته شود معاوضه، مقتضی استرداد جزئی از معوّض در مقابل این جزء از عوض بوده و استرداد جزء عوض بدون استرداد جزئی از معوّض، با مقتضای معاوضه منافات دارد[1] .

گفته می شود اگر علّامه حلّی «رحمة الله علیه» این مناقشه را در ما نحن فیه یعنی بیع غبن وارد نموده بودند، اشکال وارد بود، زیرا مغبون در بیع غبن، جاهل به ثمن المثل بوده و همانطور که ایشان می فرمایند خطای در تطبیق داشته است؛ امّا مرحوم علّامه حلّی این مناقشه را در بیع محاباة مریض مطرح نموده اند که مریض، عند البیع می دانسته ثمن المثل، کمتر از ثمن المسمّی است و با این علم، بری رساندن ربح و سود به بایع، آن کالا را به بیشتر از قیمت خریداری نموده است و واضح است که در این فرض، اشکال مرحوم علّامه وارد نیست، زیرا خطای در تطبیقی وجود ندارد تا گفته شود مقصود مشتری مریض، ثمن المثل بوده و هیچ چیزی از مثمن در مقابل ما زاد بر ثمن المثل از ثمن المسمّی قرار نگرفته تا استرداد ما زاد از ثمن المثمل از ثمن المسمّی بدون استرداد چیزی از مُثمَن، با مقتضای معاوضه منافات داشته باشد.

عبارت «و یحتمل ایضاً الخ»، عطف بر عبارت «يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه في المقدار الزائد» بوده و بیانگر اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر استدلال به حدیث لا ضرر برای اثبات خیار غبن می باشد ای: «هذا، و لكن يمكن الخدشة في ذلك بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ و الإمضاء بكلِّ الثمن؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه في المقدار الزائد و یحتمل ایضاً ان یکون نفی اللزوم الخ».

ای نفی اللزوم فی بیع الغبن المستفاد من حدیث لا ضرر.

ای ما فات علی المغبون ممّا یزید علی ثمن المثل.

ای بردّ القدر الزائد علی ثمن المثل من الثمن السمّی ان بقی عینه.

ای ای أو بردّ بدل القدر الزائد علی ثمن المثل من الثمن المسمّی ان تلف عین ثمن المسمّی.

متن کتاب: و مرجعه (1) إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت (2)

ای و مرجع کون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی الزام الغابن باحد الأمرین من الفسخ فی الکلّ و من تدارک ما فات علی المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله.

به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و مرجعه الی أنّ للمغبون الخ»، صحیح نیست، زیرا ظاهر این عبارت آن است که خیار مغبون در الزام غابن به فسخ کلّ معامله یا پرداخت ما زاد از ثمن المثل به مشتری، به تنهایی به معنای خیار مشتری بر فسخ در صورت عدم فسخ بایع و عدم پرداخت ما زاد از ثمن المثل نخواهد بود، بلکه لازم است دوباره قاعده لا ضرر به کار گرفته شده و گفته شود در صورت عدم فسخ بایع و عدم پرداخت ما زاد از ثمن المثل، عدم خیار مغبون بر فسخ معامله، مستلزم ضرر است و لذا حدیث لا ضرر آن را نفی نموده و حکم به ثبوت خیار غبن برای مغبون می نماید[2] .