بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: و استدلّ (1) أيضاً في التذكرة بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أثبت الخيار في تلقّي الركبان و إنّما أثبته (2) للغبن (3) (4).

و يمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار (5)؛ لعدم وجودها (5) في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل (6) (7).

و أقوى ما استُدِلّ به على ذلك (8) في التذكرة و غيرها قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و كأنّ وجه الاستدلال أنّ لزوم مثل هذا البيع (9) و عدم تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ عليه (10) و إضرارٌ به (10)، فيكون (11) منفيّاً، فحاصل الرواية (12) أنّ الشارع لم يحكم بحكمٍ يكون فيه الضرر و لم يسوّغ إضرارَ المسلمين بعضِهم بعضاً و لم يمضِ لهم (13) من التصرّفات ما فيه ضررٌ على الممضى عليه (14).

ای و استدلّ علی ثبوت خیار الغبن.

ای اثبت الخیار.

زیرا رکبان، در هنگام معامله، جاهل به قیمت سوقیّه کالای خود بوده و به خیال اینکه قیمت پیشنهادی متلقّی رکبان، مطابق با قیمت سوقیّه این شهر است، قبل از دخول در شهر کالای خود را به متلقّی فروخته اند و پس از ورود به شهر و تبیّن غبن، پیامبر اکرم (ص) برای ایشان خیار ثابت نموده است و واضح است که این خیار، خیار غبن می باشد.

عبارت «و انّما اثبته للغبن»، اشاره به پاسخ از اشکالی است که ممکن است به این استدلال وارد شود.

حاصل اشکال آن است که روایت دلالت بر اصل خیار دارد، نه وجه خیار و ممکن است این خیار، مطلقاً ثابت باشد، حتّی در صورتی که غبنی در کار نبوده و مشتری، کالای رکبان را به قیمت بازاری آن خریداری کرده باشد کما اینکه از بعضی عامّه این چنین حکایت شده است و همچنین ابن ادریس حلّی از برخی علمای امامیّه اطلاق ثبوت خیار در تلقّی رکبان و عدم اعتبار غبن در این خیار را نقل نموده است[1] .

مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: احتمال اطلاق خیار تلقّی رکبان و عدم تقیید این خیار به غبن، احتمالی ضعیف بوده و ظاهر از ثبوت خیار در تلقّی رکبان که غالب قریب به اتّفاق موارد آن مشتمل بر غبن می باشد آن است که این خیار، به جهت غبن ثابت شده و خیار غبن می باشد[2] .

ای حکایة اثبات الخیار فی تلقّی الرکبان.

ای بعمل الاصحاب الامامیّة الی الخبر الضعیف الدالّ علی حکایة اثبات الخیار فی تلقّی الرکبان.

حاصل این اشکال مرحوم مصنّف آن است که اگر کسی بگوید اگرچه این روایت، در کتب عامّه نقل شده و ضعیف می باشد، ولی از آنجا که مورد عمل مشهور فقهای امامیّه قرار گرفته است، عمل مشهور، جابر ضعف سند آن خواهد گردید، در پاسخ گفته می شود جبران ضعف سند به واسطه عمل مشهور در صورتی است که استناد عمل مشهور به روایت ضعیف، اثبات گردد، در حالی که اساساً این روایت در کتب امامیّه وجود نداشته تا نظر مشهور فقهاء در فتاوای خود به ثبوت خیار غبن، به این روایت باشد، در نتیجه این فتوای مشهور، صرفاً شهرت فتوائیّه بوده و حجّیّتی ندارد، نه شهرت عملیّه تا جابر ضعف سند این روایت ضعیف قرار داده شود[3] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا این خبر آنگونه که در برخی کتب معروفه مثل خلاف، نهایة و غنیة ذکر شده، در میان کتب امامیّه نیز وجود دارد و حکایت شده که مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف و مرحوم علّامه در تذکره و حتّی مرحوم سیّد بن زهره در غنیة که همچون ابن ادریس حلّی، قائل به عدم حجّیّت اخبار آحاد می باشد به آن عمل نموده اند[4] .

ای علی ثبوت خیار الغبن.

ای بیع الغبن.

ای المغبون.

ای فیکون لزوم مثل هذا البیع و عدم تسلّط المغبون علی فسخه.

ای روایة «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».

ای للمسلمین.

ای ضررٌ علی من أُمضِیَ ذلک التصرّف علیه.

متن کتاب: و منه (1) يظهر صحّة التمسّك لتزلزل كلِّ عقدٍ يكون لزومه (2) ضرراً على الممضى عليه، سواءً كان (3) من جهة الغبن أم لا (4)، و سواءً كان (3) في البيع أم في غيره كالصلح الغير المبني على المسامحة (5) (6) و الإجارة و غيرها من المعاوضات.

ای و ممّا ذکرنا فی وجه الاستدلال علی خیار الغبن بحدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».

ای لزوم ذلک العقد.

ای سواءٌ کان ضرریّة لزوم العقد علی الممضی علیه.

ای سواءٌ کان من جهة الغبن أم من جهة غیر الغبن مثل العیب و غیره.

یعنی صلحی که هدف از آن، مسامحه کاری و سازش بین طرفین نیست، بلکه برای فرار از برخی شروط دست و پا گیر برخی عقود یا برای فرار از حرام به صلح پناه برده می شود مثل صلحی که در مقام بیع واقع می شود تا از شرط علم به عوضین خلاص شده و بتوانند عوضین مجهول را به ملک یکدیگر در آورند یا مثل صلحی که در مقام بیع واقع می شود تا از حرمت بیع ربوی خلاص شوند بنا بر اینکه گفته شود حرمت ربا، اختصاص به بیع داشته و در سائر معاملات جاری نمی گردد[5] .

زیرا متعاقدین در صلحی که مبتنی بر مسامحه می باشد، اقدام بر ضرر می نمایند در حالی که ضرر منفیّ به قاعده لا ضرر، ضرری است که خود مکلّف به آن اقدام ننموده و از جانب حکم شارع ناشی شده باشد.