موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: و لو أبدل قدّس سرّه هذه الآية (1) بقوله تعالى: «﴿وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ﴾»[1] كان أولى (2) بناءً على أنّ أكل المال على وجه الخَدْع (3) ببيع ما يسوي درهماً بعشرةٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة و عدم نفوذ ردّه (4) أكلُ المال بالباطل، أمّا مع رضاه (5) بعد التبيّن بذلك (6) فلا يُعدّ (7) أكلًا بالباطل.

و (8) مقتضى الآية (9) و إن كان حرمة الأكل حتّى قبل تبيّن الخَدْع (10)، إلّا أنّه (11) خرج بالإجماع و بقي ما بعد اطّلاع المغبون و ردِّه للمعاملة(12).

ای قوله تعالی: «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾».

لعدم ورود الاشکال المذکور علی الاستدلال بآیة «﴿الّآ ان تکون تجارةً عن تراض﴾»، علی هذه الآیة.

ای و إن لم یقصد الغابن الخدعة بأن کان الغابن کالمغبون جاهلاً بتفاوت الثمن المسمّی للقیمة السوقیّة.

ای المخدوع.

ای المخدوع.

«بذلک»، جار و مجرور و متعلّق به «عدم رضاه» می باشد.

ای بيع ما يسوي درهماً بعشرةٍ برضا المخدوع بذلک البیع مع تسلّطه بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة و نفوذ ردّه.

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که معامله مشتمل بر غبن، حتّی قبل از تبیّن خدع نیز اکل مال به باطل بوده و این آیه شریفه به عموم خود دلالت بر حرمت آن خواهد داشت و این خلاف مدّعی یعنی عدم حرمت اکل در معامله مشتمل بر غبن در صورت عدم تبیّن خدع می باشد.

مرحوم مصنّف این اشکال را فی حدّ نفسه پذیرفته و قبول می نمایند که مقتضای آیه شریفه، حرمت معامله مشتمل بر غبن حتّی قبل از تبیّن خدع می باشد، ولی قائل به تخصیص این آیه شریفه در خصوص معامله مشتمل بر غبن قبل از تبیّن خدع گردیده و می فرمایند این مورد، بالاجماع از تحت عموم این آیه خارج می باشد، زیرا اجماع وجود دارد بر اینکه بیع مشتمل بر غبن قبل از تبیّن غبن، صحیح بوده و غابن قبل از تبیّن غبن، اگرچه در صورت علم به غبن مرتکب حرام شده است، ولی مالک مال می باشد.

ای آیة «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾».

فتدلّ هذه الآیة بالمطابقة بعمومه علی حرمة التصرّف فی ثمن المعاملة المشتملة علی الغبن قبل تبیّن الخدع و بالالتزام علی بطلان هذه المعاملة قبله.

ای أکل ثمن المعاملة المشتملة علی الغبن قبل تبیّن الخدع.

ای و بقی المعاملة المشتملة علی الغبن بعد اطّلاع المغبون علی الغبن و ردّه للمعاملة تحت عموم «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾».

متن کتاب: لكن يعارض الآية (1) ظاهر قوله تعالى: «﴿إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ﴾» بناءً على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك (2) عن موضوع التراضي (3)، فمع التكافؤ (4) يرجع إلى أصالة اللزوم (5) (6). إلّا أن يقال (7): إنّ التراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلًا بالباطل.

ای آیة «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾».

ای المعاملة المشتملة علی الغبن بعد اطّلاع المغبون علی الغبن و ردّه للمعاملة.

لما ذکرنا من أنّ وصف عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة لیس عنواناً للمبیع فی قصد المغبون، بل لا یکون الّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً، فلا یکون تخلّفه علامة عدم رضایة المغبون.

ای تکافؤ آیة «﴿لا تأکلوا اموالکم بالباطل﴾» و آیة «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» و عدم ترجیح احدٍ منهما علی الآخر.

و هو استصحاب الملکیّة الثابة بالمعاملة بعد تبیّن الغبن و ردّ المغبون؛ فلا یثبت خیارٌ للغبن.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تعارض در صورتی است که آیه تراضی و آیه اکل مال به باطل، منفصل از یکدیگر باشند، در حالی که این دو، متّصل به یکدیگر بوده و خداوند متعال می فرماید: «﴿یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا أن تکون تجارةً عن تراض﴾» و واضح است که ظهور استثناء بر ظهور مستثنی منه مقدّم می باشد و تا تمامی قیود متّصل آیه اکل مال به باطل از جمله استثناء «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» ذکر نشود، برای آیه اکل مال به باطل، ظهوری در عموم منعقد نمی شود تا شامل بیع غبن در صورت تبیّن غبن و ردّ مغبون نیز شده و در مورد این بیع، حکم به ثبوت خیار غبن نماید و با ظهور استثناء یعنی «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» در شمول نسبت به این بیع و حکم به عدم ثبوت غبن در آن، معارضه نماید؛ بلکه واضح است که استثناء، قرینه متّصل برای مستثنی منه به حساب آمده و با دخول بیع غبن در صورت تبیّن غبن و ردّ مغبون در مستثنی یعنی «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» و حکم به عدم ثبوت خیار غبن، این بیع از تحت مستثنی یعنی آیه اکل مال به باطل خارج شده و آیه اکل مال به باطل اساساً شامل این بیع نمی شود تا حکم به ثبوت خیار غبن نموده و با ظهور «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾»، معارضه نماید.

حاصل این استدراک مرحوم مصنّف آن است که اساساً تعارضی میان «﴿و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» با «﴿الّا أن تکون تجارةً عن تراض﴾» وجود ندارد، زیرا آیه دوّم، ادامه آیه اوّل است و در واقع، الّا در آیه دوّم، استثنائیّه نیست، بلکه استدراکیّه می باشد و مفاد آن این است که تجارتی که از روی تراضی باشد، اکل مال به باطل نیست و از آنجا که عناوین ظهور در فعلیّت دارند، مراد از این تراضی، تراضی فعلی می باشد، نه تراضی تقدیری، لذا شامل تراضی مع الجهل بالحال نیز می شود و آن را از تحت اکل مال به باطل خارج می نماید،

زیرا در فرض جهل مغبون به غبن، مغبون بالفعل راضی به معامله می باشد، و لو اگر علم به غبن داشت، رضایت به معامله نداشت؛ کما اینکه در فرض تخلّف داعی نیز همینطور است، زیرا به هر حال عاقد در فرض تخلّف داعی، به جهت جهل به تخلّف داعی، رضایت به معامله دارد و همین مقدار در صحّت و لزوم معامله کافی می باشد و لو اگر علم به تخلّف داعی داشت، از ابتدا راضی به این معامله نمی شد، علاوه بر اینکه گذشت، وصف تساوی قیمت سوقیّه مبیع با ثمن المسمّی، از نظر مرحوم مصنّف صرفاً یک داعی بوده و وصف تقییدی معامله نیست تا تخلّف آن، اثری داشته باشد.

بنابراین، «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾»، مبیِّن موضوع آیه «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» می باشد و اکل به باطل را تفسیر می نماید و در صدد آن است که برای اکل مال به باطل، حقیقت شرعیّه اثبات نماید و بگوید اگرچه بیع غبن، عرفاً اکل مال به باطل می باشد، ولی شرعاً چون تراضی به بیع دارد، اکل مال به باطل شناخته نمی شود، در نتیجه آیه «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» اساساً شامل بیع غبن نمی شود تا در مورد آن، حکم به ثبوت خیار غبن نموده و با شمول آیه تراضی نسبت به بیع غبن و حکم آیه تراضی به عدم ثبوت خیار غبن در بیع غبن، معارضه نماید.